بایدهای یک توافق

 نقدهای اساسی دکتر مسعود درخشان به قراردادهای نفتی به ویژه قراردادهای بیع متقابل در رزوهایی که میدان ها به توسعه می رفتند از یاد رفتنی نیست؛ اصلی ترین نظریه پرداز اقتصاد اسلامی که از چهره های مطرح اقتصاد انرژی ایران کشور است همچنان بر موضع خود ایستاده و محرمانه بودن مفاد قراردادهای نفتی را به شدت محکوم می کند:« تنها ثمره محرمانه تلقی کردن اطلاعات قراردادهای آن است که کارشناسان و متخصصان کشور نمی‌توانند به طور رسمی درباره قراردادها در رسانه‌ها و یا در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی اظهار نظر کارشناسی کنند.» 

وی با آسب شناسی قراردادهای بیع متقابل گریزی هم به قراردادهای مشارکت در تولید می زند و ان را ادامه اشتباهات گذشته می داند. 

در باره دکتر مسعود درخشان می توان گفت وی در سال ۱۳۲۸ در تهران متولد شد و پس از اخذ مدرک کارشناسی اقتصاد از دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۰ به عنوان فارغ التحصیل ممتاز رشته اقتصاد دانشگاه‌های کشور انتخاب و برای تکمیل معلومات دانشگاهی به لندن اعزام شد و کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه آکسفورد و دکترای اقتصاد را از دانشگاه لندن(LSE) دریافت کرد. مدرس دانشگاه آکسفورد و دانشگاه لندن از سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۰۰، اقتصاددان ارشد دفتر مطالعات انرژی در لندن (I.B.E.S) و عضو هیئت علمی دانشگاه لندن، بنیانگذار و رئیس دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و ... بخشی از فعالیت های وی به شمار می رود و این روزها در مرکز بررسی های استراتژیک مجمع تشخیص به فعالیت های پژوهشی خود ادامه می دهد. 

دکتر درخشان در کوران رقابت های انتخاباتی مجالی را برای مصاحبه تفصیلی ندید لذا مصاحبه پیش رو گزیده ای است از نظرات ایشان در گفت و گو با رسانه ها و سخنرانی ها. 
به نظر شما بازنگری در قراردادهای نفتی باید تابع چه شرایطی باشد؟
قراردادهای نفتی بحثی پیچیده و مشکل است و بازنگری در آنها مساله ای نیست که با چند جلسه بحث و گفت و گو حل شود بلکه تجربه ثابت کرده این قراردادها باید به طور مستمر با اوضاع و احوال کشور و حتی جهان مورد بازنگری و مطابقت قرار گیرد.
انعطاف پذیری در قراردادهای نفتی، ضرورت کار تیم های مذاکره کننده است و تیم های مذاکره کننده در قراردادهای نفتی افراد متخصصی هستند که در هنگام مذاکره کاملا تمام جوانب کار و منافع ملی کشور و مصلحت عمومی را مد نظر قرار می دهند اما نکته مهم اینجاست که یک تیم مذاکره کننده وقتی می تواند در مذاکرات خوب عمل کند که تیم مطالعه کننده از پشت سر آنها را مورد پشتیبانی قرار دهد.
به عبارتی دیگر، در قراردادها باید تیم پشتیبان کننده یا همان تیم تفکر دقیقا منافع ملی را مشخص کند و حتی برای جذب سرمایه گذار یا تیم مقابل امتیازاتی را هم بنابر مصالح ملی کشور یا همان منافع عمومی راتعیین کند که تیم مذاکره کننده بتواند بعضی وقتها امتیازاتی را آگاهانه به تیم روبرو بدهد و به نوعی آنها را نمک گیرکند.

آقای دکتر از زمان تولد قراردادهای بیع متقابل تاکنون سه دوره این قراردادها مورد بازنگری قرار گرفته اند که تاکنون درهیچ یک از این دوره ها کارشناسان به یک توافق و اجماع کلی نرسیده اند؛ علت چیست؟
مذاکره و انعقاد قراردادهای صنعت نفت و گاز امری کاملا فنی بوده که نیازمند اجماع کارشناسی است. تاکنون کارشناسان سه دوره نسبت به مرور و تجدید نظر در این نوع از قراردادها به مذاکره نشسته اند که در هیچ دوره ای نتوانسته اند به یک نتیجه کلی برسند درحالی که هرچقدر این کارشناسان سرسخت باشند بازهم می توان بین نظرات همگرایی ایجاد کرد.

