وحید حاجی پور/ کرسنت، کلید واژهای عمیق که در بطن وزارت نفت چسبیده و قصد جدایی از آن را ندارد؛ دردسری بزرگ برای کشور که عدهای آن را به چاه انداختند و عدهای دیگر آن را به اعماق هدایت کردند. قصهها گفته شد، سندها به میان آمد، دادگاهها برگزار و احکام دهان به دهان شد اما خبری از عاقبت این پرونده جنجالی نشد.
در اینکه پرونده کرسنت تبدیل به یک کشاکش سیاسی شده است تردیدی وجود ندارد و ابزاری شد برای جنگ با پرونده زنجانی که گاهی این سوی نرده کرسنت را علم میکند و آن سوی نرده، در جعبه جادویی زنجانی را میگشاید. در این میان وزیر نفت همچنان سکوت پیشه کرده و قصد ندارد در این باره سخن بگوید. هرگاه از او سوال میشود از کنار آن میگذرد و آینده را نشان میدهد. او بهتر از هر فرد دیگری میداند که در کرسنت چه غوغایی موج میزند اما سعی دارد آن را در زیر لوای مصوبه شورای امنیت ملی – که مشخص نیست وجود خارجی دارد یا خیر- استتار کند.
او همواره از کرسنت دفاع کرده است و سنگ قرارداد غیرقانونی خود را به سینه زده است؛ بگذریم که در زمان وزارت وی تعدادی از قراردادها با فساد و رشوه همراه بوده است از جمله توتال، استات اویل و البته کرسنت. حمایت عجیب وی از کرسنت برای بسیاری از مخاطبان سوال است هرچند که پاسخها و استدلالهای عوام فریبانهای مطرح شده است که
چندی پیش به آن پاسخ داده شد.
او 8 سال از صحنه دور بود و در آن 8 سال، اتفاقات بسیاری در این پرونده رخ داد و وقتی نام او برای وزارت نفت دولت یازدهم به مجلس ارسال شد، ناگریز بود از آن دفاع کند. او پیش از رای اعتماد به جلسات گوناگونی با موضوعات مختلفی رفت که یکی از این جلسات مربوط به نشست معروفش با احمد توکلی نماینده سابق مردم تهران در مجلس بود.
*شکستن قسم جلاله
جلسهای که وزیر نفت قسم جلاله خورد و براحتی قسم دروغ خود را شکست. کسانی که در آن جلسه حضور داشتند حتما تایید میکنند که در آن جلسه، زنگنه درباره موضوعی جنجالی قسم جلاله خورد ولی نماینده مردم قم آن را رد کرد و در این کشمکش بود که توکلی میگوید:«ایشان مسلمان هستند و وقتی قسم میخورند حتما درست میگویند. بحث را خاتمه دهید». از همان لحظه بود که طیف اصولگرا نسبت به توکلی جبهه گرفته و سعی کردند همه تلاشهای او را برای گرفتن رای اعتماد زنگنه خنثی کنند.
توکلی طی چند روز از نمایندگان میخواهد به زنگنه رای اعتماد بدهند و وقتی از وی میپرسیدند روی چه حسابی، او میگفت به حساب« قسم جلاله زنگنه». کمی بعدتر و یک روز پیش از جلسه رای اعتماد سندی به توکلی میرسد که نشان میداد زنگنه دروغ گفته است و آنجا بود که توکلی منقلب میشود. او روی قسمی حساب باز کرده بود که آن را وجه المصالحه اصولگرایان و زنگنه قرار داده بود و حالا اعتبارش به دلیل حمایت از اعتبار یک قسم زیر سوال رفت.
او قرار نبود در مجلس به عنوان مخالف صحبتی کند ولی مجبور شد به پشت تریبون برود تا بیشتر نمایندگان شکفت زده شوند که احمد توکلی قرار است با وزارت زنگنه مخالفت کند؟! او به پشت تریبون رفت و با اشاره به موضوع یاد شده گفت: اگر موضوع از سوی زنگنه اشتباهی تشخیص داده میشد این خیلی مهم نبود، ولی اگر کتمان حقیقت یا وارونه جلوه داده شود، کار بیخ پیدا میکند و اگر بنا به صدق باشد، میتوان با مشاوره و کارهای جمعی ضعفها را برطرف کرد.
زنگنه در پاسخ به توکلی و آنکه چرا قسم دروغ یاد کرده است چنین پاسخی میدهد:«من این سند را تکذیب نمیکنم ولی این سند یادم نبود!»
وزیر نفت البته در جلسه رای اعتماد خود درباره کرسنت گفت:«در رابطه با قرارداد کرسنت نیز من گفتم در حاشیه قرارداد فساد صورت گرفته است. نمایندگان مخالف میگویند از فرصت فسخ قرارداد کرسنت استفاده نکردم در صورتی که قرار نبود قرارداد را فسخ کنیم زیرا فکر میکردیم به نفع کشور است.»
او البته پیش از جلسه رای اعتماد به تعدادی از نمایندگان گفته بود اگر وزیر شود پرونده کرسنت را دو هفتهای «جمع» میکند ولی با وجود سپری شدن 180 هفته همچنان خبری از ختم به خیر شدن این پرونده نشد که هیچ، بلکه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران رسما اعلام کرد که ایران در کرسنت محکوم شده است تا اعداد 13 تا 18 میلیارد دلار جریمه دهان به دهان بشود. جریمهای که توسط دو وزیر دولت یازدهم بصورت رسمی اعلام شده بود.
*مسئولیتها با وزارت نفت
وظیفه پیگیری کرسنت بر عهده سید اصغر هندی گذاشته شده است؛ از نزدیکان و افراد مورد وثوق زنگنه که وزیر نفت اعتماد وصف ناشدنی به وی دارد. هندی علاقهای ندارد درباره کرسنت صحبتی کند و همه تلاشش این است تا موضوع بابک زنجانی را داغ نگاه دارد.
دورهای گفته شد پیگیری این پرونده به معاونت حقوقی ریاست جمهوری سپرده شده است که
الهام امین زاده، معاون سابق حقوقی رئیس جمهور با رد آن به فارس گفت که همه مسئولیتهای پیگیری حقوقی در این باره به عهده وزارت نفت است و این وزارتخانه باید پاسخ دهد ولی وزارت نفت علاقهای به تنویر افکار عمومی ندارد.
نکته مهمتر اینکه تنها دو ماه قبل از صدور حکم نهایی توسط دادگاه، در اقدامی غیر معمول وکیل ایرانی پرونده با دستور مقامات ارشد وزارت نفت تغییر داده شد که بسیار عجیب بود. بر اساس آخرین اطلاعات موجود، قرار بود که داوری بینالمللی حکم پرونده کرسنت را در آبان ماه گذشته اعلام کند اما علیرغم ابلاغ این حکم، دولت تلاش شدیدی به خرج میدهد که کسی از محتوای خسارتبار این حکم مطلع نشود.
بهمن سال گذشته اما وزیر نفت در نشستی خبری و در حضور نمایندگان همه رسانههای کشور قول داد یک هفته پس از انتخابات مصاحبهای را با رسانههای منتقد خود در باره کرسنت برگزار کند و به همه ابهامات پاسخ دهد ولی این تعهد هم مانند قسم جلاله فراموش شد و سکوت محض در پیش گرفته شد.
کرسنت در ید اختیار زنگنه وهندی فعلا منفجر نشده است و امید است این پرونده منجر به محکومیت ایران نشود ولی هنوز هر چه که هست، رایحه ناخوشایندی از این پرونده به مشامها میرسد. باید صبر کرد، شاید قسم جلاله دیگری در کار باشد.