بازی چند لایه با قراردادهای نفتی

به گزارش ميزنفت، همه انتقادات و آسيب‌هاي جدي نسل جديد قراردادهاي جديد نفتي فراموش شده است و وزارت نفت قصد دارد قراردادهايي را به مرحله امضا برساند كه هنوز هم نافي منافع كشور است.

 پيش از انتخابات مجلس شوراي اسلامي بود كه انتقادات بيشماري توسط كارشناسان خبره حوزه حقوقي – نفتي به قراردادها وارد شد و وزارت نفت با دعوت از آنها به جلسات مشترك، با قبول آنها قول داد نقاط ضعف را برطرف كند. اين قول و قرار زنگنه با منتقدان پس از انتخابات مجلس فراموش و حتي با حمله او به گروهي از منتقدان فني همراه شد. وزير نفت گفت كه انتقادات به يك پيش‌نويس قرارداد ناعادلانه است چون اصلاً قراردادي وجود ندارد و آنچه هست فقط يك پيش‌نويس است.

با اين وجود ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور نيز وارد گود شدند و ايرادهايي را به ipc وارد كردند.

وزير نفت در جلسه‌اي كه با رئيس سازمان بازرسي و گروه او داشت قول داد 13 ايراد اصلي به اين قراردادها را برطرف كند. يك روز پس از اين جلسه، زنگنه رسماً اعلام كرد تا اواخر ارديبهشت ماه مناقصه توسعه ميادين نفتي و گازي برگزار و ipc عملياتي مي‌شود. او در حالي اين حرف را زد كه قرار بود قرارداد را اصلاح كند اما با معطل كردن سازمان بازرسي كل كشور به كار خود مشغول است.
 
وزارت نفت در ابتدا نقدها را پذيرفت، در مرحله بعد اعلام كرد اين نقدها وارد نيست چون قراردادي در كار نيست، چند صباح بعد به نهادهاي نظارتي قول داد در صورت عدم اصلاح مشكلات قانوني به سمت امضاي قرار‌داد نمي‌رود و اندكي بعد اعلام كرد مناقصه ميادين نفت و گاز با قراردادهاي جديد به زودي اجرايي مي‌شود تا آخر هم كسي نفهمد اصلاً قرارداد و نقد و برنامه‌اي وجود دارد يا خير؟

چندي پيش علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي كه يكي از عوامل مهم در وزير شدن زنگنه بود، از ضرورت پايان بررسي مشكلات ipc در هيئت تطبيق قوانين خبر داد تا هر چه سريع‌تر همه چيز مشخص شود. در اين وضعيت، با وجود اشكالات متعدد كارشناسان زبده و نهادهاي رسمي كشور به الگوي جديد قراردادهاي نفتي مشخص نيست كه چرا هيئت تطبيق قوانين دايره بررسي حقوقي و فني خود درباره اين الگو را كه سرنوشت صنعت نفت ايران را براي ۲۰ تا ۲۵ سال آينده رقم مي‌زند، تنها به دو مورد محدود كرده است؛ اشكالات متعدد فني و قراردادي از سوي كارشناسان و نهادهاي رسمي و غير‌رسمي كشور از جمله سازمان بازرسي كل كشور، سازمان مردم ‌نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت و امثال آنها به اين مصوبه دولت وارد شده و تنها در بحث حقوقي حقوقدانان زبده كشور لااقل هفت مغايرت قانوني اين مصوبه را با قوانين موضوع كشور از جمله قانون اصل 44 استخراج و اعلام كرده‌اند.

پيش از اين بيژن زنگنه وزير نفت از متن پيش‌نويس انگليسي تهيه شده براي IPC اعتبار‌زدايي و تأكيد كرده بود كه همه نقد‌ها و اظهار نظرها بايد پيرامون مصوبه چند صفحه‌اي هيئت دولت انجام شود. آن هم در شرايطي كه به گفته نصرالله ابراهيمي مشاور ارشد كميته بازنگري در قراردادهاي نفتي، با تغيير معناي شرايط عمومي قراردادهاي بالادستي، حتي شامل بسياري از شرايط عمومي قرارداد‌هاي نفتي هم نيست.
 
*تكرار تاريخ
وزارت نفت قصد دارد هر چه زودتر قراردادهاي جديد نفتي را اجرايي كند. قراردادهاي جديد نفتي مخازن نفت كشور را به مدت 20 تا 25 سال در اختيار شركت‌هاي خارجي قرار مي‌دهد و از طرفي، از شفافيت لازم برخوردار نيستند.

وزارت نفت با تأكيد بر لزوم توسعه ميادين مشترك قصد دارد اذهان عمومي را براي پذيرفتن قراردادهاي پر ابهام امروز آماده كند در حالي كه همين توجيه، تراژدي غمباري را بين سال‌هاي 78 تا 84 رقم زد. در آن سال‌ها قراردادهاي بيع متقابلي به امضا رسيد كه مورد انتقاد بسياري از كارشناسان قرار گرفت.

در آن زمان زنگنه در پاسخ به منتقدان مي‌گفت: در ميادين مشترك عقب هستيم و بايد هر چه زودتر به امضاي قراردادها در آن زمان بپردازيم اما در نهايت چيزي كه با شركت‌هاي خارجي امضا شد، ميادين مستقل بود! اين قراردادها چنان پرمشكل و پر ايراد بود كه خروجي‌اش براي صنعت نفت به حدود 50 درصد رسيد در حالي كه هزينه‌هاي مالي وحشتناكي به كشور تحميل كرد. حالا وزارت نفت در حال تكرار همان سناريو است با اين تفاوت كه به جاي پنج سال با 25 سال ضرر مواجه خواهيم بود.

منبع: جوان
 

سه شنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۰۷