برشی از یک واقعیت
ذبح منافع ملی با تعلل 2 ساله وزارت نفت
در واقع وزارت نفت با وجود اصرار خود مبنی بر ارسال سریع چارچوب کلی قراردادهای جدید به دولت و آغاز کار توسعه میدان ها با آن٬ در مرحله نخست ۲ سال زمان برای ارسال IPC به دولت وقت معطل کرد و در مرحله بعد برای برطرف کردن و ویرایش اشکالات حدود ۱۰ ماه زمان را تلف کرد.
ميزنفت/ با پیچیده شدن پرونده IPC و ورود مجلس به آن٬ جریان رسانه ای وابسته به وزارت نفت قصد دارد با تغییر مسیر انتقادات٬ عقب ماندگی کشور در بهره برداری از منابع نفتی مشترک در مقابل کشورهای همسایه را به منتقدان قراردادهای جدید نفتی ربط دهد.
در این تلاش بی ثمر٬ سعی شده است به افکار عمومی القا شود که سیاسی کاری منتقدان IPC منجر به عدم اجرای این نوع قرارداد پرابهام شده است و اگر منتقدان سیاست زده نبودند وضعیت بهتر می شد. به عنوان نمونه شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی به نقل از یکی از مدیران خوشنام صنعت نفت آورده است که موضوع قراردادهای نفتی سیاسی شده است و اگر فشارهای منتقدان نبود «دو سال» پیش IPC به مرحله اجرا می رسید. این مصاحبه در شرایطی روی خروجی رسانه رسمی وزارت نفت قرار گرفته است که محسن قمصری مدیر امور بین الملل وزارت نفت تا به امروز درباره هیچ موضوعی بجز موارد کاری خود اظهار نظر نکرده است و انتشار این مصاحبه موجب شگفتی کارشناسان شده است.
اینگونه مطالب تعجب آور را باید زمانی موشکفانه تر دید که مصاحبه های چند روز اخیر برخی از مدیران نفتی را در کنار آن قرار داد که خروجی اش سعی در وارونه جلوه دادن واقعیات را دارد. اینکه گفته می شود مقصر اصلی به نتیجه نرسیدن IPC منتقدان بودند یکی از همان حربه هایی است که جریان رسانه ای نفت علاقه دارد با چنگ زدن به آن رو به جلو فرار کند.
برای واکاوی غلط بودن این دروغ رسانه ای بررسی روند تدوین و تصویب IPC ضروری است؛ مهر ماه ۹۲ بود که وزیر نفت طی حکمی سید مهدی حسینی را به سمت ریاست کمیته بازنگری قراردادهای نفتی منصوب کرد و این کمیته با بوجه ۵ میلیارد تومانی کار خود را آغاز کرد و در اسفند 92 همایشی را با عنوان همایش هم اندیشی قراردادهای جدید نفتی در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار کرد. پس از این دور همی٬ در سال ۹۳ کار بررسی و تدوین شرایط عمومی قراردادها و در پاییز سال ۹۳ چکش کاری آن آغاز شد که در آن زمان منتقدان مانند سال ۹۵ فعال نبودند و ماجرای IPC مانند سال ۹۵ فراگیر نشده بود.
با ویرایش های متعددی که روی شرایط عمومی قراردادها انجام شده و ورژن های تکمیلی یکی پس از دیگری از کمیته بیرون آمد٬ مهر ماه سال ۹۴ بالاخره هیئت دولت آنرا مورد تصویب قرار داد. پس از این تصویب بود که در آذرماه ۹۴ کنفرانس تهران برگزار و میادین نفتی و گازی برای میهمانان خارجی تشریح شد تا آنها انتخاب کنند روی چه میدانی سرمایه گذاری کنند لذا از مهر ماه ۹۲ تا آذر ۹۴ هیچ نشانی از منتقدان جدی امروز نبود.
پس از اجلاس تهران بود که نهادهای نظارتی و قانونی مانند سازمان بازرسی وارد عمل شده و ۱۳ اشکال اساسی IPC را به وزارت نفت متذکر شدند و جلسات نفتی ها با این سازمان ها برگزار شد. از زمستان ۹۴ بود که بحث قراردادهای نفتی فراگیر شد و وزارت نفت به درستی با آنها جلسه مشترک برپا کرد و انتقاداتی مطرح شد که همان اشکالات اساسی سازمان بازرسی به IPC بود.
