ميزنفت/ رسانههاي تجديدنظرطلبان حامي دولت، تيتر يك روز دوشنبه خود را در يك وارونهخواني و دروغپردازي عجيب به موضوع قراردادهاي نفتي و جلسه غيرعلني مجلس اختصاص دادند و نوشتند كه پروژه دلواپسان با درايت و حكايت وزير نفت از قراردادهاي نفتي به شكست انجاميد، در واقع در يك چپخواني محض همه چيز برعكس انعكاس داده شد!
به گزارش «جوان»، وزارت نفت در يك هماهنگي كامل با مجلس شوراي اسلامي قصد داشت روز يكشنبه براي هميشه قراردادهاي نفتي (ipc) را از فيلتر مجلس عبور دهد و بر اساس برنامههاي خود، قراردادهاي پرابهام و مشكلدار نفتي IPC را اجرايي كند
كه اين سناريو با نامه مقام معظم رهبري به علي لاريجاني و بيداري تعدادي از نمايندگان خنثي شد.
طبق اين سناريو، روز يكشنبه جلسه غيرعلني بهارستان ميهماني به نام بيژن نامدار زنگنه داشت. او قرار بود درباره IPC صحبت كند و
مجلس را قانع كند تا بيتفاوت از ۱۵ اشكال مهم آن بگذرند، مجلس هم به طرح دوفوريتي اصلاح ماده ۷ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت رأي منفي دهد تا هيئت تطبيق قوانين مجلس هم بدون اعلام مغايرت IPC با قانون اساسي، جادهصافكني مهم براي زنگنه باشد. وزير نفت كه در مجلس سخنراني كرد،
هيچگاه فكر نميكرد منتقدان بهارستاني IPC به دقت ابهامات اين قراردادها را بر زبان جاري كنند و اوضاع آني نباشد كه انتظار ميرفت. همه افرادي كه طبق برنامه بايد صحبت ميكردند دفاعيات و انتقادات خود را مطرح كردند تا اين جلسه بدون رأيگيري مشخصي پايان يابد.
اما رسانههاي زنجيرهاي به واسطه گفتوگو با نمايندگان همسو و مشخص، سعي كردند اينگونه القا كنند كه وزير نفت بازي را از منتقدان برده است؛ خوانشي متفاوت از واقعيت كه سعي دارد انتقادات وارده به قراردادهاي نفتي را بيهوده بنامد.
اين هم از عجايب بازيهاي رسانهاي مدافعان دولت است كه بهجاي اشاره به «برگشت مصوبه دولت دربارهIPC » و شكست زنگنه در پيشبرد برنامههاي پرابهام خود، اين شكست را شامل حال منتقدان كرده است
! بر اساس نامه مقام معظم رهبري و اظهارات تعدادي از نمايندگان مجلس و سازمان بازرسي، IPC داراي اشكالات فراواني است كه پيش از اجرا بايد اصلاح شود و نمايندگان مجلس روي آن تأكيد كردند در شرايطي كه زنگنه اين نقدها را قبول نداشت اما در نهايت در جلسه غيرعلني مجلس مقرر شد اين اصلاحات اعمال شده و به تصويب هيئت وزيران برسد و سپس راهي هيئت تطبيق قوانين شود. حال سؤال اساسي اين است كه «ديپورت IPC به دولت» آيا روز «آچمز منتقدان نفتي» است؟!
به عنوان نمونه روزنامه شرق در يك گزارش منحصربهفرد نوشته است: «بالاخره روز موعود فرا رسيد و زنگنه با حضور در صحن غيرعلني مجلس به انتقادات مخالفان قراردادهاي نفتي پاسخ داد. آنچه از اين نشست به گوش ميرسد، فروكشكردن واكنشهاي تند مخالفان است. گويي ديگر از آن تب تند مخالفتها خبري نيست و يك جلسه براي رفع اين ابهامات و انتقادات كافي بود.»
احتمالاً روزنامه شرق نه عكسهاي نشست روز يكشنبه را ديده است و نه از خروجي اين جلسه آگاه بوده كه پاسخهاي وزير نفت را نتيجه صحتIPC عنوان كرده است و در گزارش خود به هيچ عنوان به موضوع
«تكليف وزارت نفت به اصلاح قراردادهاي نفتي» اشارهاي نكرده است. اين جريده سراغ سردشتي از اعضاي كميسيون انرژي رفته و سعي كرده است تا از وي جملاتي را درباره شلوغكاري منتقدان در اين جلسه استخراج كند كه اين نماينده مجلس، جلسه يكشنبه را منطقي و بدون هياهو عنوان ميكند!
شرق ۱۵ اشكال وارده به IPC را «رهنمودي» ميداند ولي به اين پرسش پاسخ نداده است كه اگر اين ۱۵ اشكال رهنمودي است، دليل نپذيرفتن قرارداد جديد نفتي در مجلس چه بود و چرا لاريجاني آن را به دولت پس فرستاد؟!
روزنامه اعتماد نیز ادعاهای عجیبی از قول چند نماینده مجلس مطرح کرده و از قول لاریجانی خطاب به نمایندگان نوشته که
این قدر مرتب از اسم رهبری برای قراردادهای نفتی استفاده نکنید!
آفتابيزد هم با تيتر «تير دلواپسان نفتي به سنگ خورد» سعي كرده است خوانندگان خود را به مطالعه صفحه ۱۳ خود دعوت كند اما در اين گزارش كمتر به موضوع جلسه يكشنبه پرداخته شده و بيشتر از اهميت نفت و دولت گذشته سخن در ميان است! اين گزارش چنان از روي دستپاچگي تنظيم شده است كه غلط املايي در صفحه ۱۳ به ذوق ميزند!
مردمسالاري اما سعي كرده است تقريباً اصل ماجرا را گزارش كند و در گزارش خود از اصلاح قراردادهاي نفني نوشته است و در واقع نشان داده كه در اين يك مورد، بين زنجيرهايها اختلاف نظر فاحشي وجود دارد!
روزنامه آرمان هم نقدهاي وارده را غيرعلمي خوانده و با تكرار گزارههاي غيرفني سعي كرده است به شكلي سياسي وارد ماجرا شود. اين روزنامه هم مانند اغلب رسانههاي همسو، سعي كرده است برگشت مصوبه دولت را فراموش كند و به توضيحات يكطرفه وزير نفت بپردازد.
بهنظر ميرسد عددسازي از سوي وزير نفت به رسانههاي همسو سرايت كرده است و تيترسازي و حذف واقعيت و وارونه جلوه دادن حقايق رويه جاري آنها شده تا به هر شكلي كه شده است، IPC به مرحله اجرا نزديك شده و فرش قرمز براي توتال فرانسه پهن شود!