استدلال هایی برای رد دروغ های کرسنت

ميزنفت/ چند روزی است که گزارشی درباره ماجرای کرسنت توسط رسانه ها و کانال های تلگرامی خاص دست به دست می شود که سعی دارد کرسنت را قراردادی منحصر به فرد معرفی کرده و منعقد کنندگان آن را از اتهمات موجود و حراج بزرگ بر منابع کشور مبرا کند. در ادامه به بخشی از ابهامات و فرافکنی های این گزارش پاسخ داده می شود.


1- «میدان گازی داریم که گاز ترش دارد. این گاز به خودی خود بلا استفاده است و بهترین راهش صادرات است.»
ادعا می‌شود که گاز این میدان ترش است و نیاز به فرآورش دارد. این موضوع به اندازه کافی غیرکارشناسانه است٬ کمتر میدان گازی را می توان نام برد که گاز تولیدی آن نیاز به فرآورش نداشته باشد زیرا در گاز مقدار زیادی گوگرد و اسید وجود دارد. اگر با استدلال اینکه نباید میادین گاز ترش را توسعه داد پس «هیچگاه» - تاکید می‌شود هیچگاه -  نباید به سراغ توسعه میدان گازی پارس شمالی رفت زیرا میزان ترش بودن این میدان بسیار بالاتر از همه میادین گازی کشور - حتی سلمان - است.

مورد بعد آنکه اگر شیرین سازی گاز سلمان – به زعم مدافعان کرسنت- خلاف منطق است چرا شرکت ملی نفت بنا داشت گاز این میدان را شیرین کرده و سپس صادر کند تا درآمد بیشتری کسب کند؟

جدای از مثال هایی که در بالا بدان اشاره شد باید بدانیم که گاز تولیدی از کلیه فازهای میدان پارس جنوبی نیز فرآورش می شوند و تنها گازی که از فرآورش بی نیاز است بخشی از گاز فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی  است که برای تزریق در نظر گرفته شده است. بدلیل اینکه گاز تولیدی این فازها برای تزریق در میدان آغاجاری کنار گذاشته شده بود عملیات گوگرد زدایی روی آن انجام نگرفت و تزریق بخشی از گاز تولیدی این فازها در سال 88 با همان میزان ترش بودن به میدان آغاجاری آغاز شد. با این توضیحات مشخص می شود چنین ادعایی مبنی بر ترش بودن گاز سلمان و منطقی بودن صادرات آن بجای شیرین سازی از پایه اشتباه است و حتی نشانی از رویکرد «کارشناسی سطحی» نیز ندارد.
 

2-« به علت عدم استفاده از منابع این میدان گازی و بیهوده سوزانیدن آن٬ در طول ۷ سال کشور را از درآمدی معادل ۳۱ میلیارد دلار محروم کرد.»
مطابق قرارداد در طول 7 سال اول این معاهده٬ روزانه 9 میلیون متر مکعب گاز سلمان به امارات صادر می‌شد. یعنی هرساله 3.2 میلیارد مترمکعب و مجموع هفت ساله حدود 22.4 میلیارد متر مکعب. همه می دانیم که در قرارداد کرسنت قیمت هر هزار متر مکعب گاز برای هفت سال نخست صادرات 17.5 دلار در نظر گرفته شده است که با احتساب این رقم در 7 سال ابتدایی این قرارداد تنها 392 میلیون دلار نصیب کشور می شد و نه 31 میلیارد دلار . نکته مهم اینکه ایران برای صادرات هر هزار متر مکعب گاز طبیعی به ترکیه 520 دلار دریافت می کند که طبق قرارداد ایران با ترکیه٬ اگر کرسنت نهایی و عملیاتی می شد ترک ها براحتی علیه ما اقامه دعوا کرده و میلیاردها دلار از ایران غرامت دریافت می کردند. ضمن آنکه نباید فراموش کرد که با توجه به منطقه ای بودن قیمت گاز٬ کاهش قیمت گازایران به یک سی ام یعنی اشتباهی ملهک در بازار گاز که هیچ کارشناسی آنرا قبول نمی کند.

