بی تفاوتی زنگنه به ابهامات IPC
خواب خوش با IPC
اين درحالي است كه پيش از اين آقاي زنگنه مشكل صنعت نفت را مالي نمي‌دانست بلكه مديريتي قلمداد مي‌كرد!
به گزارش ميزنفت ٬ جوان نوشت:
رقابت لابي براي عبور قراردادهاي نوين نفتي از بهارستان وارد فاز جدي‌تري شده است؛ تك‌روي و پنهان كاري وزارت نفت در پيشبرد IPC حالا به‌شدت حساسيت‌برانگيز شده و مجلسيان خواستار ورود به قراردادهايي هستند كه حاكميت ملي را نشانه گرفته است.
IPC طي ماه‌هاي گذشته به‌شدت حاشيه‌ساز شده است؛ از نحوه دور خوردن برخي نهادها تا عدم اصلاح اساسي ايرادات آن به اندازه خود دردسر‌ساز بود ولي اوج حاشيه مربوط به زماني بود كه هيئت دولت آن را به تصويب رساند. پس از تصويب اين قراردادها، حالا هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين بايد نظر پاياني را اعلام كند تا تكليف IPC و اجرايي شدن آن مشخص شود.
نمايندگان مجلس از سه جبهه وارد شدند؛ آنها در نامه‌اي كه ديروز به دست هيئت رئيسه مجلس رسيد از وزير نفت سؤال كرده‌اند،سؤالي با اين مضمون: «چرا به رغم عدم‌اصلاح ايرادات اصلي در الگوي پيشنهادي قراردادهاي جديد نفتي و تضاد آن با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و ساير قوانين و با عدم طي شدن تشريفات قانوني و در نظر گرفتن منافع ملي وزارت نفت در پي اجرايي كردن اين قرارداد است؟»
60 امضا هم در جبهه دوم جمع‌آوري شده است تا طرحي دو فوريتي را به تصويب برساند؛ طرح دو فوريتي نمايندگان براي اصلاح قانون انعقاد قراردادهاي نفتي. هدايت‌الله خادمي پركارترين نماينده مجلس در خصوص IPC اين خبر را اعلام كرد و گفت: در اين طرح آمده است به دليل آنكه مجلس در رأس امور است، به همين دليل الگوي قراردادهاي جديد صنعت نفت بايد در صحن علني مجلس نيز مورد بررسي قرار گيرد، به همين دليل از هيئت رئيسه درخواست شده كه جداي از تصويب اين الگو در هيئت دولت، حتماً مدل جديد قراردادهاي صنعت نفت در مجلس نيز بررسي شود. اما در جبهه سوم ۱۵ نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اعتراض به الگوي قراردادهاي جديد نفتي در نامه‌اي به رئيس مجلس خواستار ابطال مصوبه دولت درباره اين قراردادها شدند. اين ۱۵ نماينده در نامه‌اي به رئيس مجلس آورده‌اند: «متأسفانه با پيگيري‌ها و اصرار وزير نفت الگوي جديد قراردادهاي نفتي كه به مدت حدود 30 سال اختيار نفت و گاز كشور را عملاً به بيگانگان مي‌سپارد توسط هيئت وزيران به تصويب رسيد. اين الگو كه از سال 1354 يعني حتي در زمان شاه مخلوع به دليل نقض منافع كشور منسوخ شده است به صورت سؤال برانگيزي توسط وزير نفت و هيئت وزيران احيا شده و علاوه بر نقض حاكميت ملي شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي تابعه آن و متخصصان داخلي را عملاً بي‌خاصيت يا كم‌خاصيت مي‌كند.»
اين در حالي است كه علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي هفته گذشته اعلام كرد اجراي قراردادهاي نفتي نيازي به مصوبه مجلس ندارد و وزارت نفت مي‌تواند بدون دخالت مجلس IPC را اجرايي كند. اين گفته لاريجاني موجب شد تا مديران وزارت نفت به‌راحتي هر چه تمام از برگزاري مناقصات و انعقاد اين قراردادها سخن بگويند و راهي را كه ساخته‌اند، طي‌طريق كنند.
