آمریکایی ها و نفت/6
نقش شرکت‌های نفتی در خرید آرای بوش
ميزنفت/ در اوت سال 2000، چنی پیشنهاد جرج بوش پسر را مبنی بر اینکه به‌عنوان معاون او در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کند پذیرفت. قبلاً چنی با قاطعیت گفته بود که قصد ندارد هرگز وارد دنیای سیاست شود. ما نمی‌دانیم چه چیزی باعث شد او تصمیم خود را تغییر دهد، اما احتمالاً او چنین فکر می‌کرد که به‌عنوان معاون بوش می‌تواند به‌صورت قدرت پشت‌پرده زمام امور را در دست داشته باشد.
دیک چنی، معون رئیس‌جمهور آمریکا با بازگشت به‌دنیای سیاست در ژانویه 2001، اطمینان یافت که می‌تواند سیاست ملی انرژی را تنظیم، اجرا و بر آن نظارت کند؛ درواقع او با این عمل می‌خواست موضوع انرژی، مهم‌ترین بخش سیاست خارجی آمریکا شود؛ چیزی که سال‌ها به‌دنبال آن بود.
آمریکا، از زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر، یعنی سال‌هایی که قیمت‌های نفت همچنان درحال افزایش بود، سیاست انرژی منسجمی نداشت. عواملی که موجب شد تدوین سیاست انرژی مجدداً مطرح شده و درواقع روحی در کالبد بی‌جان آن دمیده شود، دو تحول یا حادثه کاملاً جدا از هم بوده است: اول اینکه؛ اکنون دیگر تردیدی وجود نداشت که ایالات‌متحده شدیداً به نفت خارجی نیاز دارد، دوم؛ وارد میدان شدن گروهی از قدرت‌های اقتصادی، که مصمم بودند بیش‌ترین منافع را از انتخاب جرج بوش به سمت ریاست‌جمهوری که با درصد آرای کمی بر رقیب خود، آن هم با جار و جنجال، پیروز شده بود، به‌دست آورند.
این گروه اقتصادی، شرکت‌های بزرگ و با سابقه نفتی چون شورون، تگزاکو، اگزون موبیل، کونوکو و فیلیپس پترولیوم همراه با شرکت‌های خدماتی نفتی مانند هالیبرتون و شلمبرژه بودند.
شایان توجه است در میهمانی شامی که حزب جمهوری‌خواه برای جلب و دریافت کمک مالی به انتخابات ریاست‌جمهوری ترتیب داده بود، و در آن گروه زیادی از نمایندگان شرکت‌های بزرگ و «غول‌های نفتی» حضور داشتند، دیک چنی برای اولین بار طرح خود را برای تنظیم سیاست جدید انرزی اعلام کرد.
چنی در ششمین ضیافت شام سالانه نمایندگان گروه اکثریت سنای آمریکا، شدیداً دولت کلینتون را به‌خاطر فقدان رهبری و نداشتن سیاست انرژی، مورد انتقاد قرارداد و وعده داد، جرج بوش، نامزد جمهوری‌خواهان برای ریاست‌جمهوری، به این وضع خاتمه داده، اوضاع را اصلاح خواهد کرد؛ او در این سخنرانی گفت: «ما صحبت‌های زیادی در مورد کاهش وابستگی به نفت خارج شنیده‌ایم اما واقعیت این است که از سال 1954 تا کنون، ما کم‌تر از هر زمانی در داخل، نفت تولید می‌کنیم. آسیب‌پذیری ما درحال حاضر در صورت قطع واردات نفت از خارج بیش از هر زمان دیگری است.»
بعد از آنکه دیک چنی به سمت معاون رئیس‌جمهور آمریکا انتخاب شد، جلساتی را با مدیران شرکت‌های بزرگ نفت و انرژی، که از حزب جمهوری‌خواه حمایت مالی کرده بودند، ترتیب داد تا دقیقاً بداند آن‌ها چه می‌خواهند و در گزارش «گروه تنظیم‌کننده سیاست ملی انرژی»؛ که وی به تازگی تشکیل داده بود، چه نکات و موضوعاتی گنجانیده شود.
