کلاهبرداری سریالی به نام آستان قدس رضوی

امیرحسین هاشمی‌جاوید/ اوایل سال گذشته، یک مشارکتی میان شرکت توسعه نفت و گاز رضوی و شرکت تسدید انجام می‌شود با این هدف که مجموعه نفت و گاز آستان قدس، ساخت داخل کردن پنج دکل حفاری دریایی را فاینانس و تأمین مالی کند و شرکت توسعه سازه‌های دریایی (تسدید) هم در یارد خودش دکل‌ها را بسازد. سرانجام در اردیبهشت 94 قراردادی میان کنسرسیوم رضوی و تسدید در حضور محمدرضا نعمت‌زاده؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت منعقد شد که بر اساس آن، ساخت این دکل‌های ٣٥٠ فوتی به ارزش 1.1 میلیارد دلار اجرا شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم با شرط اینکه بومی‌سازی ساخت دکل نخست ٥٨ درصد باشد و در دکل پنجم به ٨٤ درصد برسد، قبول کرد که مجوز شورای عالی صنایع دریایی را برای ساخت این دکل‌ها صادر کند.

پس از امضای قرارداد، تشکیلات مربوط به اجرای این پروژه ایجاد شد و مدیران شرکت توسعه نفت و گاز رضوی در ساختمان شرکت تسدید مستقر شدند و در ادامه کنسرسیوم نفت و گاز رضوی و تسدید از شرکت‌های دیگری خواست که در طرح ساخت داخل پنج دکل حفاری با آنها همکاری کنند و به همین منظور در پاییز سال گذشته قراردادی هم امضا کرد.

با توجه به اینکه شورای عالی صنایع دریایی، متولی اصلی ساخت داخل پنج دکل حفاری دریایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، به‌طور مستمر با احمد رفعت؛ دبیر و دیگر مسئولان این شورا، نشست‌هایی برگزار می‌شد و دکتر رفعت در این نشست‌ها بر ساخت این دکل‌ها تأکید می‌کردند و با توجه به توصیه مقام معظم رهبری در باره ساخت داخل دکل‌های حفاری، شورای عالی صنایع دریایی هم همواره بر پشتیبانی از ساخت این دکل‌ها تأکید داشت.


*سازندگان بین‌المللی دکل وارد ماجرا شدند
پس از آن یک تیم کارشناسی با مؤسسه‌های رده‌بندی و تأییدکننده استانداردهای ساخت دکل‌های حفاری، وارد مذاکره شد تا بتواند گواهینامه‌ها، استانداردها و تأییدیه‌های بین‌المللی طراحی و مهندسی ساخت دکل‌ها را دریافت کند.

قرار بود طراحی و مهندسی ساخت دکل حفاری دریایی 300 و 350 فوتی با مشارکت و مشاوره شرکت‌های معتبر این حوزه، بومی و به نام آستان قدس رضوی، ثبت اختراع جهانی شود و حتی پیشنهاد شده بود که نام پنج دکل با نام پنج شهید مزین شود، از این رو مذاکره با  شرکت‌های تراز نخست دنیا در حوزه صدور تأییدیه‌های بین‌المللی ساخت دکل آغاز شد.

بر پایه اطلاعات هم‌اکنون فقط چهار شرکت ABS آمریکا، GL-DNV آلمانی دانمارکی، Lloyds انگلستان و BV نروژ، در زمینه صدور تأییدیه‌های بین‌المللی ساخت دکل فعالیت می‌کنند که شرکت آمریکایی و انگلیسی به علت تحریم‌ها با شرکت‌های ایرانی همکاری نمی‌کنند، اما با 2 شرکت دیگر مذاکره‌های موفقی پیش رفت و سرانجام با شرکت GL-DNV نروژ که مقررات سختگیرانه‌تر و در عین حال خدماتش قیمت بالاتری هم داشت، پیشنویس قراردادی آماده شد. این شرکت پیش از این در پروژه ارزیابی و به‌روزسازی دکل حفاری نیمه شناور ایران امیرکبیر مشارکت داشته است.

