فعلا از حضور داوطلبانه استقبال کنید!

امیرحسین هاشمی جاوید/ پس از انتشار بخش نخست گفت و گو با مهندس علی اکبر آل آقا با عنوان «خود تحقیری نکنیم؛ توان داریم»٬ بخش دوم این مصاحبه را در ادامه می خوانید:


*از زماني كه اجراي قراردادهاي بيع متقابل در صنعت نفت ايران رونق گرفته است تاكنون، قراردادهای مشارکت در تولید، محل مناقشه و مباحثه كارشناسان و سياستمداران داخل و خارج نفت بوده و موافقان و مخالفاني داشته است، حامیان عقد و اجراي این گونه قراردادها می‌گویند که نمی‌شود توسعه ميدان‌هاي نفت سنگین، میدان‌های مشترک، ميدان‌هاي در نيمه دوم عمرشان و ذخاير مدفون در زير بستر آب‌های عمیق درياي مازندران را با یک نوع قرارداد توسعه داد، پس ناگزيريم مثل کشورهایي همچون ونزوئلا، براي توسعه اين گونه ميدان‌ها، قراردادهای مشارکت در تولید منعقد کنیم، نظر شما چیست؟
ونزوئلا قراردادهای مشارکت در تولید به آن معنا ندارد، به طوری که شرکت‌های خارجی خیلی کم راضی می‌شوند که با این کشور قرارداد امضا کنند، بنده در طرح توسعه يك ميدان در ونزوئلا، مشاور يك شركت ايراني بودم، در آن زمان متوجه شدم که هیچ شرکت عاقلی حاضر به انعقاد قرارداد با این کشور نیست؛ بر اساس قراردادهای مشاركت در توليد در این کشور، اگر قیمت نفت از 90 دلار بالاتر برود، شرکت پیمانکار سودي نمی‌برد، ولی اگر قيمت نفت از 100 دلار بالاتر برود، شركت پيمانكار حتی در قياس با سودي كه از نفت 80 دلاري عايدش مي‌شد، سود بسيار كمتري مي‌برد.

من با مدیران شرکت ملي نفت ونزوئلا (PDVSA) در اين باره کلی بحث کردم و در پاسخ به بنده گفتند: «شايد به نظر شما قراردادهای ما غیرمنطقی باشد، اما همین است که هست.»

تا جايي كه بنده اطلاع دارم، تاكنون هيچ شركتي با ونزوئلا، قراردادهاي مشاركت در توليد يادشده را امضا نكرده است، خوب ما هم می‌توانيم یک قرارداد نفتی بنویسيم که اگر شما آن را  جمع دوستان خود بخوانید، همه برای شما کف بزنند و هورا بكشند، اما کسی حاضر نخواهد بود آن قرارداد را با شما امضا کند!

*پس نمي‌توانيم قرارداد مشاركت در توليدي متناسب با قوانين و شرايط بومي و نيازهاي خود امضا كنيم؟
منظور بنده اين نبود، قراردادهای مشارکت در توليدی که وجود دارند و با کشورهای جهان سوم (نه با كشورهاي پيشرفته) منعقد شده‌اند، هیچ يک به درد ایران نمی‌خورند و بنده هيچ يك از آنها را قبول ندارم، چون حاکمیت و مالکیت ما را زیر سئوال می‌برد، اما اگر در همین قراردادها، ایران اختیار تولید و فروش همه نفت توليدي را داشته باشد و شرکت پیمانکار همه قوانین جاري و آتي کشور را رعایت کند، آن وقت امکان انعقاد این نوع قرارداد وجود دارد.

واقعا عجيب است و جاي سئوال دارد كه ما با بيش از يك قرن سابقه صنعت نفت، هنوز تنها راه مشکلات خود را اين بدانيم كه شركت‌هاي خارجي مثلا از مالزی و هند از راه برسند و آنها را حل کنند. علت این موضوع آن است که ما توانایی خودمان را باور و قبول نداریم، شاید هم دلیلش را در جاي ديگري بايد جست‌وجو كرد.

چرا بايد يك مهندس شركت شل از يك مهندس مناطق نفتخيز جنوب ما بهتر باشد؟ آيا واقعا اين طور است؟ مگر محتواي درسي كه خوانده‌ايم با آنچه آنان خوانده‌اند، متفاوت است؟ مگر عموم ایرانی‌هایي كه در خارج از كشور ادامه تحصيل مي‌دهند، جزو نخبگان و شاگردان ممتازمدارس، كالج‌ها و دانشگاه های كشورهاي غربي نیستند؟ بسيار سراغ داريم ايراني‌هايي كه رؤساي دانشكده‌هاي نفت و مهندسي دانشگاه‌هاي اروپايي و آمريكايي هستند، پس چرا ما در اين وضعيت گرفتاريم و چشم به راه خارجي‌ها نشسته‌ايم؟ اصلا چرا اين تصور هست كه بايد حتما با خارجي‌ها قرارداد ببنديم و افزون‌براين كاري بكنيم كه خوشايند آنها باشد؟ چون همدیگر را قبول نداریم. چرا؟ شايد به علت برخي منافع شخصي و گروهي كه مطرح است. اما منافع ملي ما كجاست؟ اين است كه ميدان‌هاي نفتي و گازي ما توسعه پيدا كنند، همين؟ تا كي بايد وابسته باشيم؟ مگر آنها چه كار مي‌كنند كه ما از انجام آن عاجزيم؟

