قراردادهای جدید نفتی چگونه به دولت ابلاغ شد؟
مرکز پژوهش های مجلس٬ اداره جدید وزارت نفت!
این مرکز چند روز پیش از تصویب IPC در هیات تطبیق قوانین مجلس آماده انتشار بود ولی به دلیل محرمانه شدن این قرارداد از انتشار خارج شد تا رئیس مجلس بدون توجه به این مهم٬ خواسته دولت را تایید کند!
ميزنفت/ پس از گزارش ماه گذشته رسانه ها درباره کم کاری و اهمال مرکز پژوهش های مجلس درباره IPC ، این مرکز از منتقدان و مدافعان قراردادهای نفتی دعوت کرد تا در چند جلسه به جمع بندی مباحث قراردادهای نفتی بپردازد و نتیجه در قالب گزارش رسمی این مرکز منتشر شود ولی باز هم خبری از این گزارش نشد تا علی لاریحانی در روزهای تعطیلات مجلس٬ IPC را از فیلتر مجلس عبور داده و آنرا به دولت ابلاغ کند.
در ابتداي هفته گذشته (27 شهريورماه) بود که اسدالله قره خاني، سخنگوي کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد که مصوبات دولت درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي (IPC) به تاييد کميته بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين رسيد و اين مدل قراردادي رسما با گذشتن از خوان مجلس، وارد فاز اجرايي شد. با اين وجود، هنوز روزه سکوت بازوي کارشناسي مجلس و يکي از بزرگترين مراکز پژوهشي کشور درباره اين موضوع مهم شکسته نشده است. به عبارت شفاف تر، هنوز مرکز پژوهش هاي مجلس كه درباره جزئي‌ترين مسائل صنعت نفت گزارش‌هاي دقيقي را منتشر مي کند، هيچ گزارشي درباره قراردادهاي نفتي که مهمترين و جنجالي ترين موضوع اين صنعت در يک دهه اخير بوده اند، منتشر نکرده است.
حدود يک ماه قبل و در آستانه بررسي شدن طرح دو فوريتي جمعي از نمايندگان مجلس براي اصلاح ماده 7 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت که به معناي الزام دولت به گرفتن تاييده مجلس براي مصوبه خود در زمينه مدل جديد قراردادهاي نفتي بود، انتقادات از سکوت مرکز پژوهش هاي مجلس درباره اين مدل قراردادي اوج گرفت و يکي از اعضاي شاخص کميسيون انرژي مجلس درباره اين موضوع گفت: «مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين زمينه به وظيفه خود عمل نكرده و بهتر است به‌جاي پرداختن به موضوعات كم‌اهميت‌تر، IPC را دريابد تا مانعي شود براي زير سؤال بردن توانايي‌ها و استقلال كشور».
متعاقب اين مصاحبه هم گزارشاتي در برخي از رسانه ها در انتقاد از سکوت مرکز پژوهش هاي مجلس درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي منتشر شد و اين مرکز پژوهشي متهم به سکوت عمدي در اين زمينه با توجه به گرايشات سياسي رئيس خود (کاظم جلالي، نماينده مجلس و يکي از حاميان اصلي دولت يازدهم در خانه ملت) شد.
انتشار اين مصاحبه و گزارش ها، واکنش سريع مرکز پژوهش هاي مجلس را در پي داشت و اين مرکز پژوهشي با ارسال گزارشي به رسانه ها در تاريخ 27 مردادماه، جزئيات تلاش هاي خود براي تهيه تحليلي در زمينه مدل جديد قراردادهاي نفتي را اعلام کرد و مشخص شد که عدم ارائه اسناد و مدارک لازم درباره اين مدل قراردادي از سوي وزارت نفت، مهمترين توجيه بازوي کارشناسي مجلس براي عدم تهيه گزارشي در اين زمينه بوده است.
در بخش پاياني اين گزارش با تاکيد بر توجه خاص مرکز پژوهش هاي مجلس به تهيه گزارش درباره اين موضوع مهم و همچنين اظهارنظر در اين زمينه فارغ از بحث‌های سیاسی و جناحی و صرفا بر اساس کار کارشناسی، آمده بود: «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهارنظر در خصوص موضوع خاص و مهم قراردادهای جدید نفتی را برای منافع کشور و نسل‌های آینده بسیار حساس می‌داند و این موضوع را بدون در اختیار داشتن همه اسناد مورد نیاز و بررسی دقیق و همه جانبه ابعاد موضوع با حضور ذی‌نفعان و دی‌مدخلان به صلاح نمی‌داند».