دولت از افشای نام افرادی که در این جلسات شرکت کرده بودند خودداری می‌کرد و یا جزئیات بحث‌ها و صحبت‌های انجام شده را اعلام نمی‌کرد و البته قضات فدرال عدم افشای این اطلاعات را قانونی دانسته، از آن حمایت می‌کردند. اما ما می‌دانیم که «کنت لی» از شرکت انرون در چهار جلسه شرکت داشته و نشانه‌های غیرقابل انکاری وجود دارد که اثبات می‌کند این شخص حداقل در شکل‌دهی پیشنهادات «گروه انرژی» تأثیر داشته است.
در گزارش سیاست انرژی چنی در سال 2001 از حفظ ذخایر نفتی و منافع مصرف‌کنندگان حمایت‌های لفظی شده بود ولی عمدتاً روی اینکه «برای هرکس یک چیزی» آن‌هم در جامعه صاحبان ثروت و نفت، باید فراهم شود تأکید شده بود. این گزارش مشحون از معاملات فراوان و پر نان و آب برای شرکت‌های بزرگ آمریکایی بود؛ شرکت‌هایی که دستگاه‌های دولتی همیشه مجبور بودند با آن‌ها همکاری و از آن‌ها پشتیبانی کنند و این شرکت‌ها که در کار نفت و گاز و زغال‌سنگ بودند از امکانات فراوان دولتی و معافیت‌های زیادی برخوردار می‌شدند.
به‌عنوان مثال وزیر کشور موظف می‌شد که «مشوق‌های اقتصادی» را برای توسعه میادین نفتی دریایی مورد توجه و بررسی قرار دهد و از کنگره آمریکا مجوز توسعه میادین نفتی در «پناهگاه ملی حیات‌وحش» در قطب شمال را بگیرند؛ (این منطقه در آلاسکا قرار دارد و بعد در مورد آن به تفصیل توضیح داده خواهد شد).
وزرای خارجه، بازرگانی و کشور موظف شده بودند که کار با شرکت‌های نفتی مربوطه را ادامه دهند و از تلاش‌های سرمایه‌‌داران خصوصی در منطقه بح خزر حمایت نمایند. به وزیر انرژی تکلیف شده بود، که «منابع مالی مناسب» برای تحقیقات مفید و مؤثر در زمینه انرژی و توسعه آن پیشنهاد کنند، البته مشروط به اینکه در آن، هم بخش عمومی و هم بخش خصوصی به نوعی مشارکت داشته باشند.
اما اقدام دیگری که شاید دخالت عجیب و غریب یک شرکت نفتی به‌شمار می‌آید این بود که وزرای امور خارجه و انرژی موظف شده بودند با همکاری با وزارت نفت و منابع هند به این کشور کمک کنند که تولید نفت و گاز خود را به حداکثر برسانند؛ این علاقه‌مند شدن ناگهانی به تولید نفت یک کشور خاص، که تا آن موقع کم‌تر منفعت را در سیاست خارجی آمریکا داشت، زمانی معنی پیدا می‌کند که به‌خاطر آوریم در همان موقع انرون سعی داشت نقش مؤثر و کلیدی در بخش انرژی هند برای خود دست‌وپا کند. تا به‌حال ما در مورد محتوای «گزارش سیاست انرژی» بوش ـ چنی تا آنجا صحبت و بحث کردیم که مربوط به پاداش‌های این دو به کمک‌های مالی و پشتیبانی شرکت‌های بزرگ در مبارزات انتخاباتی رئیس‌جمهور بوده است.
مع‌هذا با بررسی استفاده‌های کلان این شرکت‌ها، می‌توانیم سه سیاست اساسی را مشخص سازیم که بر مسأله اصلی مورد اشاره چنی در ضیافت شام سناتورهای گروه اکثریت کنگره تأکید می‌کرد؛ که عبارت بودند از: حل مشکل وابستگی آمریکا به نفت وارداتی، به‌خصوص از منطقه خلیج‌فارس، و احتمال خطر و تهدیدی که این منطقه متوجه امنیت انرژی آمریکا می‌کند.
