ميزنفت/ وزیرنفت از تعهد توتال میگوید؛ تعهدی که با چنگ زدن به آن قصد دارد این شرکت فرانسوی را در اذهان عمومی بعنوان شریکی مطمئن معرفی کند:« توتال مسئولیت این را می پذیرد که با نصب تأسیسات فشار افزایی، نزدیک به ۱۵ تا ۲۰ سال تولید از فاز ۱۱ را حدود ۲ میلیارد فوت مکعب در روز نگه دارد.»
اصل این تعهد٬ بجا و منطقی است زیرا مخزن پارس جنوبی دچار افت قابل توجهی شده است و برای افزایش برداشت از آن باید کمپرسورهایی خاص روی سکوها نصب شود تا با قدرت بیشتری گاز و میعانات گازی از مخزن استخراج شود. توتال هم همه اطلاعات مربوط به این مخزن را در اختیار گرفته است تا با بررسی این مخزن و دسترسی به آخرین و ریزترین اطلاعات آن٬ برنامه برداشت از فاز 11 – مرزی ترین فاز پارس جنوبی- را ارائه کند.
هرچند این شرکت فرانسوی تجربه حضور در مهم ترین میدان گازی ایران را داراست و در فاز 2 و 3 پارس جنوبی با 4.7 میلیارد دلار٬ ایران را به گاز پارس جنوبی رسانده ولی تعلل در توسعه فاز 11 و خوش خدمتی به قطری ها را باید در کنار عملکرد این شرکت در میادین سیری و درود دید تا متوجه شویم تعهد توتال به برنامه های خود با واقعیات٬ تناقض غیرقابل باوری دارد.
وزیر نفت میگوید «عاشق» توتال نیست ولی واقع امر این است که وی عاشق توتال است و از هر ابزاری استفاده میکند تا این شرکت را به ایران بازگرداند. او روز گذشته از تعهد توتال گفت در حالیکه علاقه ای ندارد موضوع رشوه 60 میلیون دلاری این شرکت به «م.ه» را بازگو کند. او همزمان با انتشار اسناد وزارت دادگستری آمریکا درباره پرونده رشوه توتال در ایران سعی دارد با فرار به جلویی استثنایی٬ آدرسی «پرت» را ارائه کند و در این بستر٬ فضای عمومی را با منویات خود همراه کند.
زنگنه٬ توتال را خط کش «خود» کرده است و هرگاه از پارس جنوبی سخن به میان میآید با ذوق خاصی به توتال اشاره میکند و به «عمد» میگوید این شرکت فاز 2 و 3 را با 2 میلیارد دلار تمام کرده است درحالیکه این رقم 4.7 میلیارد دلار است که چنین حاتم بخشی بدلیل رشوه هایی است که در آن ایام دریافت شده است.
وزیرنفت از رقم 4.7 میلیارد دلار و رشوه 60 میلیون دلاری «فراری» است و اصلا علاقه ای ندارد به آن بپردازد؛ دلیل هم مشخص است چون به سود او نیست و خودش در معرض اتهام قرار میگیرد. «ژنرال» چنان با تعصب از توتال دفاع میکند که گویی این شرکت فرشته نجات صنعت نفت ایران بوده است و بطور شفافی پروژه ها را اجرا کرده است. او نمی گوید چرا در ازای چند میلیون دلار٬ سقف قراردادی توتال «بالا» گرفته شده است و رشوههای این شرکت با «تشر» وزارت نفت «او» همراه نشده است.
تا پیش از انتشار اسناد موجود٬ مدافعان این شرکت مدام بر طبل پوچ بودن چنین ادعایی میپرداختند ولی امروز با عیان شدن ابعاد قراردادهای این شرکت با وزارت نفت٬ مدافعان گوشه عزلت را بر پاسخگویی ترجیح داده اند و وزیر نفت هم بجای پاسخگویی به موارد افشا شده٬ سعی در «سفیدخوانی» توتال دارد.
همین موضوع نگرانیها را نسبت به قراردادهای جدید افزایش داده است که وقتی توتال برای یک قرارداد 5 ساله در دهه 70 ٬ میلیون ها دلار رشوه می دهد چرا امروز برای قراردادای 20 ساله چنین هزینه ای متقبل نشود؟! از یاد نبریم این شرکت فرانسوی برای «افزایش دریافتی» خود رشوه داده است و امروز هم همان بیم میرود زیرا همه چیز شبیه همان روزهاست. ازشرایط خاص کشور برای حضور سرمایه گذاران خارجی تا تیم فعلی وزارت نفت.
