چرا دولت روی نفت 25 دلار مانور می دهد؟
سانسور 47 دلاری
ابتداي سال 93 دولت يازدهم کار خود را با نفت 104 دلار آغاز کرد و سال خود را با ميانگين نفت 82 دلاري به پايان برد. در سال 94 ميانگين قيمت نفت براي دولت 43 دلار شد تا ميانگين قيمت نفت در طول 2.5 سال فعاليت دولت يازدهم 72دلار در هر بشکه باشد.
وحید حاجی پور / بازي نفت در اقتصاد ايران حسن بزرگي دارد؛ حسني که به سياستمداران و مسئولان اجرايي اين امکان را مي‌دهد هر طور که دوست دارند آن را به کار گيرند. نمونه آخر اين بازي، آمارهاي عجيب رئيس‌جمهور درباره قيمت نفت و «گزینشی» خواندن آمارهاست.
رئیس‌جمهور در نشست خبري اخير خود به مانند ساير مديرانش از اداره کشور با نفت 25 دلاري گفت و با تمسک به اين پديده، ضعف‌هاي دولت را در حوزه اقتصاد پوشاند.
در گزارش زير سعي مي‌شود نگاه دقيق و منطبق بر واقعيات به تصوير کشيده شود و بخش‌هايي که دولت علاقه‌اي ندارد به آن اشاره کند در دسترس مخاطبان قرار گيرد. موضوع نفت و درآمدهاي نفتي يک موضوع کارشناسي و مهم است که نگاه سياسي به آن منجر به تحليل‌هاي مجرد و تک‌بعدي خواهد شد که متأسفانه دولت يازدهم به مراتب مرتکب آن مي‌شود.
*رد نفت 25 دلاري
شهريور سال 92 - سپتامبر 2013- دولت يازدهم وارد پاستور شد. زماني که بيژن زنگنه به وزارت نفت وارد شد قيمت نفت 108 دلار بود؛ قيمتي که به نسبت شهريور سال 91 با سه دلار افزايش همراه بود؛ اين قيمت تا پايان سال 92 به 104 دلار رسيد تا دولت يازدهم در شش ماه نخست فعاليت خود با ميانگين نفت 105 دلاري به پايان راه 180 روز اول برسد. وضعيت دولت دهم اما در همين تاريخ و در سال 91 بدتر بود، آنها با میانگین نفت 91 دلاری گذر ايام کردند.
ابتداي سال 93 دولت يازدهم کار خود را با نفت 104 دلار آغاز کرد و سال خود را با ميانگين نفت 82 دلاري به پايان برد. در سال 94 ميانگين قيمت نفت براي دولت 43 دلار شد تا ميانگين قيمت نفت در طول 2.5 سال فعاليت دولت يازدهم 72دلار در هر بشکه باشد. کاهش قيمت نفت از تابستان امسال روند شديدتري به خود گرفت و به زير 30 دلار سقوط کرد که طي مدت کوتاهي دوباره به بالاي 30 دلار افزايش يافت.
مسئولان دولتي در بيان واقعيات بازار نفت به نکته مهمي که بيانگر اداره کشور با چه قيمتي است طفره رفته و«قيمت کوتاه‌مدت» 148 دلار در دولت گذشته را با بهاي 25 دلار «کوتاه‌مدت‌تر» نفت مقايسه کرده و در اين ورطه به مدح عملکرد خود مي‌پردازند.
اين در حالي است که ميانگين بهاي نفت در 30 ماه پاياني دولت دهم 115 دلار بود. اين رقم بدان معناست که 2.5 سال پاياني دولت دهم با 30 ماه نخست فعاليت دولت يازدهم 43 دلار فاصله دارد و خبري از اختلاف 120 دلاري نيست کما اينکه يکي از عوامل کاهش قيمت نفت و ناتواني نفت ايران در بازارها، عملکرد منفي وزير نفت دولت است که در ادامه به آن خواهيم پرداخت.
*دولت يازدهم و نفت 100 دلاري
دولت يازدهم 12 ماه از 30 ماه فعاليت خود را با نفت بالاي 100 دلاري سر کرده است و در سال 94 بود که به دليل بازي نفتي عربستان سعودي با قيمت نفت، بهاي بشکه‌هاي سياه با کاهش روبه‌رو بوده است. حسن روحاني و تيم وي تأکيد فراواني بر نفت 25 دلاري دارند به طوري که رسانه‌هاي همسو در يک سناريوي تهيه شده سعي دارند اين دروغ را به مردم القا کنند که دولت يازدهم با نفت زير 30 دلار به اداره کشور مشغول است در حالي که دولت گذشته با نفت 148 دلاري هيچ خروجي‌اي جز تورم و رکود نداشت.