در واقع از زمستان ۹۴ تا بهار ۹۵ ایرادات بسیاری به مصوبه دولت وارد شد که یکی از خروجی های آن 150 اصلاح بود هرچند که تنها بخش کوچکی از اصلاحات اساسی بود. در نهایت وزارت نفت با طولانی کردن رفع اشکالات مرداد سال ۹۵ شرایط عمومی قراردادها را بر اساس تکلیف قانونی که ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بر عهده آن گذاشته بود٬ به هیئت دولت برد و مصوبه دولت را از آن خود کرد.
در واقع وزارت نفت با وجود اصرار خود مبنی بر ارسال سریع چارچوب کلی قراردادهای جدید به دولت و آغاز کار توسعه میدان ها با آن٬ در مرحله نخست ۲ سال زمان برای ارسال IPC به دولت وقت معطل کرد و در مرحله بعد برای برطرف کردن و ویرایش اشکالات حدود ۱۰ ماه زمان را تلف کرد. ۹ ماه نیز برای فراخوان و تایید صلاحیت شرکت های E&P سپری کرد و خود مقصر اول و آخر در تاخیری است که منتقدان را مقصرش می داند.
از 34 ماه زمانی که برای رسیدن IPC به این مرحله سپری شده است منتقدان نقشی نداشتند و انتقادات آنها منجر به اصلاحات بسیاری شد که اگر این انتقادات مطرح نمی شد همین نسخه پر ابهام IPC مشخص نبود چه وضعیت بغرنج تری داشت.
از سوی دیگر اگر بر فرض منتقدان سکوت پیشه می کردند کار این مصوبه ابتدای سال ۹۵ به سرانجام می رسید و مذاکرات قراردادی بین شرکت ملی نفت و شرکت های خارجی آغاز می شد.
با این توضیحات مبرهن و مشخص است که وزارت نفت قصد دارد کم کاری و انفعال خود را در وقت کشی اش٬ به حساب منتقدان منظور کنند. البته امید است وزارت نفت نیت خیری در تاخیر توسعه میادین مشترک داشته باشد.
نکته مهم تر آنکه این جریان علاقه بسیاری دارد تا عمده انتقادات را سیاسی جلوه دهد در حالی که عمده اشکالات مطرح شده درباره IPC از سوی نهادهای قانونی مطرح شده است و چنان پرابهام و پیچیده است که وزارت نفت نسخه شانزدهم IPC را در اختیار دفتر مقام معظم رهبری قرار داده است. با این وجود این وزارتخانه برای رد گم کنی٬ کروکی را در رسانه های همسو ترسیم می کند که هیچ ارتباطی به منتقدان ندارد.
در این تلاش بی ثمر٬ سعی شده است به افکار عمومی القا شود که سیاسی کاری منتقدان IPC منجر به عدم اجرای این نوع قرارداد پرابهام شده است و اگر منتقدان سیاست زده نبودند وضعیت بهتر می شد. به عنوان نمونه شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی به نقل از یکی از مدیران خوشنام صنعت نفت آورده است که موضوع قراردادهای نفتی سیاسی شده است و اگر فشارهای منتقدان نبود «دو سال» پیش IPC به مرحله اجرا می رسید. این مصاحبه در شرایطی روی خروجی رسانه رسمی وزارت نفت قرار گرفته است که محسن قمصری مدیر امور بین الملل وزارت نفت تا به امروز درباره هیچ موضوعی بجز موارد کاری خود اظهار نظر نکرده است و انتشار این مصاحبه موجب شگفتی کارشناسان شده است.
اینگونه مطالب تعجب آور را باید زمانی موشکفانه تر دید که مصاحبه های چند روز اخیر برخی از مدیران نفتی را در کنار آن قرار داد که خروجی اش سعی در وارونه جلوه دادن واقعیات را دارد. اینکه گفته می شود مقصر اصلی به نتیجه نرسیدن IPC منتقدان بودند یکی از همان حربه هایی است که جریان رسانه ای نفت علاقه دارد با چنگ زدن به آن رو به جلو فرار کند.
