هالک بانک در بحران
پس لرزه های بازداشت رضا ضراب
بازداشت ضراب باعث ناخرسندی سرمایه گذاران در بانک دولتی «هالک بانک» ترکیه شد. مدیر کل این بانک نیز در تحقیقات سال 2013 متهم شد، اما هیچ جرمی علیه وی به اثبات نرسید. سرمایه گذاران در این خصوص ابراز نگرانی کردند که تحقیقات مذکور ممکن است ابعاد گسترده ای پیدا کند و پای «هالک بانک» نیز به میان کشیده شود.
به گزارش ميزنفت، رویترز نوشت:
بازداشت یک تبعه ایرانی در امریکا که تاجر طلا است و به گفته دادستان های ترکیه، در کانون یک رسوایی فساد مالی دولتی در این کشور قرار دارد، روز سه شنبه باعث افت شدید ارزش سهام یک بانک دولتی این کشور شد. این موضوع همچنین امیدهای مخالفان دولت ترکیه را به افشای ابعاد جدیدی از این پرونده فساد افزایش داد. مخالفان دولت ترکیه پیشتر اعلام کرده بودند ابعاد این پرونده توسط دولت ترکیه، پوشانده شده است.
رضا ضراب که 33 سال دارد، یک شهروند ترکیه ای ایرانی تبار است. مقامات آمریکایی روز شنبه گذشته وی را در ایالت فلوریدای این کشور بازداشت کردند. اتهام ضراب، تبانی با دو ایرانی دیگر به منظور انجام صدها میلیون دلار تراکنش مالی از طریق شرکت های ترکیه ای و اماراتی است که با هدف کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی ایران برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران صورت گرفته است.
«سیدا ایلدیریم» وکیل رضا ضراب در این باره گفت بازداشت موکل وی در فلوریدای آمریکا هیچ ارتباطی با تحقیقات درباره فساد مالی سال 2013 در ترکیه ندارد. دادستان های ترکیه ادامه این تحقیقات را متوقف کردند.
وی گفت بازداشت ضراب به دستور قاضی یک دادگاه فدرال صورت گرفته است و یک اقدام شگفت آور تلقی می شود. او در ادامه افزود ضراب به منظور گذراندن تعطیلات خود به همراه همسر و دخترش، به میامی سفر کرده بود.
ایلدیریم در گفتگوی تلفنی خود با خبرگزاری رویترز گفت: «اینها همه اتهامات مالی است که در خصوص فعالیت های تجاری رضا (ضراب) مطرح شده است. اینها همه مسائلی است که می توان آنها را توضیح داد، و به پرسش ها درباره آنها پاسخ گفت.»
این وکیل مدافع افزود وی و گروه وکلای ضراب در آمریکا، درخواست آزادی او را به قید ضمانت مطرح خواهند کرد. این درخواست پس از تعیین مبلغ وثیقه توسط دادگاه صورت خواهد گرفت.
بر اساس کیفرخواست تنظیم شده علیه ضراب، وی مالک و گرداننده شرکت هایی در ترکیه و امارات عربی متحده بوده که از آنها برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به منظور پنهان کردن تراکنش هایی استفاده کرده است که دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی از آن بهره برده اند.
در این کیفرخواست، ضراب و دو ایرانی دیگر به توطئه به منظور فریب دادن آمریکا و نقض لایحه تحریم های ایران به منظور انجام فساد بانکی و پول شویی متهم شده اند.
بر اساس نتایج تحقیقاتی که در سال 2013 در ترکیه انجام شد، دادستان های این کشور ضراب و برخی دیگر از مقامات ارشد ترکیه، از جمله سه وزیر دولت وقت این کشور، به مشارکت در تسهیل انتقال پول های ایران از طریق قاچاق طلا متهم شدند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که در آن زمان نخست وزیر این کشور بود، اعلام کرد این پرونده تلاشی هماهنگ شده توسط دشمنان سیاسی وی با هدف راه اندازی کودتا در کشور است. بسیاری از دادستان های ترکیه از پیگیری این پرونده برکنار شدند، و شماری از مقامات پلیس نیز جابجا شدند. تحقیقات درباره این پرونده بعدا متوقف شد.
مقامات دولت ترکیه از اظهار نظر درباره خبر بازداشت ضراب خودداری کردند.