با اين وجود، همانطور که انتظار مي رفت اين فشار رسانه اي زمينه ساز تحرک دوباره مرکز پژوهش هاي مجلس براي اظهارنظر درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي شد و اين مرکز پژوهشي دو نشست طولاني با حضور تعداد زيادي از کارشناسان وزارت نفت و منتقدان IPC در هفته اول شهريورماه با هدف بررسی چالش‌ها و ایرادات مطرح شده درباره مصوبه دولت در خصوص قراردادهای جدید نفتی برگزار کرد. نشست هايي که خلاصه اي از محتواي آن، 8 شهريورماه توسط خبرگزاري خانه ملت (خبرگزاري وابسته به مجلس) منتشر شد.
بر همين اساس اميد زيادي وجود داشت که مرکز پژوهش هاي مجلس تا قبل از بررسي مصوبات جديد دولت درباره قراردادهاي نفتي (مصوبات 7 شهريورماه) توسط هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، درباره اين مدل قراردادي و همچنين مصوبات دولت در اين زمينه به جمع بندي مشخصي برسد و آنرا منتشر کند. اما اين اتفاق هم رخ نداد و با وجود گذشت چند روز از تاييد مصوبات دولت درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي، هنوز مرکز پژوهش هاي مجلس از خواب زمستاني بيدار نشده است و روزه سکوتش در اين زمينه تداوم دارد. سکوتي که هر قدر تداوم پيدا کند، شبهات کارشناسان و رسانه ها درباره سياسي بودن آن را افزايش خواهد داد و نقطه منفي بزرگي در کارنامه مرکزي خواهد بود که سالهاست تلاش کرده است عمده اظهارنظرهايش فارغ از بحث هاي سياسي و جناحي و صرفا براساس کار کارشناسي باشد.
بر اساس اطلاعات موجود٬ این مرکز چند روز پیش از تصویب IPC در هیات تطبیق قوانین مجلس آماده انتشار بود ولی به دلیل محرمانه شدن این قرارداد از انتشار خارج شد تا رئیس مجلس بدون توجه به این مهم٬ خواسته دولت را تایید کند!
این در حالی است که علی لاریجانی جلسه اخیر مجلس با زنگنه را غیرعلنی کرده بود تا بازهم خبری از شفاف سازی نباشد و وزارت نفت براحتی برنامه های خود را جلو ببرد. محمد دهقان یکی از نمایندگان مجلس به همین دلیل گفته بود که مجلس را به اندازه یکی از ادارات وزارت نفت تنزل داده اند.
به نظر می رسد مرکز پژوهش های مجلس که نباید هیچ قرابتی با سیاست و پشت پرده ها داشته باشد در یک بازی سیاسی به وظیفه خود عمل نکرده است و اگر هم عمل کرده باشد با رویکرد سیاسی ریاست سازمان٬ به قهقرا رفته است.
در ابتداي هفته گذشته (27 شهريورماه) بود که اسدالله قره خاني، سخنگوي کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد که مصوبات دولت درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي (IPC) به تاييد کميته بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين رسيد و اين مدل قراردادي رسما با گذشتن از خوان مجلس، وارد فاز اجرايي شد. با اين وجود، هنوز روزه سکوت بازوي کارشناسي مجلس و يکي از بزرگترين مراکز پژوهشي کشور درباره اين موضوع مهم شکسته نشده است. به عبارت شفاف تر، هنوز مرکز پژوهش هاي مجلس كه درباره جزئي‌ترين مسائل صنعت نفت گزارش‌هاي دقيقي را منتشر مي کند، هيچ گزارشي درباره قراردادهاي نفتي که مهمترين و جنجالي ترين موضوع اين صنعت در يک دهه اخير بوده اند، منتشر نکرده است.
حدود يک ماه قبل و در آستانه بررسي شدن طرح دو فوريتي جمعي از نمايندگان مجلس براي اصلاح ماده 7 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت که به معناي الزام دولت به گرفتن تاييده مجلس براي مصوبه خود در زمينه مدل جديد قراردادهاي نفتي بود، انتقادات از سکوت مرکز پژوهش هاي مجلس درباره اين مدل قراردادي اوج گرفت و يکي از اعضاي شاخص کميسيون انرژي مجلس درباره اين موضوع گفت: «مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين زمينه به وظيفه خود عمل نكرده و بهتر است به‌جاي پرداختن به موضوعات كم‌اهميت‌تر، IPC را دريابد تا مانعي شود براي زير سؤال بردن توانايي‌ها و استقلال كشور».