برای خرید طراحی پایه و تفصیلی و تأییدیه‌ها برای 2 دکل، در مرحله نخست باید چند ده میلیون دلار پرداخت می‌شد، اما گروه منتسب به آستان قدس رضوی گفتند که چون این پروژه به نام آقا امام رضا (ع) است، آن را ارزان‌تر انجام دهید، از این رو این پروژه با کمتر از یک سوم قیمت اجرا شد، در حالی که هم‌اکنون شرکت‌های سازنده‌ دکل، برای طراحی پایه به ازای هر دکل دست کم سه میلیون دلار دریافت می‌کنند، در واقع وقتی دانش فنی از شرکت خارجی خریداری شود، تنها نقشه‌های محدودی را به خریدار تحویل می‌دهند که از روی آنها فقط می‌توان دکل‌ها را ساخت، اما دلایل و محاسبات را نمی‌دهند.

طراحی و مهندسی پایه ساخت دکل‌های حفاری دریایی با شرکتی نروژی آغاز شد و به پیشرفت 60 درصد رسید، اما ادامه کار از این مرحله به بعد، بدون تأمین منابع مالی میسر نبود و کنسرسیوم شرکت‌های رضوی هم در حوزه تأمین مالی هیچ اقدامی نکرده بودند و فقط وعده می‌دادند، بر همین اساس، کار طراحی و مهندسی ساخت دکل‌ها در اردیبهشت‌ماه امسال عملا متوقف شد، در حالی که نمایندگان کنسرسیوم رضوی اصرار داشتند که شرکت‌ها با منابع خود کار را ادامه دهند تا آنها منابع مالی را تأمین کنند.

پس از مدتی مشخص شد که همان افراد، شرکت کاغذی داریان انرژی را که با سندسازی صاحب همه سهام پروژه پنج دکل شده بود را بی‌سر و صدا و به اعتبار پروژه ساخت داخل دکل، 5.5 میلیارد تومان فروخته‌اند و این رقم را بین خود تقسیم کرده و حالا بعضی از آنان در تدارک خروج از کشور و اخذ پناهندگی از سوئد هستند.

در این میان، شرکت‌های بخش خصوصی در طرح ساخت پنج دکل حفاری، مشارکت و خدمت کرده‌اند و هم‌اکنون از کنسرسیوم رضوی رقم‌هایی تا چند صد هزار دلار طلبکارند.

حالا جای این سؤال وجود دارد که چرا شرکت کاغذی داریان انرژی را به این قیمت و به چه کسی فروخته‌اند و فروشندگان الآن در کجا هستند و چه می‌کنند!
 
*آنچه گذشت...
آورده شرکت تسدید 15 درصد از کل پروژه بود، اما شرکت‌های معرفی شده از سوی شرکت توسعه نفت و گاز رضوی، هیچ پولی نداشتند و قرار بود از محل صندوق توسعه ملی و با عاملیت  بانک صنعت و معدن و از طریق مذاکره با مسئولان نهادهای یادشده، پروژه را فاینانس کنند و چون بانک صنعت و معدن با این تأمین مالی موافقت نکرد، عملاً مجوزی که شورای عالی صنایع دریایی صادر کرده بود، فعال نشد.

شرکت‌های دخیل در پروژه ساخت داخل پنج دکل حفاری دریایی، برای ارائه گزارش از وضعیت اجرای این طرح، در 20 اسفندماه سال گذشته، با محمدرضا نعمت‌زاده نشستی داشتند. علی اشرف افخمی؛ مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بانک صنعت و معدن در این نشست، خطاب به شرکت‌های کنسرسیوم رضوی اعلام کرد که اگر منتظر گشایش خط اعتباری بانک صنعت و معدن هستید، باید اسناد و مدارک ثبتی خود را ارائه و حسابی به نام شرکت‌های خود در این بانک باز کنید و به این حساب 50 میلیارد تومان واریز کنید. زمانی هم که قرارداد در اردیبهشت 94 امضا شد، بر این موضوع تأکید شده بود، اما شرکت‌های کنسرسیوم رضوی به علت‌های نامشخصی که یکی از آنها عدم توانمندی مالی بود، هیچ وقت در این زمینه اقدامی نکردند.

