نهادهای انقلابی بازی خوردند
بازی وزارت نفت با نهادهای انقلابی
همانطور که پیش بینی می شد وزارت نفت ادعاهای خود را فراموش کرده و بطور زیرکانه ای برنامه خود را برای حذف شرکت های ایرانی در حوزه «توسعه» عملیاتی کرده و قصد دارد با استفاده ابزاری از دو شرکت «انقلابی»٬ فضا را برای هبه میادین کم ریسک ایران به شرکت های خارجی آماده کند.
وحید حاجی پور/ همانطور که پیش بینی می شد وزارت نفت ادعاهای خود را فراموش کرده و بطور زیرکانه ای برنامه خود را برای حذف شرکت های ایرانی در حوزه «توسعه» عملیاتی کرده و قصد دارد با استفاده ابزاری از دو شرکت «انقلابی»٬ فضا را برای هبه میادین کم ریسک ایران به شرکت های خارجی آماده کند.
قراردادهای جدید نفتی دو حوزه مهم را نشانه گرفته اند؛ افزایش ضریب بازیافت و توسعه میادین نفتی و گازی. طبق مدل جدید 8 شرکت ایرانی مجوز شرکت های اکتشاف و تولید را از این وزارتخانه دریافت کرده اند که مهم ترین رسالت حرفه ای آنها توسعه میادین و تولید است ولی وزارت نفت بزرگان آنها را در زمین «افزایش ضریب بازیافت» از مخازن نفتی به بازی گرفت تا از آنها به عنوان جاده صاف کنی برای شرکت های خارجی بهره ببرد.
وزیر نفت به خوبی می داند اعطای میادین بکر و کم ریسک به شرکت های خارجی با انتقادهای بسیاری همراه است لذا قصد دارد دو شرکت مهم و موثر از میان این 8 شرکت داخلی انتخاب شده را به قراردادهایی سرگرم کند که نیازمند تخصص بسیاری است و قطعا در دامنه فعالیت آنها نیست.
برای بررسی بهتر این موضوع بهتر است بدانیم زنگنه در دور نخست فعالیت خود در نفت٬ همین شیوه را نیز پیاده کرد که نتیجه آن عقب ماندگی محض در میادین مشترک نفتی بود. او در آن سال ها برای پیشکش کردن میادین کم ریسک و مستقل ایران به شرکت های خارجی٬ شرکت پتروایران را تاسیس کرد تا از این نهاد شبانه٬ شرکتی بین المللی بسازد. او برای کاهش انتقادات٬ میادین مشترک لایه نفتی پارس جنوبی٬ فروزان و اسنفدیار٬ نصرت و فرزام و میدان گازی سلمان را به شرکت پترو ایران واگذار کرد تا با خیالی راحت میادین مستقل را به شرکت های خارجی و مورد علاقه خود واگذار کند.
این ابتکار زنگنه موجب شد تا میادین مشترک دریایی به شرکت یک شبه و بی تجربه ایرانی واگذار شود و میادین مستقل و بسیار راحت به شرکت های خارجی هدیه شود. نتیجه این اقدام وزیر نفت مسبب عقب ماندگی های بزرگ در میادین مشترک شد بطوری که در دوره وی شرکت مرسک دانمارک از لایه نفتی پارس جنوبی به بهانه سپردن آن به پتروایران طرد شد تا این شرکت در طرف قطری بتواند در مقابل برداشت «صفر» بشکه ای ایران٬ یک میلیارد بشکه برای قطری ها برداشت کند.
حالا همان روزها در حال تکرار است؛ وزیر نفت می خواهد زیرکی و ضربه بزرگ خودش به منافع ملی را یکبار دیگر تکرار کند و یک کار تخصصی و پیچیده را به شرکت هایی واگذار کند که به هیچ عنوان تجربه ای در این حوزه ندارند و در برابر آن٬ میادین کم ریسکی را مانند آزادگان- طبق قول و قرارها- به توتال فرانسه واگذار کند.
