هزينه كم كاري دولت به عهده مردم!
احمد سعیدی
احمد سعیدی / مترادف شدن هدفمندي يارانه‌ها با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي طي چند سال گذشته گويا قرار است در اين دولت نيز ادامه داشته باشد و بخش مهمي از درآمدهاي دولت به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي اختصاص يابد كه چه به لحاظ قانوني و چه از نظر اقتصادي قابل دفاع است اما تجربه نشان داده است افزايش قيمت اين حامل‌ها فارغ از ميزان صعودش، از هدف اصلي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها فاصله گرفته است.
در دولت نهم طرح سهميه‌بندي بنزين و افزايش قيمت آن به منظور كنترل مصرف و مصرف بهينه اين سوخت اجرا شد اما متأسفانه خروجي طرح دولت با موفقيت چشمگيري همراه نبود؛ در پي اين شكست طرح تحول اقتصادي در قالب هفت بسته تدوين شد كه دولت در نخستين گام، هدفمندي يارانه‌ها را به مجلس برد و بهارستان با ايجاد اصلاحاتي به قوه مجريه تكليف كرد به منظور جلوگيري از اتلاف انرژي و هدرروي منابع كشور، قيمت حامل‌هاي انرژي را در پايان سال پنجم اين قانون به قيمت تمام شده رسانده و يارانه‌اي به شكل مرسوم آن دوره به مردم تعلق نگيرد.
با افزايش نسبي قيمت‌ها باز هم اتفاق خاصي رخ نداد به جز آنكه دولت درآمدهاي چند ده هزار ميليارد توماني كسب كرد و مصرف نيز با هدف «ميزان» نشد. در اين ميان، ارزاني انرژي در ايران و روحيه مصرف‌گرايي ايرانيان به مانند ساير كشورهاي نفتي در حال توسعه را مي‌توان دو عامل اصلي در شكست برنامه اصلي دولت براي فراگير كردن الگوي مصرف بهينه قلمداد كرد كه نشان داد براي تحقق چنين مهمي سياست‌هاي قيمتي پاسخگو نيست. به طور قطع با افزايش قيمت بنزين به هزار و ۲۰۰ تومان، برق به ۶۰ تومان، گاز به ۷۰ تومان و. . . معجزه خاصي در ميزان مصرف رخ نخواهد داد و مصرف‌كنندگان مانند گذشته – هرچند با اختلافي ـ بهينه مصرف نخواهند كرد. سياست‌هاي قيمتي طي چند سال گذشته و البته در دولت يازدهم در جهت كاهش يارانه‌ها و درآمدزايي دولت بوده است و قوه مجريه هم براي جلوگيري از اتلاف انرژي برنامه مدوني را نه تدوين كرده است و نه اجرا.
دولت در شرايطي از مردم مي‌خواهد الگوي بهينه‌اي را براي مصرف انتخاب كنند كه خود بزرگ‌ترين اتلاف‌كننده انرژي است و براي برطرف كردن نقاط ضعف خود هيچ اقدام مثبتي را انجام نداده است و در فرار به جلويي منحصر به فرد به كسب درآمد مي‌پردازد؛ به بيان ساده‌تر دولت براي عمل نكردن به وظايف و تعهدات خود توپ را به زمين مصرف‌كننده شوت كرده است، در حالي كه اگر نيم نگاهي به صنايع داشته باشد، متوجه خواهد شد «سوخت» شدن منابع ملي روي پاشنه صنايع بزرگ، پالايشگاه‌ها، پتروشيمي‌ها، سيستم‌هاي انتقال و توزيع حامل‌هاي انرژي و... مي‌چرخد كه اگر در گذشته برنامه‌اي براي آن در نظر گرفته مي‌شد تاوان بي‌تفاوتي دولت به مقوله بهره‌وري انرژي را مردم پرداخت نمي‌كردند.
