خودزنی در صادرات گاز به پاکستان
اشتباه بزرگ وزارت نفت ایران در زیر پا گذاشتن تامین مالی پروژه ساخت خط لوله در پاکستان موجب شد تا قطری ها با سرعت هر چه بیشتر قرارداد صادرات ال ان جی به مشتری بالقوه گاز کشور را امضا کنند.
به گزارش ميزنفت،سفیر ایران در هند می گوید امکان صادرات گاز ایران به هند نیست؛ غلامرضا انصاری بر این باور است که دیگر نمی توان از طریق پاکستان به هندوستان گاز صادر کرد در حالی که دولت یازدهم تلاش خاصی را برای تحقق این مهم آغازکرده است. او درست می گوید، صلح در اغما فرو رفته است؛ پروژه بزرگی که «صلح» برای آن برگزیده شد تا با گاز ایران، اختلافات سیاسی میان دهلی نو و اسلام آباد خللی بر یک معادله پر سود سه طرفه وارد نکند. هند که کنار رفت ایران ماند و پاکستان. در معامله دو سویه ایرانی ها پیگیر شدند و در اولین گام قیمت گاز صادراتی مشخص شد و فرمول بر برگ نشست.
حالا نوبت ساخت خط لوله بود؛ قرارگاه خاتم الانبیا سریعا خط لوله را احداث کرد و به پشت مرز پاکستان رساند اما هنوز آن سوی مرز خبری از خط لوله نبود. صحبت از حضور گازپروم در این خط لوله و حتی چینی ها شد اما آبی از آن گرم نشد.
ماجرای صلح به فرودین ماه 92 ختم به خیر شد و در یک مراسم رسمی در مرز ایران و پاکستان با حضور رئیس جمهور پاکستان و ایران و مسولان بلندپایه دو کشور کلنگ احداث خط لوله در محدوده پاکستان به زمین کوبیده شد.
ایران در شرایط تحریم خط لوله را تا ایرانشهر کشیده بود و مقرر شده بود بخش باقی مانده پروژه تا مرز پاکستان و به طول 250 کیلومتر ادامه پیدا کند؛ همانطور که در قرارداد قید شده بود.
طرف پاکستانی نیز درگام نخست متعهد شده بود خط لوله ای را تا بندر گوادر نهایی کند. گوادر نقطه اول مصرف گاز ایران برای مصرف در نیروگاه بود.
جواد اوجی ، مدیر عامل آن روزهای شرکت ملی گاز ایران می گفت: «به غیر از یک وام 250 میلیون دلاری، ایران همچنین ملزومات و تجهیزات لازم برای ساخت بخشی از خط لوله در خاک پاکستان را فراهم خواهد کرد.»
برای تحقق این مهم بین دو شرکت ایرانی و پاکستانی قراردادی امضا شد که بر مبنای آن، خط لوله مورد اشاره احداث شود. بر اساس توافق های صورت گرفته و بررسی های دولت ایران، توافق شد مبلغ 250 تا 500 میلیون دلار از محل اعتبار ایران در اختیار پیمانکار ساخت این پروژه قرار گیرد تا در نخستین قبض گاز ارسالی برای پاکستان تسویه شود. همان شگردی که کشورهای صادرکننده گاز جهان برای بدست آوردن بازارها از آن بهره می برند.
اما دولت یازدهم که سرکار آمد وزیر نفت در مهر ماه 92 اعلام کرد به دلیل عدم توان مالی پاکستانی ها و عدم توان پرداخت وام از سوی این کشور، این کار به سود کشور نیست که مورد تعجیب و شگفتی کارشناسان قرار گرفت چرا که همه توافق ها و قراردادها به امضای طرفین رسیده بود و می توانست پروسه صادرات گاز ایران به پاکستان را تسریع کند.
اسلام آباد با وجود فشارهای آمریکا عملیات احداث این خط لوله را با حضور ایران در دسترس می دید و می توانست به موقعیت ویژه ای دست پیدا کند.نیروگاهی که قرار بود در نخستین مرحله گاز ایران را دریافت می کرد با سوخت مایع به تولید برق مشغول بود و مبالغ بسیار کلان تری را برای پرداخت این سوخت پرداخت می کرد. این موضوع نشان می دهد پاکستانی ها در پرداخت بهای انرژی خود با مشکل خاصی مواجه نبودند اما زنگنه اصرار عجیبی بر ناتوانی مالی طرف دوم قرارداد داشت در حالی که همین کشور فقیر قراردادهای بزرگی را با قطر، هند و چین امضا کرد!
او این مهم را نا دیده گرفت که درصورت عدم پرداخت گازبها ایران می توانست صادرات گاز را متوقف کرده و از این کشور جریمه دریافت کند. بر اساس قراردادی که منعقد شده بود در صورت عدم دریافت گاز توسط پاکستان، این کشور می بایست روزانه 3 میلیون دلار به ایران غرامت پرداخت کند که تا امروز این رقم طبق قرارداد بیش از یک میلیارد و 400 میلیون دلار را شامل می شود.
