اهلیت، مهمترین مشکل خریدار پالایشگاه

به گزارش ميزنفت به نقل از تسنیم، پالایشگاه کرمانشاه که در فهرست واگذاری های سال 94 سازمان خصوصی سازی قرار داشت، پس از عدم اقدام برای واگذاری در سال گذشته، در فهرست واگذاری های سال جاری قرار گرفت.

اخیرا اقداماتی برای واگذاری این پالایشگاه از جمله تعیین قیمت و مذاکره با شرکت های متقاضی خرید سهم آن انجام شده که این روند مورد انتقاد برخی کارشناسان و افراد مطلع قرار گرفته است. یکی از کسانی که بیشترین انتقاد را به روند خصوصی سازی پالایشگاه کرمانشاه دارد، «هدایت الله خادمی» عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی است.

خادمی در این خصوص به تسنیم گفت: مهمترین ایراد به جریان واگذاری پالایشگاه کرمانشاه اهلیت خریدار است.

وی افزود: متاسفانه مدافعان این واگذاری طوری از مسائل پیش آمده سخن می‌گویند که همه مخالف خصوصی سازی هستند و فقط آن‌ها موافقش هستند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم تصریح کرد: طبق سیاست‌های اصل 44 واگذاری پالایشگاه‌ها باید در دستور کار قرار می‌گرفت که با دست اندازهای متعددی، پالایشگاه کرمانشاه در یک مزایده به فردی رسید که سوابق ایشان نشان می‌دهد فاقد تجربه فنی، تخصصی و مدیریتی در این باره است.

خادمی با بیان اینکه تجارب ناموفقی در این گونه واگذاری‌ها بلای جان صنعت نفت شده است، گفت: کافی است نگاه کنید طی سال‌های گذشته چه افرادی برخی پتروشیمی‌ها را از آن خود کردند و از کنار آن، پول مولد را وارد کارهای دلالی و غیرمولد کردند و عاقبت هم دادگاهی شدند، دست آخر هم کارکنان متضرر شدند و میان زمین و آسمان معلق ماندند.

وی ادامه داد: در ماجرای واگذاری‌ها همه چیز اجرا نیست، چرا که یکی از اهداف تدوین و ابلاع سیاست‌‌های اصل 44 افزایش کارآیی و بهره وری در شرکت‌ها و بنگاه‌هاست ولی وقتی تجارب ناموفق گذشته را می‌بینیم، چه اصراری برای تکرار این تجربیات ناموفق وجود دارد؟ نفس واگذاری و فعال کردن بخش خصوصی بسیار پسندیده است ولی به چه قیمتی؟ فردی که تمامی عمر خود را در صنایع لبنی سپری کرده است آیا ذهنیتی از واحدهای یوتیلیتی و کاتالیست‌ها دارد؟

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متاسفانه برخی به پول خریدار و آورده توجه می‌کنند در حالی‌که اگر بخواهند روی اهلیت متمرکز شوند هیچ جای دفاعی باقی نمی‌ماند. اینکه فردی پول بیاورد، پس دیگر مشکلی نیست؟ این توجیه منطقی برای واگذاری‌ها نیست و نشاندهنده عدم وجود دیدگاهی جامع و کلان است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم با بیان اینکه "صدها کارمند و کارگر پالایشگاه کرمانشاه در اضطراب هستند نه برای آنکه پالایشگاه خصوصی شود بلکه از آینده‌ای که مطمئن هستند چیزی جز تباهی نخواهد بود"، گفت: گرچه روی قیمت پالایشگاه حرف و حدیث‌های بسیاری وجود دارد ولی بنظر من از قیمت مهم‌تر بحث اهلیت است که متاسفانه کسی به قانونی بودن آن کاری ندارد و دولت دوست دارد به هر قیمتی که شده پالایشگاه کرمانشاه را از ید خود خالی کند.

وی در پاسخ به اینکه "آیا این شتابزدگی به دلیل تکلیف مجلس است؟"، گفت: دقت کنید وضع قوانین برای افزایش منافع کشور است و وقتی منافع ملی با اجرای قوانین به خطر بیفتد باید اصلاح شود که رویه‌ای همیشگی است و دولت می‌تواند با طرح اصلاح قانون و توجیه کردن نمایندگان، از این ظرفیت بهره ببرد.

خادمی تصریح کرد: پالایشگاه‌ها جزو گروه دوم شرکت‌های قابل واگذاری هستند که باید 20 درصد سهام آن‌ها در اختیار دولت قرار داشته باشد و مابقی بصورت عرضه سهام و یا مزایده به بخش خصوصی واگذار شود. شرکت‌های پالایشی طبق تعریف قانون، شرکت‌های استراتژیک هستند و بر این اساس باید اهلیت آن‌ها احراز شود مگر آنکه هیئت عالی واگذاری این شاخص را در ارزیابی‌های خود حذف کند.

وی افزود: اگر این هیئت اهلیت را ملاک قرار داده باشد باید این مهم را در نظر گرفته باشد که خریدار حداقل 5 سال در این حوزه سابقه مدیریت داشته باشد که خریدار فعلی فاقد چنین ویژگی است لذا مشخص است که موضوع اهلیت در ارزیابی‌ها مورد بررسی قرار نگرفته است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم با تأکید بر اینکه "هیئت واگذاری باید پاسخگوی این ابهام باشد"، گفت: یا موضوع اهلیت مطرح بوده و یا مطرح نبوده است؛ اگر مطرح بوده است که قانونا اقدامی غیرقانونی صورت گرفته است و اگر هم اهلیت را دخیل نکرده‌اند باید به این پرسش پاسخ دهند که چرا آن را فاکتور گرفتند.

خادمی از عدم تعیین قیمت مناسب برای واگذاری پالایشگاه کرمانشاه خبر داد و گفت: اینکه ارزش این پالایشگاه از هزار میلیارد تومان به 220 میلیارد تومان کاهش یافته است هم سوال دیگری است که باید پاسخ داده شود. اصولا قیمت‌ها بین 5 تا 10 درصد کاهش پیدا می‌کنند، نه به این میزان؛ شاید گفته شود بدهی‌های این شرکت ملاک قرار گرفته باشد که اگر هم اینطور باشد باید اعلام شود و فرمول کاهش ارزش این پالایشگاه مشخص شود.

وی خاطرنشان کرد: 40 درصد سهام این شرکت پالایشی متعلق به سهام عدالت و 5 درصد آن برای شرکت پالایش و پخش است. 55 درصد مابقی در دولت گذشته برای رد دیون به بانک‌ها واگذار شده بود که این دولت آنرا باطل کرد و 55 درصد را به دولت برگرداند. حالا هم 60 درصد را در یک واگذاری جنجالی فروخته است ولی کسی از سهام عدالت صحبتی نمی‌کند. این 40 درصد حق مردم است و در جریان واگذاری‌ها باید به این مهم هم توجه شود که عاقبت ارزش سهام عدالت با اینگونه واگذاری‌ها چه می‌شود.

انتهای پیام/

سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۸