*نمايندگان مخالف
خادمی٬ عضو كميسيون انرژي مجلس هم از اين موضوع انتقاد كرد و گفت: مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين زمينه به وظيفه خود عمل نكرده و بهتر است به‌جاي پرداختن به موضوعات كم‌اهميت‌تر، IPC را دريابد تا مانعي شود براي زير سؤال بردن توانايي‌ها و استقلال كشور. هدايت‌الله خادمي با اشاره به شرايط بي‌سابقه در قراردادهاي جديد نفتي گفت: قرارداد IPC عزتمندانه، اقتصادي و قانوني نيست و مانند اين قراردادها در رژيم پهلوي هم بسته نشد. عضو كميسيون انرژي با اشاره به اينكه وزير مي‌تواند در اين زمينه مشاوره بگيرد، عنوان كرد: به وزير نفت گفتم كه شما مي‌توانيد از مشاوره استفاده كنيد، اما اين نيست كه بهره‌برداري و اكتشاف به شركت‌هاي خارجي سپرده شود. در هيچ زماني چنين اتفاقي رخ نداد حتي در رژيم گذشته اين اتفاق نيفتاده فقط يك قرارداد كنسرسيومي در زمان پهلوي انجام شد كه پس از آن هم شاه پشيمان شد.
ديگر عضو كميسيون انرژي مجلس گفت: كليات قراردادهاي جديد نفتي هيچ سنخيتي با فرهنگ ما كه از هرگونه فعاليت معاملاتي، اقتصادي يا حتي فرهنگي با بيگانگان زخم خورده‌ايم ندارد.
غلامرضا شرفي نماينده مردم آبادان با اشاره به اينكه پيش‌نويس قراردادهاي IPC به مقام معظم رهبري نيز ارائه شده و ايشان نيز نظرات خاصي در مورد متن آنها داشته‌اند، افزود: پيش‌نويس اين نوع قراردادها تداعي‌كننده رفتارهاي قلدرمآبانه و يك طرفه غرب عليه كشور است، لذا شبهات و سؤالاتي كه در اذهان همه مسئولان، كارشناسان و مردم درمورد اين قراردادها ايجاد شده، بحق است.
*واكنش متخصصان صنعت نفت
جمعي از كارشناسان و متخصصان صنعت نفت كه در مناطق عملياتي مشغول به فعاليت هستند طی بيانيه‌اي با عنوان «مجلس در برابر قراردادهاي خسارتبار نفتي به وظيفه خود عمل كند» از نمايندگان مجلس خواسته‌اند تا به وظايف خود عمل كنند. در اين نامه آمده است: متأسفانه از سال 92 تا كنون و از زمان سكانداري مجدد آقاي زنگنه به عنوان وزير نفت با تنظيم شكل استعماري و متفاوتي از قراردادهاي نفتي و سپري شدن حدود چهار سال نوعي بلاتكليفي و تعطيلي فعاليت‌هاي اكتشافي و توسعه‌اي ميادين نفت وگاز را شاهد هستيم و با اعمال سياست‌هاي خلاف اقتصاد مقاومتي از حضور مؤثر شركت‌هاي توانمند داخلي جهت انعقاد قراردادهاي نفتي ممانعت به‌عمل مي‌آيد.
به عنوان نمونه آقاي زنگنه در سال 92 به‌صورت مكتوب دستور كان لم يكن شدن قرارداد فاز 11 پارس‌جنوبي و توسعه ميدان فرزاد «آ» با شركت داخلي پتروپارس را صادر و همچنين با اهداف نامعلومي قرارداد آزادگان جنوبي با شركت چيني را فسخ كرد و اين درحالي است كه پيش از اين آقاي زنگنه مشكل صنعت نفت را مالي نمي‌دانست بلكه مديريتي قلمداد مي‌كرد!
سؤال اساسي اينجاست كه چرا با گذشت نزديك به چهار سال از عمر دولت تدبير و اميد مديريت به‌اصطلاح ژنرال‌ها نتوانسته است مشكلات مديريتي وزارت نفت را مرتفع كند تا توسعه و سرمايه‌گذاري در ميادين مشترك در وزارت نفت رونق گيرد؟!