به اين آمار خوب دقت كنيد؛ آماري كه برگرفته از ترازنامه انرژي سال ۱۳۹۰ است: «روزانه بيش از ۴/۹ ميليون بشكه معادل نفت‌خام، انرژي در كشور مصرف شده است؛ در همين سال بيش از ۶۰۰ ميليون بشكه معادل نفت‌خام تلفات بخش انرژي كشور (در بخشهاي مختلف توليد و توزيع) بوده است.» به بيان ساده‌تر سهل‌انگاري دولت در بهينه‌سازي صنايع و تدوين برنامه‌هاي بلند مدت موجب شده است روزانه نزديك به يك ميليون و ۷۰۰ هزار بشكه نفت در بخش توليد و انتقال و توزيع انرژي كشور تلف شود كه بخشي از آن طبيعي است اما تلفات يك ميليون بشكه‌اي نفت در وضعيت فعلي اسفناك است. به‌عنوان يك نمونه عمده از اين تلفات مي‌توان به روزانه ۳۸ ميليون مترمكعب گاز غني كه سوزانده مي‌شود، اشاره كرد كه ميزان آن معادل توليد يك و نيم فاز از پارس‌جنوبي است.
اگر بخواهيم وضعيت هدرروي انرژي را در ايران و ساير كشور‌ها مقايسه كنيم كافي است به اين واقعيت بسنده كنيم كه متوسط جهاني شدت انرژي در جهان ۱۸ است اما در ايران رقمي نزديك به ۵۰ را تجربه مي‌كند. به عنوان نمونه در بخش مسكن سالانه ۱۷ ميليارد دلار بابت رعايت نكردن استانداردها و ضعف نظارتي دولت و دستگاه‌هاي مسئول هدر مي‌شود و برآورد مي‌شود مجموع هدر روي انرژي در صنايع ايران و شبكه‌هاي انتقال و توزيع بيش از ۴۰ ميليارد دلار در سال است.
با اين توضيحات مختصر مبرهن و مشخص است كم‌كاري دولت در بهره‌وري انرژي در بخشهاي زيرمجموعه خود ضربه بزرگي به اقتصاد كشور وارد مي‌كند و البته دم دستي‌ترين راهكار آن، افزايش حامل‌هاي انرژي براي روكش كردن چاله‌اي بزرگ است؛ چاله‌اي كه روزي زير پا را خالي خواهد كرد.
در دولت نهم طرح سهميه‌بندي بنزين و افزايش قيمت آن به منظور كنترل مصرف و مصرف بهينه اين سوخت اجرا شد اما متأسفانه خروجي طرح دولت با موفقيت چشمگيري همراه نبود؛ در پي اين شكست طرح تحول اقتصادي در قالب هفت بسته تدوين شد كه دولت در نخستين گام، هدفمندي يارانه‌ها را به مجلس برد و بهارستان با ايجاد اصلاحاتي به قوه مجريه تكليف كرد به منظور جلوگيري از اتلاف انرژي و هدرروي منابع كشور، قيمت حامل‌هاي انرژي را در پايان سال پنجم اين قانون به قيمت تمام شده رسانده و يارانه‌اي به شكل مرسوم آن دوره به مردم تعلق نگيرد.
با افزايش نسبي قيمت‌ها باز هم اتفاق خاصي رخ نداد به جز آنكه دولت درآمدهاي چند ده هزار ميليارد توماني كسب كرد و مصرف نيز با هدف «ميزان» نشد. در اين ميان، ارزاني انرژي در ايران و روحيه مصرف‌گرايي ايرانيان به مانند ساير كشورهاي نفتي در حال توسعه را مي‌توان دو عامل اصلي در شكست برنامه اصلي دولت براي فراگير كردن الگوي مصرف بهينه قلمداد كرد كه نشان داد براي تحقق چنين مهمي سياست‌هاي قيمتي پاسخگو نيست. به طور قطع با افزايش قيمت بنزين به هزار و ۲۰۰ تومان، برق به ۶۰ تومان، گاز به ۷۰ تومان و. . . معجزه خاصي در ميزان مصرف رخ نخواهد داد و مصرف‌كنندگان مانند گذشته – هرچند با اختلافي ـ بهينه مصرف نخواهند كرد. سياست‌هاي قيمتي طي چند سال گذشته و البته در دولت يازدهم در جهت كاهش يارانه‌ها و درآمدزايي دولت بوده است و قوه مجريه هم براي جلوگيري از اتلاف انرژي برنامه مدوني را نه تدوين كرده است و نه اجرا.