البته وضعيت دولت يازدهم به نسبت دولت نهم در 30 ماه فعاليت خود نيز مي‌تواند جالب باشد. همانطور که در بالا اشاره شده دولت روحاني با نفت 72 دلاري کشور را اداره کرده است در حالي که دولت نهم در همين زمان - 30 ماه نخست فعاليت خود - با نفت 66 دلاري کنار آمد و خبري از نفت 72 دلاري نبود ضمن آنکه قيمت دلار هم به مانند امروز 3 هزار و 600 تومان نبود و درآمد ارزي اين روزهاي دولت يازدهم وجود نداشت.
ميانگين قيمت نفت در هشت سال حضور دولت‌هاي نهم و دهم 86 دلار بود که مديران ارشد دولت يازدهم سعي دارند آن را 148 دلار نمايش دهند. در واقع ميانگين قيمت نفت در 96 ماه فعاليت دولت گذشته تنها 16 دلار با ميانگين قيمتي نفت در 30 ماهه فعاليت دولت يازدهم فاصله دارد.
*درآمدهايي که خرج شد
کاهش درآمدهاي نفتي در دولت يازدهم هرچند به کاهش قيمت نفت طي يک سال اخير مربوط است، اما مهم‌ترين نکته در کاهش اين درآمدها خودداري وزارت نفت در فروش غيررسمي نفت است، به طور کلي نفت ايران از دو طريق بازار رسمي و بازار غير رسمي انجام مي‌شود که مورد نخست در شرايط عادي يا سفيد در دستور کار قرار دارد و راهکار دوم در شرايط بحران و تحريم به كار گرفته مي‌شود.
دولت دهم در روزهاي سخت تحريم موفق شد 127 ميليارد دلار درآمد از اين راهکار کسب کند و با دور زدن تحريم‌ها به وسيله واسطه‌ها حجم عظيمي از درآمدهاي خود را تأمين کند. از 50 قدم برداشته شده براي فروش نفت به اين شکل، تنها يک مورد کلاهبرداري رخ داد که آن هم مربوط به بابک زنجاني است؛ برخلاف گفته مديران امروز وزارت نفت بدهي او کمتر از چيزي است که اعلام شده و بزرگنمايي مي‌شود.
دولت گذشته با فروش غيررسمي و رسمي نفت بخشي از درآمدهاي نفتي را نيز نتوانست وارد کشور کند که امروز در قالب درآمدهاي بلوکه‌شده از آن نام برده مي‌شود. دولت يازدهم براي تأمين نيازهاي خود فروش غيررسمي را کنار گذاشت و درست در مسيري حرکت کرد که امريکا و غرب براي ايران مشخص کرده بودند: «فروش نفت بدون دريافت پول».
در چنين شرايطي دولت از منابع صندوق توسعه ملي و خزانه بانک مرکزي استفاده کرد و تنها در يک مورد خود را 5.3 ميليارد دلار به بانک مرکزي مقروض کرد و معادل آن ريال گرفت. اين تخلف دولت چندي بعد توسط ديوان محاسبات کشف شد که بعدها در توجيه آن گفته شد 5.3 ميليارد دلار ياد شده پول ميعانات گازي است که پيشتر به شرکت اينوک فروخته شده است و پس از لغو تحريم‌ها به حساب بانک مرکزي واريز مي‌شود. مصداق یاد شده تنها يکي از مواردي است که دولت را با حاشيه بزرگي همراه کرد.
اين موارد به خوبي نشان مي‌دهد دولت يازدهم براي تأمين کسري بودجه خود معادل ريالي درآمدهاي بلوکه‌شده کشور را از بانک مرکزي اخذ و خرج کرده است تا با آزادسازي پول ايران، به بانک مرکزي دلار پس دهد. به همين دليل است که ولي‌الله سيف، رئيس کل بانک مرکزي بارها گفته است بخش اعظمي از درآمدهاي آزاد شده متعلق به بانک مرکزي است. ساده‌تر اينکه دولت درآمدهاي بلوکه‌شده دولت گذشته را پيش خور کرده است بدون آنکه بخواهد به آن اشاره‌اي داشته باشد.