چنی به‌خوبی می‌دانست که ایالت‌متحده هرگز در زمینه نفت خودکفا نخواهد شد، و بسیار غیرمحتمل است که اتکای این کشور به نفت خارج به‌نحو معتنابهی کاهش یابد؛ اما آمریکا می‌توانست کشش به‌سوی اتکای به منابع انرژی خارج را کم‌تر و یا متوقف سازد و در این زمینه می‌تواند از نفوذ اقتصادی و ژئواستراتژیک عظیم خود به‌عنوان اهرمی بهره گیرد و برمناطق نفت‌خیز بزرگ جهان خارج از منطقه خلیج‌فارس اعمال قدرت و نفوذ کند.
برای تحقق این اهداف، اول؛ ایالات‌متحده می‌بایستی تولید داخلی خود را بالا ببرد. ازجمله کارهایی که برای انجام این هدف می‌بایست انجام می‌شد؛ از میان برداشتن سریع موانع اجاره زمین‌ها و آب‌های فدرال (یعنی زمین‌ها و آب‌های متعلق به‌دولت) به شرکت‌های تولیدکننده نفت و گاز بود. این پیشنهاد گرچه دقیقاً مغایر اظهارنظرهای بی‌معنی در مورد لزوم حفاظت از محیط زیست بود؛ اما دلیل ارائه چنین پیشنهادی کاملاً واضح و روشن بود. کاهش بهره‌مالکانه، معافیت‌های مالیاتی و سایر «مشوق‌های اقتصادی» نیز در فهرست این پیشنهادات قرار داشت.
دوم اینکه؛ ایالات‌متحده می‌بایستی تلاش‌های خود را به‌منظور همکاری و یکپارچگی با کشورهای نیمکره غربی تشدید می‌کرد. در گزارش چنی به کشورهای مکزیک و کانادا اشاره شده بود، منظور از یکپارچگی در زمینه انرژی (در مورد مکزیک و ونزوئلا) گشودن درهای این کشورها به‌روی شرکت‌های ایالات‌متحده با هدف افزایش واردات نفتی آمریکا از منابع نسبتاً مطمئن بود.
سوم اینکه؛ هدف ایالات‌متحده از کاهش و حتی توقف وابستگی به نفت خاورمیانه در پیشنهاداتی منعکس شده بود که تأکید می‌کرد منطقه نفت خزر به‌عنوان منبع جدید نفت ایالات‌متحده مورد توجه قرار گیرد؛ منطقه‌ای که کشورهای آن دوست ایالات‌متحده هستند. به مناطق دیگری هم که می‌توانست به متنوع ساختن منابع نفتی مورد نیاز کمک کند توجه شده بود؛ مثلاً غرب آفریقا، ولی از گزارش به وضوح استباط می‌شد که منطقه خزر در این روند رتبه اول را داراست. در فهرست پیشنهادات، در پایان قسمت پنجم این گزارش در مورد تقویت اتحاد بین‌المللی، بالا بردن امنیت انرژی و تحکیم روابط بین‌المللی، پنج پیشنهاد جداگانه مطرح شده بود، که پیشنهادات، یک موضوع خاص را در خود داشت که همگی مربوط به میادین نفت و گاز دریای خزر می‌شد.
درواقع این سه استراتژی؛ یعنی افزایش تولید داخلی، تحکیم روابط با کشورهای صاحب‌نفت در نیمکره غربی و تغییر منابع از خاورمیانه به بحر خزر به‌منظور تأمین نفت مورد نیاز آمریکا، از قبل و در دهه 1990 تدوین و تنظیم و درواقع تکمیل شده بود.
