ميزنفت گزارش می دهد:
ماجرای بخشنامه پخشی ها و دستور ابطال زنگنه
ميزنفت/ طی هفته گذشته دو اطلاعیه از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی صادر شد که در اطلاعیه نخست افزایش نرخ فروش برخی فرآورده های نفتی ویژه اعلام شده است و در اطلاعیه دوم افزایش قیمت گازها و نفتا تعدیل شده است.
این اطلاعیه ها با انتقاداتی همراه شده است و عده ای معتقدند شرکت ملی پخش با این بخشنامه٬ شرایط سختی را برای شرکت های فعال در پایین دست صنعت پالایش بوجود آورده است اما شرکت ملی پخش معتقد است با روند قبلی که پالایشگاه ها خوراک را دریافت می کردند و با نرخ ارز مبادله ای به فروش می رساندند٬ ضرر می کردند که استدلال درستی بود زیرا منتفعان این شکاف ارزی٬ تاجران و فعالان پایین دست تر مانند روغن سازها بودند. به بیان ساده تر٬ شرکت ملی پخش با افزایش قیمت برخی فرآورده و پر کردن شکاف بازی نرخ ارز٬ به احقاق حقوق پالایشگاه ها پرداخته که در واقع مطالبه پالایشگاه ها بوده است.
اما چرا عده ای خاص به این موضوع معترضند؟
برای پاسخ به این پرسش باید به روزهایی نگاه کرد که قیمت نفت سه رقمی و بالای 100 دلار بود. درآن روزها تصمیم گرفته شد قیمت برخی فرآورده های پالایشی برای مصرف کنندگان (یعنی همان روغن سازها) متناسب با قیمت خوراک تولیدی (یعنی محصولات پالایشگاهی) تعیین شود که طبعاً قیمت های بالایی بود . به این ترتیب قیمت فروش محصولات آنها هم تغییرات مثبتی می کرد. از جمله «لوبکات» و «وکیوم باتوم»؛ لویکات ماده اصلی در تولید انواع روغن‌های موتور صنعتی و غیرصنعتی و مصرفی است و وکیوم باتوم برای مصرف قیر کاربرد دارد. قیمت این دو محصول تابع قیمت های جهانی است که توسط مراجع بین المللی اعلام می شود و پالایشگاه ها نیز با توجه به قیمت جهانی٬ نرخ محصولات خود را اعلام می کردند و البته می کنند.
در آن دوره سازمان حمایت وارد عمل شد و با تصمیم جمعی که در این زمینه اتخاذ شد٬ قرار شد نرخ فروش محصولات به پایین دست بر اساس «ارز مبادله ای» تعیین شود که مانند یارانه ای باشد برای مصرف کنندگان نهایی.
این در حالی بود که انتقادات زیادی درباره این راهکار برای محصول وکیوم باتوم مطرح شد زیرا محصول نهایی این فرآورده٬ قیر بود که به بخش اعظمی از آن به صادرات تحقق می یافت لذا بجای آنکه پالایشگاه ها در سود سهیم شوند٬ این تاجران بودند که به سود مطلوب دست می یافتند.
هرچند نسبت به این موضوع اعتراض خاصی نشد ولی با سقوط شدید قیمت ها و کاهش قیمت محصولات پالایشی، شرکت های پالایشی خواستار لغو دستورالعمل سابق شدند که برای قیمت های بالای نفت بود. این خواسته آنها با ورود شرکت ملی پخش همراه و بخشنامه جدیدی همراه شد که بر اساس آن٬ مبنای قیمت برخی محصولات پالایشی از جمله دو محصول فوق بجای آنکه «ارز مبادله ای» باشد «ارز آزاد» شد.
از سوی دیگر شرکت های پایین دست و تولیدکننده قیر معتقدند با این افزایش نمی توان به رقابت با شرکت های تولید کننده قیر خارجی پرداخت؛آنها قیمت جهانی قیر را مورد اشاره قرار می دهند و می گویند با این افزایش قیمت نهاده های اصلی٬ قیمت قیر ایرانی افزایش پیدا کرده وتوان رقابت با رقبا را ندارند.
شرکت ملی پخش اما این ادعا را قبول ندارد و می گوید طبق ماده 71 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت٬ شرکت ملی پالایش و پخش اختیار کامل در باره قیمت گذاری این فرآورده ها را دارد لذا آنها از ابزار قانونی خود استفاده کرده اند. وزیر نفت هم طی نامه ای به شرکت پخش اعلام کرده است آنها وظیفه تعیین قیمت را از طریق ارز آزاد و مبادله ای را ندارند لذا بخشنامه ها کم لم یکن تلقی می شود.