دولت در شرايطي از مردم مي‌خواهد الگوي بهينه‌اي را براي مصرف انتخاب كنند كه خود بزرگ‌ترين اتلاف‌كننده انرژي است و براي برطرف كردن نقاط ضعف خود هيچ اقدام مثبتي را انجام نداده است و در فرار به جلويي منحصر به فرد به كسب درآمد مي‌پردازد؛ به بيان ساده‌تر دولت براي عمل نكردن به وظايف و تعهدات خود توپ را به زمين مصرف‌كننده شوت كرده است، در حالي كه اگر نيم نگاهي به صنايع داشته باشد، متوجه خواهد شد «سوخت» شدن منابع ملي روي پاشنه صنايع بزرگ، پالايشگاه‌ها، پتروشيمي‌ها، سيستم‌هاي انتقال و توزيع حامل‌هاي انرژي و... مي‌چرخد كه اگر در گذشته برنامه‌اي براي آن در نظر گرفته مي‌شد تاوان بي‌تفاوتي دولت به مقوله بهره‌وري انرژي را مردم پرداخت نمي‌كردند.
به اين آمار خوب دقت كنيد؛ آماري كه برگرفته از ترازنامه انرژي سال ۱۳۹۰ است: «روزانه بيش از ۴/۹ ميليون بشكه معادل نفت‌خام، انرژي در كشور مصرف شده است؛ در همين سال بيش از ۶۰۰ ميليون بشكه معادل نفت‌خام تلفات بخش انرژي كشور (در بخشهاي مختلف توليد و توزيع) بوده است.» به بيان ساده‌تر سهل‌انگاري دولت در بهينه‌سازي صنايع و تدوين برنامه‌هاي بلند مدت موجب شده است روزانه نزديك به يك ميليون و ۷۰۰ هزار بشكه نفت در بخش توليد و انتقال و توزيع انرژي كشور تلف شود كه بخشي از آن طبيعي است اما تلفات يك ميليون بشكه‌اي نفت در وضعيت فعلي اسفناك است. به‌عنوان يك نمونه عمده از اين تلفات مي‌توان به روزانه ۳۸ ميليون مترمكعب گاز غني كه سوزانده مي‌شود، اشاره كرد كه ميزان آن معادل توليد يك و نيم فاز از پارس‌جنوبي است.
اگر بخواهيم وضعيت هدرروي انرژي را در ايران و ساير كشور‌ها مقايسه كنيم كافي است به اين واقعيت بسنده كنيم كه متوسط جهاني شدت انرژي در جهان ۱۸ است اما در ايران رقمي نزديك به ۵۰ را تجربه مي‌كند. به عنوان نمونه در بخش مسكن سالانه ۱۷ ميليارد دلار بابت رعايت نكردن استانداردها و ضعف نظارتي دولت و دستگاه‌هاي مسئول هدر مي‌شود و برآورد مي‌شود مجموع هدر روي انرژي در صنايع ايران و شبكه‌هاي انتقال و توزيع بيش از ۴۰ ميليارد دلار در سال است.
با اين توضيحات مختصر مبرهن و مشخص است كم‌كاري دولت در بهره‌وري انرژي در بخشهاي زيرمجموعه خود ضربه بزرگي به اقتصاد كشور وارد مي‌كند و البته دم دستي‌ترين راهكار آن، افزايش حامل‌هاي انرژي براي روكش كردن چاله‌اي بزرگ است؛ چاله‌اي كه روزي زير پا را خالي خواهد كرد.
شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۳۶
کد مطلب: 15