بقای کارت سوخت هنوز نیازمند تصویب نمایندگان

محسن دانشمند/ در جلسه دیروز عصر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، دیدگاه این کمیسیون درباره کارت سوخت مشخص شد. اسدالله قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در تشریح این موضوع در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت: «با حضور نمایندگان مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات مجلس اعضای موافق و مخالف حذف کارت سوخت نظرات خود را مطرح کرده و در نهایت کمیسیون حذف کارت سوخت را به مصلحت ندیده و  بر مصوبه مجلس قبل در این باره صحه گذاشت».

درباره این اقدام کمیسیون انرژی مجلس که در قالب بررسی درخواست دولت در لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 مبنی بر حذف بند «ح» تبصره 14 این قانون صورت گرفته است، نکات زیر قابل ذکر است:

1- با توجه به تاکید بسیاری از نهادهای کشور، مراکز پژوهشی و کارشناسان مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مرکز پژوهش‌های مجلس بر حفظ کارت سوخت با توجه به نقش برجسته این کارت ها در جلوگیری از قاچاق بنزین و کنترل مصرف آن و همچنین کاربردهای متعدد اطلاعات بدست آمده توسط این سامانه در بخش های مختلف کشور، منطقی بود که کمیسیون انرژی مجلس مدافع کارت سوخت و مخالف حذف بند «ح» تبصره 14 از قانون بودجه 95 باشد که خوشبختانه این حمایت را نشان دادند. البته بسیاری از اعضای کمیسیون انرژی مجلس قبلا دفاع خود از کارت سوخت را رسانه ای کرده بودند ولی تنها موضوعی که تصمیم گیری در این زمینه را برای اعضای این کمیسیون مشکل کرده و به تاخیر انداخته بود، مخالفت شدید وزارت نفت با تداوم استفاده از کارت سوخت در بخش بنزین و روابط خاص برخی از این اعضا با مقامات این وزارتخانه بود.

با این وجود، اتفاق دیروز پیام مثبتی داشت که می توان به تصمیم های کارشناسی و حفظ استقلال اکثریت اعضای کمیسیون انرژی مجلس دهم درباره مسائل کلان این حوزه امیدوار بود.

2- برخلاف فضاسازی برخی رسانه ها درباره این مصوبه و انتخاب تیترهایی مانند «کارت سوخت می ماند»، این مصوبه کمیسیون انرژی مجلس به معنای قطعی شدن ماندگاری کارت سوخت نیست زیرا کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کمیسیون «اصلی» بررسی کننده لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 بوده است و کمیسیون انرژی مجلس کمیسیون «فرعی» بررسی کننده این لایحه. در نتیجه، آنچه ملاک کار مجلس در این زمینه است و فعلا مصوبه مجلس محسوب می شود و در جلسه روز چهارشنبه صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد، مصوبات کمیسیون اصلی یعنی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است. متاسفانه این کمیسیون هم، علیرغم حمایت‌های رسانه‌ای اعضای آن از حفظ کارت سوخت، در جلسه 19 مردادماه به حذف کارت سوخت راضی شدند.

3- در حال حاضر، بند «ح» تبصره 14 حذف شده که به معنای حذف کارت سوخت است مگر اینکه در جریان بررسی لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 در صحن علنی مجلس که احتمالا روز چهارشنبه هفته جاری خواهد بود، برخی از نمایندگان مجلس پیشنهاد مخالفت با این مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را مطرح کنند و پیشنهاد مذکور به تایید اکثریت نمایندگان مجلس برسد. در این صورت، یا بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95 حفظ می گردد و یا پیشنهاد جدیدی در این زمینه مانند جریمه سوخت گیری با کارت جایگاه داران مطرح می شود و به تصویب خواهد رسید که به معنای حفظ کارت سوخت خواهد بود.

4- برای مطرح کردن این بحث در صحن علنی مجلس، بدون تردید وظیفه اصلی بر عهده اعضای کمیسیون انرژی مجلس است. نحوه برخورد کمیسیون انرژی مجلس با کارت سوخت در صحن علنی مجلس میزان استقلال اعضای این کمیسیون را تا حدود زیادی مشخص خواهد کرد و پیام شفافی برای همه بخصوص وزارت نفتی ها و کارشناسان خواهد داشت که تا چه میزانی می توان روی ظرفیت های فراوان کمیسیون انرژی مجلس برای حل مسائل مهم حوزه انرژی کشور حساب باز کرد. 
 

دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۶