کمال قلیچدار اوغلو رهبر مهمترین حزب مخالف دولت ترکیه در این باره گفت وی امیدوار است تحقیقات آمریکا، ابعاد جدیدی از این پرونده را که در سال 2013 متوقف شد بر ملا کند.
وی در نشست حزبی که در پارلمان ترکیه برگزار شد در این باره گفت: «اطمینان دارم بسیاری هستند که امشب، خواب راحتی نخواهند داشت. همه کثیفی ها بر ملا خواهد شد، و به این ترتیب است که ما قادر خواهیم بود از همه حقیقت آگاه شویم.»
بازداشت ضراب باعث ناخرسندی سرمایه گذاران در بانک دولتی «هالک بانک» ترکیه شد. مدیر کل این بانک نیز در تحقیقات سال 2013 متهم شد، اما هیچ جرمی علیه وی به اثبات نرسید. سرمایه گذاران در این خصوص ابراز نگرانی کردند که تحقیقات مذکور ممکن است ابعاد گسترده ای پیدا کند و پای «هالک بانک» نیز به میان کشیده شود.
مقامات این بانک همواره هر گونه نقض قوانین داخلی یا بین المللی را تکذیب کرده اند.
این بانک در بیانیه ای که روز سه شنبه خطاب به بازار بورس استانبول منتشر شد نوشت هیچ دخالتی در تحقیقات آمریکا درباره این پرونده نداشته است. این بیانیه پس از آن منتشر شد که ارزش سهام این بانک بیش از هشت درصد کاهش پیدا کرد.
در این بیانیه آمده است: «نه تنها هیچ تحقیقاتی درباره بانک ما انجام نشده است، بلکه این بانک هیچ مداخله ای در هیچ گونه تحقیقات و بازرسی هایی ندارد.»
دادستان های ترکیه اتهام فساد مالی دراین پرونده را در ماه دسامبر سال 2014 لغو کردند. این اقدام، یک سال پس از انتشار ابعاد این فساد مالی صورت گرفت. بازداشت ضراب در فلوریدا، استقبال شماری از اتباع ترکیه را از این اقدام دادستانی آمریکا در پی داشت. آنها بر این باور هستند که دستگاه قضایی ترکیه نتوانسته است به صورت مناسب به این پرونده بپردازد.
ضراب در ترکیه بزرگ شد، شهروندی این کشور را دارد و در یک اقامتگاه بزرگ در بسفر سکونت می کند. وی یکی از چهره های شاخص در استانبول شمرده می شود و با «ابرو گوندش» خواننده معروف ترکیه ازدواج کرده است.
بازداشت یک تبعه ایرانی در امریکا که تاجر طلا است و به گفته دادستان های ترکیه، در کانون یک رسوایی فساد مالی دولتی در این کشور قرار دارد، روز سه شنبه باعث افت شدید ارزش سهام یک بانک دولتی این کشور شد. این موضوع همچنین امیدهای مخالفان دولت ترکیه را به افشای ابعاد جدیدی از این پرونده فساد افزایش داد. مخالفان دولت ترکیه پیشتر اعلام کرده بودند ابعاد این پرونده توسط دولت ترکیه، پوشانده شده است.
رضا ضراب که 33 سال دارد، یک شهروند ترکیه ای ایرانی تبار است. مقامات آمریکایی روز شنبه گذشته وی را در ایالت فلوریدای این کشور بازداشت کردند. اتهام ضراب، تبانی با دو ایرانی دیگر به منظور انجام صدها میلیون دلار تراکنش مالی از طریق شرکت های ترکیه ای و اماراتی است که با هدف کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی ایران برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران صورت گرفته است.
«سیدا ایلدیریم» وکیل رضا ضراب در این باره گفت بازداشت موکل وی در فلوریدای آمریکا هیچ ارتباطی با تحقیقات درباره فساد مالی سال 2013 در ترکیه ندارد. دادستان های ترکیه ادامه این تحقیقات را متوقف کردند.
وی گفت بازداشت ضراب به دستور قاضی یک دادگاه فدرال صورت گرفته است و یک اقدام شگفت آور تلقی می شود. او در ادامه افزود ضراب به منظور گذراندن تعطیلات خود به همراه همسر و دخترش، به میامی سفر کرده بود.
ایلدیریم در گفتگوی تلفنی خود با خبرگزاری رویترز گفت: «اینها همه اتهامات مالی است که در خصوص فعالیت های تجاری رضا (ضراب) مطرح شده است. اینها همه مسائلی است که می توان آنها را توضیح داد، و به پرسش ها درباره آنها پاسخ گفت.»