همه ما اتفاق نظر داريم كه در توسعه و توليد ميادين نفت وگاز عمليات حفاري و بهره‌برداري نقطه قوت و مزيت مهم صنعت نفت ايران است و به جرئت مي‌توان گفت كه حفاري و بهره‌برداري و بسياري از فعاليت‌هاي مهندسي مخازن در سطح‌الارض و تحت‌الارض به يمن انقلاب اسلامي مقاومتي شده‌اند و جمهوري اسلامي براي اين دستاورد بزرگ هزينه‌هاي سنگين و البته ارزشمندي را پرداخته است اما متأسفانه در مدل جديد قراردادهاي نفتي با ناديده گرفتن اين توان ملي بهره‌برداري دراز مدت 25 تا 30 سال آينده به پيمانكاران خارجي سپرده مي‌شود و عملاً اختيار مديريت و صيانت از ذخاير هيدروكربوري از شركت ملي نفت ايران و وزارت نفت سلب مي‌شود و حاكميت بر ميادين نفت و گاز در عمل از بين خواهد رفت.
نكته اساسي اينجاست كه آقاي زنگنه و دوستانش براي عملي كردن سناريوي جديد قراردادي خود ابتدا سعي كردند توان داخلي و ظرفيت‌هاي موجود كشور را براي توسعه بالادستي فرصت‌سوزي چندساله را توجيه و از طرفي شركت ملي نفت ايران را تا سرحد ممكن از حالت ثبات و يكپارچگي خارج و قريب به چهارسال توسعه ميادين مشترك را معطل مطامع خارجي‌ها كنند تا پروژه‌هاي اولويت‌دار نفت وگاز در شركت ملي نفت همچنان متوقف بمانند كه بلاتكليفي توسعه مرزي‌ترين فاز پارس جنوبي يعني فاز 11 و ميادين مشترك آزادگان جنوبي، فرزاد «آ» و فرزاد «ب» از اين قبيل هستند. به‌راستي پاسخگویي اين سهل‌انگاري عامدانه و اين عدم‌النفع بي‌سابقه و خسارات جبران‌ناپذير و تعلل‌هاي وزارت نفت برعهده كيست؟ آقاي زنگنه چرا پاسخ نمي‌گويد؟ مگر وزير نفت پاسخگوي خانه ملت و پاسخگوي ملت شريف ايران نيست؟
رقابت لابي براي عبور قراردادهاي نوين نفتي از بهارستان وارد فاز جدي‌تري شده است؛ تك‌روي و پنهان كاري وزارت نفت در پيشبرد IPC حالا به‌شدت حساسيت‌برانگيز شده و مجلسيان خواستار ورود به قراردادهايي هستند كه حاكميت ملي را نشانه گرفته است.
IPC طي ماه‌هاي گذشته به‌شدت حاشيه‌ساز شده است؛ از نحوه دور خوردن برخي نهادها تا عدم اصلاح اساسي ايرادات آن به اندازه خود دردسر‌ساز بود ولي اوج حاشيه مربوط به زماني بود كه هيئت دولت آن را به تصويب رساند. پس از تصويب اين قراردادها، حالا هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين بايد نظر پاياني را اعلام كند تا تكليف IPC و اجرايي شدن آن مشخص شود.
