ميزنفت/ نگاهی به ترکیب کمیسیون انرژی مجلس دهم نشان میدهد به هیچ عنوان نمیتوان به این کمیسیون نمره قابل قبولی در حوزه انرژی داد چه در بحث نفت و چه در حوزه نیرو؛ اغلب مهمترین دلیل بودنشان در این کمیسیون تخصصی، نمایندگی مردم شهری است که در مناطق نفتی و گازی گذر ایام میکنند.
یکی از نقاط افتراق کمیسیون انرژی مجلس دهم با کمیسیونهای گذشته، انفعال قابل تامل آن است بطوری که شاید هیچ یک از صاحب نظران و مدیران نفت فکر نمیکردند کارشان به سادگی امروز باشد.
نخستین محک جدی این کمیسیون بر سر موضوع قراردادهای جدید نفتی ملقب به IPC بود که بطور جالبی از سوی تعداد قابل توجهی از اعضای کمیسیون انرژی دنبال شد و جاده برای عبور این قراردادها از مجلس براحتی صاف شد. آن شبی که عبدالحمید خدری نماینده مردم شریف گناوه به گفت و گوی ویژه خبری آمد و در مناظره با همکار خود در مجلس، اشتباهات فاحشی را مرتکب شد و حتی در اعلام ارقام سرمایه گذاری رقمهای دور از ذهنی را اعلام کرد.
البته اگر منصفانه به این موضوع نگاهی داشته باشیم باید بپذیریم آقای خدری سر رشته چندانی در حوزه نفت نداشته و ندارد و اینگونه اظهارات متاثر از عدم احاطه وی است ولی آیا کمیسیون انرژی متخصص جدی در این حوزه ندارد تا به دفاع از IPC بپردازد؟
هرچند که در صف بندیهای موافقان و منتقدان IPC در مجلس نمیتوان متخصصانی را در جبهه موافقان یافت ولی این موضوع نشان داد که اگر کمیسیون انرژی مجلس ترکیبی بهتر از وضعیت فعلی داشت شاید میشد به آن امیدوار بود. نکته جالب تر در این باره آن است که حجت الاسلام خدری در صفحه مجازی خود نوشته است که ایشان بیشترین اظهار نظر کارشناسی در جلسات کمیسیون انرژی را داشته است.
دومین بزنگاه کمیسیون، انفعال کامل آن در ماجرای آتش سوزی مجتمعهای پتروشیمی بود؛ جایی که این کمیسیون اعلام کرد وارد آن خواهد شد و گزارشی را در این باره تهیه خواهد کرد ولی با گذشت 6 ماه از آن وعده، هیچ گزارشی منتشر نشده است و مشخص نیست آیا جایگاه نظارتی مجلس با چنین دست فرمانی قرار است حفظ شود؟ در تاریخ 22 تیرماه این خبر روی خروجی خبرگزاری فارس قرار گرفت:« رئیس کمیسیون انرژی از تصمیم این کمیسیون برای تشکیل کمیتهای جهت حضور در محل پتروشیمی بوعلی و تهیه گزارشی کامل درباره حادثه آتشسوزی آن خبر داد و گفت: این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.»
این وعده هیچگاه از سوی کمیسیون انرژی مجلس در مجلس قرائت نشد و مشخص نیست آیا گزارشی در اینباره تهیه شده است یا خیر؛ قطعا اگر شما هم سکاندار وزارت نفت بودید از وجود چنین کمیسیونی خوشحال بودید.
