واکنشی به گزارش خط لوله صلح
پاسخ وزارت نفت به یک گزارش
ميزنفت/ چند روز پیش بود که گزارشی در این رسانه با عنوان «خدمت «نرم» زنگنه به آمریکا و قطر» به نقل از جوان منتشر شد. وزارت نفت چند روز پس از این گزارش جوابیه‌ای را به این رسانه ارسال کرد که بدلیل انتشار این مطلب در ميزنفت٬ این پایگاه خبری - تحلیلی خود را مکلف به انتشار این جوابیه می‌داند.
در این جوابیه آمده است:
در پي درج مطلبي در روزنامه جوان تحت عنوان «منافع ملي قرباني تصميم يك شبه وزير نفت» اداره كل روابط عمومي وزارت نفت نكاتي را جهت روشن شدن افكار عمومي با تأكيد بر حقايق به دور از موضع‌گيري‌هاي سياسي و جناحي متذكر مي‌شود. هر معامله‌اي دو سر دارد يكي خريدار و يكي فروشنده كه بايد طرفين معامله با رضايت كامل نسبت به اجراي تعهدات و جلب نظر يكديگر اقدام نمايند پس هيچ عقدي بدون قبول آنها واقع نمي‌شود.
كشور ما به دليل دارا بودن ذخاير عظيم گازي به شرط عدم اتلاف يا تعلل در ميادين مشترك توان بالايي در توليد گاز دارد كه با توجه به سياست‌هاي اقتصادي كشور اولويت اصلي را بر تأمين سوخت داخل اعم از منزل، صنايع و نيروگاه‌ها قرار داده است و در فصول سرد سال و در اوج مصرف در بخش‌هاي خانگي مجبور به اتخاذ سياست‌هاي انقباضي در ساير بخش‌ها مي‌شود. با اين توصيف كل گاز توليدي در حال حاضر كه نزديك به 700 تا 750 ميليون مترمكعب مي‌شود براي مصارف روزانه كشور صرف مي‌شود حال بايد از نويسنده مطلب فوق پرسيد درباره كدام گاز مطمئن و غيرقابل مصرف و مازاد شبكه گاز‌رساني دركشور كه به طور متوسط 95 درصد شهرها و روستاهاي كشور را پوشش مي‌دهد و رفاه و آسايش هموطنان را در پي داشته است منظور نظرشان است تا صادر شود؟!
در گذشته مذاكراتي براي صدور گاز به كشورهاي همسايه صورت گرفت كه آغازگر آن وزير فعلي نفت بود. در آن مقطع با توجه به نياز بازار داخلي و عدم تجربه شرايط تحريم‌ها تصميماتي اتخاذ شد كه در دولت نهم و دهم با دشواري مواجه گرديد و كشورهاي هدف به دليل شرايط داخلي و منطقه‌اي خود و تحريم‌هاي ايران به بهانه‌اي گوناگون با دفع الوقت از اجرايي شدن آن طفره رفتند.
گفته شده «دولت قبل شرايط را براي صدورگاز به پاكستان فراهم كرد» به فرض صحت، آيا توانستند يك مترمكعب گاز به اين كشور بفروشند يا خير؟ طرف مقابل از ابتدا هم تحت تأثير فشارهاي امريكا با اين موضوع به شكل سياسي برخورد كرد و اراده‌اي براي اجرا شدن آن نداشت. هند هم كه از چند سال پيش انصراف خود را از حضور در اين خط لوله اعلام كرد و موضوعي تحت عنوان خط لوله صلح كاملاً منتفي شد.
در سال 1391 كلنگ احداث خط لوله 781 كيلومتري گاز در خاك پاكستان به زمين زده شد كه تاكنون هيچ حركت جدي براي احداث آن انجام نشده است آنگونه كه از برخورد نگارنده مقاله برمي‌آيد پس غرامت اين را هم ما بايد بدهيم؟
كدام عقل سليمي با احتمال قريب به يقين عدم اجرا شدن قرارداد دوطرفه سرمايه‌گذاري مي‌كند به اين نيت كه اگر انجام نشد غرامت مي‌گيرم آن هم با طي كش و قوس‌هاي فراوان حقوقي و قضايي؟ در جاي ديگر گفته شده چون ما 500 ميليون دلار در كشور پاكستان سرمايه‌گذاري نكرده‌ايم پس نه تنها غرامت نمي‌گيريم كه غرامت هم بايد بدهيم! اين حرف با كدام منطق و پايبندي به منافع ملي مطرح مي‌شود؟ از ابتدا قرار بود ايران خط لوله گاز را تا سر حدات خود تأسيس كند و پاكستان هم در خاك خود اقدام به احداث خط لوله و نصب تأسيسات مورد نياز نمايد. حال چرا از نظر نگارنده ايران بدهكار شده است سؤالي است كه بايد پاسخ داده شود!