حال پرسش اينجاست که اگر دولت گذشته مي‌خواست به مانند دولت يازدهم عمل کرده و تسليم تحريم‌ها شود آيا چنين امکاني براي دولت حسن روحاني وجود داشت که از ميراث دولت دهم ارتزاق کند؟
*نقش زنگنه در نفت 25 دلاري
حسن روحاني و معاون اول وي همواره از اداره کشور با نفت 25 دلاري سخن مي‌گويند و کاهش درآمدهاي نفتي را عاملي برون زا عنوان مي‌کنند که تا حدودي منطقي است. در ميان تمام عواملي که قيمت نفت را کاهش داده است نقش بيژن نامدارزنگنه به عنوان يک عامل داخلي، فراموش شده بزرگي است که دولت علاقه‌اي به پردازش آن ندارد.
زنگنه به استناد منابع اصلي تحليلي بازارنفت نقش مهمي در «تشديد» سقوط قيمت‌ها دارد. زنگنه طي 2.5 سال اخير بارها از بازگشت آني ايران با يک ميليون بشکه خبر داده است و همين مورد باعث شده است تا کشورهاي عربستان، عراق، کويت، روسيه و... با تمام توان به توليد خود بيفزايند و با اعطاي تخفيف‌هاي کم نظير به مشتري‌ها، بازار را گارانتي خود کنند. به همین دلیل بازاريابي براي نفت ايران با مشکلات و مشقات سختي مواجه شده و امور بين‌الملل نفت به صورت چراغ خاموش فعاليت می‌کند که بلافاصله با اظهارات وزير نفت خنثي مي‌شود. تا زماني که بازار نفت با اظهارات زنگنه از دسترس خارج مي‌شوند مشخص و مبرهن است که افزايش صادرات نفت ايران بيشتر شبيه يک جوک است.
از سوي ديگر وزير نفت ايران چند ماه پيش در نشستي خبري گفت که ايران با نفت 20 دلاري هم مشکل ندارد و مي‌تواند خود را اداره کند که همين موضوع باعث سقوط قيمت نفت شد. چالش‌هاي رسانه‌اي زنگنه و وزير نفت عربستان بيش از آنکه موجب تثبيت قيمت نفت شود به کاهش قيمت نفت منجر شده است و دولت هم اهميتي به آن نمي‌دهد. زنگنه مي‌گويد دولت ايران مي‌تواند با نفت 20دلاري خود را اداره کند و رئيس‌جمهور مي‌گويد با نفت 25 دلاري نمي‌توان کشور را اداره کرد!
علاقه وزير نفت به آشکار کردن استراتژي‌هاي مهم کشور در حوزه نفت کار را براي کشور سخت کرده است به طوري که ميزان صادرات نفت ايران به يک ميليون و 300 هزار بشکه هم نرسيده است. ارقام متفاوت اعلام شده در ميزان صادرات نفت اختلاف 300 هزار بشکه‌اي را در پي داشته است. حسن روحاني گفته است ميزان صادرات نفت افزايش چشمگيري داشته است در حالي که به گفته منابع موثق خارجی، ايران تا امروز توانسته است کمتر از 160 هزار بشکه به صادرات نفت خود بيفزايد.
هرچند قراردادهاي تک محموله‌اي امضا شده است اما اين قراردادها به معناي افزايش ثابت صادرات نفت ايران نيست. اين موضوع به حدي براي مانور تبليغاتي دولت اهميت دارد که وزارت نفت حاضر است به بدهکار 800 ميليون دلاري خود - شرکت هلنيک يونان- نفت صادر کند و در ازاي آن پولي دريافت نکند.
آیا با فروش نفت به بدهکاران و با قراردادهاي تک محموله‌اي آيا مي‌توان گفت برجام در صنعت نفت تأثير داشته است؟ از سوي ديگر مشکل بيمه نفتکش‌ها همچنان حل نشده باقي مانده و مشکل بزرگي را براي صادرات به‌وجود آورده به نحوي که بسياري از پيش‌بيني‌ها براي افزايش 500 هزار بشکه‌اي نفت به شکست انجاميده است.
