چرا امین زاده برکنار شد؟
تغییر کابینه بجای اصلاح قراردادها
نها یک روز پس از سخنـرانـي الهام امين‌زاده معـاون حقوقي رياست‌جمهوري در همايش قراردادهاي بالادستي نفت و گاز درباره لزوم اصلاح قراردادهاي جديد نفتي، مطابق فرمايشات مقام معظم رهبري وي از كار بركنار شد و همزمان قراردادها بدون اصلاح کامل در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به تصويب رسيد.
به گزارش ميزنفت ٬ روزنامه جوان نوشت:
امين‌زاده از جمله افراد مؤثر در قراردادهاي نفتي بود كه نظراتش تقريباً به نظرات منتقدان نزديك بود و از ضرورت برخي اصلاحات اساسي در قراردادهاي وزارت نفت مي‌گفت. مقام معظم رهبري در ديدار اخير خود با دانشجويان اصلاح قراردادها را مهم خواندند و فرمودند: اگر اصلاح نشود و منافع ملي در نظر گرفته نشود، هيچ قراردادي امضا نمي‌شود.
امين‌زاده هم پس از آن با اشاره به رهنمودهاي اخيرمقام معظم رهبري در خصوص مدل جديد قراردادهاي صنعت نفت از اعمال اصلاحات در اين مدل قراردادي با هدف شفاف‌سازي هرچه بيشتر خبر داد و تأکید کرد که در عين حال جذابيت و نحوه تعامل با شركت‌هاي بين‌المللي و ايجاد شفافيت در تعيين نحوه بازگشت سود و سرمايه اين شركت‌ها نيز مدنظر قرار دارد و اميدواريم در چارچوب منافع ملي قراردادهاي باثباتي داشته باشيم.
يك روز پس از اين سخنان وي از كار بركنار شد و مجيد انصاري از دوستان نزديك بيژن نامدار زنگنه به معاونت حقوقي برگزيده شد، همزمان با اين تغيير، قراردادهاي جديد «اصلاح» شد و در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به تصويب رسيد. ایشان تأکید کردند: «با توجه به تأكيد مقام معظم رهبري مبني بر لزوم بررسي دقيق متن قراردادهاي جديد نفتي در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، پس از بحث و تبادل نظر مفاد با اعمال اصلاحات لازم در نهايت متن مذكور به تأييد ستاد رسيد.»
اين خبر در حالي از سوي دولت اعلام شد كه هنوز مشخص نيست روي چه مواردي اصلاحات اعمال شده است و اين سرعت عمل آيا توانسته است نقاط ضعف را پوشش دهد يا خير؟ سازمان بازرسي چندي پيش 13 ايراد حقوقي را به IPC وارد كرده بود كه وزارت نفت دو مورد آن را نپذيرفت كه در تناقض آشكار با قانون است. وزارت نفت قصد دارد به سرعت اين قراردادها را اجرايي كند و قول و قرارهايي را نيز با طرف‌هاي خارجي گذاشته است، لذا دلسوزان و صاحبنظران نسبت به اجرايي شدن آن بدون توجه به منافع ملي و سياسي كاري دولت نگراني جدي دارند.
بر اساس اين گزارش، وزارت نفت در مرحله نخست مذاكرات مفصلي را از دو سال پيش با شركت‌هاي توتال فرانسه و بي‌پي انگلستان آغاز كرده است كه براي توتال ميدان نفتي آزادگان را كنار گذاشته و به بي‌پي هم قول داده است مديريت بزرگ‌ترين مخزن نفتي ايران - مخزن اهواز- را به آنها بسپارد؛ قول‌هايي كه با وجود تكذيب وزارت نفت، معاون وزير وزارتخانه اين موضوع را تأييد كرد و گفت: قبل از برجام مذاكراتي را با شركت‌هاي خارجي برگزار كرديم و اطلاعات ميادين را در اختيار آنها قرار داديم!