این اطلاعیه ها با انتقاداتی همراه شده است و عده ای معتقدند شرکت ملی پخش با این بخشنامه٬ شرایط سختی را برای شرکت های فعال در پایین دست صنعت پالایش بوجود آورده است اما شرکت ملی پخش معتقد است با روند قبلی که پالایشگاه ها خوراک را دریافت می کردند و با نرخ ارز مبادله ای به فروش می رساندند٬ ضرر می کردند که استدلال درستی بود زیرا منتفعان این شکاف ارزی٬ تاجران و فعالان پایین دست تر مانند روغن سازها بودند. به بیان ساده تر٬ شرکت ملی پخش با افزایش قیمت برخی فرآورده و پر کردن شکاف بازی نرخ ارز٬ به احقاق حقوق پالایشگاه ها پرداخته که در واقع مطالبه پالایشگاه ها بوده است.
اما چرا عده ای خاص به این موضوع معترضند؟
برای پاسخ به این پرسش باید به روزهایی نگاه کرد که قیمت نفت سه رقمی و بالای 100 دلار بود. درآن روزها تصمیم گرفته شد قیمت برخی فرآورده های پالایشی برای مصرف کنندگان (یعنی همان روغن سازها) متناسب با قیمت خوراک تولیدی (یعنی محصولات پالایشگاهی) تعیین شود که طبعاً قیمت های بالایی بود . به این ترتیب قیمت فروش محصولات آنها هم تغییرات مثبتی می کرد. از جمله «لوبکات» و «وکیوم باتوم»؛ لویکات ماده اصلی در تولید انواع روغن‌های موتور صنعتی و غیرصنعتی و مصرفی است و وکیوم باتوم برای مصرف قیر کاربرد دارد. قیمت این دو محصول تابع قیمت های جهانی است که توسط مراجع بین المللی اعلام می شود و پالایشگاه ها نیز با توجه به قیمت جهانی٬ نرخ محصولات خود را اعلام می کردند و البته می کنند.
در آن دوره سازمان حمایت وارد عمل شد و با تصمیم جمعی که در این زمینه اتخاذ شد٬ قرار شد نرخ فروش محصولات به پایین دست بر اساس «ارز مبادله ای» تعیین شود که مانند یارانه ای باشد برای مصرف کنندگان نهایی.
این در حالی بود که انتقادات زیادی درباره این راهکار برای محصول وکیوم باتوم مطرح شد زیرا محصول نهایی این فرآورده٬ قیر بود که به بخش اعظمی از آن به صادرات تحقق می یافت لذا بجای آنکه پالایشگاه ها در سود سهیم شوند٬ این تاجران بودند که به سود مطلوب دست می یافتند.
هرچند نسبت به این موضوع اعتراض خاصی نشد ولی با سقوط شدید قیمت ها و کاهش قیمت محصولات پالایشی، شرکت های پالایشی خواستار لغو دستورالعمل سابق شدند که برای قیمت های بالای نفت بود. این خواسته آنها با ورود شرکت ملی پخش همراه و بخشنامه جدیدی همراه شد که بر اساس آن٬ مبنای قیمت برخی محصولات پالایشی از جمله دو محصول فوق بجای آنکه «ارز مبادله ای» باشد «ارز آزاد» شد.
از سوی دیگر شرکت های پایین دست و تولیدکننده قیر معتقدند با این افزایش نمی توان به رقابت با شرکت های تولید کننده قیر خارجی پرداخت؛آنها قیمت جهانی قیر را مورد اشاره قرار می دهند و می گویند با این افزایش قیمت نهاده های اصلی٬ قیمت قیر ایرانی افزایش پیدا کرده وتوان رقابت با رقبا را ندارند.
شرکت ملی پخش اما این ادعا را قبول ندارد و می گوید طبق ماده 71 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت٬ شرکت ملی پالایش و پخش اختیار کامل در باره قیمت گذاری این فرآورده ها را دارد لذا آنها از ابزار قانونی خود استفاده کرده اند. وزیر نفت هم طی نامه ای به شرکت پخش اعلام کرده است آنها وظیفه تعیین قیمت را از طریق ارز آزاد و مبادله ای را ندارند لذا بخشنامه ها کم لم یکن تلقی می شود.
شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۳
کد مطلب: 15480