دولت يازدهم تا امروز با نفت 72 دلاري و با دوپينگ دلارهاي دولت گذشته سرپا مانده است. رئيس دولت در گزينش آماري، اداره کشور با نفت 25 دلاري را سخت عنوان مي‌کند و وزير نفتش بي‌توجه به نقشي که در کاهش قيمت نفت دارد، مي‌گويد با نفت 20 دلاري هم کنار مي‌آييم. نفت 25 دلاري در کار نيست و بيشتر شبيه يک سياسي کاري است اما وزير نفت و سخنانش که سقوط قيمت نفت را تشديد کرده، دم‌دست است!
رئیس‌جمهور در نشست خبري اخير خود به مانند ساير مديرانش از اداره کشور با نفت 25 دلاري گفت و با تمسک به اين پديده، ضعف‌هاي دولت را در حوزه اقتصاد پوشاند.
در گزارش زير سعي مي‌شود نگاه دقيق و منطبق بر واقعيات به تصوير کشيده شود و بخش‌هايي که دولت علاقه‌اي ندارد به آن اشاره کند در دسترس مخاطبان قرار گيرد. موضوع نفت و درآمدهاي نفتي يک موضوع کارشناسي و مهم است که نگاه سياسي به آن منجر به تحليل‌هاي مجرد و تک‌بعدي خواهد شد که متأسفانه دولت يازدهم به مراتب مرتکب آن مي‌شود.
*رد نفت 25 دلاري
شهريور سال 92 - سپتامبر 2013- دولت يازدهم وارد پاستور شد. زماني که بيژن زنگنه به وزارت نفت وارد شد قيمت نفت 108 دلار بود؛ قيمتي که به نسبت شهريور سال 91 با سه دلار افزايش همراه بود؛ اين قيمت تا پايان سال 92 به 104 دلار رسيد تا دولت يازدهم در شش ماه نخست فعاليت خود با ميانگين نفت 105 دلاري به پايان راه 180 روز اول برسد. وضعيت دولت دهم اما در همين تاريخ و در سال 91 بدتر بود، آنها با میانگین نفت 91 دلاری گذر ايام کردند.
ابتداي سال 93 دولت يازدهم کار خود را با نفت 104 دلار آغاز کرد و سال خود را با ميانگين نفت 82 دلاري به پايان برد. در سال 94 ميانگين قيمت نفت براي دولت 43 دلار شد تا ميانگين قيمت نفت در طول 2.5 سال فعاليت دولت يازدهم 72دلار در هر بشکه باشد. کاهش قيمت نفت از تابستان امسال روند شديدتري به خود گرفت و به زير 30 دلار سقوط کرد که طي مدت کوتاهي دوباره به بالاي 30 دلار افزايش يافت.
مسئولان دولتي در بيان واقعيات بازار نفت به نکته مهمي که بيانگر اداره کشور با چه قيمتي است طفره رفته و«قيمت کوتاه‌مدت» 148 دلار در دولت گذشته را با بهاي 25 دلار «کوتاه‌مدت‌تر» نفت مقايسه کرده و در اين ورطه به مدح عملکرد خود مي‌پردازند.
اين در حالي است که ميانگين بهاي نفت در 30 ماه پاياني دولت دهم 115 دلار بود. اين رقم بدان معناست که 2.5 سال پاياني دولت دهم با 30 ماه نخست فعاليت دولت يازدهم 43 دلار فاصله دارد و خبري از اختلاف 120 دلاري نيست کما اينکه يکي از عوامل کاهش قيمت نفت و ناتواني نفت ايران در بازارها، عملکرد منفي وزير نفت دولت است که در ادامه به آن خواهيم پرداخت.
*دولت يازدهم و نفت 100 دلاري
دولت يازدهم 12 ماه از 30 ماه فعاليت خود را با نفت بالاي 100 دلاري سر کرده است و در سال 94 بود که به دليل بازي نفتي عربستان سعودي با قيمت نفت، بهاي بشکه‌هاي سياه با کاهش روبه‌رو بوده است. حسن روحاني و تيم وي تأکيد فراواني بر نفت 25 دلاري دارند به طوري که رسانه‌هاي همسو در يک سناريوي تهيه شده سعي دارند اين دروغ را به مردم القا کنند که دولت يازدهم با نفت زير 30 دلار به اداره کشور مشغول است در حالي که دولت گذشته با نفت 148 دلاري هيچ خروجي‌اي جز تورم و رکود نداشت.