با توجه به اينكه اطلاعات ميادين نفتي كاملاً محرمانه تلقي مي‌شود جاي سؤال اينجاست كه اعتماد ويژه به شركت‌هاي غربي در راستاي تأمين منافع ملي است يا خير. چندي پيش رسانه‌ها به موضوعي پرداختند كه بر اساس آن، موافقان قراردادهاي نفتي ارتباط خاصي با انگلستان و افراد پشت پرده‌نشين در مؤسسه‌هاي انگليسي در حال هدايت اجراي قراردادهاي نفتي دارند. وزير نفت هم بسيار مشتاق است قرارداد ميدان نفتي آزادگان را با توتال فرانسه امضا كند تا به بهانه صف‌شكني امور مدنظر را به پيش ببرد.
مخالفان اين قراردادها در وزارت نفت يكي پس از ديگري كنار رفتند و حالا منتقد دولتي او – امين‌زاده-نيز بركنار شد تا راه هموار شود. اصرار زنگنه براي انعقاد اين قرارداد با توتال اما تحليل‌هاي مختلفي را دربرداشته است كه نزديك‌ترين تحليل به واقعيت قول و قرارهايي است كه گفته مي‌شود در مراحل مذاكرات هسته‌اي حاصل شده است!
توتال فرانسه در صنعت نفت ايران عملكرد غيرقابل قبولي داشته است و ضربات بزرگي را به برخي مخازن ايران وارد كرده است. اين به كنار موضوع فساد اين شركت در انعقاد يكي از قراردادهاي خود با ايران كه منجر به پرداخت رشوه كلان شده است نيز اين ذهنيت را تقويت مي‌كند كه مبادا در پس پرده اتفاقات بزرگي در حال رقم خوردن است.
احمد توكلي نيز چندي پيش به اين موضوع اشاره كرده بود اما هيچ يك از مقامات وزارت نفت به آن واكنش نشان ندادند و در مقابل از اهميت انعقاد قراردادهاي جديد با توتال فرانسه گفتند. وضعيت فعلي صنعت نفت با توجه به تغييرات مديريتي و ساختاري پي در پي شكننده‌تر از گذشته است و نارضايتي در بدنه نفت به اوج خود رسيده است اما با اين وجود وزارت نفت همه تمركز خود را براي اجراي قراردادهايي گذاشته است كه با وضعيت فعلي، به ضرر كشور خواهد بود.
امين‌زاده از جمله افراد مؤثر در قراردادهاي نفتي بود كه نظراتش تقريباً به نظرات منتقدان نزديك بود و از ضرورت برخي اصلاحات اساسي در قراردادهاي وزارت نفت مي‌گفت. مقام معظم رهبري در ديدار اخير خود با دانشجويان اصلاح قراردادها را مهم خواندند و فرمودند: اگر اصلاح نشود و منافع ملي در نظر گرفته نشود، هيچ قراردادي امضا نمي‌شود.
امين‌زاده هم پس از آن با اشاره به رهنمودهاي اخيرمقام معظم رهبري در خصوص مدل جديد قراردادهاي صنعت نفت از اعمال اصلاحات در اين مدل قراردادي با هدف شفاف‌سازي هرچه بيشتر خبر داد و تأکید کرد که در عين حال جذابيت و نحوه تعامل با شركت‌هاي بين‌المللي و ايجاد شفافيت در تعيين نحوه بازگشت سود و سرمايه اين شركت‌ها نيز مدنظر قرار دارد و اميدواريم در چارچوب منافع ملي قراردادهاي باثباتي داشته باشيم.
يك روز پس از اين سخنان وي از كار بركنار شد و مجيد انصاري از دوستان نزديك بيژن نامدار زنگنه به معاونت حقوقي برگزيده شد، همزمان با اين تغيير، قراردادهاي جديد «اصلاح» شد و در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به تصويب رسيد. ایشان تأکید کردند: «با توجه به تأكيد مقام معظم رهبري مبني بر لزوم بررسي دقيق متن قراردادهاي جديد نفتي در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، پس از بحث و تبادل نظر مفاد با اعمال اصلاحات لازم در نهايت متن مذكور به تأييد ستاد رسيد.»