بيشترمان پاسخ به اين پرسش‌ها را به خوبي مي‌دانيم. آنان مديريت و برنامه‌ريزي دارند. در فعاليت‌هاي تخصصي، افراد غيرمتخصص دخالت نمي‌كنند. انتصاب مسئولان آنها بر اساس تخصص و ضابطه است و نه رابطه، انتخاب مديران فرمايشي و بر اساس سياسي‌بازي نيست.

اگر شركت شل در صنعت نفت ايران كار كند، براي ترخيص و تحويل گرفتن كالاي مورد نياز خود از گمرك، امورش خيلي راحت‌تر از يك ايراني پيش مي‌رود و با كمتر مشكلي در اين زمينه روبه‌رو است. اينها واقعيت‌هايي است كه نبايد از آنها فرار يا كتمان‌شان كنيم.

*بخش چشمگيري از اين مسائل را بايد در مشكلات فرهنگي ما و از جمله خودباختگي جست‌وجو كرد.
دقيقا همين طور است. به نظر من، هيچ قراردادي نيست كه نام آن در مملكت ما جايگاهي نداشته باشد، بلکه اين محتواي قرارداد است كه در درجه نخست اهميت قرار دارد، براي مثال، همین قراردادهای بیع متقابل می‌تواند طوری تنظیم شود که بسیار بدتر از قراردادهای امتيازي، منافع ملی را به خطر اندازد؛ يعني نام يك قرارداد خدماتي را بر محتواي يك قرارداد امتيازي جلد كرد.

*همان طور که شما هم توضيح دادید از آغاز شكل‌گيري و اجراي قراردادهای بیع متقابل، اشکال‌هاي فراواني به اين نوع قراردادها وارد شده است كه همين رويكردها موجب شد تا اين قراردادها اصلاح و بازنگري شود و نسل‌های سوم و چهارم آنها تهيه و تدوين شود و به ظهور برسد، با توجه به شرایط کنونی و محدوديت‌ها و نيازهايي كه داريم، این نوع قراردادهاي بهبود يافته، جذابيت لازم براي جلب مشاركت شركت‌هاي معتبر نفتي و جذب منابع مالي را دارند؟ يا اينكه به جایي رسیده‌ایم که بايد از اين قراردادها عبور كنيم و شكل جديدي از قراردادهاي نفتي بخش بالادستي را در دستور كار قرار دهيم؟
لطفا در ادامه گفت‌وگو، ديگر اسمي از مشارکت در تولید نیاورید! در صنعت نفت ايران، تحت هيچ شرايطي قراردادهاي مشاركت در توليد اجرا نمي‌شود، مگر در شرايط تحقیر و تسلیم کامل! كه البته ضمن اينكه اجازه بروز چنين شرايطي را نمي‌دهيم، هرگز هيچ شرايطي نبايد ما را به انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید، مجبور كند، اگر هم بنا باشد چنين قراردادي امضا كنيم، فقط براي اكتشاف و توسعه در دریای مازندران، آن هم تحت شرايط خاصي معنا خواهد داشت.
بنده چند سال پيش، به مديرعامل وقت شركت نفت خزر قول دادم كه «شخصا براي دفاع كارشناسي از انعقاد و اجراي قراردادهای مشاركت در توليد در درياي مازندران، همراه شما به کمیسیون انرژی مجلس شوراي اسلامي مي‌آيم». چرا؟ چون حرف‌هایم در حوزه تخصصي خودم، منطق دارد.

عقد قراردادهاي مشاركت در توليد در ايران از 39 سال پيش ممنوع شده است. اگر كتاب «نفت ما و مسائل حقوقی آن» نوشته دكتر محمدعلی موحد كه يكي از بزرگترين حقوق‌دانان ايراني در زمينه نفت است را بخوانيد، متوجه می‌شوید که انعقاد و اجراي قراردادهاي مشاركت در توليد تا چه حد به زيان ما است.
طرح قراردادهاي مشاركت در توليد، نوعي بازگشت به عقب و تجربه را دوباره تجربه كردن است، ما نباید تجربه نسلی که این گونه قراردادها را درک کرده است و هم‌اكنون بيشترشان هم در قيد حيات نيستند را فراموش كنيم و به عقب برگرديم و انتظار گرفتن نتيجه متفاوتي را داشته باشيم.

