توزیع حقوق نفتی ها میان بازنشستگان

ميزنفت/ با بالا گرفتن مساله فیش های حقوقی و پرداخت های نجومی به برخی مدیران اقتصادی٬ فارغ از اینکه هدف از انتشار آن چه بوده است یک نکته مهم در پاسخگویی به وضعیت موجود دارد و آنهم پاس دادن این موضوع به دوره های قبل بوده است؛ نمونه بارز آن گزارش سفارشی یک رسانه همسو با وزارت نفت در حوزه حقوق های مدیران این وزارتخانه است.

هفته گذشته بود که خبرگزاری فارس در گزارشی از حقوق بالای 50 میلیون تومانی 50 مدیر نفتی خبر داد که با واکنش این وزارتخانه همراه شد؛ آنها خواستند مستندات در اختیارشان قرار بگیرد تا با ورود به این مساله٬ سرو سامانی به آن داده و به این موضوع پایان دهند.

اندکی بعد روزنامه شرق که از رسانه های حامی دولت است برای پاسخ دادن به حقوق های برخی مدیران نفت وارد گود شد و عنوان «تله کردان برای زنگنه» را برگزید. این گزارش با بازخوانی اتفافاتی که در دولت نهم رخ داده بود٬ به مانند همیشه همه چیز را متولد شده و پرورش یافته دولت پیشین قلمداد کرد و حقوق های نجومی را معلولی دانست که «علت تامش» در دولت گذشته بنا نهاده شده است.

در این گزارش به تلاش های مرحوم علی کردان قائم مقام وقت وزیر نفت اشاره و نوشته شده است:« مرحوم کردان در دوران حضور خود در نفت٬ با تلاش خود توانست کارکنان نفت و حقوق های آنها را از نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مستثنی کند و ضریب افزایش حقوق کارکنان نفت را با سایر کارکنان دولت اختلاف دهد.»

ابراهیم نکو نماینده مجلس نیز در این میان با اطلاعاتی نه چندان دقیق این موضوع را تایید می کند و می گوید اكنون كاركنان این وزارتخانه اعم از مدیران ارشد و سایر كاركنان، ١٠ تا ١٥ درصد بیشتر از حقوق سایر كاركنان و مدیران در سایر بخش‌های دولت و وزارتخانه‌ها دریافت می‌كنند. او اضافه کرده است که کارکنان نفت البته حق دارند حقوق بیشتری بگیرند اما نه تا این فاصله حیرت انگیز!

برای بررسی دقیق تر این موضوه اشاره به چند نکته ضروری است:

1- در زمانی که مرحوم کردان به عنوان قائم مقام  به نفت آمد موضوع نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در اوج خود بود؛ قرار شده بود کارکنان وزارت نفت نیز شامل این قانون شوند که همین موضوع نگرانی های بسیاری را در میان کارکنان ایجاد کرده بود که در نوع خود «بحرانی خاموش» بود. همین موضوع نگرانی های بزرگی را ایجاد کرده بود و وزارت نفت و «نه شخص مرحوم کردان» به دنبال راهکاری برای آن بودند.

قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 تصویب شده بود  و تکلیف شده بود نظام پرداخت هماهنگ پرداخت کارمان دولت از  سال 1387 اجرایی شود به دلیل اهمیت این موضوع از منظر اقتصادی و امنیتی قرار شد کارکنان وزارت نفت از این قانون مستثنی شوند و اصلا ارتباطی به به شخص مرحوم کردان ندارد. حقوق کارکنان نفت هم کمی افزایش یافت و وضعیت کارکنانی که بخشی از آنها در حال مهاجرت به کشورهای دیگر بودند تاحدودی بهبود یافت.

نویسنده این گزارش حتما از این موضوع خبر نداشته است که تنها اقدام کردان در آن ایام تعیین تکلیف رتبه شناوری بود. افرادی که در پست سازمانی بودند و موعد ارتقای رتبه شخصی انها رسیده بود و سمت سازمانی بالاتر برای انها وجود نداشت هر 5 سال یکبار به انها رتبه شخصی می دادند که به اصطلاح رتبه شناوری می گویند؛ مرحوم کردان این مدت را به 3 سال تقلیل داد.

لازم به ذکر است حداکثر ارتقای رتبه در مقررات استخدامی شرکت نفت برای رتبه های زیر 17 برابر 2 سال و شش ماه و برای مدیران 3 سال است و به این طریق حق کمتری از پرسنل ضایع می شد لذا آنرا باید یک ادقام مثبت ارزیابی کرد. 
 
