تفسیرهای عجیب برای ادامه حضور بازنشستگان

ميزنفت/ با نزدیک شدن به روز 2 شهریور ماه  و برکناری بازنشستگان از مسند های نفتی٬ تفسیرهای مختلفی در مجامع نفتی برای دور زدن قانون به راه افتاده است و گروه های مختلف به بررسی جنبه های قانونی منع بکارگیری بازنشستگان می پردازند.

برای بررسی این تفسیرها ابتدا باید به قانون منع بکار گیری بازنشستگان پرداخت. در تبصره یک این قانون آمده است که مقامات مذکور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری از این قانون معاف هستند.

مواردی که این ماده آنرا پوشش می دهد عبارتند از روسای سه قوه٬ نواب رئیس مجلس٬ معاون اول٬استانداران٬ نمایندگان مجلس٬ سفرا٬ معاونان وزیر. سمت هایی که در بین این موارد نیستند شامل قانون ممنوعیت بازنشستگان هستند و نکته مهم دیگر در این تبصره «اجازات رهبری» است. این بدان معنی است که مثلا وزیر نفت باید برای ادامه کار مدیران بازنشسته خود که تعدادشان فراوان است براساس اصل 110 قانون اساسی از رهبری مجوز ادامه فعالیت شان را دریافت کند. در حالی که ورود رهبری طبق این اصل به مواردی است که راه های معمول وجود نداشته باشد.

نخبگان نفتی اما نظر دیگری دارند و قانون را به اندازه کافی صریح و روشن می دانند؛ این کارشناسان با تاکید بر صراحت قانون می گویند: دولت معتقد است که به دلیل حساس و خاص بودن برخی مناصبت می توان از بازنشستگان استفاده کرد که با قانون جدید منع بکارگیری بازنشستگان ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری٬ بکارگیری بازنشستگان ضابطه مند شده است. اصل این ماده متوجه مشاغل خاص بوده است.

آنان اضافه می کنند که  اگر به مذاکرات مجلس در هنگام تصویب این قانون توجه شود، استدلال روی بعضی مشاغل مهم و حساس است که در ماده 71 اشاره شده و ضرورت بکارگیری بازنشستگان در این مشاغل، و قرار بود فهرستی از مشاغل خاص تهیه شود که بجای آن به مشاغل ماده 71 اشاره شده است؛ و منظور به کار گیری بازنشستگان در این مناصب است. در این ماده اشاره به مقامات معطوف به افراد «حقیقی» نیست بلکه سمت هایی است که انتصاب بازنشستگان در آن مشاغل٫ اشکال قانونی ندارد؛ با این وجود تفسیرهای متفاوتی از ذهن برخی می گذرد و بیان می شود. در یکی از این تفسیرها گفته می شود کسانی که پیشتر در سمت های ماده 71 از قبیل معاونت وزیر٬ استانداری و ... بوده اند می شود از آنها بصورت مادام العمری می توان در مشاغل مختلف استفاده شود.

یکی از این کارشناسان با اشاره به گذشته و سال هایی که به مشاغل دولتی وارد شده می گوید: خود من که در سال 59 استخدام شده و رتبه ام 6 بوده ولی به سمت معاونت وزیرمنصوب گردیده ام، لذا می توانم مادام العمر از بالاترین رتبه استخدامی (12) استفاده نمایم و در هر سمتی مشغول باشد. این تفسیر تفسیر اشتباه و من در آوردی است که متاسفانه تلاش می شود این تفسیر نادرست القا شود. این که فردی روزگاری با شرایط خاص انقلاب٬ معاون وزیر بوده می تواند تا پایان عمرش در هر سمتی مشغول باشد نماد بارز بی عدالتی و تفسیرهای اشتباه است. افرادی که بعد از36 سال باید بالاترین رتبه استخدامی را بگیرند، یک شبه گرفته اند، حالا باید به دلیل رانتی که شامل آنها شد به جایگاهی رسیدند که حالا همه چیز را برای خود می خواهند.

این کارشناسان می افزایند: بدون تردید انتصاب در این سمت ها گروهی٬ حزبی و دوستانه بوده است در حالی که بسیاری از بازنشستگان لیاقت بیشتری داشتند؛ هم اکنون استادان دانشگاه نفت با 37 سال سابقه کار دقیق و علمی را تمدید نمی کنند، در حالی که چنین افرادی را با دور زدن قانون مادام العمر با قلب های بیمار و عمل کرده بکار میگیرند.

طبق مذاکرات و روح قانون٬ برای بکارگیری بازنشستگان دو شرط لازم و کافی وجود دارد٬ شرط لازم این است که بازنشستگان روی مشاغل ماده 71 بکار گرفته شوند و نه همه مشاغل. یعنی تا رؤسای سه قوه و استانداران و سفرا  و معاون وزیر می توان از آنها استفاده کرد و لاغیر. اینکه این شرط رعایت نمی شود نشان می دهد آقایان در مدیریت گیر افتاده اند که مدیری شایسته تر از بازنشستگان سراغ ندارند. شرط کافی هم این است که شبیه فرد بازنشسته به لحاظ کاری در سیستم وجود نداشته باشد؛ و از آنجا که انتصاب در این سمت­ها باید با مصوبه رئیس جمهور و یا دولت و یا مجلس باید باشد، باید با دلایل محکم مصوبه اخذ شود، که در مورد افراد حاضربه اعتقاد من هر دو شرط ساقط است.