مهندس زنگنه وقتي سكان هدايت وزارت نفت را در دولت يازدهم به دست گرفت كل كشور و به طور خاص صنعت نفت درگير تحريم‌هاي همه جانبه بود. تأمين هزينه‌هاي اوليه صنعت و همچنين سوخت مورد نياز مردم و صنايع با چالش‌هاي جدي مواجه بود. در ابتدا با ساماندهي توليد و توزيع از بروز بحران‌هاي گوناگون از جمله آلودگي شديد محيط‌زيست جلوگيري شد و سپس با اولويت يافتن طرح‌هاي پارس جنوبي و پيشرفت پروژه‌هاي معطل مانده و اختصاص منابع مالي هرچند اندك به آنها با مديريت صحيح و منطقي و تمركز بر فازهايي كه در مراحل نهايي تكميل قرار داشتند سه فاز عمده پارس جنوبي با موفقيت راه‌اندازي شد.
به ياري خداوند و با موفقيت ديپلمات‌هاي كشور در مذاكرات هسته‌اي از يك سال پيش دست وزارت نفت براي فروش نفت و افزايش توليد باز شد. وزارت نفت با سرعت بخشيدن به روند توليد جاي پاي خود را در بازار محكم و به باز پس‌گيري سهم خود از بازار اقدام نمود. اين همه در حالي بود كه تمام اين دستاوردها از طرف برخي‌ها به شدت مورد انتقاد و تخريب قرار گرفت و در هر مورد كه براي استيفاي حقوق از دست رفته ملت اقدام مي‌شد هجوم رسانه‌اي نيز بلافاصله آغاز مي‌شد. حال بايد پرسيد در اين شرايط، ايران بايد كدام پول را صرف سرمايه‌گذاري در پاكستان مي‌كرد كه خود به آن نياز مبرم و حياتي نداشت؟
اصلاً ايران به كدام منبع مالي دسترسي داشت كه بتواند فاينانس يك پروژه صنعتي را در خارج از كشور تضمين كند؟ قطر هم كه براي صدور گاز مايع خود به پاكستان اقدام به سرمايه‌گذاري كرده در بخش بندري بوده نه خط لوله و تأسيسات مربوط به آن كه هزينه بالايي نياز دارد. همانگونه كه مي‌دانيد قطر به عنوان يكي از بزرگ‌ترين توليدكنندگان گاز كه تقريباً هيچ مصرف داخلي هم براي آن ندارد با دارا بودن منابع عظيم مالي در همه زمينه‌ها اقدام به خراب كردن بازي ديگران مي‌كند و با دادن تخفيف و امتيازات ويژه بازارهاي صادراتي را تصاحب مي‌كند.
نكته عجيب این است كه چرا برخي‌ها سعي در محكوم جلوه دادن ايران در معاملات تجاري و دعواهاي اقتصادي دارند به نوعي كه بارها اظهاراتشان توسط طرف مقابل به عنوان شواهد و آراي رسانه‌هاي داخلي مورد استناد محاكم بين‌المللي قرار گرفته است؟ واقعاً بايد از ايشان پرسيد كه شما چه نفعي در گل به خودي زدن و محكوم شدن جمهوري اسلامي ايران مي‌بريد؟ هيچ جناح سياسي و اقتصادي در هيچ جاي دنيا به اين شيوه دولت و مسئولان خود را مورد اتهام قرار نمي‌دهد، زيرا مباحث داخلي و غلبه بر طرف مقابل يك چيز است و حفظ منافع ملي در رويارويي با طرف‌هاي خارجي چيز ديگر. موضوع ديگري كه در اينجا لازم است به آن به اختصار اشاره شود بحث مشروعيت و پذيرفتن سرمايه‌گذاري در كشور ديگر(پاكستان) از سوي نويسنده است و معلوم نيست اگر دادن امتياز امري پذيرفته شده و معقول و داراي توجيه است پس چرا به‌زعم نويسنده دادن امتياز فرضي به خريدار گاز در كشوري ديگر جرم و خيانت و از بين بردن منافع ملي تلقي مي‌شود؟! يك بام و دو هواي اين موضوع را براي خوانندگان خود چگونه توجيه مي‌كنيد؟ اتهام زدن به مديران لايق و كارآمد در اين شرايط چگونه تفسير مي‌شود؟
تطهير عملكردهاي غلط و به دور از توجيه گذشته به چه قيمتي صورت مي‌گيرد؟ گازي كه در وسط دريا مي‌سوخت و اكنون نيز مي‌سوزد را با توجه به شرايط آن روز (نفت بشكه‌اي 12 دلار) به فروش رساندن بدون حتي يك ريال هزينه داخلي اشكال دارد اما هزينه كردن در كشوري كه معلوم نيست پول گازي را كه دريافت مي‌كند چگونه خواهد پرداخت بي‌اشكال است؟ در پايان براي همه اهل انصاف و منطق و دوستداران واقعي ايران و نظام آرزوي صبر و موفقيت داريم.