دولت گذشته به درستی بدون توجه به وقت کشی های اسلام آباد شرایط را برای صادرات گاز به این کشور هموار کرد اما وزارت نفت در دوره جدید نه تنها همه برنامه های صلح را بر هم زد بلکه موضوع دریافت غرامت از پاکستان را نیز به فراموشی سپرد.
دولت یازدهم اعتقاد ویژه ای به صادرات گاز از طریق خط لوله دارد اما در نهایت نا باوری، در جهت اجرایی نشدن صادرات گاز به پاکستان گام برداشت در صورتی که اگر طبق قرارداد با اسلام آباد گام بر می داشت نه تنها هیچ بهانه ای از سوی پاکستان قابل قبول نبود بلکه می توانست با خیالی آسوده به دریافت غرامت اقدام کند.
اشتباه بزرگ وزارت نفت ایران در زیر پا گذاشتن تامین مالی پروژه ساخت خط لوله در پاکستان موجب شد تا قطری ها با سرعت هر چه بیشتر قرارداد صادرات ال ان جی به مشتری بالقوه گاز کشور را امضا کنند و پول خود را به طور کامل و مرتب دریافت کنند. قطری ها خود اقدام به تامین مالی ساخت تاسیسات زیربنایی در بندر کراچی و ساخت مخازن ذخیره سازی ال ان جی کردند و بستر را برای گرفتن بازار پاکستان از ایران فراهم کردند.
نکته جالب در این فصل گازی، تهدید پاکستان به دریافت جریمه است که حالا با این بهانه اسلام آباد روبرست که اگر منابع مالی طبق قرارداد تزریق می شد امکان چانه زنی بر سر موضوع غرامت وجود داشت اما وقتی ایرانی ها به زیر تعهد خود می زنند چنین درخواستی منطقی و منصفانه نیست.
حال پرسش اصلی اینجاست که دلیل لغو این مهم چه بود؟ آیا می توان توجیه وزیر نفت را مبنی بر بی پول بودن پاکستانی ها پذیرفت؟ قصد سیاه نمایی و یا نیت خوانی از اقدام وزارت نفت را در لغو تامین مالی خط لوله صلح را نداریم اما آیا این اقدام بر خلاف منافع ملی نیست و موجب از دست رفتن میلیون ها دلار از درآمد بالقوه گازی نشد؟ تبعات چنین تصمیمات یک شبه و بدون پشتوانه را چه کسی پاسخگوست؟
اگر وزارت نفت به زیر میز قرارداد و قول ایرانی ها برای عملیاتی کردن صادرات گاز نمی زد امروز وضعیت صادرات گاز به شکل دیگری بود. البته شاید این وزارتخانه موضوع صادرات گاز به امارات را یک ضرورت مهم تلقی می کند و نیازی به صادرات گاز به پاکستان را نمی بیند.
حالا وزیر نفت می گوید برنامه ایران برای صادرات گاز به پاکستان وارد مرحله جدیدی شده است. اگر تصمیم اشتباه و منافی منافع ملی وی در مهر ماه 92 نبود شاید امروز از افزایش صادرات گاز به پاکستان می شنیدیم!
حالا نوبت ساخت خط لوله بود؛ قرارگاه خاتم الانبیا سریعا خط لوله را احداث کرد و به پشت مرز پاکستان رساند اما هنوز آن سوی مرز خبری از خط لوله نبود. صحبت از حضور گازپروم در این خط لوله و حتی چینی ها شد اما آبی از آن گرم نشد.
ماجرای صلح به فرودین ماه 92 ختم به خیر شد و در یک مراسم رسمی در مرز ایران و پاکستان با حضور رئیس جمهور پاکستان و ایران و مسولان بلندپایه دو کشور کلنگ احداث خط لوله در محدوده پاکستان به زمین کوبیده شد.
ایران در شرایط تحریم خط لوله را تا ایرانشهر کشیده بود و مقرر شده بود بخش باقی مانده پروژه تا مرز پاکستان و به طول 250 کیلومتر ادامه پیدا کند؛ همانطور که در قرارداد قید شده بود.
طرف پاکستانی نیز درگام نخست متعهد شده بود خط لوله ای را تا بندر گوادر نهایی کند. گوادر نقطه اول مصرف گاز ایران برای مصرف در نیروگاه بود.
جواد اوجی ، مدیر عامل آن روزهای شرکت ملی گاز ایران می گفت: «به غیر از یک وام 250 میلیون دلاری، ایران همچنین ملزومات و تجهیزات لازم برای ساخت بخشی از خط لوله در خاک پاکستان را فراهم خواهد کرد.»
برای تحقق این مهم بین دو شرکت ایرانی و پاکستانی قراردادی امضا شد که بر مبنای آن، خط لوله مورد اشاره احداث شود. بر اساس توافق های صورت گرفته و بررسی های دولت ایران، توافق شد مبلغ 250 تا 500 میلیون دلار از محل اعتبار ایران در اختیار پیمانکار ساخت این پروژه قرار گیرد تا در نخستین قبض گاز ارسالی برای پاکستان تسویه شود. همان شگردی که کشورهای صادرکننده گاز جهان برای بدست آوردن بازارها از آن بهره می برند.
