کرسنت چه خواهد شد؟
معمای كرسنت، هم پيچيده هم مشكوك!
از حدود دو ماه پيش بود كه تيم حقوقي وزارت نفت به هلند و سوئيس سفر كردند تا آخرين رايزني‌ها را در اين باره داشته باشند كه گويا نهايت اين رايزني‌ها منجر به آغاز صادرات گاز ميدان گازي سلمان شده است. گرچه در ظاهر اين اتفاق در برابر عدم‌پرداخت غرامت، چاله‌اي در مقابل چاه است ولي با توجه به ماهيت كرسنت و صاحبان آن بدون ترديد موضوع بغرنج‌تر خواهد بود.
ميزنفت/ توافق با كرسنت در حال حاصل شدن است تا اين شركت دلالي دست از شكايت كشيده و خود را براي واردات گاز آماده كند كه البته بسيار بعيد است مگر آنكه وزارت نفت امتيازي شيرين و جذاب روي ميز قرار دهد.
ماجراي فروش گاز ميدان گازي سلمان به شركت دلال و بدنام الهلال به دوره‌اي بر‌مي‌گردد كه وزيرنفت در يك اقدام غيرقانوني اين قرارداد را نهايي كرد. طبق مصوبه شوراي اقتصاد، وزارت نفت بايد با توسعه ميدان گازي سلمان، گاز را به ساحل آورده و به شبكه سراسري گاز تزريق مي‌كرد ولي بيژن نامدار زنگنه با زيرپا گذاشتن اين مصوبه قانوني، با برخي مقامات رژيم بعث عراق به گفت و گو نشست و در نهايت قراردادي را منعقد كرد كه به ضرر كشور تمام شد.
*كرسنت كيست؟
خانواده «جعفر» صاحب شركت نفت الهلال و كرسنت پتروليوم هستند. ضيا جعفر مديرعامل اين شركت در دوران جنگ تحميلي در واحد استخبارات رژيم بعث بود و در ماجراي بمباران نفتكش‌هاي ايراني و مشتريان نفت كشور، آنها را رديابي كرده و نقش اصلي را در بمباران آنها داشت. او با تأسيس شركت كرسنت و ارتبا‌هاي ويژه‌اي كه در امارات به‌دست آورد تصميم گرفت براي اين شيخ نشين گاز ايران را وارد كند، لذا با وزارت نفت به مذاكره نشست و با پرداخت رشوه‌هاي گوناگون قرارداد كرسنت را امضا كرد كه در نهايت ارزان‌فروشي و هديه منابع گازي ملت ايران به دلال بزرگ گازي منطقه بود.
خانواده جعفر به دلالي و انعقاد قراردادهاي مفسده‌انگيز معروف هستند و طوري قرارداد منعقد مي‌كنند كه بتوانند در دادگاه غرامت‌هاي سنگين‌تري را دريافت كنند. اين شركت در مصر و اربيل عراق به‌خوبي توانسته است اهداف خود را به پيش ببرد و با زياده خواهي و دريافت غرامت‌هاي سنگين سود خوبي به جيب زده است. در نهايت تأسف زنگنه هم در دوره نخست وزارت خود با اين شركت معامله و با به زير پا گذاشتن قانون، كشور را وارد بحران جدي كرد.
*ظهور دوباره زنگنه و كرسنت
زنگنه كه براي حضور در وزارت نفت كانديدا شد تعدادي از نمايندگان مجلس گفتند در صورت معرفي وي به مجلس و رأي اعتماد به او،كرسنتي‌ها با استناد به آن اعلام مي‌كنند كه با اين انتخاب، برهان ايران براي پرداخت رشوه در اين قرارداد باطل است و در نهايت به جاي محكوم شدن كرسنت، ايران محكوم مي‌شود. گفتني است دليل ايران براي فسخ اين قرارداد فساد رخ داده در اين قرارداد و ارزان‌فروشي گاز بوده و بر همين اساس دادگاه به روند شكايت كرسنت رسيدگي مي‌كرده است.
با اين وجود زنگنه در مجلس اين استدلال را رد كرد و گفت اين پرونده را سامان مي‌دهد. چندي بعد وزير وقت فرهنگ اعلام كرد ايران در كرسنت 18 ميليارد دلار جريمه شد و اندكي بعدتر، وزير صنعت هم خبر از محكوميت ايران با رقمي ديگر را رسانه‌اي و زنگنه هم سكوت كرد.