مدیران شرکت توسعه نفت و گاز رضوی در شهریور ماه 1394 کنسرسیومی را متشکل از 2 شركت توسعه انرژي داريان با شماره ثبت ٤٣٠٩٢٥ و سرمايه ثبتي 10 میلیون ریال و شركت طوبي گستر انرژي معرفی کردند که پس از ساخت دکل‌ها، مالک و متولی راهبری و بهره‌برداری از آنها باشد، بر اساس اسنادی که در آرشیو بانک صنعت و معدن وجود دارد، شرکت توسعه نفت و گاز رضوی به همراه 2 شرکت کاغذی یادشده که ثبت و موجودیت آنها به یک سال هم نمی‌رسید، 90 درصد و در مقابل آنها شرکت تسدید تنها 10 درصد، در طرح ساخت داخل پنج دکل حفاری دریایی، سهم داشتند. البته در باره میزان سهم طرفین در این پروژه ابهاماتی وجود دارد.

 
*آنان که از نام آستان قدس سوء استفاده کردند
به موازاتی که تیم فنی در شرکت تسدید و شرکت‌های دیگر کار بر روی پروژه را آغاز کردند، چند تن از طرف کنسرسیوم رضوی، مسافرت‌هایی را با هزینه تسدید به چند کشور اروپایی، چین و امارات آغاز کردند تا به حساب بروند در باره طراحی، مهندسی و تأمین کالای ساخت دکل با شرکت‌های خارجی مذاکره کنند.

نفر اول و به اصطلاح همه کاره این گروه، شخصی به نام «م.پ» بود که در همه نشست‌ها خود را سیدمهدی حسینی معرفی می‌کرد و نام و امضای وی در هیچ سندی موجود نیست. «ع.ی» از شرکت توسعه نفت و گاز رضوی، «م.ع» از سهامداران اصلی شرکت داریان انرژی و «س.م»؛ از شورای عالی صنایع دریایی هم از دیگر اعضای ثابت این تیم چهار نفره بود. این افراد در هیچ یک از سفرها هیچ هزینه‌ای را متقبل نشدند و بعضا در سفرهای خارجی، بعضی از بستگان آنها حضور داشت که عملا هیچ نقشی در پروژه نداشت و برای سیاحت در خارج از کشور گروه را همراهی می‌کرد. البته مستنداتی وجود دارد که نشان می‌دهد که پشت پرده بسیاری از مشکلاتی که در سازمان اقتصادی رضوی رخ داده، آقای «ن.و» بوده است.

در سفری که تیم فنی به چین داشت، با یک شرکت چینی توافقنامه‌ای امضا شد که 600 میلیون دلار تجهیزات مورد نیاز پروژه را تأمین کنند. این گروه چند نفره، در همه مذاکره‌ها با شرکت‌های خارجی، خودشان را به‌عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و نماینده آستان قدس رضوی به‌عنوان قوی‌ترین هلدینگ اقتصادی کشور معرفی می‌کردند، بدون اینکه از بی‌اعتبار کردن نام ایران و ایرانی و آستان قدس رضوی ابایی داشته باشند.

همین افراد به کشور عمان سفری داشتند. عمان هم‌اکنون بزرگترین یارد خشکی ساخت تأسیسات دریایی را در منطقه در اختیار دارد. رئیس این یارد به تیم فنی، اعلام کرد که یارد عمان برای ساخت دکل‌های حفاری ایرانی، با کمترین اجاره به‌طور کامل آماده است و تنها یک شرط گذاشت و آن این بود که گروهی مهندس عمانی در کنار تیم فنی ایرانی در این یارد فعالیت کنند تا کار یاد بگیرند.

