ميزنفت/ تهران باز هم به آلودگی رسید؛ بنزین آلوده یا وارونگی هوا و یا هر عامل دیگری که این روزها به تحلیل ها راه پیدا کرده اند به کنار اما هیچ کارشناسی به موضوع عدم اجرای قانون از سوی وزارت نفت توجهی ندارد.
آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور یکی از آن سیاست های گذاری ها و قوانینی است که وزارت نفت در ابتدای دولت یازدهم خود را مکلف به اجرای آن دانست و سمینارهای مختلفی برای اجرایی کردن آن برگزار شد اما نه تنها حتی یک گام برای اجرایی شدنش برداشته نشد بلکه بطور کامل از یادها و اولویت ها رفت.
در ماده 12 قانون رفع موانع تولید به صراحت آمده است که وزارت نفت باید در قبال افزایش بهره وری انرژی٬ مبالغی را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد تا بازگشت سرمایه آنها تضمین شود. اما منظور چیست؟
به این موضوع توجه کنید:«دهه 70 شرکت تویوتای ژاپن در پیشنهادی جالب به مسئولان صنعت خودروسازی ایران از علاقه خود برای راه اندازی خط تولید خودرو گفت؛ در آن روزها ژاپنی ها می گفتند حاضرند به ازای هر خودروی پیکان یک تویوتای کم مصرف به ایران بدهند و بابت آن٬ ما به التفاوت مصرف بنزین خودروی خود و پیکان را دریافت کنند که مورد موافقت قرار نگرفت.»
شبیه همین پیشنهاد سال ها بعد مطرح شد و در نهایت در ماده 12 قانون رفع موانع تولید تبدیل به یک الزام شد به این صورت که وزارت نفت باید برای افزایش بهره وری انرژی تکالیف خود را اجرایی کند. دکتر علی شمس اردکانی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به اهمیت این موضوع گفت: برای اجرایی کردن این مهم 50 هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته باد شود تا هر چه زودتر در حوزه بهره وری انرژی و کاهش آلودگی های زیست محیطی به استانداردهای لازم برسیم. بی تفاوتی ها نسبت به ماده 12 و تمرد ازنص صریح قانون موجب بروز چنین وضعیتی در کشور شده است.
*یک بی وفایی به عهد
وی افود: به عنوان مثال دستگاه های آب شیرین کن در جزیره قشم با گازوئیل کار می کردو برای تولید 2500 متر مکعب آب٬ روزانه 60 هزار لیتر گازوئیل مصرف می شد. یعنی هر 1.5 لیتر گازوئیل برای تولید 1 لیتر آب شیرین. تصمیم گرفته شد سراغ تکنولوژی جدیدی بروند و با استفاده از روش تولید همزمان آب و برق در مصرف انرژی صرفه جویی شود که در نهایت با این راهکار هم از مصرف 60 هزار لیتر گازوئیل جلوگیری شد و هم بجای شیرین سازی 2500 مترمکعب آب٬ 18 هزار متر مکعب بدست آمد. با این وجود نه تنها طبق قانون مبلغ 60 هزار لیتر گازوئیل به سرمایه گذار داده نشد بلکه این رقم با توجه به جذف شدن از سبد مصرفی شرکت پخش٬ در سهمیه قشم باقی ماند! بهاى صرفه جوئى در گازوئىل هم با بهانه هاى بروكراتيك ، به سرمايه گزار پرداخت نشد.
شمس اردکانی برخوردهای سلیقه ای و سطحی با این موضوع را مورد انتقاد قرار داد و گفت: اینکه از آلودگی هوا و محیط زیست گفته می شود حرف درستی است اما چرا وزارت نفت بطور کلی زیر تعهدات خود می زند؟ قرار بود این وزارتخانه برای گاز سوز کردن 104 هزار اتوبوس و 140 هزار تاکسی برقی اقدام کند اما در عمل هیچ حمایتی نشد.