البته وضعيت دولت يازدهم به نسبت دولت نهم در 30 ماه فعاليت خود نيز مي‌تواند جالب باشد. همانطور که در بالا اشاره شده دولت روحاني با نفت 72 دلاري کشور را اداره کرده است در حالي که دولت نهم در همين زمان - 30 ماه نخست فعاليت خود - با نفت 66 دلاري کنار آمد و خبري از نفت 72 دلاري نبود ضمن آنکه قيمت دلار هم به مانند امروز 3 هزار و 600 تومان نبود و درآمد ارزي اين روزهاي دولت يازدهم وجود نداشت.
ميانگين قيمت نفت در هشت سال حضور دولت‌هاي نهم و دهم 86 دلار بود که مديران ارشد دولت يازدهم سعي دارند آن را 148 دلار نمايش دهند. در واقع ميانگين قيمت نفت در 96 ماه فعاليت دولت گذشته تنها 16 دلار با ميانگين قيمتي نفت در 30 ماهه فعاليت دولت يازدهم فاصله دارد.
*درآمدهايي که خرج شد
کاهش درآمدهاي نفتي در دولت يازدهم هرچند به کاهش قيمت نفت طي يک سال اخير مربوط است، اما مهم‌ترين نکته در کاهش اين درآمدها خودداري وزارت نفت در فروش غيررسمي نفت است، به طور کلي نفت ايران از دو طريق بازار رسمي و بازار غير رسمي انجام مي‌شود که مورد نخست در شرايط عادي يا سفيد در دستور کار قرار دارد و راهکار دوم در شرايط بحران و تحريم به كار گرفته مي‌شود.
دولت دهم در روزهاي سخت تحريم موفق شد 127 ميليارد دلار درآمد از اين راهکار کسب کند و با دور زدن تحريم‌ها به وسيله واسطه‌ها حجم عظيمي از درآمدهاي خود را تأمين کند. از 50 قدم برداشته شده براي فروش نفت به اين شکل، تنها يک مورد کلاهبرداري رخ داد که آن هم مربوط به بابک زنجاني است؛ برخلاف گفته مديران امروز وزارت نفت بدهي او کمتر از چيزي است که اعلام شده و بزرگنمايي مي‌شود.
دولت گذشته با فروش غيررسمي و رسمي نفت بخشي از درآمدهاي نفتي را نيز نتوانست وارد کشور کند که امروز در قالب درآمدهاي بلوکه‌شده از آن نام برده مي‌شود. دولت يازدهم براي تأمين نيازهاي خود فروش غيررسمي را کنار گذاشت و درست در مسيري حرکت کرد که امريکا و غرب براي ايران مشخص کرده بودند: «فروش نفت بدون دريافت پول».
در چنين شرايطي دولت از منابع صندوق توسعه ملي و خزانه بانک مرکزي استفاده کرد و تنها در يک مورد خود را 5.3 ميليارد دلار به بانک مرکزي مقروض کرد و معادل آن ريال گرفت. اين تخلف دولت چندي بعد توسط ديوان محاسبات کشف شد که بعدها در توجيه آن گفته شد 5.3 ميليارد دلار ياد شده پول ميعانات گازي است که پيشتر به شرکت اينوک فروخته شده است و پس از لغو تحريم‌ها به حساب بانک مرکزي واريز مي‌شود. مصداق یاد شده تنها يکي از مواردي است که دولت را با حاشيه بزرگي همراه کرد.
اين موارد به خوبي نشان مي‌دهد دولت يازدهم براي تأمين کسري بودجه خود معادل ريالي درآمدهاي بلوکه‌شده کشور را از بانک مرکزي اخذ و خرج کرده است تا با آزادسازي پول ايران، به بانک مرکزي دلار پس دهد. به همين دليل است که ولي‌الله سيف، رئيس کل بانک مرکزي بارها گفته است بخش اعظمي از درآمدهاي آزاد شده متعلق به بانک مرکزي است. ساده‌تر اينکه دولت درآمدهاي بلوکه‌شده دولت گذشته را پيش خور کرده است بدون آنکه بخواهد به آن اشاره‌اي داشته باشد.