موضوع دیگری که در این ماجرا قابل پیگیری بوده، این است که مسئولان شرکت توسعه نفت و گاز رضوی ادعا می‌کردند که مجوز «Job Guaranty» شرکت ملی نفت ایران را دارند که مهندس احمد قلعه‌بانی؛ مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران برایشان امضاء کرده است، اما هیچ گاه این مجوز را ارائه نکردند.


*خدشه‌ای که به اعتبار ملی وارد شد
در نهایت رویه نمایندگان کنسرسیوم رضوی، پروژه ساخت داخل دکل را در معرض تهدید قرار داد. در ماجرای اجرای نافرجام طرح ساخت داخل پنج دکل حفاری دریایی، نکته قابل توجه این است که در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران و دیگر مسئولان کشوری، قرارداد یک طرح ملی امضا شد و بازتاب بین‌المللی بسیار چشمگیری داشت. به دنبال آن، وزیر نفت به محمدرضا نعمت‌زاده نامه زده و درخواست کرده است که از واردات دکل‌های حفاری جلوگیری کنند. آن وقت، گروهی سودجو به نام نهاد معظم و معتبری همچون آستان قدس رضوی آمده و کلاهبرداری کرده است. متأسفانه افرادی در مجموعه نفت و گاز آستان قدس رضوی فعالیت می‌کنند که باعث خدشه‌دار شدن نام مقدس آستان قدس رضوی در این صنعت شده‌اند و انتظار است حجت‌الاسلام رئیسی؛ تولیت آستان قدس رضوی، شخصا به این ماجرا رسیدگی کنند.

آستان قدس رضوی در افکار و افواه عمومی و در اذهان مدیران و مسئولان کشور، نام بسیار بزرگی دارد و به اعتبار امام رضا (ع) همه به این مجموعه اعتماد می‌کنند، اما متأسفانه گروهی سودجو از این نام سوء استفاده کردند، بدون اینکه به کم‌اعتبار شدن این نهاد در عرصه ملی و بین‌المللی توجه کنند.

نکته جالب توجه دیگر این است که هر گاه رهبر معظم انقلاب، بر موضوع مهمی همچون ساخت داخل دکل که منافع ملی کشور را تأمین می‌کند، تأکید می‌کنند، جریان رسانه‌ای عظیمی، توصیه‌های مؤکد معظم له را برجسته‌سازی می‌کنند و در ادامه گروهی می‌آیند و ستاد و کمیته و گروه و کمیسیون و.... تشکیل می‌دهند تا به حساب منویات مقام معظم رهبری را عملیاتی کنند، اما گویا این جریان مغرض عملا با هدف بی‌اثر و بی‌قدر کردن توصیه‌های رهبری به صحنه وارد می‌شوند و در نهایت همه فعالیت‌های خوبی که قرار بود انجام شود را ابتر می‌کنند و به حاشیه می‌برند.

در ماجرای اقتصاد مقاومتی و ساخت داخل دکل هم عملا چنین اتفاقی رخ داد. از نام مبارک امام رضا (ع) و آستان قدس سوء استفاده کردند و اعتبار شرکت‌های ایرانی را در بازارهای بین‌المللی کاهش دادند. با اتفاقاتی که در جریان ساخت داخل پنج دکل حفاری رخ داده است، حالا هر کس بخواهد برود مذاکره کند، کسی روی او حسابی باز نمی‌کند و ماجرای گروه کنسرسیوم رضوی را یادآوری می‌کند.


*توجیه فنی ساخت داخل دکل
برخی از مدیران ارشد و کارشناسان کنونی در سطح شرکت ملی نفت ایران می‌گویند بازار داخل از دکل‌های حفاری اشباع شده و قیمت اجاره دکل‌های دریایی به شدت کاهش یافته است و از این رو، ساخت پنج دکل کار عاقلانه‌ای نیست، در صورتی که این دیدگاه صحیح نیست و تنها منافع مافیای اجاره و واردات دکل‌های حفاری را تأمین می‌کند.

