به گزارش
ميزنفت، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در 11 مردادماه امسال با ابلاغ بخشنامهای، سقف حقوق مدیران دستگاھھای اجرایی کشور را ابلاغ کرد.
به دنبال آن، این بخشنامه در دستگاههای اجرایی، عملیاتی و اجرا شد، اما در این میان، برخی دستگاهها این بخشنامه را اجرا نکردند و حقوق مدیران خود را کاهش ندادند.
در این میان، برخی از مدیران شرکت «پ» در اقدامی ھماھنگ سنوات خدمت خود را پیش از کاھش حقوقھای خود با ھمان حقوقھای نجومی پیش از کاھش، با سنوات چندین ماه به ازای ھر سال، از شرکت دریافت کردهاند، این اقدام درحالی اتفاق میافتد که تسویه سنوات کارکنان در حین خدمت مرسوم نیست و سنوات کارکنان در پایان ھمکاری کارکنان با شرکت تسویه میشود.
بر این اساس، آنچه مشهود است، با عدم اجرای بخشنامه یادشده در شرکت «پ»، یک اختلاس کلان از این شرکت از سوی برخی از مدیران آن روی داده است و این مدیران خاطی برای گمراه کردن افکار عمومی و پاک کردن ردپای این اختلاس، تصمیم گرفتهاند، سنوات کارکنان شرکت را در پایان آذرماه امسال که موعد پایان قراردادھای کارکنان شرکت به شمار میرود، به صورت داوطلبانه با کارکنان شرکت تسویه کنند.
در واقع این مدیران این شرکت با تسویه سنوات کارکنان این شرکت در پایان آذرماه، با یک تیر 2 نشان میزنند؛ به این صورت که ضمن اینکه ردپای اختلاس بزرگ را پاک میکنند، وامھای پرداخت شده به کارکنان را از این طریق با سنوات کارکنان تسویه خواهند کرد.
این اقدام در شرایطی رخ میدھد که این مدیران به بھانه اینکه شرکتشان هماکنون کار و پروژهای ندارد، ناچار شده است برای کاھش ھزینهھای شرکت، تعداد زیادی از کارکنان جوان و آیندهدار این شرکت را در طول یکی 2 سال گذشته اخراج کند.
جای این پرسش وجود دارد که در شرایط بحرانی این شرکت، این مدیران چطور توانستهاند مبالغ هنگفتی را در چارچوب سنوات در حین خدمت برای خود تعیین کنند که باید از محل بیتالمال پرداخت شود.
بر اساس اسنادی که هماکنون در اختیار
ميزنفت قرار دارد، برخی از قراردادھای مدیران شرکت «پ» در سال 1392 نشان میدهد که حقوق این مدیران در سال جاری و پیش از اجرای بخشنامه سقف حقوق کارکنان و کاھش حقوق مدیرا ن، حداقل 2 و نیم تا سه برابر ارقام مندرج در این قراردادھا بوده است.
از سازمانهای بازرسی و نظارتی کشور انتظار است تا دور زدن قوانین کشور و موضوع اختلاس و سودجویی برخی از مدیران در دستگاههای اجرایی را با جدیت پیگیری و بدون اغماض به آنها رسیدگی و دست سودجویان را از بیتالمال کوتاه کنند.