وزارت نفت بجای آنکه وظیفه افزایش ضریب بازیافت را به شرکت های خارجی و کار توسعه را به شرکت های ایرانی واگذار کند٬ هدف دیگری را طراحی کرده است که بر اساس آن٬ می خواهد شرکت های ایرانی را در میادینی که قطعا شسکت خواهند خورد وارد بازی خود کرده تا در لوای آن٬ جاده را برای ورود پرشکوه و پر امتیاز شرکت های غربی آماده کند.
اینکه وزارت نفت قصد دارد برای یک کار تخصصی از یک شرکت بی تجربه استفاده کند و آنها را با این قراردادها خلع سلاح کند همان اقدامی است که فاجعه توسعه میادین مشترک را به بار آورده است. شرکت های ایرانی که وزارت نفت آنها را تایید صلاحیت کرده است تخصص اصلی شان «توسعه» میادین نفت و گاز است و شرکت های خارجی به زعم وزیر نفت٬ تخصص خوبی در افزایش ضریب بازیافت دارند. حال سوال اینجاست دلیل بکارگیری معکوس شرکت های ایرانی در فصل نوین توسعه صنعت نفت چیست و آیا قرار است با سناریو چینی منویات وزارت نفت برای هدیه منابع کشور به شرکت های خارجی اجرایی شود؟
اما وزارت نفت تنها و تنها به فکر پیاده سازی برنامه های خود است و حاضر است به منافع ملی ضربات عمیقی وارد شود ولی دستشان از شرکت های خارجی خالی نشود؛ برخی ساکنان خیابان طالقانی ذوب در چشم آبی ها٬ برای مهیا کردن حضور آنها در مدیریت و بهره برداری از منابع ملی با امتیازاتی ویژه٬ شرکت های ایرانی را به امور پیچیده فنی سرگرم می کنند.
به عنوان نمونه به دو شرکت ایرانی که به هیج عنوان روی مخازن کشور آشنایی ندارند٬ دو مخزن بسیار سخت و پیچیده پیشنهاد شده و قرار است با آنها قراردادهایی در قالب IPC امضا شود. با این استراتژی هم وزارت نفت ادعا می کند که شرکت های داخلی را در اولویت قرار داده است و هم می تواند فضا را برای واگذاری منابع ملت به شرکت های خارجی آماده کند.
در این میان تاکید بسیاری برای واگذاری مخزن آسماری اهواز به عنوان اصلی ترین مخزن نفت کشور با تولید حداقل ۵۰۰ هزار بشکه به شرکت بی پی و واگذاری آزادگان به توتال وجود دارد بطوری که مدیرعامل توتال خود را از فرانسه به الجزایر رساند تا با وزیر نفت به گفت و گو بنشیند.
این ذوق زدگی با ادعای نیاز ایران به سرمایه گذاری و توسعه میادین مشترک همراه شده است و وزارت نفت بی توجه به منافع ملی در زمینی به بازی پرداخته است که کشور بازنده محض آن است و شرکت های خارجی برنده آن.
قراردادهای جدید نفتی دو حوزه مهم را نشانه گرفته اند؛ افزایش ضریب بازیافت و توسعه میادین نفتی و گازی. طبق مدل جدید 8 شرکت ایرانی مجوز شرکت های اکتشاف و تولید را از این وزارتخانه دریافت کرده اند که مهم ترین رسالت حرفه ای آنها توسعه میادین و تولید است ولی وزارت نفت بزرگان آنها را در زمین «افزایش ضریب بازیافت» از مخازن نفتی به بازی گرفت تا از آنها به عنوان جاده صاف کنی برای شرکت های خارجی بهره ببرد.
وزیر نفت به خوبی می داند اعطای میادین بکر و کم ریسک به شرکت های خارجی با انتقادهای بسیاری همراه است لذا قصد دارد دو شرکت مهم و موثر از میان این 8 شرکت داخلی انتخاب شده را به قراردادهایی سرگرم کند که نیازمند تخصص بسیاری است و قطعا در دامنه فعالیت آنها نیست.