جلسات ويژه‌اي در نفت برگزار شد كه وزراي سابق از جمله رستم قاسمي هم در آن حضور داشتند تا تكليف اين پرونده مشخص شود. از آنجا كه با ورود زنگنه به نفت، پرونده از معاونت حقوقي رياست جمهوري به وزارت نفت منتقل و مسئوليتش بر عهده سيداصغر هندي مرد مورد وثوق زنگنه گذاشته شد. در يك اقدام شائبه‌برانگيز اما داور ايران كنار رفت و يك وكيل پاكستاني به داوري ايران برگزيده شد. مرد پاكستاني البته كمي مسئله‌دار است ولي كارها به پيش رفت.
*وزير نفت و معاونش
وزير نفت همواره از صحبت درباره كرسنت پرهيز مي‌كند، او حق دارد زيرا هر جمله‌اي كه در اين باره بگويد ممكن است بر روند پرونده تأثير داشته باشد، او حتي قيد تعهد خود درباره مصاحبه اختصاصي با رسانه‌هاي منتقد دولت را هم زد تا اوضاع آرام بگيرد ولي درست بر خلاف او، علي كاردر مديرعامل شركت ملي نفت ايران به شدت از كرسنت دفاع كرد آن هم زماني كه ايران در دادگاه مشغول دفاع بود. تصور اينكه يك مدير ارشد در مدح و منقبت يك قرارداد پرچالش وارد گود شود و به دفاع از شاكي منافع ملي بپردازد در نوع خود قابل تأمل است كه مدير منصوب زنگنه به آن جامه عمل پوشاند.
*نهايت پرونده
از حدود دو ماه پيش بود كه تيم حقوقي وزارت نفت به هلند و سوئيس سفر كردند تا آخرين رايزني‌ها را در اين باره داشته باشند كه گويا نهايت اين رايزني‌ها منجر به آغاز صادرات گاز ميدان گازي سلمان شده است. گرچه در ظاهر اين اتفاق در برابر عدم‌پرداخت غرامت، چاله‌اي در مقابل چاه است ولي با توجه به ماهيت كرسنت و صاحبان آن بدون ترديد موضوع بغرنج‌تر خواهد بود.
كاردر مديرعامل شركت ملي نفت روز گذشته در نشستي خبري اعلام كرد دو هفته پيش نامه آمادگي صادرات گاز به كرسنت را تسليم مقامات اين شركت كرده است و آنها بايد تصميم بگيرند. شركت ملي نفت از سال گذشته به طور چراغ خاموش در حال آماده كردن تأسيسات براي صادرات گاز به امارات از طريق كرسنت بوده است كه با اين گفته كاردر، گويا برنامه از قبل چيده شده بود و حالا به مراحل نهايي نزديك شده است. گرچه كاردر درباره جزئيات كرسنت و اين نامه صحبت نكرده است ولي نظر به اينكه تيم فعلي وزارت نفت تقريباً همان تيم اسبق تدوين‌كننده كرسنت است بايد بيشتر از هميشه نگران بود كه اين توافق چيست و در صورت نهايي شدن، اين بار قرار است چه بلايي سر منافع ملي فرود بيايد.
ماجراي فروش گاز ميدان گازي سلمان به شركت دلال و بدنام الهلال به دوره‌اي بر‌مي‌گردد كه وزيرنفت در يك اقدام غيرقانوني اين قرارداد را نهايي كرد. طبق مصوبه شوراي اقتصاد، وزارت نفت بايد با توسعه ميدان گازي سلمان، گاز را به ساحل آورده و به شبكه سراسري گاز تزريق مي‌كرد ولي بيژن نامدار زنگنه با زيرپا گذاشتن اين مصوبه قانوني، با برخي مقامات رژيم بعث عراق به گفت و گو نشست و در نهايت قراردادي را منعقد كرد كه به ضرر كشور تمام شد.
*كرسنت كيست؟
خانواده «جعفر» صاحب شركت نفت الهلال و كرسنت پتروليوم هستند. ضيا جعفر مديرعامل اين شركت در دوران جنگ تحميلي در واحد استخبارات رژيم بعث بود و در ماجراي بمباران نفتكش‌هاي ايراني و مشتريان نفت كشور، آنها را رديابي كرده و نقش اصلي را در بمباران آنها داشت. او با تأسيس شركت كرسنت و ارتبا‌هاي ويژه‌اي كه در امارات به‌دست آورد تصميم گرفت براي اين شيخ نشين گاز ايران را وارد كند، لذا با وزارت نفت به مذاكره نشست و با پرداخت رشوه‌هاي گوناگون قرارداد كرسنت را امضا كرد كه در نهايت ارزان‌فروشي و هديه منابع گازي ملت ايران به دلال بزرگ گازي منطقه بود.