این موضوع نشان می دهد بزرگ سازی درآمد ایران ازمحل صادرات گاز سلمان دروغی بیش نیست و گفتن از اعدادی مانند 31 میلیارد دلار موید بی محل بودن چنین ادعایی است.
 

3- «در صورت عدم بهره‌برداري گاز سلمان٬ این گاز باید سوزانده شود زیرا مشتری ندارد و با هر قیمتی که فروشمی رفت بازهم برای ایران سود بود.»
طبق مستندات موجود٬ برنامه ریزی شده بود تا گاز میدان گازی سلمان پس از توسعه٬ از طریق خط لوله ای به عسلویه منتقل شود و در شبکه مصرف داخلی مورد استفاده قرار گیرد. این برنامه در دولت اصلاحات در دستور کار قرار گرفت و اصولا نیاز داخل برای گاز سلمان تعریف شد اما وزارت نفت بدون توجه به مصوبه شورای اقتصاد بصورت خودسرانه این گاز را برای صادرات به امارات در نظر گرفت. ممکن است این پرسش ایجاد شود که چرا در دولت بعد این برنامه عملیاتی نشد که در پاسخ باید گفت ماجرای کرسنت موجب شد در 15 سال اخیر این طرح کلاً از دستور کار همه دولت‌ها خارج شده زیرا حتی بازبینی آن نیز احتمال طرح دعاوی از سوی شرکت اماراتی را تشدید می‌کرد. باز هم تاکید می شود این طرح در زمان شخص آقای زنگنه در دولت هفتم در جریان بود که ناگهان طرح بطور کلی عوض شده و ماجرای کرسنت پیش آمد و خط لوله انتقال گاز این میدان به سمت امارات طرح تغییر مسیر داد!
 
4- «اگر همچنان که احمدی‌نژاد گفته بود کرسنت ارزان فروشی بوده چرا دولت  حتی یک ‌متر مکعب از گاز سلمان را هم نتواسنت بفروشد و چرا نزدیک به 10 ‌سال است که از جیب هزینه می‌کنیم و گاز میدان سلمان رو می‌سوزانیم تا دود شود برود هوا؟»
پس از پایان دولت هشتم در سال 84 به تدریج ابعاد مختلف فساد این قرارداد برملا شد. اما چون قرارداد بین المللی وجود داشت دولت نمی‌توانست تصمیمی برای توسعه و انتقال گاز این میدان بگیرد. تا اینکه روند دادگاه به نحوی پیش رفت که تقریباً همه چیز تمام شده بود. در کنار این موضوع شرکت ملی نفت طرح احداث خط لوله ای جدید از سلمان به منطقه سیری (در حوزه فلات قاره ایران) را ارزیابی و نهایی کرد. قرار بود تولید این میدان به 14.2 میلیون مترمکعب روزانه برسد و البته تاکنون نرسیده است.

یعنی برنامه قبلی برای تامین داخلی در دستور کار قرار گرفت. تأخیر این پروژه را نیز باید مانند تأخیر در سایر پروژه‌های صنعت نفت کشور ارزیابی کرد و مانند پروژه هایی که در زمان تحریم مسکوت ماند این پروژه نیز به این دلیل و البته سوء مدیریت مسکوت ماند. گفتنی است گاز این میدان سوزانده نمی شود و  گاز تولیدی این میدان برای فرازآوری (gas lift)  چاه‌های نفتی استفاده می‌شود تا بتواند نفتی که فشار بالا آمدن از چاه را ندارد به سطح زمین بیاورد و میزان تولید نفت را افزایش دهد لذا این ادعا که گاز سلمان دود می شود و به هوا می رود کاملا غلط است. ضمن آنکه چیزی که در سلمان می سوزد گاز همراه با نفت میدان نفتی سلمان است نه میدان گازی سلمان.
 