اين خبر در حالي از سوي دولت اعلام شد كه هنوز مشخص نيست روي چه مواردي اصلاحات اعمال شده است و اين سرعت عمل آيا توانسته است نقاط ضعف را پوشش دهد يا خير؟ سازمان بازرسي چندي پيش 13 ايراد حقوقي را به IPC وارد كرده بود كه وزارت نفت دو مورد آن را نپذيرفت كه در تناقض آشكار با قانون است. وزارت نفت قصد دارد به سرعت اين قراردادها را اجرايي كند و قول و قرارهايي را نيز با طرف‌هاي خارجي گذاشته است، لذا دلسوزان و صاحبنظران نسبت به اجرايي شدن آن بدون توجه به منافع ملي و سياسي كاري دولت نگراني جدي دارند.
بر اساس اين گزارش، وزارت نفت در مرحله نخست مذاكرات مفصلي را از دو سال پيش با شركت‌هاي توتال فرانسه و بي‌پي انگلستان آغاز كرده است كه براي توتال ميدان نفتي آزادگان را كنار گذاشته و به بي‌پي هم قول داده است مديريت بزرگ‌ترين مخزن نفتي ايران - مخزن اهواز- را به آنها بسپارد؛ قول‌هايي كه با وجود تكذيب وزارت نفت، معاون وزير وزارتخانه اين موضوع را تأييد كرد و گفت: قبل از برجام مذاكراتي را با شركت‌هاي خارجي برگزار كرديم و اطلاعات ميادين را در اختيار آنها قرار داديم!
با توجه به اينكه اطلاعات ميادين نفتي كاملاً محرمانه تلقي مي‌شود جاي سؤال اينجاست كه اعتماد ويژه به شركت‌هاي غربي در راستاي تأمين منافع ملي است يا خير. چندي پيش رسانه‌ها به موضوعي پرداختند كه بر اساس آن، موافقان قراردادهاي نفتي ارتباط خاصي با انگلستان و افراد پشت پرده‌نشين در مؤسسه‌هاي انگليسي در حال هدايت اجراي قراردادهاي نفتي دارند. وزير نفت هم بسيار مشتاق است قرارداد ميدان نفتي آزادگان را با توتال فرانسه امضا كند تا به بهانه صف‌شكني امور مدنظر را به پيش ببرد.
مخالفان اين قراردادها در وزارت نفت يكي پس از ديگري كنار رفتند و حالا منتقد دولتي او – امين‌زاده-نيز بركنار شد تا راه هموار شود. اصرار زنگنه براي انعقاد اين قرارداد با توتال اما تحليل‌هاي مختلفي را دربرداشته است كه نزديك‌ترين تحليل به واقعيت قول و قرارهايي است كه گفته مي‌شود در مراحل مذاكرات هسته‌اي حاصل شده است!
توتال فرانسه در صنعت نفت ايران عملكرد غيرقابل قبولي داشته است و ضربات بزرگي را به برخي مخازن ايران وارد كرده است. اين به كنار موضوع فساد اين شركت در انعقاد يكي از قراردادهاي خود با ايران كه منجر به پرداخت رشوه كلان شده است نيز اين ذهنيت را تقويت مي‌كند كه مبادا در پس پرده اتفاقات بزرگي در حال رقم خوردن است.
احمد توكلي نيز چندي پيش به اين موضوع اشاره كرده بود اما هيچ يك از مقامات وزارت نفت به آن واكنش نشان ندادند و در مقابل از اهميت انعقاد قراردادهاي جديد با توتال فرانسه گفتند. وضعيت فعلي صنعت نفت با توجه به تغييرات مديريتي و ساختاري پي در پي شكننده‌تر از گذشته است و نارضايتي در بدنه نفت به اوج خود رسيده است اما با اين وجود وزارت نفت همه تمركز خود را براي اجراي قراردادهايي گذاشته است كه با وضعيت فعلي، به ضرر كشور خواهد بود.
جمعه ۲۵ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۶
کد مطلب: 13955