هم‌اکنون حدود 20 تا 27 دکل حفاری دریایی در بخش ایرانی خلیج فارس فعالند که تعداد زیادی به واسطه شرکت‌های ایرانی از خارجی‌ها اجاره شده‌اند. از این رو، با وجود این تعداد دکل خارجی در پروژه‌های شرکت ملی نفت ایران، اگر دکل ایرانی ساخته شود، باید سهم دکل‌های ایرانی محفوظ بماند.

دکل‌های خارجی با پرسنل خارجی و کیفیت معمولی، هم‌اکنون به‌طور میانگین کمابیش 100 هزار دلار در روز اجاره می‌شوند که این مجموعه به راحتی می‌تواند با دکل ایرانی و پرسنل ایرانی جایگزین شود.

 مخازن اکتشافی و مخازنی که هنوز هیچ چاهی در آنها حفاری نشده است آن هم در بخش دریا کم نیستند، مثل؛ پارس شمالی، گلشن، فردوسی، کیش، فروز، فرزاد ای و بی و.... چاه های زیادی داریم که سالانه نیاز به تعمیر و رسیدگی دارند و فرآیند نگهداری از آنها، مستمر است.

 افزون‌بر، اشتغال‌زایی که در ساخت دکل حفاری دریایی داخلی وجود دارد، در ادامه در بهره‌برداری و تعمیرات آن هم وجود خواهد داشت. اساسا واردات و بکارگیری شرکت‌های خارجی در برابر پرداخت رقم‌های هنگفت، کار ساده ای است و افتخار ندارد، این ساخت داخل و حمایت از تولید داخل و بکارگیری نیروی ایرانی است که هنر می‌خواهد.

برای حفاری چاه‌های توسعه‌ای میدان‌های دریایی همچون پارس شمالی، یا باید از شرکت‌های خارجی، دکل اجاره شود که عموما این پروژه از طریق واسطه‌هایی، در انحصار معدودی شرکت خارجی مثل کاسل است، یا اینکه باید به دکل‌سازان ایرانی هم فرصت بدهند تا در این بازار وارد شوند، بازاری که هم‌اکنون پر از سود و حاشیه و رانت و انحصار خارجی است. مسئولان شرکت ملی نفت ایران، باید اعتقاد داشته باشند که ساخت داخل دکل بسیار بهتر از واردات دکل از چین و کشورهای دیگر است که متأسفانه با فسادهای زیادی همراه شده است.

هم اکنون در صنعت نفت ایران حدود یکهزار حلقه چاه تولیدی نفت و گاز در دریا وجود دارد که عمر بخشی از آنها بالای 25 سال است، طبیعی است که این چاه‌ها به طور مستمر به تعمیر و نگهداری نیاز دارند. هم‌اکنون بخش چشمگیری از این چاه‌ها با راندمان زیر 50 درصد و در بعضی از حوزه‌های نفتی تا حدود 20 درصد کار می‌کنند. در عین حال، با توجه به راهبردهای توسعه‌ای شرکت ملی نفت ایران، هم‌اکنون به حفر 500 حلقه چاه جدید نیاز است تا بتوان سقف تولید کنونی را حفظ کرد. حفر هر چاه حدود 70 تا 90 روز زمان نیاز دارد، در حالی که برخی دکل‌های داخلی قدیمی و راندمان آنها بسیار پایین است و عملیات حفاری با آنها مطلوب نیست.

بر اساس، برنامه طراحی و مهندسی که برای این دکل‌ها، در دست اجرا بود، این دکل بی‌نظیر ایرانی همه قابلیت‌ها و امتیازهای دکل‌های حفاری در دنیا را دارد و عیوب همه آنها برطرف شده است و توان حفاری افقی و مورب را دارد و روی آکومودیشن آن، برای اسکان 120 نفر امکانات در نظر گرفته شده است.