تیم مذاکره کننده اغلب باید چه اصولی را مدنظر قراردهد؟
همیشه در قراردادهای نفتی کشور حاکمیت برمخازن و حفظ منافع ملی دو اصل مهم بوده که باعث شده ما را از دیگر اصول غافل کند که البته من مخالف این دواصل نیستم اما نکته مهم اینجاست که هنوز تعریف فقهی کامل و جامعی که چارچوب های لازم را در این مورد که راه را به طور دقیق برای مذاکره کنندگان روشن کند وجود ندارد درحالی که همه این عوامل باید مشخص وشفاف بوده ومرزهایش مشخص باشد.
ارزش اقتصادی اولویت اول در قراردادهای بیع است ، به اعتقاد من اهمیت ارزش اقتصادی مخازن بسیار بیشتر از ارزش دلاری آن است ، به عبارت دیگر، ارزش اقتصادی مخازن ما بلندمدت است یعنی باید طوری قراردادهای نفتی را انعقاد کنیم که افزایش دادن یا ماکزیمم کردن این ذخایر یکی از سرخط های اهداف تیم مذاکره کننده باشد.
درنتیجه وقتی می گویم در پشت هر تیم مذاکره کننده باید یک تیم پشتییبان باشد ، تیمی که در آن مهندسان مخزن حضورداشته باشند، مخزن به مخزن رامطالعه و ویژگی ها و خصوصیات و تفاوت هایشان را بشناسند و مورد بررسی قرار داده باشند ، چرا که هیچ مخزنی یافت نمی شود که خصوصیاتش با مخزن دیگر مشابه باشد این در شرایطی است که امروزه در کشور ما برای تمام مخازن یک نسخه پیچیده می شود؛ هرمخزن با ویژگی خاص خودش نیازمند قراردادی منحصر به فرد است که باید درتمام این قراردادها ماکزیمم کردن ارزش اقتصادی مخزن ،بازیافت ثانویه ، ارتقا طول عمر مخزن یا همان صیانت از مخزن اصلی مهم واول باشد.
مخازن کشور ما درحال حاضر نیمه دوم عمر خود را می پیمایند ودرمرحله بازیافت ثانویه هستند هرگونه بی توجهی به اصل مهم یعنی بازیافت ثانویه منجر به افزایش هزینه ها می شود درنتیجه تیم های تصمیم گیرنده در هنگام مذاکره باید این مهم را به جزو اصلی قراردادهای خود تبدیل کنند چون مخازن نفتی ایران نیازمند این توجه هستند. 
 
               

چرا کشورهای همسایه درنوع جدید از قراردادهای نفتی امکان حضور بلندمدت شرکت های خارجی را فراهم کرده اند ؟
حضور بلندمدت شرکت های خارجی حتی بعد از توسعه میدان نفتی دونتیجه مهم یعنی افزایش ارزش اقتصادی مخزن وصیانت از میادین فرسوده نفتی را برای صنعت نفت ما محقق می کند. جامعه متخصصین نفت فکر می کنند حضور مستمر شرکت های خارجی نفتی در میادین نفتی کشور حالت استعماری ایجاد می کند و این یعنی به زیر سوال بردن حاکمیت ملی ایران برمیادین، در صورتی که این با چنین تفکری مخالفم؛ زمانی که در لند مشاور نفتی بودم بارها با کارشناسان شرکت بی پی گفت وگو و گو کرده ام و آنها تاکید کرده اند که اهدافشان تغییر کرده است .
سوابق نشان می دهد که بهترین مخازن را برای توسعه به خارجی ها دادیم ولی آنها بعد از مدتی به واسطه قراردادهای کوتاه مدت یا همان بیع متقابل که باعث حضور کوتاه مدت شرکت پیمانکار خارجی بعد ازتوسعه میدان می شود «سرشیر»میدان نفتی را برداشته و «دوغش» را برای ما گذاشته و رفتند .به عبارتی در بازیافت اولیه بهترین برداشت را می کنند و به دلیل نوع قراردادهای ما وقتی میدان به بازیافت یا برداشت ثانویه می رسد راهشان را می گیرند و می روند.

محدود شدن به قراردادهای کوتاه مدت چه اثرات زیانباری برای اقتصاد دارد؟
محدود شدن به قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ایران باعث شد که ایران از قراردادهای دیگر مانند قراردادهای مشارکت در تولید وامتیاز که امروز به شکل های مختلف ازسوی کشورهای همسایه به ویژه در میادین مشترک مورد استفاده قرار می گیرد بازبماند، این درحالی است که این قراردادها در کشورهای همسایه توانسته نقش زیادی را در جذب سرمایه گذاران ایفا کند . در ایران نیز تمام این قراردادها را می توان در ایران مورد استفاده قرار داد منوط به اینکه مواردی را در این قراردادها گذاشت که کاملا مطابق با منافع ملی ما باشد یعنی درک حقایق و تدوین این حقایق به نفع کشور از مهمترین عواملی است که در قراردادها باید مورد توجه قرار گیرد.
متاسفانه پس از مطالعه برروی قرادادهای نفتی کشور به این نتیجه رسیدیم که به دانش فنی در قراردادها بی توجهی شده است، هدف ما در قراردادهای نفتی و همکاری با شرکت های خارجی نباید تنها بر روی فروش نفت و صاحب شدن مقادیری دلار و ارز متمرکز شود بلکه باید به شرکت های خارجی به عنوان یک شریک نگریست و دیدگاه پیمانکاری و کارفرمایی را تغییر داد.