از سوی دیگر، درباره اصلاح شدن و بهبود یافتن قراردادهای بیع متقابل نیز باید داوری شود، البته براي داوري در باره نتيجه يك قرارداد اصلاح شده، بايد پس ازاجراي آن بررسي و ارزيابي شود.

بهتر است از كارشناساني كه از منتقدان اكيد قراردادهاي بیع متقابل هستند هم بپرسید که آیا قرارداد بيع متقابل توسعه ميدان‌هاي نفتي سروش، نوروز و دارخوین بهتر هستند يا قراردادهاي بيع متقابل طرح هاي توسعه ميدان‌هاي نفتي یادآوران، آذر و .... هرچند از ديدگاه تخصصي بنده مي‌توانم در اين زمينه قضاوت كنم، اما چون در قراردادهای بیع متقابل آن زمان، نقش داشته‌ام، خوب نيست، در اين زمينه قضاوت كنم، اما بد نیست که این گونه قراردادها را کنار هم بگذارید و مقایسه کنید تا دريابيد كه قراردادهاي بيع متقابل نسل سوم و چهارم، با قراردادهاي اوليه از اين نوع چه تفاوت‌هايي دارند.

*اين قراردادها را مقايسه نكنيد، اما لطفا بگوييد قراردادهاي بيع متقابل بهبود يافته در چه موضوع‌هايي با قراردادهاي اوليه نوع خود، تفاوت دارند؟
وقتي از بهبود يافتن و ارتقاي قراردادهاي بيع متقابل سخن مي‌گويم، حتما منظور ما بهبود يافتگي در راستاي منافع ملي است، اما قراردادهای بیع متقابل كنوني بيشتر در راستاي منافع شرکت‌های خارجی بهبود یافته است. البته اين امر ایرادی ندارد، چون کشور به جذب منابع مالي خارجي نياز داشته است. اتفاقا یکی از اشتباه‌های كنوني این است که در حقوق واقعی و منطقي شرکت خارجی طرف قرارداد مثل تضمين امنیت سرمایه و ایجاد اطمینان در قرادادها چانه می‌زنيم، اما آن چیزهايي كه حق طرف خارحي نيست را به او مي‌دهيم، مثل حق حضور در تولید ما و دخالت در تصمیم‌گیری‌هاي ما، در حالي كه در قراردادها بايد اطمينان طرف آورنده مال و سرمايه و دانش فني و.. را تأمين كنيم. اما به همان اندازه هم بايد قدرت داشته باشيم كه منافع خودمان پايمال نشود.

*با اين حساب در طول سال‌های گذشته، با اولويت قرار دادن تأمين منابع مالي از خارج، در انعقاد برخي از قراردادها از برخي مصالح کوتاهی شده است؟
بنده به عنوان مشاور در برخی قراردادهای نفتی حضور داشته‌ام و از محتوا و جزئيات آنها آگاه بوده‌ام، از اين رو به نظر من در برخی از موارد، منافع ملی بعضاً  رعایت نشده است، مگر اينكه مقصود از منافع ملي، جذب منابع مالي بوده باشد كه در اين صورت، اين قراردادها در راستاي منافع ملي منعقد شده‌اند.

*سخن گفتن از قراردادهاي مشارکت در تولید در ادبيات بعضي از مديران و كارشناسان در اواخر دولت دهم، شكل جدي‌تري گرفت، واقعا چه شرايطي رخ داده است كه گرايش به اين نوع قرارداد همچنان در بعضي از مديران و كارشناسان وجود دارد؟
علت بسياري از مشكلات امروز را بايد در بعضي از مسائل غيركارشناسي و تخصصي جست‌وجو كرد، ممكن است كارشناس يا مديري براي خوشايند مدير بالاتر از خود و يا به دليل ناآگاهي، مشاوره نادرست و بدون پايه كارشناسي ارائه كند، در حالي كه كارشناسان بايد صادقانه و از روي اطلاعات صحيح مشاوره بدهند تا مسئولان بتوانند درست تصميم‌گيري كنند.

بنده به هيچ وجه قبول ندارم كه حتي يكي از مسئولان كشورمان از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون در حوزه اجرايي خود، در تصميم‌گيري‌ها و عملكردشان نيت بدي داشته‌اند، طبيعت مملكت طوري نبوده است كه مسئولان نيت بد داشته باشند، اما آيا با نيت‌هاي خوب در اجرا، همواره درست عمل كرده‌اند؟ خير. علتش هم مشاوره‌هاي نادرست بوده است.