نمايندگان مجلس از سه جبهه وارد شدند؛ آنها در نامه‌اي كه ديروز به دست هيئت رئيسه مجلس رسيد از وزير نفت سؤال كرده‌اند،سؤالي با اين مضمون: «چرا به رغم عدم‌اصلاح ايرادات اصلي در الگوي پيشنهادي قراردادهاي جديد نفتي و تضاد آن با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و ساير قوانين و با عدم طي شدن تشريفات قانوني و در نظر گرفتن منافع ملي وزارت نفت در پي اجرايي كردن اين قرارداد است؟»
60 امضا هم در جبهه دوم جمع‌آوري شده است تا طرحي دو فوريتي را به تصويب برساند؛ طرح دو فوريتي نمايندگان براي اصلاح قانون انعقاد قراردادهاي نفتي. هدايت‌الله خادمي پركارترين نماينده مجلس در خصوص IPC اين خبر را اعلام كرد و گفت: در اين طرح آمده است به دليل آنكه مجلس در رأس امور است، به همين دليل الگوي قراردادهاي جديد صنعت نفت بايد در صحن علني مجلس نيز مورد بررسي قرار گيرد، به همين دليل از هيئت رئيسه درخواست شده كه جداي از تصويب اين الگو در هيئت دولت، حتماً مدل جديد قراردادهاي صنعت نفت در مجلس نيز بررسي شود. اما در جبهه سوم ۱۵ نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اعتراض به الگوي قراردادهاي جديد نفتي در نامه‌اي به رئيس مجلس خواستار ابطال مصوبه دولت درباره اين قراردادها شدند. اين ۱۵ نماينده در نامه‌اي به رئيس مجلس آورده‌اند: «متأسفانه با پيگيري‌ها و اصرار وزير نفت الگوي جديد قراردادهاي نفتي كه به مدت حدود 30 سال اختيار نفت و گاز كشور را عملاً به بيگانگان مي‌سپارد توسط هيئت وزيران به تصويب رسيد. اين الگو كه از سال 1354 يعني حتي در زمان شاه مخلوع به دليل نقض منافع كشور منسوخ شده است به صورت سؤال برانگيزي توسط وزير نفت و هيئت وزيران احيا شده و علاوه بر نقض حاكميت ملي شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي تابعه آن و متخصصان داخلي را عملاً بي‌خاصيت يا كم‌خاصيت مي‌كند.»
اين در حالي است كه علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي هفته گذشته اعلام كرد اجراي قراردادهاي نفتي نيازي به مصوبه مجلس ندارد و وزارت نفت مي‌تواند بدون دخالت مجلس IPC را اجرايي كند. اين گفته لاريجاني موجب شد تا مديران وزارت نفت به‌راحتي هر چه تمام از برگزاري مناقصات و انعقاد اين قراردادها سخن بگويند و راهي را كه ساخته‌اند، طي‌طريق كنند.
*نمايندگان مخالف
خادمی٬ عضو كميسيون انرژي مجلس هم از اين موضوع انتقاد كرد و گفت: مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين زمينه به وظيفه خود عمل نكرده و بهتر است به‌جاي پرداختن به موضوعات كم‌اهميت‌تر، IPC را دريابد تا مانعي شود براي زير سؤال بردن توانايي‌ها و استقلال كشور. هدايت‌الله خادمي با اشاره به شرايط بي‌سابقه در قراردادهاي جديد نفتي گفت: قرارداد IPC عزتمندانه، اقتصادي و قانوني نيست و مانند اين قراردادها در رژيم پهلوي هم بسته نشد. عضو كميسيون انرژي با اشاره به اينكه وزير مي‌تواند در اين زمينه مشاوره بگيرد، عنوان كرد: به وزير نفت گفتم كه شما مي‌توانيد از مشاوره استفاده كنيد، اما اين نيست كه بهره‌برداري و اكتشاف به شركت‌هاي خارجي سپرده شود. در هيچ زماني چنين اتفاقي رخ نداد حتي در رژيم گذشته اين اتفاق نيفتاده فقط يك قرارداد كنسرسيومي در زمان پهلوي انجام شد كه پس از آن هم شاه پشيمان شد.
ديگر عضو كميسيون انرژي مجلس گفت: كليات قراردادهاي جديد نفتي هيچ سنخيتي با فرهنگ ما كه از هرگونه فعاليت معاملاتي، اقتصادي يا حتي فرهنگي با بيگانگان زخم خورده‌ايم ندارد.
غلامرضا شرفي نماينده مردم آبادان با اشاره به اينكه پيش‌نويس قراردادهاي IPC به مقام معظم رهبري نيز ارائه شده و ايشان نيز نظرات خاصي در مورد متن آنها داشته‌اند، افزود: پيش‌نويس اين نوع قراردادها تداعي‌كننده رفتارهاي قلدرمآبانه و يك طرفه غرب عليه كشور است، لذا شبهات و سؤالاتي كه در اذهان همه مسئولان، كارشناسان و مردم درمورد اين قراردادها ايجاد شده، بحق است.