شما بارها درسخنان خود بر بین المللی شدن شرکت ملی نفت ایران تاکید کرده اید و این مهم را برای دستیابی به بهترین نوع قراردادها ضرروی دانستید؛چطور می توان یک شرکت بین المللی دولتی داشت ؟
همکاری با شرکت های بین المللی و ریسک پذیر شدن مهمترین گام برای بین المللی شدن شرکت ملی نفت با سابقه ای طولانی در صنعت نفت است. دیدگاه ما نسبت به شرکت های بین المللی باید تغییر کند ، ما باید با آنها کار کنیم تا مثل آنها شویم و این یعنی در قراردادها، مفاد را طوری تنظیم که به هدف اصلی یعنی بین المللی شدن برسیم. مهمترین پیش زمینه بین المللی شدن ریسک پذیر بودن است ، درغیر این صورت شرکت نفت همیشه در گوشه ای امن می ماند وتنها باید به درآمدهای نفتی خود اکتفا کند.
درمجموع ارتقا دانش فنی در سایه همکاری طولانی مدت با شرکت های خارجی ، مدیریت پروژه های بزرگ ، بیمه کردن و ماکزیمم کردن ذخایر نفتی چند پیش زمینه مهم برای بین المللی شدن است. گاهی شرکت ملی نفت برای رسیدن به هدفش یعنی بین المللی شدن باید امتیازی بدهد تا بتواند امتیازی دریافت کند زیرا برای تحقق هر هدفی امتیاز داد و هزینه کرد.به جرات می توان گفت با طراحی و متنوع کردن قراردادهایی مناسب برای میادین نفتی ایران ، علاوه بر حفظ منافع و مصالح ملی ، اهداف نامبرده نیز محقق می شود. 

                             

متنوع شدن قراردادهای نفتی چقدر برای صنعت نفت ما ضروری است؟
در برخی مذاکرات نفتی باید از مواضع خود کوتاه بیاییم اما نکته حایز اهمیت این است که باید بدانیم با هرشرکتی چه نوع قراردادی منعقد و چطور درباره منافع مان صحبت کنیم.
درحال حاضر هر پروژه ای مثلا افزایش ضریب بازیافت یا توسعه یک میدان نفتی بکر مانند آزادگان هرکدام یک مدل قراردادی منحصربه خود می طلبد ونمی توان یک نسخه را برای تمام میادین استفاده کرد.
اساسا مدیریت بدون ریسک معنا ندارد و این ریسک باید براساس تدبیر باشد ، زیرا اقتدار یعنی اعمال قدرت برگرفته از تدبیر. مهمترین اصل در شرایط کنونی برای اصلاح قراردادهای نفتی مشخص شدن مصادیق و چارجوب مصالح و منافع عمومی کشور است زیرا بدون مشخص شدن این چارچوب ها هرکسی می تواند هرنکته و هر موضوعی را به این موضوع مرتبط کند به عبارتی هرکسی از ظن خود می شود یار من .