این وکیل مدافع افزود وی و گروه وکلای ضراب در آمریکا، درخواست آزادی او را به قید ضمانت مطرح خواهند کرد. این درخواست پس از تعیین مبلغ وثیقه توسط دادگاه صورت خواهد گرفت.
بر اساس کیفرخواست تنظیم شده علیه ضراب، وی مالک و گرداننده شرکت هایی در ترکیه و امارات عربی متحده بوده که از آنها برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به منظور پنهان کردن تراکنش هایی استفاده کرده است که دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی از آن بهره برده اند.
در این کیفرخواست، ضراب و دو ایرانی دیگر به توطئه به منظور فریب دادن آمریکا و نقض لایحه تحریم های ایران به منظور انجام فساد بانکی و پول شویی متهم شده اند.
بر اساس نتایج تحقیقاتی که در سال 2013 در ترکیه انجام شد، دادستان های این کشور ضراب و برخی دیگر از مقامات ارشد ترکیه، از جمله سه وزیر دولت وقت این کشور، به مشارکت در تسهیل انتقال پول های ایران از طریق قاچاق طلا متهم شدند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که در آن زمان نخست وزیر این کشور بود، اعلام کرد این پرونده تلاشی هماهنگ شده توسط دشمنان سیاسی وی با هدف راه اندازی کودتا در کشور است. بسیاری از دادستان های ترکیه از پیگیری این پرونده برکنار شدند، و شماری از مقامات پلیس نیز جابجا شدند. تحقیقات درباره این پرونده بعدا متوقف شد.
مقامات دولت ترکیه از اظهار نظر درباره خبر بازداشت ضراب خودداری کردند.
کمال قلیچدار اوغلو رهبر مهمترین حزب مخالف دولت ترکیه در این باره گفت وی امیدوار است تحقیقات آمریکا، ابعاد جدیدی از این پرونده را که در سال 2013 متوقف شد بر ملا کند.
وی در نشست حزبی که در پارلمان ترکیه برگزار شد در این باره گفت: «اطمینان دارم بسیاری هستند که امشب، خواب راحتی نخواهند داشت. همه کثیفی ها بر ملا خواهد شد، و به این ترتیب است که ما قادر خواهیم بود از همه حقیقت آگاه شویم.»
بازداشت ضراب باعث ناخرسندی سرمایه گذاران در بانک دولتی «هالک بانک» ترکیه شد. مدیر کل این بانک نیز در تحقیقات سال 2013 متهم شد، اما هیچ جرمی علیه وی به اثبات نرسید. سرمایه گذاران در این خصوص ابراز نگرانی کردند که تحقیقات مذکور ممکن است ابعاد گسترده ای پیدا کند و پای «هالک بانک» نیز به میان کشیده شود.
مقامات این بانک همواره هر گونه نقض قوانین داخلی یا بین المللی را تکذیب کرده اند.
این بانک در بیانیه ای که روز سه شنبه خطاب به بازار بورس استانبول منتشر شد نوشت هیچ دخالتی در تحقیقات آمریکا درباره این پرونده نداشته است. این بیانیه پس از آن منتشر شد که ارزش سهام این بانک بیش از هشت درصد کاهش پیدا کرد.
در این بیانیه آمده است: «نه تنها هیچ تحقیقاتی درباره بانک ما انجام نشده است، بلکه این بانک هیچ مداخله ای در هیچ گونه تحقیقات و بازرسی هایی ندارد.»
دادستان های ترکیه اتهام فساد مالی دراین پرونده را در ماه دسامبر سال 2014 لغو کردند. این اقدام، یک سال پس از انتشار ابعاد این فساد مالی صورت گرفت. بازداشت ضراب در فلوریدا، استقبال شماری از اتباع ترکیه را از این اقدام دادستانی آمریکا در پی داشت. آنها بر این باور هستند که دستگاه قضایی ترکیه نتوانسته است به صورت مناسب به این پرونده بپردازد.
ضراب در ترکیه بزرگ شد، شهروندی این کشور را دارد و در یک اقامتگاه بزرگ در بسفر سکونت می کند. وی یکی از چهره های شاخص در استانبول شمرده می شود و با «ابرو گوندش» خواننده معروف ترکیه ازدواج کرده است.
چهارشنبه ۴ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۱۰
کد مطلب: 12556