همان‌طور که قبلاً هم اشاره شد، شخص دیک چنی هم نقش کلیدی در یکی از این سه استراتژی خزر داشت. بنابراین آنچه چنی در سال 2001 از آن دفاع و پشتیبانی می‌کرد، تعمیق و تقویت این استراتژی‌ها بود، زیرا تا آن زمان، اجرای این استراتژی‌ها موفقیت نسبی نداشتند. درواقع نشانه‌های بدی هم در آن موقع وجود داشت و حاکی از این بود که پیشرفت در این سه استراتژی کندتر و آهسته‌تر شده است.
دیک چنی، معون رئیس‌جمهور آمریکا با بازگشت به‌دنیای سیاست در ژانویه 2001، اطمینان یافت که می‌تواند سیاست ملی انرژی را تنظیم، اجرا و بر آن نظارت کند؛ درواقع او با این عمل می‌خواست موضوع انرژی، مهم‌ترین بخش سیاست خارجی آمریکا شود؛ چیزی که سال‌ها به‌دنبال آن بود.
آمریکا، از زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر، یعنی سال‌هایی که قیمت‌های نفت همچنان درحال افزایش بود، سیاست انرژی منسجمی نداشت. عواملی که موجب شد تدوین سیاست انرژی مجدداً مطرح شده و درواقع روحی در کالبد بی‌جان آن دمیده شود، دو تحول یا حادثه کاملاً جدا از هم بوده است: اول اینکه؛ اکنون دیگر تردیدی وجود نداشت که ایالات‌متحده شدیداً به نفت خارجی نیاز دارد، دوم؛ وارد میدان شدن گروهی از قدرت‌های اقتصادی، که مصمم بودند بیش‌ترین منافع را از انتخاب جرج بوش به سمت ریاست‌جمهوری که با درصد آرای کمی بر رقیب خود، آن هم با جار و جنجال، پیروز شده بود، به‌دست آورند.
این گروه اقتصادی، شرکت‌های بزرگ و با سابقه نفتی چون شورون، تگزاکو، اگزون موبیل، کونوکو و فیلیپس پترولیوم همراه با شرکت‌های خدماتی نفتی مانند هالیبرتون و شلمبرژه بودند.
شایان توجه است در میهمانی شامی که حزب جمهوری‌خواه برای جلب و دریافت کمک مالی به انتخابات ریاست‌جمهوری ترتیب داده بود، و در آن گروه زیادی از نمایندگان شرکت‌های بزرگ و «غول‌های نفتی» حضور داشتند، دیک چنی برای اولین بار طرح خود را برای تنظیم سیاست جدید انرزی اعلام کرد.
چنی در ششمین ضیافت شام سالانه نمایندگان گروه اکثریت سنای آمریکا، شدیداً دولت کلینتون را به‌خاطر فقدان رهبری و نداشتن سیاست انرژی، مورد انتقاد قرارداد و وعده داد، جرج بوش، نامزد جمهوری‌خواهان برای ریاست‌جمهوری، به این وضع خاتمه داده، اوضاع را اصلاح خواهد کرد؛ او در این سخنرانی گفت: «ما صحبت‌های زیادی در مورد کاهش وابستگی به نفت خارج شنیده‌ایم اما واقعیت این است که از سال 1954 تا کنون، ما کم‌تر از هر زمانی در داخل، نفت تولید می‌کنیم. آسیب‌پذیری ما درحال حاضر در صورت قطع واردات نفت از خارج بیش از هر زمان دیگری است.»
بعد از آنکه دیک چنی به سمت معاون رئیس‌جمهور آمریکا انتخاب شد، جلساتی را با مدیران شرکت‌های بزرگ نفت و انرژی، که از حزب جمهوری‌خواه حمایت مالی کرده بودند، ترتیب داد تا دقیقاً بداند آن‌ها چه می‌خواهند و در گزارش «گروه تنظیم‌کننده سیاست ملی انرژی»؛ که وی به تازگی تشکیل داده بود، چه نکات و موضوعاتی گنجانیده شود.
