مسئولیت پتروشیمی بر عهده کدام وزارتخانه است؟
با یک نگاه اجمالی به چارت سازمانی صنعت نفت، می توان فهمید که "شرکت ملی پتروشیمی" زیرمجموعه این وزارتخانه بوده و گرچه پتروشیمی لغت "صنعت" را یدک می کشد، اما قوانین موجود در کشور نشان می دهد این هرگز بدان معنا نیست که مسئولیت آن بر عهده وزارت صنعت است.
پتروشیمی - عصر نفت
به گزارش ميزنفت ، علاقه نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به حوزه پتروشیمی که زمانی سکان هدایت آن صنعت را در دست داشته است، نه تنها با سکان دار شدنش در وزات صنعت کم‌تر نشده، بلکه ارسال سه نامه خطاب به رییس جمهور به بهانه حمایت از تولید کنندگان صنعت پتروشیمی در سه سال ونیم گذشته حاکی از بیشتر شدن علاقه وی به این صنعت دارد.
اظهارات و نامه های نعمت زاده در نهایت صدای اعتراض بیژن زنگنه، وزیر نفت را بلند کرد و باعث شد زنگنه در جلسه علنی روز گذشته مجلس، یادآور شود "من مسئول بخش پتروشیمی هستم و وزیر صنایع قانوناً مسئولیتی در این حوزه ندارد. اما اینکه آقای نعمت‌زاده زمانی مدیر پتروشیمی بوده و علاقه‌مند است در این زمینه اظهار نظر کند بحث دیگری است. "
بر اساس این گزارش، در جلسه علنی روز گذشته مجلس، ماده ۵۳ لایحه برنامه ششم در مورد تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و علی لاریجانی رئیس مجلس در ابتدای بررسی این ماده، اظهار کرده کسی که می‌خواهد در حوزه پتروشیمی برنامه‌ریزی کند باید بداند با چه سیاستی مواجه است. در اینجا اختلاف نظری بین وزارتخانه‌های نفت و صنعت وجود دارد. وزارت صنعت می‌گوید که این مزیت نسبی کشور است لذا باید آن را ارزان‌تر بدهیم تا سرمایه‌گذاری انجام شود. اما وزارت نفت و سازمان برنامه می‌گویند که تعیین قیمت پایین برای خوراک پتروشیمی‌ها درآمد کشور را کاهش می‌دهد. ما باید راه‌حلی پیدا کنیم که هم از این مزیت نسبتی استفاده شود و تشویق به سرمایه‌گذاری صورت گیرد و به درآمدها فشار نیاید.
گرچه در نهایت ماده ۵۳ لایحه برنامه ششم توسعه که طبق آن دولت مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون قیمت انواع خوراک گاز و مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی را با حفظ قابلیت رقابت پذیری و جاذبیت تغییر دهد با ۱۶۱ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۳ رای ممتنع حذف شد، اما آنچه که اهمیت دارد این است که نه تنها زنگنه بر این باور است که مسئولیت پتروشیمی بر عهده وزارت نفت است، بلکه علی لاریجانی نیز با تایید اظهارات زنگنه، بر صحت این موضوع صحه گذاشت.
بر اساس این گزارش، لاریجانی، روز گذشته، پس از اتمام صحبت های زنگنه در صحن علنی مجلس اظهار کرد: نکته ای که آقای زنگنه گفتند درست است و در قانونی که برای الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۹۳ تصویب شد مجلس وزارت نفت را مکلف کرد و اینکه زنگنه گفتند وزارت صنایع مسئول نیست درست است. حتی در سال ۹۳ هم در قانونی که مجلس تصویب کرد وزارت نفت را برای تصمیم گیری مسئول کرد.
منبع : ایسنا
اظهارات و نامه های نعمت زاده در نهایت صدای اعتراض بیژن زنگنه، وزیر نفت را بلند کرد و باعث شد زنگنه در جلسه علنی روز گذشته مجلس، یادآور شود "من مسئول بخش پتروشیمی هستم و وزیر صنایع قانوناً مسئولیتی در این حوزه ندارد. اما اینکه آقای نعمت‌زاده زمانی مدیر پتروشیمی بوده و علاقه‌مند است در این زمینه اظهار نظر کند بحث دیگری است. "
بر اساس این گزارش، در جلسه علنی روز گذشته مجلس، ماده ۵۳ لایحه برنامه ششم در مورد تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و علی لاریجانی رئیس مجلس در ابتدای بررسی این ماده، اظهار کرده کسی که می‌خواهد در حوزه پتروشیمی برنامه‌ریزی کند باید بداند با چه سیاستی مواجه است. در اینجا اختلاف نظری بین وزارتخانه‌های نفت و صنعت وجود دارد. وزارت صنعت می‌گوید که این مزیت نسبی کشور است لذا باید آن را ارزان‌تر بدهیم تا سرمایه‌گذاری انجام شود. اما وزارت نفت و سازمان برنامه می‌گویند که تعیین قیمت پایین برای خوراک پتروشیمی‌ها درآمد کشور را کاهش می‌دهد. ما باید راه‌حلی پیدا کنیم که هم از این مزیت نسبتی استفاده شود و تشویق به سرمایه‌گذاری صورت گیرد و به درآمدها فشار نیاید.
گرچه در نهایت ماده ۵۳ لایحه برنامه ششم توسعه که طبق آن دولت مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون قیمت انواع خوراک گاز و مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی را با حفظ قابلیت رقابت پذیری و جاذبیت تغییر دهد با ۱۶۱ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۳ رای ممتنع حذف شد، اما آنچه که اهمیت دارد این است که نه تنها زنگنه بر این باور است که مسئولیت پتروشیمی بر عهده وزارت نفت است، بلکه علی لاریجانی نیز با تایید اظهارات زنگنه، بر صحت این موضوع صحه گذاشت.
بر اساس این گزارش، لاریجانی، روز گذشته، پس از اتمام صحبت های زنگنه در صحن علنی مجلس اظهار کرد: نکته ای که آقای زنگنه گفتند درست است و در قانونی که برای الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۹۳ تصویب شد مجلس وزارت نفت را مکلف کرد و اینکه زنگنه گفتند وزارت صنایع مسئول نیست درست است. حتی در سال ۹۳ هم در قانونی که مجلس تصویب کرد وزارت نفت را برای تصمیم گیری مسئول کرد.
منبع : ایسنا
يکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۹
کد مطلب: 16179