تلاش برای اجرایی کردن IPC بدون اصلاح!
فرمان وزارت نفت٬ آماده برای دور زدن
در حالي كه مقام معظم رهبري اخیراً از لزوم اصلاح قراردادهاي جديد نفتي سخن گفتند، وزارت نفت بدون توجه به اصلاح اين قراردادها، قصد دارد روند انعقاد را تسريع بخشد و آنها را به ميز امضا ببرد.
به گزارش ميزنفت٬ روزنامه جوان نوشت:
قراردادهاي جديد نفتي ملقب به IPC داراي ابهامات فراواني است كه نقاط ضعف آن سبب بروز انتقادهاي بسياري شده است؛ از امتيازهاي زیادی كه به شركت‌هاي خارجي مي‌دهد تا نادیده گرفتن استقلال ملي و شركت ملي نفت. اين قراردادها به حدي مشكل دار است كه مديران ارشد شركت ملي نفت نيز ساز مخالفت با آن كوك كرده‌اند و مديرعامل سابق شركت ملي نفت نيز به همين دليل استعفا كرد.
يكي از ويژگي‌هاي قراردادهاي نفتي حضور چهره‌هاي فني از همه گروه‌ها و جناح‌هاي سياسي در جمع منتقدان آن است. دكتر مسعود درخشان از كارشناسان برجسته اقتصاد انرژي يكي از منتقدان اصلي قراردادهاي نوين است كه در ديدار اساتيد دانشگاه با مقام معظم رهبري به اين موضوع پرداخت. او در جلسه‌اي خصوصي در نهاد رياست جمهوري اين انتقادها را با حسن روحاني در ميان گذاشت و رئيس‌جمهور هم اين انتقادات را پذيرفت.
چند روز پس از جلسه رهبري با اساتيد، دانشجويان نيز به ديدار معظم له رفتند و رهبر انقلاب نيز سخنان معناداري در اين باره عنوان كردند. ايشان با اشاره به اينكه ويرايش شانزدهم اين قراردادها در اختيار نهاد رهبري قرار گرفته است، گفتند: با «تحقيقات» صورت گرفته مشخص شد اين ويرايش، ويرايش شانزدهم است. رهبري در موضع خود اينگونه اشاره كردند:«بعد كه به دفتر ما مراجعه شد، دفتر ما گفتند اين كافي نيست، چون بعد از اين باز اصلاحات ديگري هم لازم بوده كه انجام بگيرد كه هنوز انجام نگرفته. بنابراين تا وقتي اين اصلاحات انجام نگيرد و اين كار به‌معناي واقعي كلمه، مطابق منافع كشور نباشد اين اتفاق نخواهد افتاد و اين نوع قرارداد بسته نخواهد شد. ما هم گفته‌ايم كه تا وقتي قضيه نهايي نشده، هيچ قراردادي نبايد بسته شود. اتفاقاً در جلسه اساتيد دانشگاه، يكي از كساني كه اينجا سخنراني كردند، همان شخصيت محترمي بود كه در آن جلسه مسئولان دولتي شركت كرده بود.»
اشاره مقام معظم رهبري به دكتر مسعود درخشان حاوي نكات فراواني است؛ درخشان جزو منتقداني است كه به شدت از سوي مدافعان قراردادهاي جديد مورد هجمه قرار گرفته است. مثلاً سيد‌مهدي حسيني، رئيس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي در گفت‌و‌گوي ويژه خبري شبکه 2 سیما با تكبر و لبخندهاي تلخ به ايشان اشاره مي‌كرد و سخنان درخشان را تاريخ مصرف گذشته خواند و با تفاخر خود را تكنوكرات ناميد.
با اين وجود عزم وزارت نفت براي اجراي IPC نگراني‌هاي زيادي در برداشته است؛ وزير نفت مدام از برگزاري مناقصه‌هاي نفتي براي اجرايي كردن اين قراردادها مي‌گويد و بي‌توجه به انتقادهاي فني و حقوقي مي‌گويد بيشتر اين انتقادها بر سر واژه‌هاست. زنگنه ايرادهاي محتوايي را قبول ندارد و نگاهي به صحبت‌هاي منصوبان وزير نفت نشان مي‌دهد تنها چيزي كه براي وزارت نفت اهميت دارد انعقاد قراردادهاست و نه منافع ملي.
