نفت٬ در صدر حقوق های نجومی

به گزارش ميزنفت٬ حالا عادل آذر در گزارش رسمی دیوان محاسبات به مجلس گفته است: بیشترین پرداخت‌های مازاد در 200 میلیون ریال مربوط به خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت است.

متن کامل این گزارش که توسط عادل آذر قرائت شد، به شرح زیر است: 

ریاست محترم و نمایندگان ملت شریف ایران در مجلس شورای اسلامی

همانگونه که مستحضرید در ابتدای سال جاری به دنبال انتشار اخباری پیرامون میزان حقوق، مزایا، فوق العاده‌ها، پاداش و وام پرداختی به برخی مدیران که موجب رنجش مقام معظم رهبری و مردم فهیم کشور شد، دیوان محاسبات کشور طبق اصل 55 قانون اساسی به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجرای تأکیدات رئیس مجلس شورای اسلامی و مأموریت محوله توسط کمیسیون اصل 90 قانون اساسی با رعایت اصول و موازین حرفه‌ای در لبیک به مطالبه مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران اقدام به بررسی و رسیدگی موضوع کرد.

دیوان محاسبات کشور برای تهیه این گزارش در مدت 4 ماه تلاش شبانه روزی با مطالعه و بازبینی بیش از هزار جلد گزارش های حسابرسی و پرونده‌های دادسرایی سالهای قبل و برگزاری جلسات متعدد در سطوح عالی با دستگاه‌های نظارتی وابسته به قوای سه گانه مرکز پژوهش‌های نیز و جلسات حسابرسی ویژه با وزارت اطلاعات، ستادکل نیروهای مسلح و معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری، به منظور بررسی نظام پرداخت‌ها و اسناد مربوطه و همچنین با تغییر اولویت‌های حسابرسی سال 1395 و تمرکز بر رسیدگی بر حقوق و مزایا، پاداش و وام در دستگاه‌های قلمرو این گزارش و با اعزام و استقرار حسابرسان و کارشناسان دیوان محاسبات در دستگاه‌های تحت رسیدگی، اقدام به بررسی اسناد و مدارک مورد اشاره و راستی آزمایی آن کرد.

اینک چکیده آن در 4 بخش تقدیم ملت شریف ایران و شما نمایندگان بزرگوار می‌شود.

بخش اول- حقوق و مزایای پرداخت:

1. این گزارش براساس بررسی و تحلیل مبانی پرداخت حقوق و مزایای مستمر غیرمستمر و سایر پرداخت‌های سال 1388 لغایت 1394 به روسای سه قوه، سایر مقامات و مدیران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و قضات، اعضا هیئت علمی دانشگاه‌ها، هیئت مدیره شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و همچنین موسسات ونهادهایی که زیرنظر مقام معظم رهبری اداره می‌شود، تهیه و تنظیم گردیده است.

2. نظر به اینکه سقف خالص ماهانه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر، پاداش، کمک‌های رفاهی و نظایر آن به مقامات ارشد سیاسی، موضوع بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، شامل روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور و مقامات هم تراز حداکثر یکصد میلیون ریال و سایر مقامات و تمامی مدیران و کارکنان مشمول و غیرمشمول این قانون حداکثر سه برابر سقف موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری در مصوبه مورخ 11 مرداد 1395 شورای حقوق و دستمزد تعیین شده لذا سقف 20 میلیون ریال مبنای تهیه این گزارش قرار گرفته است.

شایان ذکر است به موجب مفاد ماده 76 خدمات کشوری سقف مزایا و حقوق کارکنان دولت حداکثر 7 برابر حداقل حقوق و مزایا تعیین شده است لیکن طبق ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین سایر مزایای غیرمستمر نظیر کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم، پاداش و نظایر آن پس از تصویب مراجع ذی صلاح قانونی می‌باشد.

3. از حدود 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران کشور در سال 1394 که تعداد 13 هزار و 873 نفر آنها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند صرفا تعداد 397 نفر معادل 0.4 درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 200 میلیون ریال بوده‌اند.

4. در بازه زمانی مورد رسیدگی بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ 622 میلیون و 333 هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده که در وجه مدیرعامل وقت بانک پرداخت شده است همچنین درسایر دستگاه‌های دولتی بالاترین آن مربوط به رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی بوده که بالاترین آن 553 میلیون و 311 هزار ریال در وجه رئیس وقت هیئت عامل صندوق توسعه ملی می‌باشد.

5. بیشترین پرداخت‌های مازاد در 200 میلیون ریال مربوط به خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، بهداشت و درمان و آموزش و پزشکی و دانشگاه‌های تابعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان‌های توسعه‌ای و موسسات و همچنین دستگاه‌هایی که قانون مذکور در‌ آنها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی و بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است.