بعد دیگر به تفسیر دیگری باید  اشاره کرد  در مورد کسانی که تمدید بازنشستگی شده اند باید گفت این سمت ها مشاغلی نیستند که دارای چنین حساسیت هایی باشد و نظیرشان وجود نداشته باشد؛ اقایان استدلال می کنند با دیوان محاسبات مکاتبه کرده و از آنها استفساریه دریافت کرده اند.

باید گفت که اولا  دیوان محاسبات مفسر قوانین نیست و در قانون اساسی آمده است که تفسیر قانون با مجلس و مراجعی دیگر که می توانند قانون را تفسیر کنند و دیوان محاسبات در جایگاهی قرار نیست که بخواهد محملی را برای تخلف قانونی آماده کند. نکته مهم تر این است که بالاخره  مسولان مردد بودند که از دیوان محاسبات دنبال استفساریه هستند.

تفسیر دیگری برای دور زدن قانون٬ خارج کردن افرادی از دایره قانون است که بازنشستگی شان هرساله تمدید شده است. طبق مقررات و قوانین این مدیران باید بازنشسته می شدند ولی اعاده به کار شدند که خودش یک تبعیض بارزی است. سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باید جلوی تخلف را بگیرند و نه آنکه پس از تخلف وارد گود شوند. و از آنجا که تمدید بازنشستگی این افراد سالانه بوده، لذا با توجه به تصویب این قانون، تمدید بازنشستگی آنان غیرقانونی است.

بحث سوم مجوزهای خاص یا رهبری است؛ اصل 110 قانون اساسی راجع به این مسائل گسترده صحبت کرده است و چه دلیلی  وجود دارد برای تعدادی خاص از رهبری مجوز بگیریم؟ یعنی تا این حد صنعت نفت و کشور بی مدیر مانده است؟ اینکه از رهبری مجوز دریافت شده است یا نه به کنار٬ این مدیران بازنشسته ای که اسمشان وجود دارد چه ویژگی در آنها وجود دارد که باید از مقام معظم رهبری مایه گذاشت؟ تعدادی از این دوستان با علامت سوال های بزرگی مواجه هستند و هنوز عملکرد سابقشان مورد نقد بوده و در نهادهای نظارتی پرونده های بزرگی دارند.

فلسفه اصلی و روح قانون جدید، بکار نگیری بازنشستگان است و جالب است که همچنان اصرار خاصی برای استفاده از این مدیران وجود دارد؛ تفسیرها هم دلبخواهی است٬ اینکه اگر فردی 6 ماه استاندار و معاون وزیر بوده باشد پس می تواند در هر مقامی به کار مشغول باشد آنهم با هر سنی؟! قانون جدید به صراحت می گوید سمت های ماده 71 از این قانون مستثنی هستند و برای مشاغلی جز آنها هیچ مجوز قانونی وجود ندارد مگر مجوز رهبری.

اما یک تفسیر دیگر؛ برخی شرکت های نفتی به دلیل قرار گرفتن در لیست خصوصی سازی و استمهال چند ساله در واگذاری ها از قوانین شرکت های دولتی استفاده می کنند؛ در واقع در واقع شرکت دولتی هستند ولی خود را خصوصی می دانند مانند پتروپارس و نیکو که با این روش خود را خصوصی می داند. قانون خصوصی سازی آمده است که پس از 6 ماه از درج نام شرکت در لیست واگذاری ها٬ قوانین حاکم بر آن قوانین سازمان خصوصی­سازی است و عملاً اداره آنها با سازمانی خصوصی سازی است، در حالی که پتروپارس و نیکو همه انتصاب هایش از نفت صورت می گیرد لذا نمی توان آنرا شرکت خصوصی دانست و قانون را دور زد.

موضوع دیگر در مورد شرکت های دولتی است مانند نیکو که در خارج از کشور است، و آقایان استدلال می کنند که این قوانین شامل آنها نمی شود، و به همین دلیل هیئت مدیره نفت که همه را از میان حسابرسان و مالی چی ها و حقوق دانها انتخاب کرده اند دست به یک عمل غیرقانونی انتصاب مدیرعامل نیکو از میان بازنشستگان زده اند که بیش از 9 سال از دوران بازنشستگی ایشان گذشته است و حتماً پرونده حقوقی کرسنت و محکومیتشان را از یاد نبرده اند.

قانون بسیار صریح و روشن است ولی نمی دانم اصرار برخی دوستان برای پیچیده کردن این قانون چیست؟ چرا برخی مدیران با وجود پرونده های سنگین چگونه شجاعت به خرج داده و یکبار دیگر کار غیرقانونی می کنند! وزیر نفت باید بیشتر تدبیر کند و افرادی را که حداقل روی آنها «تردید» وجود دارد به سمت های مهم و حساس نگمارد حتی به قیمت پایمال کردن قانون. همین افراد هستند که خودشان با بی قانونی منصوب می شوند، و حتماً دست به اعمال غیرقانونی در آینده خواهند زد.

این پرونده هم مثل فیش های حقوقی است. اول خودشان می دهند، و بعد می گویند غیرقانونی است و تازه معاون اول رئیس جمهور دستگاه های نظارتی را به اهمال متهم می کند. خوب بهتر است هم دستگاه های نظارتی و هم مدیران از وقوع این جرم پیشگری کنند و مطمئن باشند، این نوابغ هیچ گلی به سر نفت و کشور نخواهند زد.
 
 

يکشنبه ۲۰ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۱۵