برای واکاوی غلط بودن این دروغ رسانه ای بررسی روند تدوین و تصویب IPC ضروری است؛ مهر ماه ۹۲ بود که وزیر نفت طی حکمی سید مهدی حسینی را به سمت ریاست کمیته بازنگری قراردادهای نفتی منصوب کرد و این کمیته با بوجه ۵ میلیارد تومانی کار خود را آغاز کرد و در اسفند 92 همایشی را با عنوان همایش هم اندیشی قراردادهای جدید نفتی در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار کرد. پس از این دور همی٬ در سال ۹۳ کار بررسی و تدوین شرایط عمومی قراردادها و در پاییز سال ۹۳ چکش کاری آن آغاز شد که در آن زمان منتقدان مانند سال ۹۵ فعال نبودند و ماجرای IPC مانند سال ۹۵ فراگیر نشده بود.
با ویرایش های متعددی که روی شرایط عمومی قراردادها انجام شده و ورژن های تکمیلی یکی پس از دیگری از کمیته بیرون آمد٬ مهر ماه سال ۹۴ بالاخره هیئت دولت آنرا مورد تصویب قرار داد. پس از این تصویب بود که در آذرماه ۹۴ کنفرانس تهران برگزار و میادین نفتی و گازی برای میهمانان خارجی تشریح شد تا آنها انتخاب کنند روی چه میدانی سرمایه گذاری کنند لذا از مهر ماه ۹۲ تا آذر ۹۴ هیچ نشانی از منتقدان جدی امروز نبود.
پس از اجلاس تهران بود که نهادهای نظارتی و قانونی مانند سازمان بازرسی وارد عمل شده و ۱۳ اشکال اساسی IPC را به وزارت نفت متذکر شدند و جلسات نفتی ها با این سازمان ها برگزار شد. از زمستان ۹۴ بود که بحث قراردادهای نفتی فراگیر شد و وزارت نفت به درستی با آنها جلسه مشترک برپا کرد و انتقاداتی مطرح شد که همان اشکالات اساسی سازمان بازرسی به IPC بود.
در واقع از زمستان ۹۴ تا بهار ۹۵ ایرادات بسیاری به مصوبه دولت وارد شد که یکی از خروجی های آن 150 اصلاح بود هرچند که تنها بخش کوچکی از اصلاحات اساسی بود. در نهایت وزارت نفت با طولانی کردن رفع اشکالات مرداد سال ۹۵ شرایط عمومی قراردادها را بر اساس تکلیف قانونی که ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بر عهده آن گذاشته بود٬ به هیئت دولت برد و مصوبه دولت را از آن خود کرد.
در واقع وزارت نفت با وجود اصرار خود مبنی بر ارسال سریع چارچوب کلی قراردادهای جدید به دولت و آغاز کار توسعه میدان ها با آن٬ در مرحله نخست ۲ سال زمان برای ارسال IPC به دولت وقت معطل کرد و در مرحله بعد برای برطرف کردن و ویرایش اشکالات حدود ۱۰ ماه زمان را تلف کرد. ۹ ماه نیز برای فراخوان و تایید صلاحیت شرکت های E&P سپری کرد و خود مقصر اول و آخر در تاخیری است که منتقدان را مقصرش می داند.
از 34 ماه زمانی که برای رسیدن IPC به این مرحله سپری شده است منتقدان نقشی نداشتند و انتقادات آنها منجر به اصلاحات بسیاری شد که اگر این انتقادات مطرح نمی شد همین نسخه پر ابهام IPC مشخص نبود چه وضعیت بغرنج تری داشت.
از سوی دیگر اگر بر فرض منتقدان سکوت پیشه می کردند کار این مصوبه ابتدای سال ۹۵ به سرانجام می رسید و مذاکرات قراردادی بین شرکت ملی نفت و شرکت های خارجی آغاز می شد.
با این توضیحات مبرهن و مشخص است که وزارت نفت قصد دارد کم کاری و انفعال خود را در وقت کشی اش٬ به حساب منتقدان منظور کنند. البته امید است وزارت نفت نیت خیری در تاخیر توسعه میادین مشترک داشته باشد.
نکته مهم تر آنکه این جریان علاقه بسیاری دارد تا عمده انتقادات را سیاسی جلوه دهد در حالی که عمده اشکالات مطرح شده درباره IPC از سوی نهادهای قانونی مطرح شده است و چنان پرابهام و پیچیده است که وزارت نفت نسخه شانزدهم IPC را در اختیار دفتر مقام معظم رهبری قرار داده است. با این وجود این وزارتخانه برای رد گم کنی٬ کروکی را در رسانه های همسو ترسیم می کند که هیچ ارتباطی به منتقدان ندارد.
يکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۰
کد مطلب: 14463