تنها 2 درصد درآمدهای نفتی محقق شد
صادرات نفت ایران٬ فقط 50 هزار بشکه!
براي جابه‌جايي 400 ميليون دلار از پول نفت ايران بين 8 تا 16 ميليون دلار هزينه براي انتقال پول صرف و در عرض مدت كوتاهي پول نفت به داخل ارسال مي‌شد اما هم اكنون در خوشبينانه‌ترين حالت پول نفت بين شش تا 9 ماه قابل دسترس نيست و دولت علاقه‌اي به گرفتن حق كشور در كمترين زمان ندارد.
ميزنفت / نفت فروخته مي‌شود اما پولي نمي‌آيد، اين ترجيع‌بند همكاري فرا وزارتي است كه وزارت نفت محموله مي‌فروشد ولي پولش نمي‌آيد؛ شبيه چيزي كه دولت قبل با آن دست و پنجه نرم كرد ولي پولش مي‌آمد.
تازه‌ترين ارقام منتشر شده نشان مي‌دهد بخش عمده‌اي از پول نفت ايران به كشور وارد نشده و مشخص نيست چه اتفاقي براي آن افتاده است، وزارت نفت خود را مسئول اين كار نمي‌داند و آدرس بانك مركزي را زيرنويس اين مشكل ميكند. محسن قمصري مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت ايران در پاسخ به اين پرسش كه پول محموله‌هاي نفتي ايران كجاست، مي‌گويد: وظيفه وصول و دريافت پول حاصل از فروش نفت برعهده بانك مركزي است و مديريت امور بين‌الملل شركت ملي نفت تنها وظيفه صادرات نفت خام را برعهده دارد. بانك مركزي از طرف دولت و خزانه‌داري كشور مسئول دريافت وجوه فروش نفت است.
اين در شرايطي است كه وي پيشتر گفته بود پول نفت ايران در سررسيد آن به حساب‌هاي بانك مركزي واريز مي‌شود. وزير نفت هم ترجيح داده است در اين باره سكوت كند كه دليل وصول نشدن طلب هاب نفتي حاصل شده در يك سال اخير چيست. بر اساس اين گزارش با توجه به فروش روزانه 2 ميليون و 450 هزار بشكه نفت خام در دو ماهه ابتدايي امسال تنها 307 ميليارد تومان به حساب خزانه كشور واريز شده است در حالي كه اين رقم بايد بين 15 تا 17 هزار ميليارد تومان باشد، يعني كمتر از 2درصد پول نفت ايران وارد كشور شده است و خبر دقيقي از مابقي اين پول نيست.
رئيس‌جمهور طي دو ماه گذشته همواره از تأثير مثبت برجام در فروش نفت و بازگشت ايران به ظرفيت سابق خود گفته و آن را مهم‌ترين ويژگي برجام دانسته است در حالي كه فروش نفت بدون پول كار چندان سختي نيست و در دوران تحريم هم امكان اينگونه اقدامات وجود داشت.
در دوران تحريم مشكل فروش نفت وجود نداشت و چالش اصلي نقد كردن پول بود، لذا از راهكارهاي مختلفي براي انتقال پول نفت به كشور استفاده شد. با همين روش‌ها بود كه 180 ميليارد دلار به كشور وارد شد كه سهم امور بين‌الملل 80 ميليارد دلار و سهم شركت نيكو 100 ميليارد دلار بود. هرچند درصدهايي از اين پول براي جابه‌جايي تخصيص داده مي‌شد ولي با توجه به وضعيت بحراني كشور، به هر طريقي كه شد پول نفت به كشور انتقال يافت اما دولت يازدهم بدون توجه به اين شرايط، پول نفت را ماه‌ها در حساب‌هاي شركت‌هاي خارجي قرار داده است.
*مقايسه هزينه فايده
دولت يازدهم كه روي كار آمد تمام راه‌هاي انتقال پول در دولت گذشته را بست به اميد آنكه با توافق هسته‌اي مشكلات بانكي برطرف شده و مشكلات شديد انتقال پول برطرف مي‌شود. با گذشت بيش از شش ماه از تصويب برجام اما بانك‌هاي اروپايي همچنان نگران هستند و ترجيح مي‌دهند مراودات مالي خود با ايران را در سطح نزديك به صفر نگه دارند.