2- بیشتر کارکنان صنعت نفت در شرایط بسیار سختی به کار مشغولند؛ در بیایان ها ودریاها٬ کار روی دکل های حفاری و سکوها و مراکز عملیاتی بسیار سخت است و از آن سخت تر دوری از خانواده برای حقوقی که کفاف زندگی آنها را نمی دهد. گزارش منتشر شده بدون توجه به این موضوع قصد دارد اینگونه القا کند که افزایش حقوق نفتی ها یعنی فیش های حقوقی 50 میلیون تومانی در حالی که کارکنان عملیاتی نفت تاثیر ناچیزی روی فیش های حقوقی خود دیده اند.

کارکنانی که اگر کمی دلسرد شوند و یا مشکلات مالی بر آنها چیره شود بطور قطع منبع اصلی درآمدهای کشور را دچار چالش خواهد کرد. کسانی که منتقد حقوق کارکنان شریف نفت هستند آیا حاضرند یک هفته در بدترین وضعیت اسکان٬ حمل و نقل و خوراک در شرایط آنها قرار بگیرند. آن افزایش حقوقی که به نا حق از آن «تله» یاد می شود جامعه هدفش همین کارکنان بودند نه مدیران 50 میلیونی. جامعه هدف «تله مجازی»٬ کارکنانی بودند که باید سرمایه های میلیارد دلاری کشور را راهبری می کردند و نیازمند برطرف شدن حداقل های نیازهای خود بودند.

3- نگارنده گزارش مورد اشاره و البته آقای نکو از پرداخت های بیشتر مدیران ارشد نفت بی خبر هستند و نمی دانند مدیران با سابقه 28 سال و منصوب شده در مهم ترین بخش های صنعت نفت میانگین درآمدشان کمتر از 13 میلیون تومان است و آن حقوق های بالای 50 میلیون تومانی مربوط به شرکت های زیرمجموعه شرکت ملی نفت٫ شرکت های زیر مجموعه صندوق های بازنشستگی نفت و آنهم مدیران میانی است که به دلیل خصوصی سازی از قوانین نفت تبعیت نمی کنند لذا بهتر بود ابتدا به ماهیت این موضوع واقف می شدند و در مرحله بعد به آن می پرداختند.

 فیش های حقوقی برخی مدیران نفت در این رسانه به امانت وجود دارد و باید گفت که این مدیران کمتر از آنچیزی که اقدام دولت نهم بر حقوق ها تاثیر داشته است٬ دریافت می کنند. آن حقوق های نجومی بیشتر رد زیرمجموعه های صندوق های بازنشستگی نفت موجود است نه مدیران ارشد وزارت نفت. البته برخلاف وزارت نفت که بدرستی منکر چنین حقوق هایی است٬ این رسانه تلویحا آنرا تایید کرده است!

4- نکته مهم دیگر در باره حقوق ها٬ فاصله طبقاتی میان مدیران نفت است که این اختلاف تنها دلیل و بانی اش شخص وزیر نفت است و نه دولت نهم؛ ژنرال زنگنه که به راس کار آمد تعداد کثیری از بازنشستگان را فراخوان به کار کرد و سمت های مدیریتی را بین آنها تقسیم کرد. به همین دلیل است که یک مدیر بازنشسته در یک شرکت تولیدی حقوقش بیش از 25 میلیون تومان است درحالی که اگر بازنشسته نبود حقوق آن حدود 10 میلیون تومان در ماه برآور می شد – نمونه های آن موجود است-  لذا اگر بخواهیم سرنخ حقوق های نجومی را ردیابی کنیم به شخص آقای زنگنه خواهیم رسید!

5- گزارش سعی دارد این مطلب نادرست را تلقین کند که کارکنان و مدیران نفت به دلیل خوان نفتی گسترده شده در دولت گذشته بسیار فراتر از سایر دستگاه ها حقوق می گیرند و وضعیت امروز منبعث از اشتباه دیروز است. بخشی از این مطلب غیرصحیح در سطور بالا توضیح داده شد اما مساله اصلی اینجاست که طی دو سال گذشته چند ده یا صد هزار تومان روی حقوق کارکنان نفت رفته است؟  

هم اکنون «کارکنان نفت» طلب هایی را از شرکت ملی نفت دارند اما با این وضعیت کنار آمده اند لذا جفا و غیرمنصفانه است مانند همیشه٬ همه چیز را به دولت گذشته مربوط سازیم.به نظر می رسد رسانه های دولتی برای سرپوش گذاشتن بر مواردی که می توان آنرا پیگیری و برخوردهای جدی داشت٬ همه توان خود را صرف مقصر جلوه دادن گذشتگان کرده اند در حالی که برای بررسی کارشناسی این موضوع باید نگاهی غیرسیاسی و واقع بینانه داشت.