*نقطه شكل‌گيري و يا شايد القا و رد ربط طرح موضوع مشاركت در توليد را در كجا بايد جست‌وجو كرد؟ آيا ممكن است دست ديگري از خارج در كار باشد؟
گفته‌های من، بر اساس مطالعات و تجربه‌هایم است، اينكه سر رشته طرح موضوع قراردادهاي مشاركت در توليد به كجا بر مي‌گردد، بحثي سياسي است و كارشناسي نيست و هرگز علاقه ندارم در اين زمينه صحبت كنم.
در دنیای امروز نمی‌توان با تئوری توطئه زندگی کرد، اين ديدگاه براي زندگي نيست، بلكه براي احتياط و بيمه است. اگر براي عبور از عرض خيابان، فرض کنید که قرار است همه خودروها با شما تصادف کنند، هیچ گاه به آن سوي خیابان نمی‌رسید، اما در نظر می‌گیريد که شاید خودرويي با شما برخورد كند، برای همین خود را بیمه می‌کنید. بنابراين با فرضيه توطئه نمي‌توانيد به پيش برويد و متوقف مي‌شود، اما در قراردادهاي نفتي باید همه شواهد و تجربه‌ها را در نظر بگیریم.

هر انسان قدرتمندي به جز افرادي كه از نظر اعتقادي قوي هستند، تلاش مي‌كنند تا قدرت خود را حفظ كند، به نظر شما آیا شرکت شل دیوانه است که برای خودش رقیب درست کند و به ما بگوید که شما می‌توانید روی پای خودتان بایستید و در چند سال آينده هم به خودکفایی برسيد؟ آیا به نظر شما اگر چنین رويكردي را در پيش بگيرد، اين شركت در يك دهه آينده در جهان چه جايگاهي دارد؟ اين موضوع را نبايد از اين زاويه ديد كه مثلا «شل» پليد است يا اينكه چون يك شركت صهیونیستي است، اين گونه عمل مي‌كند، نه چنين نيست. اصل ماندگاري در جايگاه قدرت چنين اقتضا مي كند. البته افراد با اعتقاد بالا چنين نيستند.

به‌طور قطع منافع ديگر كشورهاي منطقه كه در توليد نفت و گاز با ما رقابت دارند، با بعضي از موضوع‌ها پيوند مي‌خورد. جاي سئوال است كه چرا كشورهاي نفتخيز اصرار دارند توليد نفت خود را افزايش دهند؟ اين كار به دليل افزايش درآمد نيست. بنده در زمان كار دردبير خانه اوپك نشان دادم كه هر بار مجموعه تولید نفت كشورهاي عضو اوپک، بالا رفته است، درآمد اعضا كاهش يافته است. با اين حال توليد را افزايش داده‌ايم تا وابستگی دنیا به نفت خود را حفظ كنيم، زيرا مزيت نسبي و قدرت ما در دنيا به نفت است.

قدرت و اهميت ایران و بسياري از مناقشه‌ها با كشورمان، به دليل ذخاير فراوان نفت و گاز و حضورش در بازار انرژی دنیا است، در این میان هر کسی که سهم بیشتری در بازار داشته باشد، قدرتمندتر است و منافع بیشتری را به خود اختصاص می دهد، پس طبیعی است که یک‌سری کشورهای متحد غربی بخواهند قدرت ایران که همان تولید نفت است، کم شود. منافع شركت‌هاي نفتي بين‌المللي، به‌طور قطع در همين است كه كشورهاي نفتخيز همچون ايران، محتاج آنها باشند. حالا اينكه يك كارشناس، استاد دانشگاه يا يك مدير از مشاركت در توليد دفاع كند، قرار نيست نماينده خارجي‌ها شده باشد.

تصور عموم ایرانی‌های مقیم کشورهای خارجی درباره ايران، هرگز واقعي و صحيح نيست، زيرا بر اساس خوراك اطلاعاتي غلط و نادرست غربی‌ها شكل گرفته است. ممكن است برخي از كارشناسان ما هم بر اساس اطلاعات و داده‌هاي القايي نادرست، قضاوت كنند، از این رو به هيچ وجه انصاف و شرافت نيست كه انگشت اتهام به سوی اشخاص کنيم.

از سوی دیگر شک نباید داشته باشیم که همه قدرت‌های دنیا که به دلایل مختلف با ما مشکل دارند، دائم در حال بررسی راه‌هاي مختلف برای ضربه زدن به ما هستند و اگر غیر از این فکر کنیم، تمام تاریخ را کنار گذاشته‌ایم.