بخش دوم-پرداخت‌های مربوط به پاداشت:

براساس رسیدگی‌های بعمل آمده در خصوص پرداخت‌های مربوط به پاداش بالاترین پاداش پرداخت شده از تاریخ 1391 تا 1394 از محل ماده 217 قانون مالیات های مستقیم و تبصره ماده 390 قانون مالیات برارزش افزوده به شرح زیر بوده است.

سال 1391:

- مبلغ 1 میلیارد و 213 میلیون و 359 هزار ریال در وجه یکی از معاونین وقت وزیر امور اقتصادی و دارایی

-مبلغ یک میلیارد و 20 میلیون و 600 هزار ریال درو جه مدیرکل وقت دفتر وزارتی امور اقتصادی و دارایی

-مبلغ 865 میلیون و 216 هزار و 42 ریال در وجه یکی از معاونین وقت سازمان امور مالیاتی کشور

سال 1392:

-مبلغ یک میلیارد و 722 میلیون و 400 هزار ریال در وجه یکی از معاونین وقت وزیر امور اقتصادی و دارایی

مبلغ یک میلیارد و 647 میلیون و 913 هزار و 328 ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور

-مبلغ یک میلیارد و 417 میلیون و 650 هزار ریال درو جه مدیرکل دفتر وزارتی امور اقتصادی و دارایی

سال 1393:

- مبلغ سه میلیارد و 549 میلیون و 564 هزار ریال در وجه یکی از مدیران وقت استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی

-مبلغ دو میلیارد و 973 میلیون و یکصد و 20 هزار ریال در وجه یکی از معاونین وزیر امور اقتصادی و دارایی

-مبلغ دو میلیارد و 338 میلیون و 327 هزار و 45 ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور.

- مبلغ یک میلیارد و 742 میلیون و 600 هزار ریال در وجه یکی از مشاورین وزیر امور اقتصادی و دارایی

سال 1394:

-مبلغ دو میلیارد 904 میلیون و 401 هزار و 703 ریال در وجه یکی از معاوین وزیر امور اقتصادی و دارایی

-مبلغ دو میلیارد و 378 میلیون و 401 هزار و 703 ریال در وجه یکی از مشاورین وزیر امور اقتصادی و دارایی

-مبلغ دو میلیارد و 121 میلیون و 186 هزار ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور

بخش سوم- وام های پرداختی:

نتیجه بررسی ها در خصوص وام‌های پرداختی طی بازه زمانی مورد رسیدگی به شرح زیر می‌باشد:

1. در شرکت‌های تابعه وزارت نفت نیرو راه و شهرسازی امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت بانک ها و بیمه ها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی بالغ بر 393 میلیارد و 57 میلیون و 901 هزار و 17 ریال وام در وجه مدیران عامل به اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی پرداخت شده که 93 درصد به استناد آیین نامه ها دستورالعمل های داخلی و مصوبات هیئت مدیره شرکت‌های ذی ربط بوده است.

2. بالاترین مبلغ وام پرداخت شده به ترتیب :

-در حوزه بانک‌ها جمعاً به مبلغ یکصد و 64 میلیارد و 582 میلیون و 126هزار و 933 ریال است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه مربوط به پست بانک با مبلغ 8 میلیارد و 727 میلیون و 882 هزار و 815 ریال می‌باش که در وجه یکی از اعضای هیئت مدیره پرداخت شده است.

- در حوزه بیمه‌ها جمعاً به مبلغ 90 میلیارد و 861 میلیون و 989 هزار و 53 ریال است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه مربوط به بیمه مرکزی مربوط به بیمه مرکزی با مبلغ 6 میلیارد و 356 میلیون و 353 هزار و 946 ریال می‌باشد که در وجه یکی از اعضای وقت هیئت عامل پرداخت شده است.

- در شرکت‌های تابعه وزارت صنعت معدن و تجارت مبلغ 83 میلیارد و 155 میلیون و 292 هزار و 47 ریال است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه با مبلغ یک میلیارد 145 میلیون ریال در وجه یکی از اعضای وقت هیئت مدیره سازامن گسترش و نوسازی صناعیع ایران پرداخت شده است.

3. از تعداد 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران تعداد 104 نفر یعنی معادل یک دهم درصد مقامات و مدیران مسئول که تمام مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است وام بیش از 800 میلیون ریال عمدتا با نرخ سود تا 5 درصد دریافت نموده‌اند.

مبلغ 323 میلیارد و 603 میلیون و 424 هزار و 371 ریال از کل وام موضوع این بند معادل 82.3 درصد کل وام در وجه 104 نفر مذکور پرداخت شده که به طور متوسط هر یک مبلغ سه میلیارد و 111 میلیون و 571 هزار و 398 ریال دریافت نموده‌اند ضمناً کلیه وجوه موضوع این بخش همچنان که ذکر شده به وصرت وام بوده که لزوما دریافت کنندگان مکلف به پرداخت هستند.