خانواده جعفر به دلالي و انعقاد قراردادهاي مفسده‌انگيز معروف هستند و طوري قرارداد منعقد مي‌كنند كه بتوانند در دادگاه غرامت‌هاي سنگين‌تري را دريافت كنند. اين شركت در مصر و اربيل عراق به‌خوبي توانسته است اهداف خود را به پيش ببرد و با زياده خواهي و دريافت غرامت‌هاي سنگين سود خوبي به جيب زده است. در نهايت تأسف زنگنه هم در دوره نخست وزارت خود با اين شركت معامله و با به زير پا گذاشتن قانون، كشور را وارد بحران جدي كرد.
*ظهور دوباره زنگنه و كرسنت
زنگنه كه براي حضور در وزارت نفت كانديدا شد تعدادي از نمايندگان مجلس گفتند در صورت معرفي وي به مجلس و رأي اعتماد به او،كرسنتي‌ها با استناد به آن اعلام مي‌كنند كه با اين انتخاب، برهان ايران براي پرداخت رشوه در اين قرارداد باطل است و در نهايت به جاي محكوم شدن كرسنت، ايران محكوم مي‌شود. گفتني است دليل ايران براي فسخ اين قرارداد فساد رخ داده در اين قرارداد و ارزان‌فروشي گاز بوده و بر همين اساس دادگاه به روند شكايت كرسنت رسيدگي مي‌كرده است.
با اين وجود زنگنه در مجلس اين استدلال را رد كرد و گفت اين پرونده را سامان مي‌دهد. چندي بعد وزير وقت فرهنگ اعلام كرد ايران در كرسنت 18 ميليارد دلار جريمه شد و اندكي بعدتر، وزير صنعت هم خبر از محكوميت ايران با رقمي ديگر را رسانه‌اي و زنگنه هم سكوت كرد.
جلسات ويژه‌اي در نفت برگزار شد كه وزراي سابق از جمله رستم قاسمي هم در آن حضور داشتند تا تكليف اين پرونده مشخص شود. از آنجا كه با ورود زنگنه به نفت، پرونده از معاونت حقوقي رياست جمهوري به وزارت نفت منتقل و مسئوليتش بر عهده سيداصغر هندي مرد مورد وثوق زنگنه گذاشته شد. در يك اقدام شائبه‌برانگيز اما داور ايران كنار رفت و يك وكيل پاكستاني به داوري ايران برگزيده شد. مرد پاكستاني البته كمي مسئله‌دار است ولي كارها به پيش رفت.
*وزير نفت و معاونش
وزير نفت همواره از صحبت درباره كرسنت پرهيز مي‌كند، او حق دارد زيرا هر جمله‌اي كه در اين باره بگويد ممكن است بر روند پرونده تأثير داشته باشد، او حتي قيد تعهد خود درباره مصاحبه اختصاصي با رسانه‌هاي منتقد دولت را هم زد تا اوضاع آرام بگيرد ولي درست بر خلاف او، علي كاردر مديرعامل شركت ملي نفت ايران به شدت از كرسنت دفاع كرد آن هم زماني كه ايران در دادگاه مشغول دفاع بود. تصور اينكه يك مدير ارشد در مدح و منقبت يك قرارداد پرچالش وارد گود شود و به دفاع از شاكي منافع ملي بپردازد در نوع خود قابل تأمل است كه مدير منصوب زنگنه به آن جامه عمل پوشاند.
*نهايت پرونده
از حدود دو ماه پيش بود كه تيم حقوقي وزارت نفت به هلند و سوئيس سفر كردند تا آخرين رايزني‌ها را در اين باره داشته باشند كه گويا نهايت اين رايزني‌ها منجر به آغاز صادرات گاز ميدان گازي سلمان شده است. گرچه در ظاهر اين اتفاق در برابر عدم‌پرداخت غرامت، چاله‌اي در مقابل چاه است ولي با توجه به ماهيت كرسنت و صاحبان آن بدون ترديد موضوع بغرنج‌تر خواهد بود.