دولت از افشای نام افرادی که در این جلسات شرکت کرده بودند خودداری می‌کرد و یا جزئیات بحث‌ها و صحبت‌های انجام شده را اعلام نمی‌کرد و البته قضات فدرال عدم افشای این اطلاعات را قانونی دانسته، از آن حمایت می‌کردند. اما ما می‌دانیم که «کنت لی» از شرکت انرون در چهار جلسه شرکت داشته و نشانه‌های غیرقابل انکاری وجود دارد که اثبات می‌کند این شخص حداقل در شکل‌دهی پیشنهادات «گروه انرژی» تأثیر داشته است.
در گزارش سیاست انرژی چنی در سال 2001 از حفظ ذخایر نفتی و منافع مصرف‌کنندگان حمایت‌های لفظی شده بود ولی عمدتاً روی اینکه «برای هرکس یک چیزی» آن‌هم در جامعه صاحبان ثروت و نفت، باید فراهم شود تأکید شده بود. این گزارش مشحون از معاملات فراوان و پر نان و آب برای شرکت‌های بزرگ آمریکایی بود؛ شرکت‌هایی که دستگاه‌های دولتی همیشه مجبور بودند با آن‌ها همکاری و از آن‌ها پشتیبانی کنند و این شرکت‌ها که در کار نفت و گاز و زغال‌سنگ بودند از امکانات فراوان دولتی و معافیت‌های زیادی برخوردار می‌شدند.
به‌عنوان مثال وزیر کشور موظف می‌شد که «مشوق‌های اقتصادی» را برای توسعه میادین نفتی دریایی مورد توجه و بررسی قرار دهد و از کنگره آمریکا مجوز توسعه میادین نفتی در «پناهگاه ملی حیات‌وحش» در قطب شمال را بگیرند؛ (این منطقه در آلاسکا قرار دارد و بعد در مورد آن به تفصیل توضیح داده خواهد شد).
وزرای خارجه، بازرگانی و کشور موظف شده بودند که کار با شرکت‌های نفتی مربوطه را ادامه دهند و از تلاش‌های سرمایه‌‌داران خصوصی در منطقه بح خزر حمایت نمایند. به وزیر انرژی تکلیف شده بود، که «منابع مالی مناسب» برای تحقیقات مفید و مؤثر در زمینه انرژی و توسعه آن پیشنهاد کنند، البته مشروط به اینکه در آن، هم بخش عمومی و هم بخش خصوصی به نوعی مشارکت داشته باشند.
اما اقدام دیگری که شاید دخالت عجیب و غریب یک شرکت نفتی به‌شمار می‌آید این بود که وزرای امور خارجه و انرژی موظف شده بودند با همکاری با وزارت نفت و منابع هند به این کشور کمک کنند که تولید نفت و گاز خود را به حداکثر برسانند؛ این علاقه‌مند شدن ناگهانی به تولید نفت یک کشور خاص، که تا آن موقع کم‌تر منفعت را در سیاست خارجی آمریکا داشت، زمانی معنی پیدا می‌کند که به‌خاطر آوریم در همان موقع انرون سعی داشت نقش مؤثر و کلیدی در بخش انرژی هند برای خود دست‌وپا کند. تا به‌حال ما در مورد محتوای «گزارش سیاست انرژی» بوش ـ چنی تا آنجا صحبت و بحث کردیم که مربوط به پاداش‌های این دو به کمک‌های مالی و پشتیبانی شرکت‌های بزرگ در مبارزات انتخاباتی رئیس‌جمهور بوده است.
مع‌هذا با بررسی استفاده‌های کلان این شرکت‌ها، می‌توانیم سه سیاست اساسی را مشخص سازیم که بر مسأله اصلی مورد اشاره چنی در ضیافت شام سناتورهای گروه اکثریت کنگره تأکید می‌کرد؛ که عبارت بودند از: حل مشکل وابستگی آمریکا به نفت وارداتی، به‌خصوص از منطقه خلیج‌فارس، و احتمال خطر و تهدیدی که این منطقه متوجه امنیت انرژی آمریکا می‌کند.