* فروش اطلاعات؟
يكي از انتقادهايي كه طي دو سال گذشته مطرح شد و وزارت نفت آن را تكذيب كرد، ارائه اطلاعات ميادين نفتي و گازي ايران به شركت‌هاي خارجي بود؛ با وجود تكذيب‌هاي فراوان، امير‌حسين زماني‌نيا، معاون بين‌الملل وزارت نفت در همايش بين‌المللي بهينه‌سازي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز گفت: پيش از برجام اطلاعات ميادين ايران به شركت‌هاي خارجي ارائه شد تا بعد از برجام وقت هدر نرود!
او در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود افزود: مدل جديد قراردادهاي نفتي تا يك ماه و نيم آينده وارد مرحله عملياتي مي‌شود و پيش بيني مي‌كنيم نخستين قرارداد نفتي در قالب مدل جديد، سه ماه آينده به امضا برسد. اولويت در واگذاري ميدان‌هاي نفتي در قالب مدل جديد، با ميدان‌هاي مشترك و افزايش ضريب بازيافت ميدان‌هاي نفتي است.
زماني‌نيا با بيان اينكه «لطفاً اين بررسي‌ها را تمام كنيد و شروع به كار كنيد»، گفت: اگر به دنبال حفظ منافع ملي هستيد بايد به صورت شفاف بررسي‌ها را درباره قراردادهاي جديد نفتي انجام دهيد. طي دو سال گذشته كارشناسان، اساتيد و سازمان‌هاي نظارتي، نظرات خود را درباره قراردادهاي جديد نفتي ارائه داده‌اند و مي‌توانم بگويم كه در اجماع‌سازي بالاخره به اواخر راه رسيده‌ايم؛ در اجماع صورت گرفته چند تغيير را بر مبناي مذاكره و شنيدن نظرات كارشناسان و سازمان‌ها اعمال كرده‌ايم.
اين سخنان زماني‌نيا در حالي مطرح مي‌شود كه از ۱۱۳ ورژن اصلاحي IPC تنها ويرايش ۱۶ در اختيار نهاد رهبري قرار گرفته است و چگونه بدون در نظر گرفتن فرمايشات رهبر انقلاب قرار است مهم‌ترين قراردادهاي تاريخ انقلاب اسلامي منعقد شود؟
* ضرر ۸ ميليارد دلاري!
اما از آن‌سو سيد‌مهدي حسيني، رئيس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي هم چنين گفته است: با يك حساب سرانگشتي هر‌گونه تأخير در اجراي آن ماهانه 8 تا 10 ميليارد دلار زيان براي كشور به دنبال دارد. در ابتداي كار دولت يازدهم، نياز به تغيير و تعويض قراردادهاي نفتي و گازي كشور به شدت احساس مي‌شد؛ بنابراين تكاليف قانوني و حقوقي براي وزارت نفت گذاشته شد.
براي جبران عقب‌ماندگي در ميادين مشترك نفت و گاز و جلوگيري از تضييع بيشتر حقوق ملت ايران در اين حوزه‌ها، سرمايه‌گذاري سريع براي توسعه ميادين و استخراج نفت و گاز ضروري و الزامي است. در اين راستا، با تدبير صورت گرفته از دو سال قبل از رفع تحريم‌ها، تدوين قراردادهاي جديد نفتي در دستور كار قرار گرفت.
اين سخنان حسيني در شرايطي مطرح مي‌شود كه قراردادهاي بيع متقابل او كه در دوران زنگنه نخست منعقد شد بستر شكست بزرگي را پهن كرد كه هيچكس حاضر به پذيرش مسئوليت آن نيست. در آن دوران حسيني مانند امروز بر ميادين مشترك تأكيد كرد ولي به جاي به كارگيري شركت‌هاي خارجي در ميادين نفتي مشترك، ميادين مستقل را به آنها سپرد و فقط ۵۰ درصد تعهدات ايجاد شده براي افزايش توليد محقق شد. در واقع اين ۵۰ درصد بيانگر يك ضعف بزرگ و امتيازدهي بالاي ايران به طرف‌هاي خارجي است كه گويا قرار است اين بار بيشتر شود.
