سودجویی و عدم حمایت؛ دو سوی نرده دکل ها

ميزنفت/ یکی از موضوعات جنجالی صنعت نفت طی چند سال گذشته ساخت دکل های حفاری بود؛ در ایامی که قیمت نفت افزایش یافته بود قیمت دکل های حفاری نیز صعودی شد و دکل داری چنان سودی را چید که عده ای برای واردات دکل همقسم شدند و عده ای دیگر به فکر ساخت آن افتادند.

اختلافات شدید میان این دو گروه کار را به مناظره های رسانه ای کشاند و اندکی بعد اخبار پشت پرده ای از پورسانت های کلان برخی افراد به گوش رسید. در دولت دهم بسیاری دکل خریدند٬ از مپنا و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا گرفته تا بانک سپه و بانک پاسارگاد همه برای رسیدن به سودهای کم نظیر اقدا به خرید دکل و واردات ان کردند. عده ای هم نظیر طباطبایی دلالی شیرینی کردند و با دهها میلیون دلار کشور را ترک کردند.

سال گذشته بود که نهضت دکل سازی دوباره فعال شد و ساخت 5 دکل دریایی میان وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و کنسرسیومی کاغذی به ارزش 1.1 میلیارد دلار امضا شد. این قرارداد در حضور محمدرضا نعمت زاده امضا شد و کار شروع شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم با شرط اینکه بومی‌سازی ساخت دکل نخست 58 درصد باشد و در دکل پنجم به 84 درصد برسد، قبول کرد که مجوز شورای عالی صنایع دریایی را برای ساخت این دکل‌ها صادر کند.

پس از مدتی، مدیران شرکت توسعه نفت و گاز رضوی به عنوان متولی اصلی این قرارداد گفتند: «وقتی دکل ساخته شد، باید مشخص شود که متولی این دکل، تسدید است یا آستان قدس!» بر این اساس در شهریور ماه 1394، کنسرسیومی را معرفی کردند که 10 درصد سهامش به شرکت تسدید و 90 درصد باقی آن هم به 2 شرکت خصوصی تعلق یافت و قرار شد مالکیت، مدیریت و راهبری دکلی که ساخته می‌شود را این کنسرسیوم به عهده بگیرد.

در این میان، شرکت تسدید منتظر آورده شرکت توسعه نفت و گاز رضوی به‌عنوان فاینانس بود. زمان زیادی سپری شد، اما از پول خبری نشد؛ با بروز نشانه هایی از فعالیت های این شرکت٬ بررسی های نشان داد که این شرکت‌ها کاغذی هستند که بعضاً در بازه زمانی 6 ماهه قبل و بعد از امضاء قرارداد ثبت شده‌اند و مالکانشان هم همان نمایندگان آستان قدس رضوی بودند و در مقابل این شرکت‌های گمنام، شرکت تسدید تنها 10 درصد سهم داشت.مدیران تسدید ترجیح دادند از این کنسرسیوم خارج شوند تا عده ای که شناختی بر مسائل  نفت و حفاری نداشتند همه کاره این پروژه شوند. حالا خبر می رسد این پروژه به شکل جالبی شکست خورده است و تعدادی از سهامداران این کنسرسیوم متواری هستند.

پس از خروج تسدید از این پروژه٬ آنها به سراغ پروژه ای دیگر رفتند و با روسها به توافق رسیدند. قرار است همزمان با ساخت 5 دکل حفاری تعدادی شناور و تجهیزات نیز ساخته شده و در ایران بکار مشغول شوند ٬ رقم این قرارداد 1.2 میلیارد دلار است. شرکت کاریسنای باریکادی (KBS) به عنوان طرف قرارداد روسی انتخاب شد و قرار شد خط اعتباری که در روسیه وجود دارد منابع مالی را تایمین کند. آنطور که مدیران تسدید می گویند این شرکت از سال 1970 میلادی، تجربه و توانایی ساخت دکل‌های حفاری دریایی را دارد و یکی از ویژگی‌های آنها این بود که بر اساس سفارش شرکت‌های مصرف‌کننده دکل می‌ساختند، به طوری که 2 دستگاه  از دکل‌های حفاری دریایی آنها به سفارش شرکت پتروناس مالزی ساخته و در دریای مازندران به کار گرفته شده است. در عین حال، این شرکت مدعی بود که نخستین دکل حفاری دریایی روسیه را ساخته است.

گویا مقرر شده است تا این قرارداد در چارچوب «EPCF» اجرا شود که مطابق آن 56 درصد از دکل نخست و در نهایت 85 درصد هم در دکل آخر باید در ایران ساخته شود تا از این طریق دانش فنی ساخت دکل در ایران بومی شود. نکته مهم تر اینکه بانک‌های روسیه، این فاینانس را به شرط صادرات تجهیزات و خدمات فنی، به شرکت روسی کاریسنای باریکادی (KBS) اعطا کرده‌اند.

حالا قرار است ساخت این دکل ها 18 ماهه به پایان برسد و آخرین دکل 5 سال آینده راهی خلیج فارس شود اما همچنان مشکل بزرگ وجود دارد؛ شرکت ملی نفت به سازندگان تضمین نمی دهد در صورت ورود این دکل ها به دریا به آنها پروژه دهد. موضوعی که موجب فرصت سوزی های بزرگی در کشور شده است. همین موضوع٬ آینده را برای موفقیت آمیز بودن این پروژه تحت الشعاع خود قرار داده است.

دو مورد اخیر درباره ساخت دکل های دریایی نشان می دهد که نه تنها سیستم پیمانکاری و ساخت داخل تبدیل به حیات خلوتی برای سودجویان و دلالان – شرکت نفت و گاز رضوی – شده است بلکه در سیستم کارفرمایی نیز هیچ تسهیلات و حمایتی برای بومی سازی علم ساخت دکل در نظر گرفته نمی شود.
منتظر گزارش های بعدی باشید.

سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۰