متعاقب اين مصاحبه هم گزارشاتي در برخي از رسانه ها در انتقاد از سکوت مرکز پژوهش هاي مجلس درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي منتشر شد و اين مرکز پژوهشي متهم به سکوت عمدي در اين زمينه با توجه به گرايشات سياسي رئيس خود (کاظم جلالي، نماينده مجلس و يکي از حاميان اصلي دولت يازدهم در خانه ملت) شد.
انتشار اين مصاحبه و گزارش ها، واکنش سريع مرکز پژوهش هاي مجلس را در پي داشت و اين مرکز پژوهشي با ارسال گزارشي به رسانه ها در تاريخ 27 مردادماه، جزئيات تلاش هاي خود براي تهيه تحليلي در زمينه مدل جديد قراردادهاي نفتي را اعلام کرد و مشخص شد که عدم ارائه اسناد و مدارک لازم درباره اين مدل قراردادي از سوي وزارت نفت، مهمترين توجيه بازوي کارشناسي مجلس براي عدم تهيه گزارشي در اين زمينه بوده است.
در بخش پاياني اين گزارش با تاکيد بر توجه خاص مرکز پژوهش هاي مجلس به تهيه گزارش درباره اين موضوع مهم و همچنين اظهارنظر در اين زمينه فارغ از بحث‌های سیاسی و جناحی و صرفا بر اساس کار کارشناسی، آمده بود: «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهارنظر در خصوص موضوع خاص و مهم قراردادهای جدید نفتی را برای منافع کشور و نسل‌های آینده بسیار حساس می‌داند و این موضوع را بدون در اختیار داشتن همه اسناد مورد نیاز و بررسی دقیق و همه جانبه ابعاد موضوع با حضور ذی‌نفعان و دی‌مدخلان به صلاح نمی‌داند».
با اين وجود، همانطور که انتظار مي رفت اين فشار رسانه اي زمينه ساز تحرک دوباره مرکز پژوهش هاي مجلس براي اظهارنظر درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي شد و اين مرکز پژوهشي دو نشست طولاني با حضور تعداد زيادي از کارشناسان وزارت نفت و منتقدان IPC در هفته اول شهريورماه با هدف بررسی چالش‌ها و ایرادات مطرح شده درباره مصوبه دولت در خصوص قراردادهای جدید نفتی برگزار کرد. نشست هايي که خلاصه اي از محتواي آن، 8 شهريورماه توسط خبرگزاري خانه ملت (خبرگزاري وابسته به مجلس) منتشر شد.
بر همين اساس اميد زيادي وجود داشت که مرکز پژوهش هاي مجلس تا قبل از بررسي مصوبات جديد دولت درباره قراردادهاي نفتي (مصوبات 7 شهريورماه) توسط هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، درباره اين مدل قراردادي و همچنين مصوبات دولت در اين زمينه به جمع بندي مشخصي برسد و آنرا منتشر کند. اما اين اتفاق هم رخ نداد و با وجود گذشت چند روز از تاييد مصوبات دولت درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي، هنوز مرکز پژوهش هاي مجلس از خواب زمستاني بيدار نشده است و روزه سکوتش در اين زمينه تداوم دارد. سکوتي که هر قدر تداوم پيدا کند، شبهات کارشناسان و رسانه ها درباره سياسي بودن آن را افزايش خواهد داد و نقطه منفي بزرگي در کارنامه مرکزي خواهد بود که سالهاست تلاش کرده است عمده اظهارنظرهايش فارغ از بحث هاي سياسي و جناحي و صرفا براساس کار کارشناسي باشد.
بر اساس اطلاعات موجود٬ این مرکز چند روز پیش از تصویب IPC در هیات تطبیق قوانین مجلس آماده انتشار بود ولی به دلیل محرمانه شدن این قرارداد از انتشار خارج شد تا رئیس مجلس بدون توجه به این مهم٬ خواسته دولت را تایید کند!
این در حالی است که علی لاریجانی جلسه اخیر مجلس با زنگنه را غیرعلنی کرده بود تا بازهم خبری از شفاف سازی نباشد و وزارت نفت براحتی برنامه های خود را جلو ببرد. محمد دهقان یکی از نمایندگان مجلس به همین دلیل گفته بود که مجلس را به اندازه یکی از ادارات وزارت نفت تنزل داده اند.
به نظر می رسد مرکز پژوهش های مجلس که نباید هیچ قرابتی با سیاست و پشت پرده ها داشته باشد در یک بازی سیاسی به وظیفه خود عمل نکرده است و اگر هم عمل کرده باشد با رویکرد سیاسی ریاست سازمان٬ به قهقرا رفته است.
يکشنبه ۴ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۲۴
کد مطلب: 14912