مشخص نيست حسيني بر چه اساس و معياري معتقد است با تأخير در اجراي اين قراردادها ماهانه ۸ ميليارد دلار دچار ضرر مي‌شويم و بي‌توجه به رهنمودهاي رهبري براي اصلاح قراردادها بر مدل خود اصرار دارند.
قراردادهاي جديد نفتي ملقب به IPC داراي ابهامات فراواني است كه نقاط ضعف آن سبب بروز انتقادهاي بسياري شده است؛ از امتيازهاي زیادی كه به شركت‌هاي خارجي مي‌دهد تا نادیده گرفتن استقلال ملي و شركت ملي نفت. اين قراردادها به حدي مشكل دار است كه مديران ارشد شركت ملي نفت نيز ساز مخالفت با آن كوك كرده‌اند و مديرعامل سابق شركت ملي نفت نيز به همين دليل استعفا كرد.
يكي از ويژگي‌هاي قراردادهاي نفتي حضور چهره‌هاي فني از همه گروه‌ها و جناح‌هاي سياسي در جمع منتقدان آن است. دكتر مسعود درخشان از كارشناسان برجسته اقتصاد انرژي يكي از منتقدان اصلي قراردادهاي نوين است كه در ديدار اساتيد دانشگاه با مقام معظم رهبري به اين موضوع پرداخت. او در جلسه‌اي خصوصي در نهاد رياست جمهوري اين انتقادها را با حسن روحاني در ميان گذاشت و رئيس‌جمهور هم اين انتقادات را پذيرفت.
چند روز پس از جلسه رهبري با اساتيد، دانشجويان نيز به ديدار معظم له رفتند و رهبر انقلاب نيز سخنان معناداري در اين باره عنوان كردند. ايشان با اشاره به اينكه ويرايش شانزدهم اين قراردادها در اختيار نهاد رهبري قرار گرفته است، گفتند: با «تحقيقات» صورت گرفته مشخص شد اين ويرايش، ويرايش شانزدهم است. رهبري در موضع خود اينگونه اشاره كردند:«بعد كه به دفتر ما مراجعه شد، دفتر ما گفتند اين كافي نيست، چون بعد از اين باز اصلاحات ديگري هم لازم بوده كه انجام بگيرد كه هنوز انجام نگرفته. بنابراين تا وقتي اين اصلاحات انجام نگيرد و اين كار به‌معناي واقعي كلمه، مطابق منافع كشور نباشد اين اتفاق نخواهد افتاد و اين نوع قرارداد بسته نخواهد شد. ما هم گفته‌ايم كه تا وقتي قضيه نهايي نشده، هيچ قراردادي نبايد بسته شود. اتفاقاً در جلسه اساتيد دانشگاه، يكي از كساني كه اينجا سخنراني كردند، همان شخصيت محترمي بود كه در آن جلسه مسئولان دولتي شركت كرده بود.»
اشاره مقام معظم رهبري به دكتر مسعود درخشان حاوي نكات فراواني است؛ درخشان جزو منتقداني است كه به شدت از سوي مدافعان قراردادهاي جديد مورد هجمه قرار گرفته است. مثلاً سيد‌مهدي حسيني، رئيس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي در گفت‌و‌گوي ويژه خبري شبکه 2 سیما با تكبر و لبخندهاي تلخ به ايشان اشاره مي‌كرد و سخنان درخشان را تاريخ مصرف گذشته خواند و با تفاخر خود را تكنوكرات ناميد.
با اين وجود عزم وزارت نفت براي اجراي IPC نگراني‌هاي زيادي در برداشته است؛ وزير نفت مدام از برگزاري مناقصه‌هاي نفتي براي اجرايي كردن اين قراردادها مي‌گويد و بي‌توجه به انتقادهاي فني و حقوقي مي‌گويد بيشتر اين انتقادها بر سر واژه‌هاست. زنگنه ايرادهاي محتوايي را قبول ندارد و نگاهي به صحبت‌هاي منصوبان وزير نفت نشان مي‌دهد تنها چيزي كه براي وزارت نفت اهميت دارد انعقاد قراردادهاست و نه منافع ملي.