حال پرسش اينجاست که اگر دولت گذشته مي‌خواست به مانند دولت يازدهم عمل کرده و تسليم تحريم‌ها شود آيا چنين امکاني براي دولت حسن روحاني وجود داشت که از ميراث دولت دهم ارتزاق کند؟
*نقش زنگنه در نفت 25 دلاري
حسن روحاني و معاون اول وي همواره از اداره کشور با نفت 25 دلاري سخن مي‌گويند و کاهش درآمدهاي نفتي را عاملي برون زا عنوان مي‌کنند که تا حدودي منطقي است. در ميان تمام عواملي که قيمت نفت را کاهش داده است نقش بيژن نامدارزنگنه به عنوان يک عامل داخلي، فراموش شده بزرگي است که دولت علاقه‌اي به پردازش آن ندارد.
زنگنه به استناد منابع اصلي تحليلي بازارنفت نقش مهمي در «تشديد» سقوط قيمت‌ها دارد. زنگنه طي 2.5 سال اخير بارها از بازگشت آني ايران با يک ميليون بشکه خبر داده است و همين مورد باعث شده است تا کشورهاي عربستان، عراق، کويت، روسيه و... با تمام توان به توليد خود بيفزايند و با اعطاي تخفيف‌هاي کم نظير به مشتري‌ها، بازار را گارانتي خود کنند. به همین دلیل بازاريابي براي نفت ايران با مشکلات و مشقات سختي مواجه شده و امور بين‌الملل نفت به صورت چراغ خاموش فعاليت می‌کند که بلافاصله با اظهارات وزير نفت خنثي مي‌شود. تا زماني که بازار نفت با اظهارات زنگنه از دسترس خارج مي‌شوند مشخص و مبرهن است که افزايش صادرات نفت ايران بيشتر شبيه يک جوک است.
از سوي ديگر وزير نفت ايران چند ماه پيش در نشستي خبري گفت که ايران با نفت 20 دلاري هم مشکل ندارد و مي‌تواند خود را اداره کند که همين موضوع باعث سقوط قيمت نفت شد. چالش‌هاي رسانه‌اي زنگنه و وزير نفت عربستان بيش از آنکه موجب تثبيت قيمت نفت شود به کاهش قيمت نفت منجر شده است و دولت هم اهميتي به آن نمي‌دهد. زنگنه مي‌گويد دولت ايران مي‌تواند با نفت 20دلاري خود را اداره کند و رئيس‌جمهور مي‌گويد با نفت 25 دلاري نمي‌توان کشور را اداره کرد!
علاقه وزير نفت به آشکار کردن استراتژي‌هاي مهم کشور در حوزه نفت کار را براي کشور سخت کرده است به طوري که ميزان صادرات نفت ايران به يک ميليون و 300 هزار بشکه هم نرسيده است. ارقام متفاوت اعلام شده در ميزان صادرات نفت اختلاف 300 هزار بشکه‌اي را در پي داشته است. حسن روحاني گفته است ميزان صادرات نفت افزايش چشمگيري داشته است در حالي که به گفته منابع موثق خارجی، ايران تا امروز توانسته است کمتر از 160 هزار بشکه به صادرات نفت خود بيفزايد.
هرچند قراردادهاي تک محموله‌اي امضا شده است اما اين قراردادها به معناي افزايش ثابت صادرات نفت ايران نيست. اين موضوع به حدي براي مانور تبليغاتي دولت اهميت دارد که وزارت نفت حاضر است به بدهکار 800 ميليون دلاري خود - شرکت هلنيک يونان- نفت صادر کند و در ازاي آن پولي دريافت نکند.
آیا با فروش نفت به بدهکاران و با قراردادهاي تک محموله‌اي آيا مي‌توان گفت برجام در صنعت نفت تأثير داشته است؟ از سوي ديگر مشکل بيمه نفتکش‌ها همچنان حل نشده باقي مانده و مشکل بزرگي را براي صادرات به‌وجود آورده به نحوي که بسياري از پيش‌بيني‌ها براي افزايش 500 هزار بشکه‌اي نفت به شکست انجاميده است.
دولت يازدهم تا امروز با نفت 72 دلاري و با دوپينگ دلارهاي دولت گذشته سرپا مانده است. رئيس دولت در گزينش آماري، اداره کشور با نفت 25 دلاري را سخت عنوان مي‌کند و وزير نفتش بي‌توجه به نقشي که در کاهش قيمت نفت دارد، مي‌گويد با نفت 20 دلاري هم کنار مي‌آييم. نفت 25 دلاري در کار نيست و بيشتر شبيه يک سياسي کاري است اما وزير نفت و سخنانش که سقوط قيمت نفت را تشديد کرده، دم‌دست است!
سه شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۶:۱۹
کد مطلب: 12392