ای کاش یک رویکرد ملی و همه جانبه در حوزه بومی‌سازی دانش و فناوری روز دنیا در کشور شکل بگیرد. اروپایی‌ها زمانی به کشور ما حمله کردند و آمدند علم ما را بردند و کتابخانه های ما را سوزاندند، حالا نوبت ماست که با ابزار مدرن دیپلماسی و ارتباط، علم آنها را در کشورمان بومی کنیم. هم‌اکنون امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و زیرساخت‌های لازم برای ساخت انواع تجهیزات و دستگاه‌های مورد نیاز توسعه صنایع کشور همچون دکل حفاری دریایی در داخل کشور وجود دارد و با حمایت نهادهادی حاکم، بخش خصوصی به راحتی می‌تواند ساخت دستگاه‌های فناورانه و پیشرفته را در داخل بومی کند، اما متأسفانه یکی از علت‌هایی که مانع اعتماد به بخش خصوصی و اجرایی شدن سیاست‌های کلانی همچون اقتصاد مقاومتی می‌شود، عدم شایستگی برخی از مدیران و صلاحیت نداشتن آنها در تصمیم‌گیری‌ها و راهبری پروژه‌هاست.
 
 
*مخالف ساخت داخل دکل چه جریانی است؟

جدای از اینکه در این میان، چند شرکت متحمل زیان‌هایی شده‌اند، باید توجه داشت که آخرین فرصت ساخت داخل دکل‌های حفاری از دست رفته و در عین حال آسیب بزرگی به وجهه بین‌المللی ایران و نهادهای حاکمیتی آن وارد شده است. از این پس هر گروه و شرکت و نهادی بخواهد با شرکت‌های خارجی برای جلب همکاری در صنایع کشور مذاکره کند، به‌طور قطع با برخوردهای تازه‌ای که شایسته ایران و ایرانی نیست، روبه‌رو خواهد شد.

به روشنی مشهود است که ساخت داخل دکل، منافع برخی افراد و گروه‌ها را که از واردات و اجاره دکل‌های حفاری سود می‌کنند را به خطر می‌اندازد و هر زمان در گوشه‌ای از این مملکت، برای ساخت داخل تجهیزات و دستگاه‌های مورد نیاز توسعه صنایع کشور همچون دکل حفاری، نهضتی شکل می‌گیرد و اقدام مثبتی می‌شود، پدرخوانده‌های واردات و اجاره دکل‌های حفاری چینی و هندی، دست به کار می‌شوند و با ظرافت و مهارت، چنان ضربه‌ای به پروژه ساخت داخل می‌زنند که دیگر کسی فکر ساخت داخل هم به سرش نزند.

دست‌های پشت پرده مافیای مخوف واردات و اجاره دکل‌های حفاری، با درآمدهای افسانه‌ای که از دلالی خرید و اجاره دکل دارند، به چنان قدرت دست یافته‌اند که به راحتی در همه دستگاه‌های دولتی  و غیر‌دولتی نفوذ می‌کنند و افراد را می‌خرند و با آبروی مدیران و حیثیت شرکت‌های ایرانی بازی می‌کنند.

متأسفانه در فضای فرهنگی کنونی کشور، کم نیستند مدیران و مسئولانی که سفر به خارج از کشور و ارتباط با خارجی‌ها و کسب سود و منافع از آنها و دریافت تابعیت یک کشور اروپایی و آمریکایی را به راحتی به حفظ منافع ملی و عزت کشور و مردم ایران ترجیح می‌دهند.

از نهادهای بازرسی و نظارتی همچون سازمان بازرسی کشور، بازرسی آستان قدس رضوی، بازرسی وزارت نفت و...، انتظار است، با قوت و جدیت و بدون اغماض و پنهانکاری از مردم، در این موضوع وارد شوند و از حیثیت نظام در برابر عده‌ای سودجو دفاع کنند و از هدر رفتن فرصت‌ها و سرمایه‌های ملی جلوگیری کنند.