بهتر است این واقعیت را مرور کنیم که وزیرنفت دولت یازدهم در دولت هفتم و هشتم یک قرارداد با توتال٬ یک قرارداد با استات اویل و یک قرارداد فروش گاز با کرسنت امضا کرده است که در هر 3 مورد فساد و رشوه رخ داده است لذا چنین نگرانیهایی منطقی است زیرا وزیر نفت همان وزیر نفت است و تیم او همان تیم سابق.
باید به این دغدغهها حق داد چراکه وزیر نفت بجای سفت کردن کمربندهای نظارتی و روشن تر شدن زوایای حضور این شرکت فرانسوی در ایران طی دو دهه اخیر٬ او را متعهد به «تضمین منافع ملی» ایران می داند!
اینکه وزیرنفت تنها تکذیب میکند و از شنیدن چنین واقعیاتی «عصبی» میشود جای خود٬ اما باید پرسید چرا وزارت نفت خروجی و جزئیات قراردادهای منعقد شده را در اختیار کارشناسان قرار نمی دهد تا بررسی شود قراردادهای مورد اشاره چه پشت پرده و چه عملکردی داشته اند؟
*60 میلیون دلار چه شد؟
توتال در 2 پروژه معروف خود در ایران 60 میلیون دلار رشوه داده است هرچند که در دفاعیات خود نام آنرا «مشاوره» گذاشته شده است. این شرکت با رسوخ در لایه های وزارت نفت توانست در سیری A و E و فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی به سود خوبی دست یابد و به هیچ یک از تعهدات تولید خود پایبند نباشد٬ تقریبا مانند تراژدی میدان درود.
توتال قرار بود در سیری تولید این میدان را به 120 هزار بشکه افزایش دهد ولی این رقم هیچکاه بیشتر از 70 هزار بشکه در روز نشد تا این شرکت پول خود را کامل دریافت کند ولی به تعهد خود پایبند نباشد. در میدان درود هم وقتی توتال به فکر افزایش تولید افتاد پیشنهادات جالبی را ارائه کرد که به تایید وزارت نفت رسید٬ آنهم در اوج ناباوری.
فرانسوی ها با دریافت حدود 1.1 میلیارد دلار بابت اصل سرمایه و پاداش، می خواستند سطح تولید این میدان را از 140 هزار به 220 هزار بشکه در روز افزایش دهند. پس از گذشت 2 سال، بطلان این ادعا آشکار شد ولی به جای فسخ قرارداد، بر آن سرپوش گذاشته شد.
اینها نمونه ای ساده از اهمال وزیرنفت است ولی او دوست ندارد قبول کند توتال باید بابت اشتباهش پاسخگو باشد؛ زنگنه برای فرار از این پاسخگویی می گوید قراردادها باید بحدی جذاب باشد که این شرکت به تعهد خود پایبند باشد لذا قرارداد 20 ساله را پیش روی آن می گذارد! اینکه در کجای جهان بجای مواخذه رشوه دهنده٬ رشوه گیرنده و پیگیری دلایل ضربه به منافع ملی٬ فرش قرمز و تعریف و تمجید از آن روانه رسانه می شود٬ سوالی است که وزیر نفت باید «شخصا» پاسخ دهد.
60 میلیون دلار رشوه دریافت شد تا وزیرنفت به شرکت محبوبش برسد. برای آنکه بدانید این پول چه حجمی است باید گفت طبق گزارش مرکز آمار٬ میانگین هر متر مربع مسکن در تهران در سال پایانی دریافت رشوه ٬ حدود 175 هزار تومان و قیمت دلار 863 تومان بود. ضرب و تقسیمی راحت نشان می دهد که رشوه گیرنده در وزارت نفت٬ با این رشوه می توانسته نزدیک 3 هزار واحد منزل 100 متری در تهران خریداری کند. دقت کنید 3 هزار واحد مسکن 100 متری!
همچنین با توجه به میانگین قیمت نفت در سال 78 - 12 دلار- و با احتساب رقم رشوه پرداخت شده٬ 5 میلیون بشکه نفت خام به رشوه گیرنده هبه شده است.
در تاریخ جهان شاید ما تنها ملتی بودیم که متجاوزانی چون چنگیز را دعوت به تاراج کشور خود کردیم و برای غارتگران منافع ملی شعار زنده باد سر دادیم ....
بیشتر بنویسم مدیر حاضر است و سانسورچی بیدار ....