*عراق در سال 2008 ميلادي با برگزاری 2 دور مناقصه، قراردادهای توسعه ١٠ میدان نفتی خود را به شرکت‌های بین‌المللی واگذار کرد تا از اين طريق در يك دهه آينده، تولید روزانه نفت خام خود را از 2.5 میلیون بشکه به ١٢میلیون بشکه افزایش دهد. عراق براي تحقق اين برنامه افزايش توليد، مدل جديدي از قراردادهاي نفتي (Per Barrel) را دستور كار قرار داد، مي‌‌گويند شركت نفت عراق براي رسيدن به اين قرارداد از يك مشاور مشهور بين‌المللي كمك گرفته است كه با مطالعه قراردادهای بیع متقابل جديد ایران، به قراردادهاي تركيبي كنوني رسيده است، پس از موفقيت عراق در اجراي اين نوع قراردادها، شركت ملي نفت ايران هم از چند سال گذشته گروهي را تشكيل داد تا تحقيق درباره اجراي اين نوع قراردادها در صنعت نفت ايران را دنبال كند. آيا واقعا قراردادهاي تركيبي عراق، مدل جديدي است كه از بيع متقابل‌هاي جديد ايران الگوبرداري و متكامل شده است؟ آيا اين شكل قرارداد در صنعت نفت ايران قابل اجرا است و محدوديت‌هاي قانوني و نيازهاي ما را پوشش مي‌دهد؟
بنده هم در مقطعي با اين گروه تحقيقاتي مشاوره مي‌كردم. بهتر است بدانيد بر خلاف آنچه كه قراردادهاي تركيبي عراق را قراردادي نوظهور معرفي مي كند، بايد بگويم كه اصول مبنايي قراردادهاي موسوم به «Per Barrel» در سال 1353 خورشيدي در صنعت نفت ایران تصويب ‌شد. در آن سال همراه قانونی که قراردادهای مشارکت در تولید را ممنوع كرد، 6 قرارداد به نام «قرادادهای خدمات شش‌گانه » همراه آن به مجلس رفت و تصویب هم شد، پس اين اشتباه تاريخي را تصحيح كنيم.

*قراردادهاي تركيبي امروز عراق با قراردادهاي خدماتي ايران پس از تصويب قانون نفت در سال 1353 چه تفاوتي دارد؟
در بخش مربوط به دوره بهره‌برداری و نگهداشت تولید نفت از میدان در این نوع قراردادها، عددی به ازای تولید هر بشکه نفت (Per Barrel) محاسبه می‌شود که بخشی از آن هزینه بهره‌برداری و بخشی سود پیمانکار است.
اين نوع قرادادها در صنعت نفت 40 سال پيش ايران، از قراردادهاي امروز عراق مترقی‌تر بود، در قرادادهای نفتی عراق شرکت‌های خارجی اجازه حضور طولانی مدت دارند، در حالی که بر اساس قراردادهای ایران، شرکت‌های خارجی پس از پايان کارشان، باید میدان را ترک می‌کردند.

همه پیمانکاران در دنیا در قبال کاري که انجام داده‌اند، مسئول هستند، يعني اگر اشكالي در كاري كه انجام داده‌اند، پيش بيايد، بايد بيايند و اصلاحش كنند، پس اين ريسك نيست و يك تعهد طبيعي است. ريسك يعني متغير خارج از كنترل، هر واقعه‌اي كه احتمال وقوع آن يك نباشد، به آن ريسك مي‌گوييم.

قراردادهاي خدماتي به‌طور كلي در 2 نوع ريسك‌پذير و ريسك‌ناپذير طبقه‌بندي مي‌شوند؛ در نوع ریسک‌ناپذیر (ساده)، کار مشخص در زمان مشخص برای دستمزد مشخص انجام می‌شود، اما در نوع ریسک‌پذیر، درآمد مشخص مشروط به میزان تولید مشخص به دست مي‌آيد، یعنی اگر تولید از یک حدی پایین‌تر باشد، پولی به شرکت پیمانکار پرداخت نمی‌شود و حتی جریمه هم می‌شود كه همان قرارداد بیع متقابل است. اگر زمان قرارداد از حد تعیين شده، طولانی‌تر شد، بابت این زمان اضافه طبيعتاً پولی اضافه به پیمانکار پرداخت نمی‌شود و افزون‌بر آن جريمه هم مي‌شود.

*همان طور كه گفتيد قراردادهاي تركيبي عراق (Per Barrel)، پيش از پيروزي انقلاب اسلامي در صنعت نفت ايران رواج داشته و اجرا مي‌شده‌اند و با قانون نفت 1353 مرسوم شدند، پس چرا هم‌اكنون دوباره اجراي اين نوع قراردادها در صنعت نفت كشورمان در دستور كار قرار گرفته است‌؟
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در جريان بيانيه الجزاير، بر اساس رأي بعضي از داوران متوجه شدیم که قراردادهاي موسوم به «Per Barrel»، برای پیمانکار، به‌نوعی مالکیت تلویحی ايجاد می‌کند که شرح آن مفصل است و در اين مقال نمي‌گنجد.

