بهانه های بنزینی برای صاف کردن جاده قاچاق

ميزنفت/ بودن یا نبودن کارت سوخت؛ مساله ای که طی یک سال اخیر چالش ساز بوده است. وزارت نفت با موضع گیری‌های «سینوسی» خود در قبال مهم ترین ابزار مدیریت مصرف سوخت٬ دست آخر به حذف کارت سوخت رسید و توانست مجلس را با خود همراه کند.

در دو سال ابتدایی حضور زنگنه در راس وزارت نفت٬ وی بشدت از کارت سوخت حمایت کرد و آنرا ابزاری مهم برای مدیریت مصرف سوخت نام برد ولی پس از چند ماه و همزمان با مطرح شدن طرح برندینگ جایگاه های سوخت زیر حرف خود زد و سیستم مدیریت هوشمند سوخت کشور را از کار افتاده و هزینه زا عنوان کرد. او معتقد است که وزارت نفت نمی تواند سالیانه 20 میلیارد تومان برای نگهداری این سیستم هزینه کند لذا باید با کارت سوخت خداحافظی کرد در حالیکه با این اقدام٬ قاچاقچیان سوخت به سود هنگفتی دست پیدا می‌کنند.

باوجود ورود مجلس به این ماجرا اما وزارت نفت با لابی گسترده ای که در مجلس انجام داد توانست چراغ سبز بهارستان را گرفته و کارت سوخت را حذف کند ولی با نقش‌آفرینی تعدادی از نمایندگان٬ راهکاری برای احیای کارت سوخت در نظر گرفته شد که اینبار هم با دخالت وزارت نفت در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دلیل مخالفت وزارت نفت با کارت سوخت٬ مخالفت با دولت قبل است و اگر چنین طرحی از سوی دولت قبل اجرایی نمی‌شد موضع این وزارتخانه کاملا متفاوت تر از چیزی بود که امروز مشاهده می‌شود.

مرکز پژوهش های مجلس هم در این باره با انتشار چندین گزارش خواستار حفظ کارت سوخت شده است که گزارش چهارم این مرکز هم منتشرشد. در بخشی از این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کارت سوخت پاسخ آشکاری به اظهارات برخی مقامات دولتی درباره عدم استفاده از اطلاعات این کارت ها داده شده و آمده است: «اگر دولت‌های گذشته و حال به فکر استفاده از فواید مختلف کارت هوشمند سوخت نبوده و از آن بهره‌‌برداری نکرده‌اند، نباید به آسان‌ترین راه یعنی حذف این کارت که هم سرمایه‌گذاری گسترده‌ای درباره آن صورت گرفته و هم در میان جامعه مورد پذیرش قرار گرفته و به‌کار برده می‌شود مبادرت ورزید، بلکه باید زمینه استفاده از کاربردهای مختلف آن را فراهم کرد».

در ادامه این گزارش با اشاره به آمار ارائه شده توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص سامانه هوشمند کارت سوخت آمده است: «با اجرای این طرح،روند فزاینده قاچاق و مصرف بنزین متوقف شد و واردات نیز کاهش یافت. منفعت اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت 8 سال، حدود 100میلیارد دلار برآورد شده است که 75 میلیارد دلار آن به طور مستقیم ناشی از مصرف بنزین و واردات بنزین است.»


*سیستم خراب!
وزارت نفت برای حذف کارت سوخت بهانه‌های مختلفی را ارائه می‌کند که این بهانه‌ها بقدری سطحی است که نیازی به پاسخ‌های مفصل ندارد اما برای بررسی روند استدلال ها بهتر است بدانیم در ابتدای مخالفت با کارت سوخت٬ گفته شد سیستم هوشمند طراحی شده برای مدیریت مصرف سوخت از کارآیی برخوردار نیست و از چنان حفره هایی برخوردار است که بیشتر به ضرر کشور است تا به سود کشور. در پاسخ به این بهانه گیری باید گفت به گفته مسئولان این سیستم٬ نه تنها چنین موضوعی واقعیت ندارد بلکه می توان با بروز کردن این سیستم٬ آنرا همپای جدیدترین سیستم های هوشمند جهان قرار داد ولی مدافعان کارت سوخت بیشتر دوست دارند بجای اصلاح نقاط ضعف سیستم٬ آنرا به زباله ‌دان بیاندازند.