برای بررسی بهتر این موضوع بهتر است بدانیم زنگنه در دور نخست فعالیت خود در نفت٬ همین شیوه را نیز پیاده کرد که نتیجه آن عقب ماندگی محض در میادین مشترک نفتی بود. او در آن سال ها برای پیشکش کردن میادین کم ریسک و مستقل ایران به شرکت های خارجی٬ شرکت پتروایران را تاسیس کرد تا از این نهاد شبانه٬ شرکتی بین المللی بسازد. او برای کاهش انتقادات٬ میادین مشترک لایه نفتی پارس جنوبی٬ فروزان و اسنفدیار٬ نصرت و فرزام و میدان گازی سلمان را به شرکت پترو ایران واگذار کرد تا با خیالی راحت میادین مستقل را به شرکت های خارجی و مورد علاقه خود واگذار کند.
این ابتکار زنگنه موجب شد تا میادین مشترک دریایی به شرکت یک شبه و بی تجربه ایرانی واگذار شود و میادین مستقل و بسیار راحت به شرکت های خارجی هدیه شود. نتیجه این اقدام وزیر نفت مسبب عقب ماندگی های بزرگ در میادین مشترک شد بطوری که در دوره وی شرکت مرسک دانمارک از لایه نفتی پارس جنوبی به بهانه سپردن آن به پتروایران طرد شد تا این شرکت در طرف قطری بتواند در مقابل برداشت «صفر» بشکه ای ایران٬ یک میلیارد بشکه برای قطری ها برداشت کند.
حالا همان روزها در حال تکرار است؛ وزیر نفت می خواهد زیرکی و ضربه بزرگ خودش به منافع ملی را یکبار دیگر تکرار کند و یک کار تخصصی و پیچیده را به شرکت هایی واگذار کند که به هیچ عنوان تجربه ای در این حوزه ندارند و در برابر آن٬ میادین کم ریسکی را مانند آزادگان- طبق قول و قرارها- به توتال فرانسه واگذار کند.
وزارت نفت بجای آنکه وظیفه افزایش ضریب بازیافت را به شرکت های خارجی و کار توسعه را به شرکت های ایرانی واگذار کند٬ هدف دیگری را طراحی کرده است که بر اساس آن٬ می خواهد شرکت های ایرانی را در میادینی که قطعا شسکت خواهند خورد وارد بازی خود کرده تا در لوای آن٬ جاده را برای ورود پرشکوه و پر امتیاز شرکت های غربی آماده کند.
اینکه وزارت نفت قصد دارد برای یک کار تخصصی از یک شرکت بی تجربه استفاده کند و آنها را با این قراردادها خلع سلاح کند همان اقدامی است که فاجعه توسعه میادین مشترک را به بار آورده است. شرکت های ایرانی که وزارت نفت آنها را تایید صلاحیت کرده است تخصص اصلی شان «توسعه» میادین نفت و گاز است و شرکت های خارجی به زعم وزیر نفت٬ تخصص خوبی در افزایش ضریب بازیافت دارند. حال سوال اینجاست دلیل بکارگیری معکوس شرکت های ایرانی در فصل نوین توسعه صنعت نفت چیست و آیا قرار است با سناریو چینی منویات وزارت نفت برای هدیه منابع کشور به شرکت های خارجی اجرایی شود؟
اما وزارت نفت تنها و تنها به فکر پیاده سازی برنامه های خود است و حاضر است به منافع ملی ضربات عمیقی وارد شود ولی دستشان از شرکت های خارجی خالی نشود؛ برخی ساکنان خیابان طالقانی ذوب در چشم آبی ها٬ برای مهیا کردن حضور آنها در مدیریت و بهره برداری از منابع ملی با امتیازاتی ویژه٬ شرکت های ایرانی را به امور پیچیده فنی سرگرم می کنند.