پيش از پيروزي انقلاب اسلامي در قراردادهای مشارکت در تولید، ميزان برداشت نفت میان مالک مخزن و پیمانکار مساوی بود، اما پیمانکار باید از سهم 50 درصدی خود ماليات و عوارضي به ايران مي پرداخت و در نهايت  حدود 93.75 درصد به دولت ایران تعلق ميگرفت چه به عنوان نمونه در قراردادهاي مشاركتي آن زمان، 50 درصد از نفت توليدي سهم شركت خارجي طرف قرارداد بود، اما بيش از 80 درصد در آمد حاصل از آن را ماليات مي‌داد..  به عبارت دیگر اگر نفت را مثلا بشكه اي100 ميبود، حدود 6 دلار و 25 سنت آن سهم خودش بود كه به‌نوعي در نتيجه كلي شبيه قرارداد «Per Barrel» بود، اما چون در چارچوب مشاركت در توليد منعقد شده بود، آثار حقوقي خاص خود را داشت و مالكيت شركت بر بخشي از نفت توليدي قطعي بودو  شرکت مشارکت‌کننده مي‌توانست خواسته‌های خودش را به کشور تحمیل می‌کرد، به طوری که این تعهد را از کشور میزبان می‌گرفت که نباید قانونی را تصویب کند که مغایر با منافع این شرکت باشد.

همچنين بايد يادآوري كرد كه بر اساس اخبار و شنيده‌ها، چند سال‌  پيش مذاكره‌هايي ميان شركت ملي نفت ايران و شركت ملي نفت عراق آغاز شد تا در نتيجه آن توافقي حاصل شود كه بر مبناي آن ميدان‌هاي مشترك ميان 2 كشور را در چارچوب يك قرارداد مشترك با يك شركت بين‌المللي توسعه دهند.
طرف عراقي براي اجراي طرح توسعه ميدان بر مدل مورد نظر خودش، اصرار داشت و ايران هم بر اساس مدل مورد نظر خود. سرانجام مقرر شد تا كارگروه‌هاي مشتركي مشخص شود و هیئت‌های فني و حقوقي، تحقيقاتي را آغاز كنند تا سرانجام بر يك مدل مشترك و مورد تأييد دو طرف توافق كنند.

*نتيجه اين مذاكره‌ها به كجا رسيد؟ اگر بنا شده است كه 2 طرف براي توسعه يكپارچه مخازن مشترك خود به توافق برسند، پس چرا عراق براي توسعه ميدان‌هاي مشترك با ايران، قراردادهايي را امضا و اجرايي كرده است؟ سازكار اجرايي براي توسعه يكپارچه يك ميدان مشترك ميان ايران و عراق چه خواهد بود؟
هيئت‌هاي حقوقي و قراردادي ايران و عراق در حال بررسي براي يافتن يك نظام قراردادي مشترك و مورد توافق دو كشور هستند كه البته بنده هم‌اكنون از نتيجه مذاكره‌ها و فعاليت‌هاي اين كارگروه‌هاي فني و تخصصي بي‌اطلاع هستم.
اينكه سازكار اجرايي براي اين منظور چيست، مي‌تواند تشكيل يك كنسرسيوم مشترك با مشاركت طرفين باشد. يا اينكه هر 2 كشور يك قرارداد خدماتي واحد را با يك شركت نفتي بين‌المللي ببندند و مخزن را تحت يك مديريت واحد و يكپارچه توسعه دهند تا از آسيب رسيدن به مخزن جلوگيري كنند و هر دو طرف از منافع بيشتري بهره‌مند شوند.

*به نظر شما آيا چنين رويكردي به نتيجه مي‌رسد؟
به‌طور قطع نتيجه مي‌دهد. هم‌اكنون در سراسر دنیا، براي توسعه ميدان‌هاي مشترك، از چنين روشي استفاده مي‌كنند، زيرا از اين طريق منافع 2 طرف بهتر و بيشتر تأمين مي‌شود. کشورهایي که در توسعه ميدان‌هاي مشترك از اختلاف ما سود مي‌برند، خودشان در توسعه ميدان‌هاي مشترك‌شان با هم منازعه‌اي ندارند، نروژ، هلند، دانمارک و انگلیس میدان‌های مشترک نفتي و گازي دارند که بر اساس «Unitize Development»، براي توسعه ميدان مشترك با هم توافق کرده‌اند، در آمريكا هم نوع مشابه ديگري از توافق براي مديريت و توسعه يكپارچه مخزن مشترك فعال است و بيش از 50 سال از بعضي از اين توافق‌ها می‌گذرد، آن وقت به كشورهاي نفتخيز جهان سوم می‌گویند این مدل قرارداد براي آنها انجام‌پذیر نیست.

طبيعي است كه نسخه مناسب براي خود را براي ما بد بدانند، چون در صورت توافق ميان دو ابر قدرت نفتي همچون ايران و عراق، منافع آنها به خطر مي‌افتد، به همین دلیل هم اجازه نمی‌دهند که کشورهای منطقه در توسعه ميدان‌هاي مشترك خود  به چنین همکاری‌هايي برسند. به زبان ديگر، منافع مصرف‌کنندگان در صورت اتحاد تولیدکنندگان به خطر می‌افتد، از اين رو مي‌توان تحليل كرد كه بخش چشمگيري از تنش‌ها و ناآرامي‌هاي ميان کشور‌های منطقه (كه در بيضي انرژي جهان قرار گرفته‌اند) و اختلافات قومي و مذهبي ميان آنها، برای آن است که این گونه اتحادها حاصل نشود.