اما دولت یازدهم که سرکار آمد وزیر نفت در مهر ماه 92 اعلام کرد به دلیل عدم توان مالی پاکستانی ها و عدم توان پرداخت وام از سوی این کشور، این کار به سود کشور نیست که مورد تعجیب و شگفتی کارشناسان قرار گرفت چرا که همه توافق ها و قراردادها به امضای طرفین رسیده بود و می توانست پروسه صادرات گاز ایران به پاکستان را تسریع کند.
اسلام آباد با وجود فشارهای آمریکا عملیات احداث این خط لوله را با حضور ایران در دسترس می دید و می توانست به موقعیت ویژه ای دست پیدا کند.نیروگاهی که قرار بود در نخستین مرحله گاز ایران را دریافت می کرد با سوخت مایع به تولید برق مشغول بود و مبالغ بسیار کلان تری را برای پرداخت این سوخت پرداخت می کرد. این موضوع نشان می دهد پاکستانی ها در پرداخت بهای انرژی خود با مشکل خاصی مواجه نبودند اما زنگنه اصرار عجیبی بر ناتوانی مالی طرف دوم قرارداد داشت در حالی که همین کشور فقیر قراردادهای بزرگی را با قطر، هند و چین امضا کرد!
او این مهم را نا دیده گرفت که درصورت عدم پرداخت گازبها ایران می توانست صادرات گاز را متوقف کرده و از این کشور جریمه دریافت کند. بر اساس قراردادی که منعقد شده بود در صورت عدم دریافت گاز توسط پاکستان، این کشور می بایست روزانه 3 میلیون دلار به ایران غرامت پرداخت کند که تا امروز این رقم طبق قرارداد بیش از یک میلیارد و 400 میلیون دلار را شامل می شود.
دولت گذشته به درستی بدون توجه به وقت کشی های اسلام آباد شرایط را برای صادرات گاز به این کشور هموار کرد اما وزارت نفت در دوره جدید نه تنها همه برنامه های صلح را بر هم زد بلکه موضوع دریافت غرامت از پاکستان را نیز به فراموشی سپرد.
دولت یازدهم اعتقاد ویژه ای به صادرات گاز از طریق خط لوله دارد اما در نهایت نا باوری، در جهت اجرایی نشدن صادرات گاز به پاکستان گام برداشت در صورتی که اگر طبق قرارداد با اسلام آباد گام بر می داشت نه تنها هیچ بهانه ای از سوی پاکستان قابل قبول نبود بلکه می توانست با خیالی آسوده به دریافت غرامت اقدام کند.
اشتباه بزرگ وزارت نفت ایران در زیر پا گذاشتن تامین مالی پروژه ساخت خط لوله در پاکستان موجب شد تا قطری ها با سرعت هر چه بیشتر قرارداد صادرات ال ان جی به مشتری بالقوه گاز کشور را امضا کنند و پول خود را به طور کامل و مرتب دریافت کنند. قطری ها خود اقدام به تامین مالی ساخت تاسیسات زیربنایی در بندر کراچی و ساخت مخازن ذخیره سازی ال ان جی کردند و بستر را برای گرفتن بازار پاکستان از ایران فراهم کردند.
نکته جالب در این فصل گازی، تهدید پاکستان به دریافت جریمه است که حالا با این بهانه اسلام آباد روبرست که اگر منابع مالی طبق قرارداد تزریق می شد امکان چانه زنی بر سر موضوع غرامت وجود داشت اما وقتی ایرانی ها به زیر تعهد خود می زنند چنین درخواستی منطقی و منصفانه نیست.
حال پرسش اصلی اینجاست که دلیل لغو این مهم چه بود؟ آیا می توان توجیه وزیر نفت را مبنی بر بی پول بودن پاکستانی ها پذیرفت؟ قصد سیاه نمایی و یا نیت خوانی از اقدام وزارت نفت را در لغو تامین مالی خط لوله صلح را نداریم اما آیا این اقدام بر خلاف منافع ملی نیست و موجب از دست رفتن میلیون ها دلار از درآمد بالقوه گازی نشد؟ تبعات چنین تصمیمات یک شبه و بدون پشتوانه را چه کسی پاسخگوست؟
اگر وزارت نفت به زیر میز قرارداد و قول ایرانی ها برای عملیاتی کردن صادرات گاز نمی زد امروز وضعیت صادرات گاز به شکل دیگری بود. البته شاید این وزارتخانه موضوع صادرات گاز به امارات را یک ضرورت مهم تلقی می کند و نیازی به صادرات گاز به پاکستان را نمی بیند.
حالا وزیر نفت می گوید برنامه ایران برای صادرات گاز به پاکستان وارد مرحله جدیدی شده است. اگر تصمیم اشتباه و منافی منافع ملی وی در مهر ماه 92 نبود شاید امروز از افزایش صادرات گاز به پاکستان می شنیدیم!
يکشنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۳
کد مطلب: 13000