اين مشكل حالا در نقد شدن پول نفت خودنمايي ميكند و پول‌هاي نفتي كه بايد در خزانه جمهوري اسلامي ايران باشد در دست خريداران نفت است و اگر به ايران منتقل شود، بدون هيچ سودي منتقل مي‌شود. در دولت گذشته براي انتقال پول محموله‌ها از روش‌هاي غيررسمي استفاده مي‌شد كه معمولاً بين 2 تا 5 درصد متغير بود، به عنوان مثال براي جابه‌جايي 400 ميليون دلار از پول نفت ايران بين 8 تا 16 ميليون دلار هزينه براي انتقال پول صرف و در عرض مدت كوتاهي پول نفت به داخل ارسال مي‌شد اما هم اكنون در خوشبينانه‌ترين حالت پول نفت بين شش تا 9 ماه قابل دسترس نيست و دولت علاقه‌اي به گرفتن حق كشور در كمترين زمان ندارد.
اگر اين حجم از پول فقط دو ماه در حساب بانك‌هاي داخلي سپرده‌گذاري شود، هزينه انتقال به‌خودي خود تأمين مي‌شود و دولت از اين بابت ضرر نمي‌كند چراكه اصل ضرر آنجاست كه پول نفت بدون هيچ سودي بعد از 9 ماه به كشور باز مي‌گردد. با اين وجود وزارت نفت سعي ندارد از طرق مختلف نسبت به بازگشت پول اقدام كند در حالي كه به‌راحتي مي‌تواند قراردادهاي فروش نفت را طوري منعقد كند كه اين مشكل تا حدود زيادي برطرف شود.
فروش نفت بدون اخذ پول افتخار بزرگي نيست كه دولت روي آن اصرار دارد ولو آنكه يورش بشكه‌هاي نفتي ايران به بازارهاي نفتي اقدامي منطقي است ولي وزارت نفت مي‌تواند به‌راحتي اين مشكل را رفع كند. بي‌تفاوتي دولت در برگرداندن پول نفت تا چند روز پيش مغفول مانده بود ولي با انتشار گزارش‌هاي رسمي در اين باره ثابت شد دولت همچنان رويه سه سال گذشته خود را در پي گرفته است و در اين ميان، خريداران نفت ايران با پولي كه متعلق به ايراني‌هاست به گذر ايام مشغولند. آيا دولت در اين‌باره شفاف‌سازي خواهد كرد؟
منبع: جوان
تازه‌ترين ارقام منتشر شده نشان مي‌دهد بخش عمده‌اي از پول نفت ايران به كشور وارد نشده و مشخص نيست چه اتفاقي براي آن افتاده است، وزارت نفت خود را مسئول اين كار نمي‌داند و آدرس بانك مركزي را زيرنويس اين مشكل ميكند. محسن قمصري مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت ايران در پاسخ به اين پرسش كه پول محموله‌هاي نفتي ايران كجاست، مي‌گويد: وظيفه وصول و دريافت پول حاصل از فروش نفت برعهده بانك مركزي است و مديريت امور بين‌الملل شركت ملي نفت تنها وظيفه صادرات نفت خام را برعهده دارد. بانك مركزي از طرف دولت و خزانه‌داري كشور مسئول دريافت وجوه فروش نفت است.
اين در شرايطي است كه وي پيشتر گفته بود پول نفت ايران در سررسيد آن به حساب‌هاي بانك مركزي واريز مي‌شود. وزير نفت هم ترجيح داده است در اين باره سكوت كند كه دليل وصول نشدن طلب هاب نفتي حاصل شده در يك سال اخير چيست. بر اساس اين گزارش با توجه به فروش روزانه 2 ميليون و 450 هزار بشكه نفت خام در دو ماهه ابتدايي امسال تنها 307 ميليارد تومان به حساب خزانه كشور واريز شده است در حالي كه اين رقم بايد بين 15 تا 17 هزار ميليارد تومان باشد، يعني كمتر از 2درصد پول نفت ايران وارد كشور شده است و خبر دقيقي از مابقي اين پول نيست.