چنی به‌خوبی می‌دانست که ایالت‌متحده هرگز در زمینه نفت خودکفا نخواهد شد، و بسیار غیرمحتمل است که اتکای این کشور به نفت خارج به‌نحو معتنابهی کاهش یابد؛ اما آمریکا می‌توانست کشش به‌سوی اتکای به منابع انرژی خارج را کم‌تر و یا متوقف سازد و در این زمینه می‌تواند از نفوذ اقتصادی و ژئواستراتژیک عظیم خود به‌عنوان اهرمی بهره گیرد و برمناطق نفت‌خیز بزرگ جهان خارج از منطقه خلیج‌فارس اعمال قدرت و نفوذ کند.
برای تحقق این اهداف، اول؛ ایالات‌متحده می‌بایستی تولید داخلی خود را بالا ببرد. ازجمله کارهایی که برای انجام این هدف می‌بایست انجام می‌شد؛ از میان برداشتن سریع موانع اجاره زمین‌ها و آب‌های فدرال (یعنی زمین‌ها و آب‌های متعلق به‌دولت) به شرکت‌های تولیدکننده نفت و گاز بود. این پیشنهاد گرچه دقیقاً مغایر اظهارنظرهای بی‌معنی در مورد لزوم حفاظت از محیط زیست بود؛ اما دلیل ارائه چنین پیشنهادی کاملاً واضح و روشن بود. کاهش بهره‌مالکانه، معافیت‌های مالیاتی و سایر «مشوق‌های اقتصادی» نیز در فهرست این پیشنهادات قرار داشت.
دوم اینکه؛ ایالات‌متحده می‌بایستی تلاش‌های خود را به‌منظور همکاری و یکپارچگی با کشورهای نیمکره غربی تشدید می‌کرد. در گزارش چنی به کشورهای مکزیک و کانادا اشاره شده بود، منظور از یکپارچگی در زمینه انرژی (در مورد مکزیک و ونزوئلا) گشودن درهای این کشورها به‌روی شرکت‌های ایالات‌متحده با هدف افزایش واردات نفتی آمریکا از منابع نسبتاً مطمئن بود.
سوم اینکه؛ هدف ایالات‌متحده از کاهش و حتی توقف وابستگی به نفت خاورمیانه در پیشنهاداتی منعکس شده بود که تأکید می‌کرد منطقه نفت خزر به‌عنوان منبع جدید نفت ایالات‌متحده مورد توجه قرار گیرد؛ منطقه‌ای که کشورهای آن دوست ایالات‌متحده هستند. به مناطق دیگری هم که می‌توانست به متنوع ساختن منابع نفتی مورد نیاز کمک کند توجه شده بود؛ مثلاً غرب آفریقا، ولی از گزارش به وضوح استباط می‌شد که منطقه خزر در این روند رتبه اول را داراست. در فهرست پیشنهادات، در پایان قسمت پنجم این گزارش در مورد تقویت اتحاد بین‌المللی، بالا بردن امنیت انرژی و تحکیم روابط بین‌المللی، پنج پیشنهاد جداگانه مطرح شده بود، که پیشنهادات، یک موضوع خاص را در خود داشت که همگی مربوط به میادین نفت و گاز دریای خزر می‌شد.
درواقع این سه استراتژی؛ یعنی افزایش تولید داخلی، تحکیم روابط با کشورهای صاحب‌نفت در نیمکره غربی و تغییر منابع از خاورمیانه به بحر خزر به‌منظور تأمین نفت مورد نیاز آمریکا، از قبل و در دهه 1990 تدوین و تنظیم و درواقع تکمیل شده بود.
همان‌طور که قبلاً هم اشاره شد، شخص دیک چنی هم نقش کلیدی در یکی از این سه استراتژی خزر داشت. بنابراین آنچه چنی در سال 2001 از آن دفاع و پشتیبانی می‌کرد، تعمیق و تقویت این استراتژی‌ها بود، زیرا تا آن زمان، اجرای این استراتژی‌ها موفقیت نسبی نداشتند. درواقع نشانه‌های بدی هم در آن موقع وجود داشت و حاکی از این بود که پیشرفت در این سه استراتژی کندتر و آهسته‌تر شده است.
يکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۷
کد مطلب: 16320