5-«نتیجه بعدی این لغو این بود که شکایت حقوقی شرکت کرسنت در دادگاه در حال پیگیری است که به احتمال قوی، با جریمه سنگینی‌ همراه خواهد شد که نتیجه مستقیم لغو یک‌طرفه قرارداد بود. تقصیر این جریمه طبیعتاً نه بر دوش کسانی‌ که آن را بسته‌اند، که برعهده جماعتی است که فکر می‌کردند دنیا بی‌‌قانون است و می‌توانند هر تصميم غلطي را بگيرند.»
این هم به نوعی فرار به جلو است؛ بهتر بود این سوال پرسیده شود که وقتی تقریبا دادگاه به سود ایران در حال اتمام بود چرا کرسنت دوباره تشدید شد؟ پس از اثبات ارتشاء در این قرارداد، تقریباً همه چیز تمام شده بود تا اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم، فردی که خود در سال 1381 فساد این قرارداد را برملا کرد عاملان محکوم شده قضایی کرسنت را در مسند قدرت قرار داد. همین اقدام برای شرکت اماراتی کرسنت کافی بود تا با تمسک به اینکه اگر ایران به رشوه اعتقاد داشت بار دیگر متهمان رشوه را در راس وزارت نفت قرار نمی داد٬ توانست روند را به سود خود عوض کرده و برگ برنده را به سود خود باز گرداند. از یاد نرویم وزیر نفت ایران سه سال پیش گفت کرسنت را یک هفته ای «جمع می کند» ولی هنوز به یک هفته نرسیده است. بهتر است به این پرسش پاسخ دهیم که در کدام نقطه از جهان٬ محکومان قضایی داخلی  بر مسند قدرت قرار می گیرند؟
 اما در مورد لغو یکجانبه قرارداد هم باید گفت هیچ عقل سلیمی در آن ایام با کرسنت کنار نیامد زیرا نه تنها تمامیت ارضی کشور را نقض می کرد بلک منابع گاز ایران را بصورت مفت در اختیار شرکتی قرار می داد که مدیرعاملش از اعضای رژیم بعث عراق بود.( مصاحبه آقای دکتر شمس اردکانی در گفت و گو با روزنامه ایران )

 فارغ از این مسائل٬  انعقاد این قرارداد فاجعه ای بزرگ برای منافع ایران بود و دولت قبل چون هرگز گمان نمی‌برد بهانه ای بدین بزرگی بدست شرکت اماراتی کرسنت بیفتد، - روی کار آمدن محکومان کرسنت- اقدام به فسخ یک جانبه قرارداد کرد وگرنه اگر می دانست مسببان کرسنت روزی به مسند بر  می گشتند حتما برنامه آنها برای مفت فروشی گاز ایران به دلال ها را اجرایی می کرد.
 
6- «این قرارداد توسط محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور به علت آنچه که مقرون به صرفه نبودن ذکر شده، لغو گردید فارغ از این‌که شخص رحیمی به علت فساد اینک در زندان به سر می‌برد.»
فارغ از اینکه محمد رضا رحیمی به چه دلیلی و بواسطه چه حجم مالی نسبت به فساد کرسنت  در زندان به سر می‌برد باید گفت  بی انصافی است از خود نپرسیم چرا عاملان فساد کرسنت که بواسطه انعقاد قرارداد در مراجع قضایی محکوم شده اند  در مسند قدرت قرار دارند و هیچ برخوردی با آنان نمی‌شود. روزی که این قرارداد منعقد شد دیوان محاسبات اعلام کرد که این قرارداد آلوده به فساد است و نه شخص محمد رضا رحیمی. یعنی وی رئیس نهادی بود که هیچگاه سیاسی نبوده و نظرات خود را اعلام می کند که مستندات موجود جای هیچگونه شک و شبهه ای را در فساد نمی گذارد.
اینکه رحیمی در زندان است و عاملان و رشوه گیرندگان کرسنت حکمشان ابلاغ نشده است را سیستم قضایی باید پاسخگو باشد ولی اگر رحیمی در گزارش های خود غرض ورزی کرده است پس چرا دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی یعنی آقای روحانی رسما در نامه ای به رئیس جمهور وقت اعلام کرده است اجرای این قرارداد به سود کشور نیست؟ اینکه نهادهای دیگر بازرسی و محاکم قضایی ارتشا و فساد را در این پرونده تایید کرده و کرسنت را نفی کرده اند آیا نشاندهنده سیاسی کاری همه آنهاست؟
 
 

دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۲