شما همچنان از محرمانه بودن اطلاعات قراردادهای نفتی انتقاد می کنید؟
بله، متاسفانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی اوضاع برعکس شد و در حالی که مسوولان ارشد نظام به دنبال تأمین منافع ملی و ایستادگی در برابر هر گونه قدرت استکبار و سلطه‌جویی بیگانگان بودند،‌ اما با محرمانه اعلام شدن اطلاعات مربوط به فروش و قراردادهای نفتی، جامعه کارشناسان کشور و رسانه‌‌‌ها که نمایندگان جامعه هستند، از این که بتوانند با مشورت‌ها و اظهار نظرهای کارشناسی، دین خود را به کشور و نسل‌های آینده ادا کنند، محروم شدند.
تجربه نشان داده است که این قراردادها در ایران چندان محرمانه نمانده؛ به طوری که معمولا شنیده می‌شود دسترسی به برخی از اطلاعات قرارداد‌ها کاملا امکان پذیر است، اما تنها ثمره محرمانه تلقی کردن این اطلاعات آن است که کارشناسان و متخصصان کشور نمی‌توانند رسما درباره قراردادها در رسانه‌ها و یا در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی اظهار نظر کارشناسی کنند.
محرمانه تلقی کردن قراردادهای نفتی به منزله آن است که ما با دست خودمان تار عنکبوتی به دور صاحبان فکر و کارشناسان کشور تنیده‌ایم تا آن‌ها نتوانند با مشارکت فعال در محیطی مثبت و سازنده برای تأمین منابع ملی کشور به سیاست‌گذاران نفتی کشور یاری برسانند.
در چنین وضعیتی یا کارشناسان دلسوز به کناری رفته و منزوی می‌شوند یا این‌که به اجبار قرارداد‌ها را صرفاً نقد می‌کنند، بی‌آن‌که فضای مناسب برای اظهار نظر‌های سازنده و تعامل با تصمیم‌گیران ارشد صنایع نفت و گاز کشور فراهم باشد.
تحلیل‌های پیش‌گفته نشان می‌دهد که کشور ما در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند تضارب آرا و بحث‌های کارشناسی مبتنی بر آمار و اطلاعات دقیق است؛ زیرا فرصت برای چند اشتباه دیگر اصلاً وجود ندارد و از این منظر می‌توان شفافیت اطلاعات را تضمین‌کننده امنیت ملی دانست.
این وضعیت به برخی از مسوولان و تصمیم‌گیران کشور فرصت می‌دهد به جای پاسخ به پرسش‌ها و نقد‌های کارشناسان و متخصص کشور ادعا کنند که این کارشناسان با تکیه بر اطلاعات نادرست و یا نه چندان صحیح اظهار نظر کرده‌اند.
این اصل درباره تمامی اطلاعات مربوط به قرارداد‌های نفتی، فرمول‌های مربوط به فروش نفت خام، اطلاعات مربوط به حجم ذخایر بافی مانده نفت خام و یا گاز طبیعی صادق است. بدون اطلاعات پیش گفته، نمی‌توان محاسبه کرد که تا چند سال دیگر می‌توان روی درآمد‌های ارزی حاصل از صدور نفت خام حساب باز کرد؛ چنان‌‌که مطالعاتی که اینجانب در خدمت برخی از دوستان انجام داده‌ام، نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۴ یعنی افق چشم‌انداز بیست ساله، خالص درآمد حاصل از صدور نفت خام به صفر میل پیدا می کند؛ یعنی اندک صادراتی وجود خواهند داشت. 

این موارد باعث نمی شود به سمت نسل جدید قراردادهای نفتی حرکت کنیم؟ منظور همان مشارکت در تولید است؟
وزارت نفت به ضعف قراردادهای بیع متقابل پی برده است و چندی پیش رسما اعلام کرد قرارداد های بیع متقابل اساسا کاستی‌‌های جدی داشته و باید جای خود را به قرارداد‌هایی از نوع دیگر بدهند؛ به ویژه این اتفاق نظر وجود دارد که قرارداد های بیع متقابل در انتقال دانش فنی نا موفق بوده و به همین دلیل این روزها می‌گویند برای اولین بار قرارداد‌هایی امضا کرده اند که برنامه های انتقال دانش فنی به آن پیوست شده است.
گفته‌های مقامات نفتی در این باره به خوبی کاشف از این حقیقت است که در کل قرارداد‌های بیع متقابلی که در خلال سال‌های گذشته منعقد شده، اشتباهات جدی صورت گرفته است؛ درست به همین دلیل است که اکنون وزارت نفت در صدد رفع این اشتباهات بوده و یا برخی از کاستی‌های این قرارداد‌ها را رفع کرده‌است. آیا نباید سووال کرد که اگر کارشناسان دلسوز و رسانه‌ها امکان اظهار نظر درباره این قراداد‌ها را می‌یافتند، این کاستی‌ها زودتر نمایان و راه حل‌هایی صحیح تر اتخاذ می‌شد؟
متاسفانه همان اشتباهی که متأسفانه در هنگام عقد قرارداد‌های بیع متقابل انجام شد؛ اکنون احتمالا برای قرارداد‌های جایگزین رخ خواهد داد؛ زیرا که تا کنون هیچ جلسه کارشناسی با شرکت کارشناسان مستقل نفتی برای ارزیابی قرارداد‌های مشارکت در تولید و بررسی کاستی‌ها یا نکات مثبت آن به طور رسمی توسط وزارت نفت برگزار نشده است.
در شرایط کنونی مجددا شاهدیم که سبک جدیدی در قراردا‌دهای نفتی و حضور شرکت‌های خارجی در کشور جهت بهر‌ه‌برداری از ذخایر ملی نفت و گاز باز شده یا خواهد شد که جامعه صاحبنظرا ن و کارشناسان مستقل و خارج از دستگاه وزارت نفت هیچ نقشی در ارزیابی و نظارت بر آن نداشته ‌اند.

شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۰۳