در این جوابیه آمده است:
در پي درج مطلبي در روزنامه جوان تحت عنوان «منافع ملي قرباني تصميم يك شبه وزير نفت» اداره كل روابط عمومي وزارت نفت نكاتي را جهت روشن شدن افكار عمومي با تأكيد بر حقايق به دور از موضع‌گيري‌هاي سياسي و جناحي متذكر مي‌شود. هر معامله‌اي دو سر دارد يكي خريدار و يكي فروشنده كه بايد طرفين معامله با رضايت كامل نسبت به اجراي تعهدات و جلب نظر يكديگر اقدام نمايند پس هيچ عقدي بدون قبول آنها واقع نمي‌شود.
كشور ما به دليل دارا بودن ذخاير عظيم گازي به شرط عدم اتلاف يا تعلل در ميادين مشترك توان بالايي در توليد گاز دارد كه با توجه به سياست‌هاي اقتصادي كشور اولويت اصلي را بر تأمين سوخت داخل اعم از منزل، صنايع و نيروگاه‌ها قرار داده است و در فصول سرد سال و در اوج مصرف در بخش‌هاي خانگي مجبور به اتخاذ سياست‌هاي انقباضي در ساير بخش‌ها مي‌شود. با اين توصيف كل گاز توليدي در حال حاضر كه نزديك به 700 تا 750 ميليون مترمكعب مي‌شود براي مصارف روزانه كشور صرف مي‌شود حال بايد از نويسنده مطلب فوق پرسيد درباره كدام گاز مطمئن و غيرقابل مصرف و مازاد شبكه گاز‌رساني دركشور كه به طور متوسط 95 درصد شهرها و روستاهاي كشور را پوشش مي‌دهد و رفاه و آسايش هموطنان را در پي داشته است منظور نظرشان است تا صادر شود؟!
در گذشته مذاكراتي براي صدور گاز به كشورهاي همسايه صورت گرفت كه آغازگر آن وزير فعلي نفت بود. در آن مقطع با توجه به نياز بازار داخلي و عدم تجربه شرايط تحريم‌ها تصميماتي اتخاذ شد كه در دولت نهم و دهم با دشواري مواجه گرديد و كشورهاي هدف به دليل شرايط داخلي و منطقه‌اي خود و تحريم‌هاي ايران به بهانه‌اي گوناگون با دفع الوقت از اجرايي شدن آن طفره رفتند.
گفته شده «دولت قبل شرايط را براي صدورگاز به پاكستان فراهم كرد» به فرض صحت، آيا توانستند يك مترمكعب گاز به اين كشور بفروشند يا خير؟ طرف مقابل از ابتدا هم تحت تأثير فشارهاي امريكا با اين موضوع به شكل سياسي برخورد كرد و اراده‌اي براي اجرا شدن آن نداشت. هند هم كه از چند سال پيش انصراف خود را از حضور در اين خط لوله اعلام كرد و موضوعي تحت عنوان خط لوله صلح كاملاً منتفي شد.
در سال 1391 كلنگ احداث خط لوله 781 كيلومتري گاز در خاك پاكستان به زمين زده شد كه تاكنون هيچ حركت جدي براي احداث آن انجام نشده است آنگونه كه از برخورد نگارنده مقاله برمي‌آيد پس غرامت اين را هم ما بايد بدهيم؟
كدام عقل سليمي با احتمال قريب به يقين عدم اجرا شدن قرارداد دوطرفه سرمايه‌گذاري مي‌كند به اين نيت كه اگر انجام نشد غرامت مي‌گيرم آن هم با طي كش و قوس‌هاي فراوان حقوقي و قضايي؟ در جاي ديگر گفته شده چون ما 500 ميليون دلار در كشور پاكستان سرمايه‌گذاري نكرده‌ايم پس نه تنها غرامت نمي‌گيريم كه غرامت هم بايد بدهيم! اين حرف با كدام منطق و پايبندي به منافع ملي مطرح مي‌شود؟ از ابتدا قرار بود ايران خط لوله گاز را تا سر حدات خود تأسيس كند و پاكستان هم در خاك خود اقدام به احداث خط لوله و نصب تأسيسات مورد نياز نمايد. حال چرا از نظر نگارنده ايران بدهكار شده است سؤالي است كه بايد پاسخ داده شود!
