چند پیشنهاد قراردادی به وزارت نفت

ميزنفت/ از روزی که صدای انتقاد نسبت به قراردادهای جدید نفتی بلند شد٬ موافقان IPC برای فرار از پاسخگویی و عدم اصلاح اشکالات از طیف مقابل می خواسته و می خواهند که مدل دیگری از قراردادهای نفتی را ارائه کنند.

این در حالی است که کمیته بازنگری قراردادهای نفتی که از سال ۹۲ کار خود را آغاز کرد ۵ میلیارد تومان از منابع بیت المال را از آن خود کرد تا شرایط عمومی قراردادهایی را آماده کند که حافظ منافع ملی باشد. با این وجود منتقدان همزمان با جلساتی که با مسولان وزارت نفت داشتند چند مدل مکتوب را به وزارت نفت ارائه کردند.

قابل پیش بینی بود که این وزارتخانه نگاه جدی و «عملی» به این مدل ها نداشته باشد و بر اساس پیش فرض هایی که مدنظر خود قرار داده بود بر IPC تاکید فراوانی داشت. البته تاکید وزارت نفت بر مدل قراردادی خود منطقی و طبیعی است اما دیگر بهانه ای برای این وزارتخانه نمی تواند وجود داشته باشد بویژه آنکه دو مدل قراردادی٬ نزدیکی فراوانی به IPC داشتند.

بر اساس این گزارش٬ یکی از مدل ها به ستاد اقتصاد مقاومتی پیشنهاد شد که دارای چارچوب خوبی است؛ مدل دیگر توسط چند کارشناس برجسته امور قراردادها به این وزارتخانه معرفی شد که اغلب نقاط ضعف IPC را برطرف کرده بود. مدل مناطق نفتخیز جنوب هم البته به دست وزارت نفت رسید و در جلسه هیئت مدیره شرکت ملی نفت مورد بررسی قرار گرفت ولی هیچ تضمینی برای اجرای آن وجود ندارد.

یک الگوی قراردادی نیز هم اکنون در دست طراحی و نهایی شدن است که انتظار می رود طی هفته آینده به مقامات ذیربط ارائه شود تا در صورت موافقت آنها تبدیل به یکی از روش های قراردادی شود. مدل دیگری نیز توسط دکتر مسعود درخشان به معاونت علمی ریاست جمهوری تقدیم شده است که از چارچوب های قابل قبولی برخوردار است.

مدل دیگری نیز با عنوان ISFC توسط جند تن از کارشناسان و نمایندگان فعلی مجلس هم آماده ارائه به وزارت نفت است که بر این اساس٬ برای میادین مشترک دریایی از نظام قراردادی خاصی تبعیت خواهند کرد که می تواند به نحو احسن منافع کشور را تامین کند. هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی با تایید این خبر گفت: این الگوی قراردادی در دست نهایی شدن است و به محض آماده سازی به وزارت نفت و سایر نهادها ارائه می شود.

کار طراحی این الگو ۲ ماه پیش کلید خورد و جلسات مرتب روزانه برای طراحی آن برگزار شد که در صورت استقبال از آن مکانیزم های خوبی برای اجرایی کردن آن وجود دارد.

وزارت نفت تاکید فراوانی برای منجی خواندن IPC دارد درحالی که به گفته علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت٬ روش های دیگر جذب سرمایه نیز وجود دارد و شرکت ملی نفت خود را محصور در قراردادهای جدید نفتی نمی کند.

شایان ذکر است که کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ۲ سال مشغول قراردادی شد که حتی مورد موافقت و اجماع اعضای خود این کمیته هم واقع نشد و مخالفان جدی در بدنه مدیریتی صنعت نفت دارد بطوری که رکن الدین جوادی ترجیح داد استعفا دهد تا آنکه بخواهد این قراردادها را امضا کند.
 

شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۱