شرکت نفت٬ سد راه زنجیره ارزش

پیام کهتری/ کاهش خام‌فروشی هیدروکربن‌ها (نفت، میعانات گازی و گاز) از مهم‌ترین راهبردهای کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بوده و این موضوع در بسیاری از اسناد بالادستی نظام مورد تاکید قرار گرفته است. در بندهای 13 و 15 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر کاهش خام‌فروشی نفت و گاز و افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی تاکید شده است. تنها راهکار مقابله با خام‌فروشی نفت و میعانات گازی، احداث پالایشگاه در کشور است تا با فرآورش منابع هیدروکربوری، اولین حلقه برای توسعه زنجیره ارزش و توسعه صنعت پتروشیمی شکل بگیرد و در نهایت زمینه صادرات فرآورده‌های نفتی فراهم شود.

یکی از مشکلاتی که بر سر راه توسعه صنعت پالایشی در کشور وجود دارد این است که نظام درآمدی شرکت ملی نفت ایران به‌گونه‌ای تعریف شده است که این شرکت از صادرات نفت ‌خام درآمد بیشتری کسب می‌کند و با توسعه صنعت پالایش نفت در کشور از لحاظ اقتصادی متضرر می‌شود. این موضوع یکی از عوامل اصلی روند کند توسعه ظرفیت پالایشی کشور در دو دهه اخیر بوده است.

عملکرد وزارت نفت در صنعت پالایش
بررسی روند توسعه صنعت پالایش کشور پس از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد سابقه مقابله با خام‌فروشی در کشور را می‌توان به دو دوره 18‌ساله تقسیم کرد. دوره 18‌ساله اول مربوط به سال‌های 1358 تا 1376 است که ظرفیت صنعت پالایش کشور نسبت به سال‌های پیش از انقلاب تنها با ساخت دو پالایشگاه اراک و بندرعباس افزایش یافت و از ظرفیت اسمی 965 هزار بشکه به 35 /1 میلیون بشکه در روز رسید. دوره 18‌ساله دوم نیز مربوط به سال‌های 1376 تاکنون است و می‌توان این دوره را دوران کند شدن توسعه صنعت پالایشی در کشور دانست؛ به‌طوری ‌که در این دوره هیچ پالایشگاه جدیدی در کشور احداث نشده و به بهره‌برداری نرسیده است.

کارشناسان دلایل مختلفی را برای توقف ساخت پالایشگاه جدید در کشور از جمله سرمایه‌بر بودن احداث پالایشگاه، اعتقاد به سوددهی پایین صنعت پالایشی و محدودیت در دسترسی به فناوری‌های پالایشی مورد اشاره قرار می‌دهند. با این حال عامل دیگری نیز وجود دارد که نقش مهمی در توسعه این صنعت ایفا می‌کند. این عامل عبارت است از انگیزه پایین شرکت ملی نفت ایران که ریشه در نظام درآمدی این شرکت دارد. به عبارت دیگر نظام درآمدی شرکت ملی نفت ایران به نحوی است که خود مانعی برای تخصیص خوراک به پالایشگاه‌های جدید شده و شرکت ملی نفت را در مسیر خام‌فروشی قرار داده است.


ششکل 1- درآمد شرکت ملی نفت از محل فروش داخلی و صادرات نفت


* منابع درآمدی شرکت ملی نفت
شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان یکی از چهار شرکت اصلی تابعه وزارت نفت وظیفه مدیریت تولید و فروش نفت را بر عهده دارد و درآمد خود را از محل فروش از نفت و گاز تولیدی تامین می‌کند. طبق قانون بودجه در سال‌های گذشته، سهم شرکت ملی نفت برابر با 5 /14 درصد درآمدهای حاصل از فروش داخلی و صادرات نفت تعیین شده است. بر همین اساس درآمدهای شرکت ملی نفت از محل فروش داخلی و صادرات نفت و میعانات گازی در سال‌های 1391 تا 1393، بر اساس گزارش تفریغ بودجه این سال‌ها در شکل 1 آمده است.