رئيس‌جمهور طي دو ماه گذشته همواره از تأثير مثبت برجام در فروش نفت و بازگشت ايران به ظرفيت سابق خود گفته و آن را مهم‌ترين ويژگي برجام دانسته است در حالي كه فروش نفت بدون پول كار چندان سختي نيست و در دوران تحريم هم امكان اينگونه اقدامات وجود داشت.
در دوران تحريم مشكل فروش نفت وجود نداشت و چالش اصلي نقد كردن پول بود، لذا از راهكارهاي مختلفي براي انتقال پول نفت به كشور استفاده شد. با همين روش‌ها بود كه 180 ميليارد دلار به كشور وارد شد كه سهم امور بين‌الملل 80 ميليارد دلار و سهم شركت نيكو 100 ميليارد دلار بود. هرچند درصدهايي از اين پول براي جابه‌جايي تخصيص داده مي‌شد ولي با توجه به وضعيت بحراني كشور، به هر طريقي كه شد پول نفت به كشور انتقال يافت اما دولت يازدهم بدون توجه به اين شرايط، پول نفت را ماه‌ها در حساب‌هاي شركت‌هاي خارجي قرار داده است.
*مقايسه هزينه فايده
دولت يازدهم كه روي كار آمد تمام راه‌هاي انتقال پول در دولت گذشته را بست به اميد آنكه با توافق هسته‌اي مشكلات بانكي برطرف شده و مشكلات شديد انتقال پول برطرف مي‌شود. با گذشت بيش از شش ماه از تصويب برجام اما بانك‌هاي اروپايي همچنان نگران هستند و ترجيح مي‌دهند مراودات مالي خود با ايران را در سطح نزديك به صفر نگه دارند.
اين مشكل حالا در نقد شدن پول نفت خودنمايي ميكند و پول‌هاي نفتي كه بايد در خزانه جمهوري اسلامي ايران باشد در دست خريداران نفت است و اگر به ايران منتقل شود، بدون هيچ سودي منتقل مي‌شود. در دولت گذشته براي انتقال پول محموله‌ها از روش‌هاي غيررسمي استفاده مي‌شد كه معمولاً بين 2 تا 5 درصد متغير بود، به عنوان مثال براي جابه‌جايي 400 ميليون دلار از پول نفت ايران بين 8 تا 16 ميليون دلار هزينه براي انتقال پول صرف و در عرض مدت كوتاهي پول نفت به داخل ارسال مي‌شد اما هم اكنون در خوشبينانه‌ترين حالت پول نفت بين شش تا 9 ماه قابل دسترس نيست و دولت علاقه‌اي به گرفتن حق كشور در كمترين زمان ندارد.
اگر اين حجم از پول فقط دو ماه در حساب بانك‌هاي داخلي سپرده‌گذاري شود، هزينه انتقال به‌خودي خود تأمين مي‌شود و دولت از اين بابت ضرر نمي‌كند چراكه اصل ضرر آنجاست كه پول نفت بدون هيچ سودي بعد از 9 ماه به كشور باز مي‌گردد. با اين وجود وزارت نفت سعي ندارد از طرق مختلف نسبت به بازگشت پول اقدام كند در حالي كه به‌راحتي مي‌تواند قراردادهاي فروش نفت را طوري منعقد كند كه اين مشكل تا حدود زيادي برطرف شود.
فروش نفت بدون اخذ پول افتخار بزرگي نيست كه دولت روي آن اصرار دارد ولو آنكه يورش بشكه‌هاي نفتي ايران به بازارهاي نفتي اقدامي منطقي است ولي وزارت نفت مي‌تواند به‌راحتي اين مشكل را رفع كند. بي‌تفاوتي دولت در برگرداندن پول نفت تا چند روز پيش مغفول مانده بود ولي با انتشار گزارش‌هاي رسمي در اين باره ثابت شد دولت همچنان رويه سه سال گذشته خود را در پي گرفته است و در اين ميان، خريداران نفت ايران با پولي كه متعلق به ايراني‌هاست به گذر ايام مشغولند. آيا دولت در اين‌باره شفاف‌سازي خواهد كرد؟
منبع: جوان
سه شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۳
کد مطلب: 14389