*واكنش متخصصان صنعت نفت
جمعي از كارشناسان و متخصصان صنعت نفت كه در مناطق عملياتي مشغول به فعاليت هستند طی بيانيه‌اي با عنوان «مجلس در برابر قراردادهاي خسارتبار نفتي به وظيفه خود عمل كند» از نمايندگان مجلس خواسته‌اند تا به وظايف خود عمل كنند. در اين نامه آمده است: متأسفانه از سال 92 تا كنون و از زمان سكانداري مجدد آقاي زنگنه به عنوان وزير نفت با تنظيم شكل استعماري و متفاوتي از قراردادهاي نفتي و سپري شدن حدود چهار سال نوعي بلاتكليفي و تعطيلي فعاليت‌هاي اكتشافي و توسعه‌اي ميادين نفت وگاز را شاهد هستيم و با اعمال سياست‌هاي خلاف اقتصاد مقاومتي از حضور مؤثر شركت‌هاي توانمند داخلي جهت انعقاد قراردادهاي نفتي ممانعت به‌عمل مي‌آيد.
به عنوان نمونه آقاي زنگنه در سال 92 به‌صورت مكتوب دستور كان لم يكن شدن قرارداد فاز 11 پارس‌جنوبي و توسعه ميدان فرزاد «آ» با شركت داخلي پتروپارس را صادر و همچنين با اهداف نامعلومي قرارداد آزادگان جنوبي با شركت چيني را فسخ كرد و اين درحالي است كه پيش از اين آقاي زنگنه مشكل صنعت نفت را مالي نمي‌دانست بلكه مديريتي قلمداد مي‌كرد!
سؤال اساسي اينجاست كه چرا با گذشت نزديك به چهار سال از عمر دولت تدبير و اميد مديريت به‌اصطلاح ژنرال‌ها نتوانسته است مشكلات مديريتي وزارت نفت را مرتفع كند تا توسعه و سرمايه‌گذاري در ميادين مشترك در وزارت نفت رونق گيرد؟!
همه ما اتفاق نظر داريم كه در توسعه و توليد ميادين نفت وگاز عمليات حفاري و بهره‌برداري نقطه قوت و مزيت مهم صنعت نفت ايران است و به جرئت مي‌توان گفت كه حفاري و بهره‌برداري و بسياري از فعاليت‌هاي مهندسي مخازن در سطح‌الارض و تحت‌الارض به يمن انقلاب اسلامي مقاومتي شده‌اند و جمهوري اسلامي براي اين دستاورد بزرگ هزينه‌هاي سنگين و البته ارزشمندي را پرداخته است اما متأسفانه در مدل جديد قراردادهاي نفتي با ناديده گرفتن اين توان ملي بهره‌برداري دراز مدت 25 تا 30 سال آينده به پيمانكاران خارجي سپرده مي‌شود و عملاً اختيار مديريت و صيانت از ذخاير هيدروكربوري از شركت ملي نفت ايران و وزارت نفت سلب مي‌شود و حاكميت بر ميادين نفت و گاز در عمل از بين خواهد رفت.
نكته اساسي اينجاست كه آقاي زنگنه و دوستانش براي عملي كردن سناريوي جديد قراردادي خود ابتدا سعي كردند توان داخلي و ظرفيت‌هاي موجود كشور را براي توسعه بالادستي فرصت‌سوزي چندساله را توجيه و از طرفي شركت ملي نفت ايران را تا سرحد ممكن از حالت ثبات و يكپارچگي خارج و قريب به چهارسال توسعه ميادين مشترك را معطل مطامع خارجي‌ها كنند تا پروژه‌هاي اولويت‌دار نفت وگاز در شركت ملي نفت همچنان متوقف بمانند كه بلاتكليفي توسعه مرزي‌ترين فاز پارس جنوبي يعني فاز 11 و ميادين مشترك آزادگان جنوبي، فرزاد «آ» و فرزاد «ب» از اين قبيل هستند. به‌راستي پاسخگویي اين سهل‌انگاري عامدانه و اين عدم‌النفع بي‌سابقه و خسارات جبران‌ناپذير و تعلل‌هاي وزارت نفت برعهده كيست؟ آقاي زنگنه چرا پاسخ نمي‌گويد؟ مگر وزير نفت پاسخگوي خانه ملت و پاسخگوي ملت شريف ايران نيست؟
دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۹
کد مطلب: 14366
