به گزارش
ميزنفت٬ سال گذشته بود که خبرهای غیررسمی اما موثق از وضعیت متهمان پرونده کرسنت به بیرون درز کرد که بر اساس آن جریمه های چند صد میلیونی و چند سال انفصال از خدمت برای متهمان در نظرگرفته شده بود. خبرگزاری فارس هم خبری را در همین باره منتشر کرد و نوشت که این احکام در شرف صادر شدن است.
پس از این خبرها بود که یکی از متهمان و یا بهتر بگوییم محکومان در جلسه ای خصوصی تهدید کرد که در صورت صدور این حکم٬ وی همه چیز را برملا خواهد کرد و خواهد گفت مبلغ اخذ شده در اختیار چه حزب و گروهی قرار گرفته است.
پیچیده تر شدن فضا٬ وضعیت بغرنجی را برای وزارت نفت ایجاد کرد بطوری که جلسات فشرده در این باره تشکیل شد و حتی وزرای پیشین نفت هم به این جلسات دعوت شدند تا راهکاری در این باره اندیشیده شود.
در همان روزها شنیده شد که رایزنی هایی با مقامات قوه قضائیه از سوی وزارت نفت در حال انجام است تا این پرونده مجدد بررسی شود. در نهایت دولتی ها به دنبال گرفتن تخفیف در مجازات رفتند که پورمحمدی آنرا تایید کرد:«
افراد مرتبط با این پرونده محکوم شده اند اما مهمتر از پرونده قضایی، پرونده ادعایی و خسارت های نجومی مطرح شده در آن است.»
در صورت ابلاغ شدن احکام محکومان کرسنت هئیت مدیره شرکت ملی نفت دچار زلزله شده و علی کاردر نیز به عنوان یکی از متهمان این پرونده باید از سمت خود خداحافظی کند. چندی پیش روزنامه وطن امروز در باره انتصاب او به سمت مدیرعامل شرکت ملی نفت نوشت: «کاردر یکی از نقش های اصلی در این پرونده را ایفا کرده و از محکومان آن است.»
المانیتور هم گزارش داده است: مدیر جدید شرکت ملی نفت ایران یعنی علی کاردر نیز متهم به نقش داشتن در قرارداد کرسنت است. کاردر یکی از 15 نفری است که از سوی قوه قضائیه به دست داشتن در این رسوایی متهم شده است.
از سوی دیگر شایعاتی مبنی بر احضار یکی از متهمان کرسنت طی روزهای اخیر شنیده شده است و البته برخی دیگر آنرا بازداشت نامیدند. حالا کرسنت وارد فاز جدی تری شده است و همگان منتظر هستند تا ببینند در یکی از مهم ترین پرونده های اقتصادی کشور٬ چه کسانی با چه کیفیتی محکوم شده اند.