همان‌طور که از شکل 1 مشخص است، متوسط درآمد شرکت ملی نفت از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی بین 5 /2 تا 5 برابر فروش داخلی آن است. به عبارت دیگر، با وجود آنکه بیش از 60 درصد نفت توسط شرکت ملی نفت ایران به پالایشگاه‌های داخلی فروخته شده است، تنها حدود 20 درصد درآمد این شرکت از این محل تامین شده است. از آنجا که براساس قوانین بودجه سالانه، سهم شرکت ملی نفت ایران از فروش نفت خام و میعانات گازی در داخل و صادرات آن یکسان و برابر 5 /14 درصد است، اختلاف درآمد حاصل از این دو بخش به مبنای محاسبه قیمت هر بشکه نفت صادراتی و قیمت تخصیصی آن برای فروش داخل بازمی‌گردد.


*مدل درآمدی شرکت ملی نفت ایران
بررسی‌ها نشان می‌دهد مبنای محاسبه قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی صادراتی با هر بشکه از آنها برای فروش داخل به منظور تسویه‌حساب شرکت ملی نفت ایران با دولت متفاوت است. بر اساس جزء (1)، بند (الف)، ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، قیمت نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله است.

بنابراین برای محاسبه قیمت صادراتی، مبنای تسویه‌حساب شرکت ملی نفت ایران و دولت، قیمت جهانی نفت خام مد نظر قرار می‌گیرد. این در حالی است که در جزء (2) همین قانون آمده است که برای تسویه‌حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش (به نیابت از شرکت ملی نفت)، قیمت هر بشکه نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی در هر سال برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزرای نفت، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با رعایت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388 به تصویب هیات وزیران می‌رسد. بر همین اساس این قیمت مطابق گزارش تفریغ بودجه برای سال‌های 91، 92 و 93 به ترتیب برابر 6 /14، 2 /17 و 8 /17 دلار بوده است.

در نتیجه با وجود یکسان بودن 5 /14 درصد سهم درآمد شرکت ملی نفت از فروش داخلی و صادرات نفت، درآمد این شرکت از فروش داخل نسبت به درآمد حاصل از صادرات به شدت متفاوت است. در شکل 2 متوسط قیمت هر بشکه نفت صادراتی و قیمت هر بشکه نفت برای تسویه‌حساب دولت و شرکت ملی نفت نشان داده شده است. با استناد به گزارش تفریغ بودجه در سال‌های 91 تا 93، درآمد شرکت ملی نفت به ازای هر بشکه نفت صادراتی و فروش داخلی در شکل 3 نشان داده شده است.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، سهم شرکت ملی نفت در سال‌های 91 تا 93 به ازای هر بشکه نفت و میعانات گازی صادراتی به‌طور متوسط حدود 14 دلار و به ازای فروش داخل 4 /2 دلار بوده است. این در حالی است که به گفته مسوولان وزارت نفت هزینه‌های تولید نفت در ایران به‌طور متوسط 3 /4 دلار به ازای هر بشکه است. در این حالت شرکت ملی نفت با فروش نفت به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های داخل کشور نه‌تنها درآمدی نخواهد داشت، بلکه باید کسری هزینه‌های تولید خود را از منابع دیگری جبران کند. این شرایط باعث شده است شرکت ملی نفت به جای فروش داخل و توسعه ظرفیت پالایش، حداکثر تلاش خود را به افزایش صادرات نفت و خام‌فروشی معطوف کند.