مهندس زنگنه وقتي سكان هدايت وزارت نفت را در دولت يازدهم به دست گرفت كل كشور و به طور خاص صنعت نفت درگير تحريم‌هاي همه جانبه بود. تأمين هزينه‌هاي اوليه صنعت و همچنين سوخت مورد نياز مردم و صنايع با چالش‌هاي جدي مواجه بود. در ابتدا با ساماندهي توليد و توزيع از بروز بحران‌هاي گوناگون از جمله آلودگي شديد محيط‌زيست جلوگيري شد و سپس با اولويت يافتن طرح‌هاي پارس جنوبي و پيشرفت پروژه‌هاي معطل مانده و اختصاص منابع مالي هرچند اندك به آنها با مديريت صحيح و منطقي و تمركز بر فازهايي كه در مراحل نهايي تكميل قرار داشتند سه فاز عمده پارس جنوبي با موفقيت راه‌اندازي شد.
به ياري خداوند و با موفقيت ديپلمات‌هاي كشور در مذاكرات هسته‌اي از يك سال پيش دست وزارت نفت براي فروش نفت و افزايش توليد باز شد. وزارت نفت با سرعت بخشيدن به روند توليد جاي پاي خود را در بازار محكم و به باز پس‌گيري سهم خود از بازار اقدام نمود. اين همه در حالي بود كه تمام اين دستاوردها از طرف برخي‌ها به شدت مورد انتقاد و تخريب قرار گرفت و در هر مورد كه براي استيفاي حقوق از دست رفته ملت اقدام مي‌شد هجوم رسانه‌اي نيز بلافاصله آغاز مي‌شد. حال بايد پرسيد در اين شرايط، ايران بايد كدام پول را صرف سرمايه‌گذاري در پاكستان مي‌كرد كه خود به آن نياز مبرم و حياتي نداشت؟
اصلاً ايران به كدام منبع مالي دسترسي داشت كه بتواند فاينانس يك پروژه صنعتي را در خارج از كشور تضمين كند؟ قطر هم كه براي صدور گاز مايع خود به پاكستان اقدام به سرمايه‌گذاري كرده در بخش بندري بوده نه خط لوله و تأسيسات مربوط به آن كه هزينه بالايي نياز دارد. همانگونه كه مي‌دانيد قطر به عنوان يكي از بزرگ‌ترين توليدكنندگان گاز كه تقريباً هيچ مصرف داخلي هم براي آن ندارد با دارا بودن منابع عظيم مالي در همه زمينه‌ها اقدام به خراب كردن بازي ديگران مي‌كند و با دادن تخفيف و امتيازات ويژه بازارهاي صادراتي را تصاحب مي‌كند.
نكته عجيب این است كه چرا برخي‌ها سعي در محكوم جلوه دادن ايران در معاملات تجاري و دعواهاي اقتصادي دارند به نوعي كه بارها اظهاراتشان توسط طرف مقابل به عنوان شواهد و آراي رسانه‌هاي داخلي مورد استناد محاكم بين‌المللي قرار گرفته است؟ واقعاً بايد از ايشان پرسيد كه شما چه نفعي در گل به خودي زدن و محكوم شدن جمهوري اسلامي ايران مي‌بريد؟ هيچ جناح سياسي و اقتصادي در هيچ جاي دنيا به اين شيوه دولت و مسئولان خود را مورد اتهام قرار نمي‌دهد، زيرا مباحث داخلي و غلبه بر طرف مقابل يك چيز است و حفظ منافع ملي در رويارويي با طرف‌هاي خارجي چيز ديگر. موضوع ديگري كه در اينجا لازم است به آن به اختصار اشاره شود بحث مشروعيت و پذيرفتن سرمايه‌گذاري در كشور ديگر(پاكستان) از سوي نويسنده است و معلوم نيست اگر دادن امتياز امري پذيرفته شده و معقول و داراي توجيه است پس چرا به‌زعم نويسنده دادن امتياز فرضي به خريدار گاز در كشوري ديگر جرم و خيانت و از بين بردن منافع ملي تلقي مي‌شود؟! يك بام و دو هواي اين موضوع را براي خوانندگان خود چگونه توجيه مي‌كنيد؟ اتهام زدن به مديران لايق و كارآمد در اين شرايط چگونه تفسير مي‌شود؟
تطهير عملكردهاي غلط و به دور از توجيه گذشته به چه قيمتي صورت مي‌گيرد؟ گازي كه در وسط دريا مي‌سوخت و اكنون نيز مي‌سوزد را با توجه به شرايط آن روز (نفت بشكه‌اي 12 دلار) به فروش رساندن بدون حتي يك ريال هزينه داخلي اشكال دارد اما هزينه كردن در كشوري كه معلوم نيست پول گازي را كه دريافت مي‌كند چگونه خواهد پرداخت بي‌اشكال است؟ در پايان براي همه اهل انصاف و منطق و دوستداران واقعي ايران و نظام آرزوي صبر و موفقيت داريم.
جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۹
کد مطلب: 16564