*هزینه زایی
در بهانه دیگری عنوان می‌شود هزینه نگهداری این سیستم بالاست. از 10 تا 30 میلیارد تومان٬ ارقامی است که برای نگهداری سالانه این سیستم عنوان می‌شود که نزدیک ترین رقم به واقعیت حدود 20 میلیارد تومان است. وزارت نفت تاکید دارد درآمد این وزارتخانه٬ کفاف این هزینه را نمی‌دهد که در نوع خود جالب است. طبق گزارش‌های مستند مراکز رسمی که در سطور بالا نیز بدان اشاره شد یکی از محسنات کارت سوخت،عايدي  100 میلیارد دلار منفعت اقتصادی به طور مستقیم و غیرمستقيم بود. با میانگین 3 هزار تومان برای هر دلار٬ 300 هزار میلیارد تومان صرفه جویی اقتصادی داشتیم که دربرابر رقم 160 میلیارد تومان- هزینه نگهداری 8 ساله سامانه کارت سوخت- موید اهمیت کارت سوخت است اما وزارت نفت نمی‌خواهد این اعداد را باور کند و با تاکید بر حذف کارت سوخت٬ تنها قاچاقچیان را خوشحال می کند.

بر فرض  اگر پول نداشتن وزارت نفت برای حفظ سامانه هوشمند سوخت را قبول کنیم آیا نمی‌توان این هزینه را با راهکارهایی مشخص از محل هایی مشخص تامین کرد؟ یکی از راهکارهای ساده ایجاد رقابت میان بانک‌ها برای تعبیه کردن کارت‌خوان‌هایشان در جایگاه‌هاست. برای بانک‌ها بسیار جذاب است که به طرف قرارداد وزارت نفت برای حضور در جایگاه‌های عرضه سوخت تبدیل شوند. با توجه به اینکه پرداخت‌ها با استفاده از کارت‌های بانکی روز به روز در حال افزایش است علاقه بانک‌ها برای حضور در جایگاه‌ها بیشتر شده است.

وزارت نفت می‌تواند با ایجاد رقابت در بانک‌ها از توان آنها در این باره بهره گرفته و به ازای پول هر لیتر بنزین٬ کارمزدی را دریافت کرده و هزینه‌های سامانه هوشمند را تامین کند. بانک های زیادی حاضرند کارتخوان‌های خود را در جایگاه ها تعبیه کنند و کارمزدی را بابت امکان حضور دستگاه هایشان به وزارت نفت پرداخت کنند.

روزانه 70 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شود که اگر پول 30 میلیون لیتر بنزین از طریق کارت‌خوان بانک‌ها دریافت شود و بانک 20 ریال بابت هر لیتر به وزارت نفت پرداخت کنند حدود 22 میلیارد تومان عاید وزارت نفت می‌شود که می‌تواند هزینه این سیستم را تامین کند کما اینکه با رقابتی کردن این موضوع می‌توان به درآمدهای بیشتری دست پیدا کرد. دقت کنید اگر میانگین خرید بنزین از طریق کارت‌خوان 30 میلیون لیتر باشد٬ بانک عامل در سال بیش از 10 هزار میلیارد تومان گردش مالی خواهد داشت که امتیازی مهم برای یک بانک محسوب می‌شود.

اگر وزارت نفت این راهکار را قبول ندارد می‌تواند در برنامه جدید خود در حوزه برندینگ٬ این مبلغ را از آنها تامین کند که در قبال دریافت رانت شیرین این شرکت‌ها از وزارت نفت‌٬ عدد بزرگی نیست. بهانه تامین هزینه با راهکارهایی اینچنینی گرفته شده است ولی باز هم وزارت نفت به کمتر از حذف کارت سوخت رضایت نمی دهد.

*به فکر مردم هستیم!
اما بهانه دیگر٬ مردم هستند؛ گفته می‌شود مردم حوصله معطلی در جایگاه‌ها را ندارند و با سیستم خراب کارت سوخت نمی توانند کنار بیایند لذا کارت سوخت باید حذف شود! در این بهانه٬ طوری از مردم گفته می‌شود که گویی هر یک از صاحبان خودرو روزانه 3 بار به جایگاه‌ها مراجعه می‌کنند و ساعت‌ها معطل می‌شوند تا سوخت‌گیری کنند. گرچه در برخی جایگاه‌ها واقعا معطلی‌ها کلافه کننده است ولی راهکار برطرف کردن این تعلل٬ اصلاح سیستم و بروز رسانی آن است و نه حذف سیستم. ضمن آنکه باتوجه به حجم فسادهای اقتصادی٬ مردم ترجیح می دهند یک دقیقه ای بیشتر در جایگاه ها معطل شوند تا آنکه با حذف کارت سوخت سالانه میلیاردها دلار از منابع ملی توسط برخی جریانها از کشور خارج شود.

سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۰۵