* فروش اطلاعات؟
يكي از انتقادهايي كه طي دو سال گذشته مطرح شد و وزارت نفت آن را تكذيب كرد، ارائه اطلاعات ميادين نفتي و گازي ايران به شركت‌هاي خارجي بود؛ با وجود تكذيب‌هاي فراوان، امير‌حسين زماني‌نيا، معاون بين‌الملل وزارت نفت در همايش بين‌المللي بهينه‌سازي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز گفت: پيش از برجام اطلاعات ميادين ايران به شركت‌هاي خارجي ارائه شد تا بعد از برجام وقت هدر نرود!
او در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود افزود: مدل جديد قراردادهاي نفتي تا يك ماه و نيم آينده وارد مرحله عملياتي مي‌شود و پيش بيني مي‌كنيم نخستين قرارداد نفتي در قالب مدل جديد، سه ماه آينده به امضا برسد. اولويت در واگذاري ميدان‌هاي نفتي در قالب مدل جديد، با ميدان‌هاي مشترك و افزايش ضريب بازيافت ميدان‌هاي نفتي است.
زماني‌نيا با بيان اينكه «لطفاً اين بررسي‌ها را تمام كنيد و شروع به كار كنيد»، گفت: اگر به دنبال حفظ منافع ملي هستيد بايد به صورت شفاف بررسي‌ها را درباره قراردادهاي جديد نفتي انجام دهيد. طي دو سال گذشته كارشناسان، اساتيد و سازمان‌هاي نظارتي، نظرات خود را درباره قراردادهاي جديد نفتي ارائه داده‌اند و مي‌توانم بگويم كه در اجماع‌سازي بالاخره به اواخر راه رسيده‌ايم؛ در اجماع صورت گرفته چند تغيير را بر مبناي مذاكره و شنيدن نظرات كارشناسان و سازمان‌ها اعمال كرده‌ايم.
اين سخنان زماني‌نيا در حالي مطرح مي‌شود كه از ۱۱۳ ورژن اصلاحي IPC تنها ويرايش ۱۶ در اختيار نهاد رهبري قرار گرفته است و چگونه بدون در نظر گرفتن فرمايشات رهبر انقلاب قرار است مهم‌ترين قراردادهاي تاريخ انقلاب اسلامي منعقد شود؟
* ضرر ۸ ميليارد دلاري!
اما از آن‌سو سيد‌مهدي حسيني، رئيس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي هم چنين گفته است: با يك حساب سرانگشتي هر‌گونه تأخير در اجراي آن ماهانه 8 تا 10 ميليارد دلار زيان براي كشور به دنبال دارد. در ابتداي كار دولت يازدهم، نياز به تغيير و تعويض قراردادهاي نفتي و گازي كشور به شدت احساس مي‌شد؛ بنابراين تكاليف قانوني و حقوقي براي وزارت نفت گذاشته شد.
براي جبران عقب‌ماندگي در ميادين مشترك نفت و گاز و جلوگيري از تضييع بيشتر حقوق ملت ايران در اين حوزه‌ها، سرمايه‌گذاري سريع براي توسعه ميادين و استخراج نفت و گاز ضروري و الزامي است. در اين راستا، با تدبير صورت گرفته از دو سال قبل از رفع تحريم‌ها، تدوين قراردادهاي جديد نفتي در دستور كار قرار گرفت.
اين سخنان حسيني در شرايطي مطرح مي‌شود كه قراردادهاي بيع متقابل او كه در دوران زنگنه نخست منعقد شد بستر شكست بزرگي را پهن كرد كه هيچكس حاضر به پذيرش مسئوليت آن نيست. در آن دوران حسيني مانند امروز بر ميادين مشترك تأكيد كرد ولي به جاي به كارگيري شركت‌هاي خارجي در ميادين نفتي مشترك، ميادين مستقل را به آنها سپرد و فقط ۵۰ درصد تعهدات ايجاد شده براي افزايش توليد محقق شد. در واقع اين ۵۰ درصد بيانگر يك ضعف بزرگ و امتيازدهي بالاي ايران به طرف‌هاي خارجي است كه گويا قرار است اين بار بيشتر شود.
مشخص نيست حسيني بر چه اساس و معياري معتقد است با تأخير در اجراي اين قراردادها ماهانه ۸ ميليارد دلار دچار ضرر مي‌شويم و بي‌توجه به رهنمودهاي رهبري براي اصلاح قراردادها بر مدل خود اصرار دارند.
سه شنبه ۲۲ تير ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۳۱
کد مطلب: 13913