به عنوان نمونه به دو شرکت ایرانی که به هیج عنوان روی مخازن کشور آشنایی ندارند٬ دو مخزن بسیار سخت و پیچیده پیشنهاد شده و قرار است با آنها قراردادهایی در قالب IPC امضا شود. با این استراتژی هم وزارت نفت ادعا می کند که شرکت های داخلی را در اولویت قرار داده است و هم می تواند فضا را برای واگذاری منابع ملت به شرکت های خارجی آماده کند.
در این میان تاکید بسیاری برای واگذاری مخزن آسماری اهواز به عنوان اصلی ترین مخزن نفت کشور با تولید حداقل ۵۰۰ هزار بشکه به شرکت بی پی و واگذاری آزادگان به توتال وجود دارد بطوری که مدیرعامل توتال خود را از فرانسه به الجزایر رساند تا با وزیر نفت به گفت و گو بنشیند.
این ذوق زدگی با ادعای نیاز ایران به سرمایه گذاری و توسعه میادین مشترک همراه شده است و وزارت نفت بی توجه به منافع ملی در زمینی به بازی پرداخته است که کشور بازنده محض آن است و شرکت های خارجی برنده آن.
دوشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۰۰
کد مطلب: 15057
قراردادی که معلوم نیست چه جوری بسته شده، پیمانکارش هم تکلیف ش مشخص هست.
سه تا سکو و هر کدام حدود چهار حلقه چاه برای تولید گاز از مخزن کنگان-دالان که قرار بوده از طریق یک خط لوله بره جزیره سیری و اونجا پس از تقویت فشار ارسال بشه امارات. زهی خیال باطل ...
طراحی و کیفیت ساخت سکوها که افتضاح هست.
چاه ها هم که یکی پس از دیگری از سرویس خارج شدند، عموما به دلیل مچاله شدن آستری 7 اینچ در مقابل لایه پرفشار Sudair. دلیل اصلی ش هم استفاده از آستری 7 اینچ 26 lb/ft به جای 32 lb/ft. وقتی آستری از جنس CRA باشه، که هر شاخه ی 10 متری 32 lb/ft قیمت ش حدود 100 میلیون تومان هست، خیلی اختلاف خواهد شد بین 26 و 32 lb/ft.
یکی از چاه هاش که معروف هست، وقتی میاد توی سرویس و گاز توش جریان پیدا می کنه، مجموعه wellhead و تاج سرچاهی ش بعد از یه مدت زمانی کوتاه، 20-30 سانتی متر حرکت می کنه و میاد بالا!؟؟؟ خدا می دونه چی کردند، پشت جداری 20 اینچ سیمان هست!؟، نیست!؟
خط لوله دریایی سلمان-سیری هم که معروف شد، همه جاش سوراخ سوراخ شده بوده. ظاهرا پس از یک تمیز کاری/پیگ رانی با آب دریا، آب دریا توی خط لوله رو تخلیه نمی کنند و آب شور باعث خوردگی می شه.و بعد این دوباره خودش می شه پروژه و گروه غواصی و جوشکاری ...
مجموعه تقویت فشار سلمان توی جزیره سیری هم از بس standby موند، پوسید.
البته الان برا خالی نبودن عربضه، دو سه تا چاه از این پروژه که گازی از توشون در میاد رو می فرستند سیری و از اونجا به عسلویه.
البته شنیده ها حاکی است، که قراره فلات قاره با همکاری پتروپارس چهار تا چاه که دچار رو مچالگی آستری 7 اینچ هستند رو sidetrack کنند تا بعد چه شود.
.... هیچ کسی بازخواست نمی شه:
اون قرارداد ننگین کرسنت، پیمانکار بسیار ضعیف پتروایران و تحویل پروژه ای سراسر عیب و ...
آدم گریه ش می گیره وقتی می بینه همین داستان رو میخان دوباره در قالب قراردادهای جدید اجرا کنند.