مشکلات فراروی وزیر دارایی جدید عربستان

به گزارش ميزنفت ، به نوشته این روزنامه عربستانی، سه چالش مهم 'اعمال اصلاحات گسترده در بخش دولتی'، 
'عرضه سهام شرکت نفتی آرامکو' و 'توسعه پایه های صندوق ذخیره ارزی در عربستان'، پیش روی وزیر جدید دارایی عربستان است.

چالش جدید وزیر جدید دارایی عربستان در خصوص بخش عمومی به افزایش بهره وری عملکرد این بخش، اصلاح هزینه ها و توسعه بهره گیری از کاهش یارانه ها استوار خواهد بود.

این منبع خبری می افزاید: جدعان در خصوص عرضه سهام شرکت آرامکو برای پذیره نویسی عمومی نیز با چالش جدی روبروست، چرا که وی باید در توسعه صندوق ذخیره ارزی این کشور که قرار است با سرمایه دو هزار میلیارد دلار ساخته شود، همکاری داشته باشد.

در این گزارش ضمن اشاره به نقش اساسی جدعان برای حفظ اصلاحات در چارچوب طرح ریاضتی عربستان برای رویارویی با کاهش شدید قیمت نفت، آمده است: به دست گرفتن سکان وزارت دارایی از سوی وزیر جدید عربستان،‌ هیچ گونه تغییری در سیاست مالی و محتاطانه عربستان ایجاد نخواهد کرد.

عربستان در اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که برای کاهش اتکا به نفت، به اصلاحات جدید اقتصادی دست خواهد زد که به نام 'چشم انداز 2030' معروف شده است.

عربستان می گوید که این چشم انداز بر کاهش یارانه ها، فروش بخشی از سهام شرکت نفتی آرامکو و تشکیل صندوق ذخیره ارزی 2 تریلیون دلاری متمرکز خواهد بود.

ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان دوشنبه گذشته با صدور فرمانی ضمن برکناری ابراهیم العساف وزیر دارایی این کشور که حدود 21 سال تصدی این سمت را برعهده داشت، محمد الجدعان را جایگزین وی کرد.

سلمان از زمان روی کار آمدن، تاکنون بارها دست به تغییرات گسترده ای در سطوح مقام های بلند پایه این کشور زده است. 

این تغییر و تحولات در مناصب دولتی عربستان همزمان با آن صورت می گیرد که براساس آمار و ارقام ماهیانه آژانس پولی عربستان، ذخیره ارزی این کشور در ماه سپتامبر (شهریور/ مهر) حدود 1.3 درصد نسبت به ماه آگوست 2016 کاهش یافته و از 2.108 تریلیون ریال (562.2 میلیارد دلار) به رقم 2.080 تریلیون ریال سعودی (554.8 میلیارد دلار) کاهش یافته است.

از سوی دیگر و براساس گزارش اخیر بخش بانکداری عربستان، سود خالص این بخش در این کشور طی سه ماهه سوم سال جاری میلادی حدود 5.2 درصد کاهش یافته و به 9.95 میلیارد ریال سعودی (2.7 میلیارد دلار) رسیده است.

کاهش شدید قیمت نفت که بیش از 90 درصد از بودجه عربستان را تشکیل می دهد و هزینه های جنگ یمن، مشکلات اقتصادی این کشور تک محصولی را دو چندان کرده است، به ویژه این که ریاض با کسری 87 میلیارد دلاری در بودجه خود روبروست.

همه این مسائل دست به دست هم داده تا تکاپوی رهبران ریاض برای برون رفت از تنگناهای مالی پیش روی این کشور شدت گیرد. 
در این ارتباط پادشاه عربستان مهرماه 95 فرمان کاهش حقوق و مزایای وزیران و اعضای مجلس شورای این کشور را صادر کرد.

بر اساس این فرمان حقوق کارکنان رده های پایین تر نیز افزایش پیدا نمی کند و سهم اضافه کاری و مرخصی سالانه به همراه حقوق آنها کاهش می یابد. 

از دیگر اقدامات ریاضتی سعودی ها برای مقابله با کاهش قیمت نفت، افزایش عوارض ورود و خروج به عربستان است که این امر خود سبب شده تا بسیاری از کشورهای عربی از جمله مغرب، مصر و الجزایر سفر عمره گزاران خود به آن کشور را تحریم کنند.



منبع : ایرنا

يکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۱۱