بخش چهارم- جمع بندی و اقدامات

با عنایت به مطالب پیش گفته می‌توان نتیجه گرفت که :

1. کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر 200 میلیون ریال به 397 نفر از مقامات و مدیران فوق الذکر 233 میلیارد و 627 میلیون و 873 هزار و 350 ریال بوده است.

2. کل وام پرداخت شده مازاد بر 800 میلیون ریال به 104 نفر 240 میلیارد و 403 میلیون و 425 هزار و 371 ریال بوده است.

3. در بازه زمانی مورد رسیدگی مشخص شد که بیشترین پرداخت‌های مازاد بر 200 میلیون ریال:

-اولاً مربوط به دستگاه های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نظیر شکرت های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انشگاه های تابعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان های توسعه ای ایدرو و ایمیدرو بوده است.

-ثانیاً در دستگاه‌هایی که قانون مدیریت خدمات کشوری در آنها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی بانک ها و بیمه ها بوده است.

4. اقدامات پیشگیرانه و تذکرات به موقع به دستگاه‌های اجرایی، نظیر مکاتبات سال‌های 1393 و 1394 دیوان محاسبات مبنی بر غیرقانونی بودن احتصاب فوق العاده خاص بند ح ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه در پرداخت اضافه کار و همچنین اعلام ضرورت تدوین و ابلاغ دستورالعمل پرداخت پاداش موضوع 217 قانون مالیات‌های مستقیم، منجر به ابلاغ بخشنامه م25 فروردین 1395 وزیر امور اقتصاد و دارایی گردید. این بخشنامه موجب اصلاح پرداخت‌های موضوع ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم شد.

5. در نتیجه پیگری‌های این دیوان هیئت وزیران طی ماده 39 ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور مقرر نمود پرداخت هرگونه وام و تسهیلات رفاهی توس شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها و آن دسته از شرکت‌های دولتی که شمول مقررات برآنها مستلزم ذکر نام است براساس ضوابط مصوب رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصاد دارایی انجام می‌گیرد.

قابل توجه است برابر ضوابط یادشده استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس انداز بانک‌ها برای پرداخت این قبیل وام‌ها از سال 1395 ممنوع شد و مقرر گردید نرخ سود تسهیلات مذکور به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

6. تاکنون تعداد 498 پرونده مربوط به حقوق و سایر مزاید و سایر پرداختی‌ها از جمله پاداش و وام به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به عملکرد سال‌های 1388 لغایت 1394 در دادسرا و هیئت های مستشاری این دیوان رسیدگی که بعضا منجر به صدور رأی نیز شده است.

آمار پرونده‌های مذکر به شرح زیر می‌باشد:

سال 1390 تعداد 135 پرونده

-سال 1391 تعداد 100 پرونده

-سال 1392 تعداد 106 پرونده

-سال 1393 تعداد 75 پرونده

-سال 1394 تعداد 82 پرونده

7. در نتیجه رسیدگی و پیگیری‌های این دیوان تاکنون مبلغ 51 میلیارد و 215 میلیون و 300 هزار ریال از پرداختی مقامات و مدیران موضوع این گزارش به حساب های مربوطه برگشت و دیوان محاسبات کشور با جدیت برای بازگشت مابقی وجوه به حساب‌های خزانه داری کل کشور و سایر حساب های مربوط اقدام خواهد کرد.

بدیهی است علاوه بر استرداد وجوه اضافه دریافتی، متخلفین به مجازات های موضوع تبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور از جمله انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت محکوم  خواهند شد اضافه می نماید طی ماه های اخیر تعداد 13 نفر از مقامات و مدیریانی که متوسط دریافت ماهانه آنها بیش از 200 میلیون ریال بود هاست توسط دولت از سمت خود برکنار شده‌اند.

به استحضار می‌رساند دیوان محاسبات کشور در راستای تحقق شعار محوری «نظارت مستمر پیشگیرانه، هدایتگرانه و مقتدرانه» به منظور صیانت از بیت المال و اصلاح قوانین و مقررات نظام پرداخت دستگاه‌های اجرایی کشور آمادگی خود را برای هرگونه همکاری فنی و حرفه‌ای اعلام می‌دارد.

بدون شک کیفیت جامعیت و سرعت در تدوین این گزارش مرهون رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری و پیگیری‌های مجدانه ریاست مجلس جناب آقای دکتر لاریجانی می‌باشد.

لازم می‌دانم از تلاش های نمایندگان مجلس و به ویچه هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون اصل 90 برای تهیه این گزارش قدردانی نمایم.

عادل آذر

ریاست دیوان محاسبات کشور

يکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۶