*گازهای همراه
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع گازهای همراه پرداخت و گفت: روزانه بیش از 50 میلیون متر مکعب گاز در مشعل ها می سوزد در حالی که سوزاندن هر یک میلیون متر مکعب٬ 30 هزار تن اکسیژن را می بلعد و با تولید گازهای دیگر٬ 60 هزار تن گازهای سمی تولید می کند. خب چرا وزارت نفت سال هاست این مهم را نادیده می گیرد؟
شمس اردکانی در پاسخ به این پرسش که وزارت نفت طی دو سال گذشته مزایده گازهای همراه را برگزار کرده و استقبالی از آن نشده است گفت: آقای کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت که دو سال پیش مسئولیت تعیین تکلیف گازهای همراه را بر عهده داشت شرایطی را برای سرمایه گذاری تعیین کرد که هیچ انسان عاقلی حاضر نبود آنرا بپذیرد و در عمل کسی هم وارد این حوزه نشد. وزارت نفت حاضر است این گاز را بسوزاند و به محیط زیست ضربات بیشماری وارد کند اما حاضر نبود با ارائه تسهیلات در فروش گازهای همراه٬ به مشکلات فعلی پایان دهد. گویا نمی خواهند این حقیقت را قبول کنند که در شعاع 3 کیلومتری فلرها٬ سکونت غیر ممکن است و عواقب بدی دارد ولی امروز شاهدیم که وضعیت ساکنان این مناطق بسیار خطرناک است.
*هوای تهران
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به آلودگی هوای تهران هم گفت: روز گذشته نمانیدگان مردم تهران در مجلس طی نامهای به رئیس جمهور از ایشان خواستند که برای این معضل بزرگ تدبیری بیاندیشند ولی نمی گویند که چرا وزارت نفت به تعهدات خود در این حوزه مغفول مانده است. این وزارتخانه کارش تنها توزیع بنزین در تهران نیست بلکه باید با عمل به تکالیف قانونی خود٬ تسهیلات لازم را در اختیار سرمایه گذرارن قرار دهد.
شمس اردکانی در پاسخ به این پرسش که وزارت نفت پولی برای اینگونه تسهیلات ندارد گفت: وزارت نفت بخش عمده ای از درآمد خود را از فروش فرآورده های نفتی تامین می کند. فرض بگیرید این نهاد روزانه 500 میلیارد تومان گازوئیل در تهران عرضه می کند. اگر شرکتی 100 اتوبوس گازسوز را بکار بگیرد از مصرف 10 میلیون تومان تومان گازوئیل جلوگیری می کند. این بدان معناست که وزارت نفت پولی را از جیبش پرداخت نمی کند بلکه از محل صرفه جویی انجام شده مبلغ مورد اشاره را پرداخت می کند. در واقع اگر وزارت نفت قبول کند که وظایفش را انجام دهد هم سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل انجام می شود و هم مشکل آلودگی هوا برطرف می شود ولی متاسفانه کسی به این مهم اشاره نمی کند که چالش موجود بدلیل عدم اجرای تعهدا قانونی است.
*ماده 12 چه می گوید؟
ماده 12 در مورد پرداخت بلاعوض بابت جبران سرمایهگذاری و یا یارانه صرفهجویی حاملهای انرژی و آب و کالاهای یارانهای می گوید: حداکثر کمک متناسب با سطح فنآوری بکار رفته تا سقف سرمایهگذاری صورت گرفته و یا دوره زمانی صرفه جویی که به تصویب شورای اقتصاد میرسد (هر کدام که کمتر باشد) به یکی از صورتهای زیر (به ترتیب اولویت) انجام میشود:
الف- در خصوص سوختهای صرفه جویی شده و آب، تحویل همان میزان از همان حامل انرژی یا آب (پس از کسر بهای داخلی آن) و اجازه فروش و صادرات.
ب- پرداخت بلاعوض به میزان مابهالتفاوت قیمت داخلی و صادراتی سوخت صرفه جویی شده در همان سال برای فرآوردههای نفتی و گاز (در صورت امکان صادرات پس از کسر هزینه و جریمهها) و یا میانگین وزنی فروش داخلی و صادراتی برای برق و گاز و مابهالتفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی آب.
ج- در مورد طرحهای کاهش تلفات طرحهای افزایش بازدهی و انرژیهای نو و تجدیدپذیر در شبکههای برق مبنای محاسبه سوخت صرفهجویی شده میانگین وزنی مصرف واقعی قیمت سوخت مایع و گاز طبیعی خواهد بود.
د- درخصوص گاز طبیعی صرفه جویی شده در نیروگاه ها، وزارت نفت مکلف است با درخواست سرمایه گذار معادل ارزش سوخت صرفه جویی شده (با قیمت صادراتی)، را به صورت نفت خام به قیمت صادراتی روز در مبادی صادراتی تحویل و یا وجه آن را با رعایت ماده (6) این آیین نامه به سرمایه گذار پرداخت کند.
با این وجوذ اما شاهد آنیم که در عمل هیچ اتفاقی رخ نداده است و مشکلات زیست محیطی و بدعهدی های وزارت نفت به قوت خود باقی است