كاردر مديرعامل شركت ملي نفت روز گذشته در نشستي خبري اعلام كرد دو هفته پيش نامه آمادگي صادرات گاز به كرسنت را تسليم مقامات اين شركت كرده است و آنها بايد تصميم بگيرند. شركت ملي نفت از سال گذشته به طور چراغ خاموش در حال آماده كردن تأسيسات براي صادرات گاز به امارات از طريق كرسنت بوده است كه با اين گفته كاردر، گويا برنامه از قبل چيده شده بود و حالا به مراحل نهايي نزديك شده است. گرچه كاردر درباره جزئيات كرسنت و اين نامه صحبت نكرده است ولي نظر به اينكه تيم فعلي وزارت نفت تقريباً همان تيم اسبق تدوين‌كننده كرسنت است بايد بيشتر از هميشه نگران بود كه اين توافق چيست و در صورت نهايي شدن، اين بار قرار است چه بلايي سر منافع ملي فرود بيايد.
يکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۲۰
کد مطلب: 16588
علوی
۰۱
پرونده کرسنت هر تصمیم گرفته شود توسط افراد کارشناس می باشد که بسیار بهتر از دولت قبل است که پرونده دست افراد امتیاز طلب غیر کارشناس افتاده بود. حالا شما که نون بهتون می دن که ساز مخالف بزنید بهر قیمتی که شده
من هم به مانند شما تنها از طریق اخبار و روزنامه ها از محتوای پرونده کرسنت مطلع هستم. بر این اساس نظر من این است:
1- اینکه قراردادی توسط وزیری در دولتی امضا گردد و وزیر یا دولت بعد زیر آن بزند کاری است که شاید تنها از عهده ما ایرانی ها بر بیاید! به نظر می رسد که مفاهیم دولت، قرارداد، تعهد هنوز در کشور ما ناشناخته مانده اند.
2- فرض بر آن بگیریم که در این قرارداد تعدادی ایرانی رشوه گرفته اند تا گاز را به قیمت ارزان به شرکت خارجی بفروشند. با این فرض آیا این تخلف ایرانی ها بوده است یا شرکت خارجی؟ شرکت خارجی به دنبال منافع خود است و این ما هستیم که باید وطن پرست و سالم باشیم تا به خاطر چند میلیون تومان یا دلار رشوه کلاه سر مملکتمان نرود. بنابراین بر فرض آنکه رشوه ای هم دریافت شده باید در دادگاه های خودمان رشوه گیران را تعقیب و مجازات می کردیم و سپس از طریق راهکارهای حقوقی چاره ای برای خود قرارداد می اندیشیدیم نه اینکه به طور فله ای بزنیم زیر قرارداد تا الان در این مخمصه گیر نماییم که نه راه پیش داشته باشیم و نه پس.
3- آیا حساب فرصت از دست رفته را تا بحال کرده ایم؟ اگر همان قرارداد ارزان و فاسد کرسنت را اجرا می گردیم بهتر بود یا اینکه بزنیم زیر قرارداد، گاز را صادر نکنیم، تاسیسات ایجاد شده بپوسند و در نهایت جندین میلیارد دلار جریمه شویم؟ عقل سلیم کدام را انتخاب می کند؟
1- اینکه قراردادی توسط وزیری در دولتی امضا گردد و وزیر یا دولت بعد زیر آن بزند کاری است که شاید تنها از عهده ما ایرانی ها بر بیاید! به نظر می رسد که مفاهیم دولت، قرارداد، تعهد هنوز در کشور ما ناشناخته مانده اند.
2- فرض بر آن بگیریم که در این قرارداد تعدادی ایرانی رشوه گرفته اند تا گاز را به قیمت ارزان به شرکت خارجی بفروشند. با این فرض آیا این تخلف ایرانی ها بوده است یا شرکت خارجی؟ شرکت خارجی به دنبال منافع خود است و این ما هستیم که باید وطن پرست و سالم باشیم تا به خاطر چند میلیون تومان یا دلار رشوه کلاه سر مملکتمان نرود. بنابراین بر فرض آنکه رشوه ای هم دریافت شده باید در دادگاه های خودمان رشوه گیران را تعقیب و مجازات می کردیم و سپس از طریق راهکارهای حقوقی چاره ای برای خود قرارداد می اندیشیدیم نه اینکه به طور فله ای بزنیم زیر قرارداد تا الان در این مخمصه گیر نماییم که نه راه پیش داشته باشیم و نه پس.
3- آیا حساب فرصت از دست رفته را تا بحال کرده ایم؟ اگر همان قرارداد ارزان و فاسد کرسنت را اجرا می گردیم بهتر بود یا اینکه بزنیم زیر قرارداد، گاز را صادر نکنیم، تاسیسات ایجاد شده بپوسند و در نهایت جندین میلیارد دلار جریمه شویم؟ عقل سلیم کدام را انتخاب می کند؟
