ميزنفت/ با مبهم بودن جزئیات برنامه ششم توسعه و حذف و اضافه ای که در آن صورت گرفته است تعداد تقاضاهای بازنشستگی در صنعت نفت افزایش یافته است و وزارت نیز برای برطرف کردن این ابهام هیچ تلاشی نمی کند.
کارکنان صنعت نفت طی روزهای گذشته با مساله ای در شبکه های مجازی مواجه شدند که بر اساس آن٬ تصمیم به بازنشستگی گرفته اند. این افراد با یادآوری آنچه که قرار است در سال 96 رخ دهد زودتر از سایرین تقاضای خود را برای بازنشستگی اعلام کرده اند.
آنها معتقدند به موجب تبصره 24 لایحه برنامه ششم توسعه که از طرف دولت به مجلس ارائه شده است با تصویب لایحه مذکور جفای بسیار زیادی در حق کلیه کارمندان و کارگرانی که در آینده بازنشسته میشوند صورت میپذیرد که علاوه بر افزایش سن بازنشستگی و حذف دائمی بازنشستگی پیش از موعد، بر اساس بند 8 تبصره 24 لایحه مذکور٬ حقوق بازنشستگی به جای میانگین حقوق دو سال آخر که هم اکنون اجرا می شود، میانگین 5 سال آخر محاسبه میشود که این به معنی کاهش شدید حقوق بازنشستگی افرادی خواهد بود که بعد از تصویب این قانون بازنشسته میشوند.
همچنین گفته شده است میزان سنوات نیز از یک ماه در سال به 10 روز در سال کاهش خواهد یافت یعنی به یک سوم. البته هنوز مشخص نیست چه برنامه ای به مجلس ارائه خواهد شد و حذف و اضافه ها چیست اما سکوت معنادار وزارت نفت و عدم پاسخ شفاف آنها به پرسش های کارکنان در نوع خود جالب است بطوری که بنظر می رسد مدیریت وزارت نفت از این موضوع راضی است.
متاسفانه طی 3 سال اخیر بدنه نیروی انسانی وزارت نفت و شرکت های تابعه دچار سرخوردگی و کاهش انگیزه شده اند که عدم چانه زنی وزیر نفت برای کارکنان و اجرای گزینشی قوانین برای این قشر زحمتکش٬ آنها را در وضعیت بدی قرار داده است.
این وزارتخانه نه تلاشی برای کارکنان می کند و نه به دغدغه های آنها بویژه در ماجرای برنامه ششم توجهی دارد که امید است معاونت منابع انسانی وزارت نفت و قائم مقام زنگنه نسبت به شفاف سازی این مسائل اقدام کرده و بیش از این کارکنان را زیر فشار تنها نگذارند.
تبصره 5 ماده دهم برنامه ششم را ملاحظه مي فرماييد كه در اين تبصره بحث تعيين ضريب حقوقي مطرح شده است ولي در پيشنويس در تبصره 24 مطالبي در خصوص بازنشستگي و مستمري و پاداش ذكر شده است كه افراد براساس آن نسبت به درخواست بازنشستگي پيش از موعد اقدام نموده اند.
جداي از تصويب و يا بازنگري در مواد و تبصره هاي اين برنامه اساساً وضع قانون جديد نمي تواند منافع افراد را نسبت به گذشته كاهش دهد و در بدترين حالت بحث عدم افزايش منفعت را در پيش خواهد داشت زيرا در صورت كاهش دريافتي افراد به نوعي با وضع اين قانون د آينده افراديكه در حالت عادي و يا پيش از موعد بازنشسته نشده اند مورد تنبيه قرار مي گيرند.