موضوع فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت هم یکی دیگر از نقاط پر ابهام کارنامه کاری کمیسیون انرژی است؛ نمایندگانی که از پیگیری خود برای برطرف کردن فارغ التحصیلان خبر میدادند خیلی راحت و بزودی قول و قرارهای خود را با آنها فراموش کردند و دیگر کسی پیگیر وضعیت آنها نشد. به عنوان نمونه فریدون حسوند در صفحه اجتماعی خود خبر از پیگیری ویژه خود و یرطرف کردن این قشر داد ولی فازغ التحصیلان بشدت از انفعال وی انتقاد کردند. به این درد دل توجه کنید:« و اما گویا تقدیر بر این بود قاب های دیگر این نمایشگاه بدست برخی از بهارستانی ها بر دیواره ی شلوغ نمایشگاه نصب شود آنجا که دانشجویان استتغاثه خود را بر درب مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسون محترم انرژی بردند. همانجا که در آخرین پیچ و تاب های گذر از نمایشگاه، بارقه هایی از امید در دل معترضین توسط رئیس کمیسیون انرژی جناب آقای حسنوند ایجاد شد اما خیلی زودتر از آنچه که تصور می شد چراغ حقیقت بر تابلوهای فریب آقایان نماینده نیز تابیده شد و تمام قول ها و وعده هایشان تنها گوشه ای دیگر از دیوار نمایشگاه فریب را پر کرد چرا که گویا این مورد نیز تنها برای متفرق کردن دانشجویان از مقابل مجلس بود و اراده ای در کمیسیون انرژی برای احقاق حق دانشجویان از ساکنان خیابان طالقانی وجود نداشت و نمی دانستیم که در بزنگاه ها هیچ رفیقی مقابل رفیقش نمی ایستد حتی اگر در این بین حقی از عده ای تضییع شده باشد!!!»
در ماجرای کاهش پاداش بازنشستگی هم که خطر بزرگی برای صنعت نفت بود باز هم اعضای کمیسیون انرژی به میان نیامدند به جز چند مورد که آنها نیز از منتقدان وزارت نفت بودند. شاید مد شده بود هر چه منتقدان زنگنه در مجلس رویش انگشت میگذارند با مخالفت سایر اعضا روبه رو شود؛ کسی نمیداند اینطور است یا خیر ولی در این عرصه، سکوت محض کمیسیون را فرا گرفته بود و آبی از کمیسیون گرم نشد.
موضوع مهمتری که کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اصلا توجهی به آن نداشت، ماده 53 برنامه ششم مجلس شورای اسلامی بود؛ آنجا که موضوع احیای رانت خواری عدهای خاص مطرح شد و کمیسیون انرژی اصلا بدان توجهی نداشت و با رای موافق آن همراه بود. کسی نپرسید درصورت تصویب این ماده، چه اتفاقی رخ خواهد داد. آیا اینکه با کاهش قیمت گاز بستر برای ویژه خواری پهن میشودیا خیر و از قضا هیچ یک نیز برای مخالفت با آن وارد عرصه نشدند. یا علاقهای برای دفاع از وزارت نفت وجود نداشت و یا اساسا کسی نمیدانست با تصویب این ماده چه بلایی سر وزارت نفت نازل میشود. کار به جایی رسید که موافقان وزیر نفت کنار نشستند تا منتقد اصلی سیاستهای زنگنه به میانه آمده و از حق وزارت نفت دفاع کند.
کمیسیون انرژی مجلس به معنای واقعی کلمه نقش نظارتی خود را از دست داده است که یکی از مهمترین دلایل آن عدم احاطه اغلب اعضا به مباحث انرژی است و بیشتر دوست دارند با وزیر نفت همراه باشند. به وین بروند و با وزیر نفت عکسی به یادگاز داشته باشند شاید مانند تعدادی از نمایندگان سابق مجلس با نظر وزیر نفت به یکی از کارکنان نفت اقامه کار کنند. عملکرد کمیسیون انرژی طی چند ماه گذشته نشانی از یک کمیسیون تخصصی و ناظر ندارد که امید است در آینده به این جایگاه دست یابد.
مساله نفت و انرژی یک مساله ملی و نه محلی است؛ حوزهای مهم که باید در آن کنکاش کرد و نه برادری را برای یک سمت حقوقی سفارش کرد؛ این کمیسیون محلی برای لابیهای محلی نیست و باید در این باره ملی دید و ملی عمل کرد.