در نتیجه نظام درآمدی شرکت ملی نفت به‌گونه‌ای است که منافع این شرکت را در تقابل با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای کاهش خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده قرار داده است. متوسط درآمد شرکت ملی نفت در سال‌های 91 تا 93 برابر با 7 /7 میلیارد دلار بوده است و اگر قرار باشد شرکت ملی نفت ایران برای ایجاد ارزش افزوده ملی، اقدام به تخصیص 20 درصد نفت صادراتی برای سرمایه‌گذاری در ساخت پالایشگاه در داخل کشور کند، با کاهش درآمدی 900 میلیون دلار به 8 /6 میلیارد دلار می‌رسد. به‌طور مشابه اگر قرار باشد در راستای اقتصاد مقاومتی اقدامی صورت گیرد تا در زمانبندی مشخص 50 درصد تا 70 درصد نفت صادراتی به طرح‌های پالایشگاه‌های آتی اختصاص یابد، درآمد شرکت ملی نفت 28 درصد تا 51 درصد با کاهش همراه می‌شود. بنابراین در صورت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این بخش و پالایش نفت صادراتی کشور، درآمد شرکت ملی نفت از 7 /7 میلیارد دلار به 3 /3 میلیارد دلار کاهش خواهد داشت.


*راهکار همسویی درآمد شرکت نفت و توسعه صنعت پالایش
اگرچه شکل‌گیری و توسعه صنعت پالایشگاهی در کشور، مزایایی از قبیل کاهش خام‌فروشی، توسعه زنجیره ارزش، کاهش آسیب‌پذیری کشور در مقابله با تحریم‌ها، اشتغالزایی و... دارد، اما این راهبرد با نظام درآمدی شرکت ملی نفت همسو نیست. تا زمانی‌که منافع شرکت ملی نفت به‌عنوان متولی تخصیص خوراک برای کاهش خام‌فروشی با منافع ناشی از این امر همسو نباشد،

نمی‌توان به توسعه صنعت پالایشی در کشور امیدوار بود. بنابراین ضروری است تا راهکاری برای همسو شدن درآمدهای شرکت ملی نفت با توسعه صنعت پالایشی برای کاهش خام‌فروشی اتخاذ شود.

مکانیسم درآمدی شرکت ملی نفت به‌گونه‌ای است که درآمدهای محقق‌شده این شرکت از محل صادرات، واقعی بوده و معادل 5 /14 درصد است، اما از محل فروش داخلی نفت عملاً میزان بسیار کمتری از 5 /14 درصد درآمد کسب می‌کند. یعنی با در نظر گرفتن قیمت صادراتی برای هر بشکه نفت فروش داخل، سهم درصدی محقق‌شده برای شرکت ملی نفت از این بخش بسیار کمتر از 5 /14 درصد تعیین شده که در شکل 4 قابل مشاهده است.

به‌طور متوسط سهم واقعی شرکت ملی نفت از محل فروش داخلی نفت در سال‌های مختلف 6 /2 درصد از قیمت واقعی هر بشکه نفت بوده است. بر این اساس سهم واقعی شرکت ملی نفت از کل درآمد حاصل از فروش داخلی و صادرات نفت کشور حدود 3 /7 درصد است. بنابراین با توجه به شرایط واقعی مربوط به فرمول درآمدی شرکت ملی نفت لازم است فرمول درآمدی شرکت ملی نفت به نحوی تعیین شود که درآمد این شرکت با کاهش خام‌فروشی مواجه نشود. در ادامه چند سناریوی پیشنهادی برای حل این مساله‌ بررسی می‌شود.

سناریوی اول: در انتخاب فرمول مناسب، مبنای اولیه برای سهم شرکت ملی نفت مطابق با سهم واقعی محقق‌شده فعلی و معادل با 33 /7 درصد از فروش نفت انتخاب می‌شود. همان‌گونه که از سناریوی اول در شکل 5 نیز قابل مشاهده است، درآمد شرکت ملی نفت از فروش داخلی یا صادرات مستقل و همان درآمد 7 /7 میلیارد‌دلاری قبلی محقق می‌شود. با این روش برای شرکت ملی تفاوتی نخواهد داشت که صادرات نفت را کاهش دهد و به طرح‌های پالایشگاهی جدید در داخل کشور تحویل دهد یا اینکه صادرات را ادامه دهد.