باز هم تأکید می‌کنم تنها راه تولید بهینه از میدان‌هاي مشترک، مدیریت یکپارچه و مشترك مخزن از سوي صاحبان آن است. همان‌طور كه گفتم کشور‌هایی که در مخزن سهم دارند، مي‌توانند یک شرکت تشکیل دهند تا این شرکت مشترك توسعه ميدان را آغاز كند يا اينكه طرفين سهيم در ميدان با یک شرکت خارجی قرار‌داد خدماتي ببندد، بر این اساس یک شرکت مشاور بی‌طرف انتخاب می‌شود تا سهم هر کشور را براي هر سال مشخص کند، زيرا اطلاعات از مخزن و در نتیجه سهم شريکان آن، در طول زمان ممكن است تغییر ‌کند.

*اينكه چه مدل قراردادي و با چه مشخصاتي، نيازهاي صنعت نفت ما را در بخش بالادستي پوشش مي‌دهد، يك موضوع خاص است، اما آيا با توجه به شرايط ملي و بين‌المللي كه كشورمان در آن قرار گرفته، آيا سخن گفتن از اصلاح قراردادها و تلاش براي دست يافتن به مدل بهينه‌اي از قراردادهاي نفتي دولتي، دردي را دوا مي‌كند و نتيجه مي‌دهد؟
در شرايط كنوني كشورمان در عرصه بين‌المللي به‌طور قطع خير، شرکت‌های خارجی همیشه پیغام می‌دهند که ما براي فعاليت در صنعت نفت ايران به شدت تمايل داريم، اما به نظر من، در شرايط موجودشرکت‌های خارجی به ایران نمی‌آیند، چون شرایط تحریمی است، پس نباید خودمان را سبک کنیم و فعلاً از آنها براي همكاري و حضور در صنعت نفت دعوت کنیم.

بعضي ازمسئولان اعلام كرده‌اند كه از حضور شركت‌هاي خارجي در همه پروژه‌هاي صنعت نفت ايران، به‌جز طرح‌هاي توسعه میدان گازي پارس جنوبی، استقبال مي‌كنند. اگر مسئولان از بنده نظر مي‌خواستند، به آنها عرض مي كردم كه فعلا از حضور داوطلبانه خارجي‌ها استقبال كنيد، ولي براي فعاليت در صنعت نفت دعوت نكنيد.

هم‌اكنون که ما در شرایط محدوديت و دشواری قرار داريم، وقت مناسبی برای همكاري خواستن از شرکت‌های خارجی در صنعت نفت نیست، چون به‌علت وجود اين شرايط، قیمت‌های آنها چندین برابر خواهد شد. براي مثال، يك كليدساز براي ساختن یک کلید از شما 2 هزار تومان دستمزد مي‌‌گیرد، اما اگر بفهمد كليد گم كرده‌ايد و فرزند خردسال‌تان در خانه تنهاست، ممكن است بابت ساخت کلید 20 هزار تومان دستمزد طلب ‌كند. اسم اين كار هر چه مي‌خواهد باشد، اما قانون بازي در عرصه بين‌المللي است.

*در سال 1996 ميلادي قانون داماتو در دولت آمریکا برای تحریم ایران تصویب شد و بر پايه آن مقرر شد، شرکت‌هایی که در یک سال بیش از 20 میلیون دلار در ایران سرمایه‌گذاری کنند، از داد و ستد با دولت آمریکا محروم شوند، تا پيش از شدت گرفتن تحريم‌ها در سال‌هاي گذشته، تحريم داماتو در صنعت نفت جاري بود، يعني در همان سال‌هايي كه با كنسرسيوم‌هاي چند مليتي در پارس جنوبي قرارداد بستيم، آن زمان اين اتفاق افتاد؟
بسياري از كشورهاي اروپايي اين قانون را نقض حاكميت خود تلقي و به دولت آمريكا اعتراض كردند، پس اين قانون فقط براي شركت‌هاي آمريكايي اثر داشت. با اين حال خود شركت‌هاي آمريكايي هم علاقه‌مند بودند در صنعت نفت ايران حضور داشته باشند. در آن زمان هر كالا و تجهيزاتي كه نياز داشتيم، مي‌خريديم و براي ما ارسال مي‌شد، فقط با شركت‌هاي آمريكايي مراوده نداشتيم.
اما هم‌اكنون تحريم‌ها عليه صنعت نفت در قياس با گذشته شدت بيشتري گرفته است، براي مثال به يكي از دوستانم كه رئيس يك دانشكده  ازمشهورترين دانشكده‌هاي آمريكا است، ايميلي زدم و سئوالي پرسيدم، اما جوابي نگرفتم، تا اينكه از طريق يكي ديگر از دوستان مشترك‌مان به من پيام رساند كه نمي‌توانم جوابت را بدهم، چون سئوالت فني است، اگر پاسخ بدهم، قطعا با مشكل روبه‌رو مي‌شوم.