سناریوی دوم: در این سناریو راهکاری می‌توان اتخاذ کرد که انگیزه شرکت ملی نفت در فروش داخل نفت نسبت به صادرات و خام‌فروشی بیشتر باشد. این کار از طریق افزایش یک درصد سهم شرکت ملی نفت برای فروش داخلی نفت و کاهش یک درصد سهم آن از صادرات محقق می‌شود. در این حالت سهم شرکت ملی نفت برای فروش داخل و صادرات به ترتیب به 33 /8 درصد و 33 /6 درصد پیشنهاد می‌شود. همچنین درآمد شرکت ملی نفت از 7 /7 میلیارد دلار به هشت میلیارد دلار افزایش می‌یابد.

نتیجه‌گیری
در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی کاهش خام‌فروشی از طریق توسعه ظرفیت پالایش کشور امری ضروری است. بررسی نظام درآمدی شرکت ملی نفت به عنوان متولی اصلی در شکل‌گیری صنعت پالایش کشور نشان می‌دهد منافع این شرکت در تضاد با کاهش خام‌فروشی است.

بنابراین لازم است الگوی مالی شرکت ملی نفت به نحوی تعیین شود تا برای این شرکت تفاوتی بین صادرات نفت و فروش داخلی آن وجود نداشته باشد و حتی این الگو به نحوی تدوین شود تا انگیزه این شرکت برای توسعه صنعت پالایش نیز در نظر گرفته شود. بنابراین به‌عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت سناریوهای مطرح‌شده در بخش قبل می‌توانند راهگشا باشند تا یکی از موانع پیش‌روی توسعه صنعت پالایش در راستای کاهش خام‌فروشی برداشته و زمینه برای تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم شود.

در سناریوی اول تفاوتی میان صادرات و فروش داخل نفت برای شرکت ملی نفت وجود ندارد و مستقل از صادرات و فروش داخلی، سهم این شرکت از هر بشکه نفت برابر با 33 /7 درصد خواهد بود. در سناریوی دوم که هدف انگیزشی برای شرکت ملی نفت نیز دیده شده است، درآمد شرکت ملی نفت با کاهش خام‌فروشی افزایش خواهد یافت، به‌طوری که سهم شرکت ملی نفت از فروش داخل یک درصد افزایش و از صادرات یک درصد کاهش خواهد داشت تا در نهایت سهم شرکت ملی نفت برای فروش داخل و صادرات به ترتیب به 33 /8 درصد و 33 /6 درصد تغییر یابد.

در نهایت پیشنهاد می‌شود تا سناریوی دوم به عنوان نظام درآمدی شرکت ملی نفت مورد استفاده قرار بگیرد تا اگر قرار باشد پالایشگاه جدیدی مانند پالایشگاه نفت آناهیتا ساخته شود، با کاهش خام‌فروشی نفت خام و اختصاص آن به پالایشگاه آناهیتای کرمانشاه درآمد شرکت ملی نفت نه‌تنها کاهش پیدا نکند، بلکه افزایش نیز داشته باشد. همچنین اکنون که شرکت ملی نفت مشکل تحریم فروش نفت را نیز تجربه کرده است، این احتمال وجود دارد تا این شرکت با سازوکار پیشنهادی در سناریوی دوم به دنبال مشارکت در احداث پالایشگاه نیز برود. بر اساس پیشنهاد مذکور لازم است تا برخی بندهای قانونی مربوط به این موضوع اصلاح شوند.


جزء (2)، بند (الف)، ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) حذف شود و بند زیر به عنوان بند جایگزین استفاده شود: «برای تسویه‌حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی) تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی در هر سال برابر با 95 درصد بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.»

در جزء (الف)، تبصره (2)، بند (2)، ماده واحده قانون بودجه سالانه کل کشور تغییرات لازم به صورت زیر اعمال شود: «در سال ... سهم شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت موضوع جزء (2)، بند (الف)، ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4 /12 /1393، برای فروش داخلی (نفت خام و میعانات گازی) هشت ممیز سی‌وسه درصد (33 /8 درصد) و برای صادرات شش ممیز سی‌وسه درصد (33 /6 درصد) تعیین می‌شود و معاف از تقسیم سود سهام دولت است.»

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۳۱