*بحث افزايش توليد نفت هميشه از سوي كارشناسان و بعضا مديران در دوره‌هاي مختلف به‌عنوان يك ضرورت مطرح شده و حتي از توان دستيابي به توليد روزانه 5.5 و حتي هشت تا 10 میلیون بشکه‌اي نفت سخن به ميان آمده است، به نظر مي‌رسد در اعلام ميزان ذخاير و برنامه‌هاي افزايش توليد نفت، نوعي رقابت پنهان با عراق وجود دارد، با توجه به افت طبيعي توليد نفت از مخازن كه ارقامي بيش از 400 هزار بشكه در سال براي آن ذكر شده است، به نظر شما با توجه به ضرورت حفظ و نگهداشت و جبران افت سالانه توليد كنوني، دستيابي به توليد بيش از چهار ميليون بشكه در روز شدني است؟
اولاً همان گونه كه مهندس زنگنه؛ وزير نفت بارها اعلام كرده است، تولید را بالا نمی‌بریم، بلکه ظرفیت تولید را افزايش مي‌دهيم. ثانياً در پاسخ به اين سئوال ابتدا لازم است به پرسش‌هاي اساسي ديگري پاسخ دهيم. منافع و جايگاه آن در اين زمينه چيست؟ ايران چرا بايد 14 درصد از سهميه تولید سازمان كشورهاي صادركننده نفت (OPEC) را داشته باشد؟ چرا بيشتر نه و يا كمتر؟ اصلا بر چه اساسي بايد روزانه چهار ميليون بشكه نفت توليد كنيم؟
بر اساس آخرين پیش‌بینی بلند مدت اوپک از بازار نفت، مجموع تولید نفت كشورهاي عضو اين سازمان تا سال 2035 ميلادي 30 میلیون بشکه در روز خواهد بود که اگر بخواهیم سهم  13 درصدي کنونی در اوپك را تا آن زمان حفظ كنيم، تازه 20 سال بعد، سهميه ايران چهار میلیون بشکه در روز خواهد بود.

حالا تصور كنيد كه اگر ميدان‌هاي نفتي ما در طول سال‌هاي گذشته توسعه خيلي بيشتري پيدا كرده بود، با چه شرايطي روبه‌رو مي‌شديم. بله امكان دستيابي به توليد روزانه 5.5 ميليون بشكه‌اي را داشتيم، در حالی که حداكثر حدود سه میلیون بشکه می‌توانستیم بفروشیم.

بنده هرگز با توسعه و افزايش ظرفيت توليد نفت مخالف نيستم، اما مشكل اينجاست كه اگر همه بخواهيم به اندازه ظرفيت، توليد كنيم و در بازار سهم بگيريم و نفت بفروشیم، كه در اين صورت قیمت نفت افت می‌کند و در واقع حداكثرهمان درآمد گذشته را در ازاي فروش نفت بيشتري به دست مي‌آوريم.
همچنين بايد بگويم كه فكر كردن به نسل‌هاي آينده يك شعار نيست. چه كسي گفته است كه همه ذخاير نفت و گاز ايران متعلق به نسل كنوني است!؟

اگر وضعيت اقتصادي خراب باشد، شايد بتوانيد همه درختان جنگل‌های شمال را الوار کنید و بفروشيد و به جای آن نهال بکارید، زيرا تا 30 سال بعد جبران مي‌شود ولي به‌طور طبيعي و به حق هم، هيچ كس اين كار را نمي‌كند. به ياد داشته باشيم كه جايگزيني نفت و گاز ده‌ها و صدها میلیون سال به طول مي‌انجامد.
مسائل را بايد ريشه‌اي بررسي كرد. ابتدا بايد ديد استراتژي كلان مملكت چيست، سپس به راهبرد انرژي آن توجه كرد، بعد ديد كه نفت در راهبرد انرژي كشور چه نقش و جايگاهي دارد؟ چرا با توجه به ظرفيت‌هاي گسترده‌اي كه در حوزه انرژي‌هاي نو همچون انرژي خورشيدي، در كشورمان وجود دارد، به اين بخش توجه نمي‌شود؟ پس از بررسي همه اين مسائل، آن وقت بايد ديد كه براي توسعه ميدان‌هاي هيدروكربوري چه كم داريم و در نتيجه چه قراردادي مناسب است.

پایان/

چهارشنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۴۹