رتبه اعتباری کشورهای نفتی در سراشیبی

به گزارش ميزنفت،بسیاری از کشورهای تولید کننده کالا اکنون با مشکل روبرو هستند و این مساله بیشتر مربوط به کشورهایی است که اقتصاد آنها به صادرات نفت و گاز یا سایر منابع طبیعی وابسته است.

در دهه 1980 میلادی موجی از ورشکستگی در بازارهای نوظهور به وقوع پیوست که بخش زیادی از این مساله به خاطر افت شدید قیمت نفت بوده است. سقوط اخیر کاهش قیمت کالاها نه فقط نفت، بلکه گاز، زغال سنگ ، مس، نیکل بار دیگر چشم انداز ورشکستگی اقتصادهای نوظهور را به وجود آورده است که به شدت به صادرات کالا وابسته هستند. این مطلب در تازه ترین گزارش آکسفورد اکونومیکس اشاره شده است.

سقوط قیمت نفت منابع مالی صادر کنندگان نفت را به شدت کاهش داده است. به عبارت دیگر و به قول آکسفورد اکونومیکس، تولید کنندگان نفت و اعتباردهندگان آن اکنون با دوران بدی روبرو هستند.

بر اساس اعلام این موسسه تحقیقاتی، اقتصادهای نوظهور که به صادرات منابع طبیعی وابسته هستند، درباره وضعیت بازارها واقع بین نیستند و بسیاری از این کشورها فرضیه های بسیار خوش بینانه ای نسبت به قیمت نفت دارند.

به طور میانگین این کشورها پیش بینی کرده اند که قیمت نفت در سال 2016 میلادی 50 درصد بیشتر از بازارهای آتی به ما درباره قیمت نفت طی سال جاری می گویند و در واقع پیش بینی های آنها بیش از حد خوش بینانه است.

در حالی که بسیاری از این کشورها آسیب دیده اند ولی درد و رنج هنوز پایان نیافته است. آکسفورد اکونومیکس افزود: ما انتظار داریم که رتبه اعتباری بسیاری از کشورهای تولید کننده نفت کاهش یابد و به طور کلی رتبه اعتباری بسیاری از کشورهای تولید کننده کالا با کاهش همراه خواهد شد.

برخی از کشورهای خلیج فارس مثل امارات متحده عربی و قطر منابع مالی زیادی در صندوق های سرمایه گذاری دارند که به آنها اجازه می دهد تا در برابر کاهش شدید قیمت نفت برای مدتی مقاومت کنند. ولی وضعیت برای سایر کشورهای تولید کننده نفت مثل ونزوئلا، لیبی و عراق متفاوت است، این کشورها منابع مالی کافی را برای مقاومت در برابر این طوفان ندارند. ونزوئلا احتمالا در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که با احتمال ورشکستگی به خاطر بدهی ها روبرو می شود.

یکی از موانعی که شاید اجازه دهد صادر کنندگان کالا بتوانند برای مدتی از تاثیرات منفی کاهش قیمت کالاها در بازارهای جهانی در امان باشند، نرخ ارز شناور است. کاهش نرخ ارز در دوران رکود و افت اقتصادی به صادر کنندگان غیر انرژی اجازه می دهد تا رقابتی تر شوند و فشار ناشی از ذخایر ارزی را کاهش دهند. تلاش برای تثبیت نرخ ارز یعنی کاری که عربستان سعودی و نیجریه انجام می دهند، در نهایت منجر به این خواهد شد که دولتها خیلی سریع با کاهش ذخایر ارزی روبرو شوند.

عربستان سعودی که ذخایر ارزی معادل 100 درصد تولید ناخالص داخلی دارد شاید بتواند برای مدت زمانی این سیاست را ادامه دهد. ولی نیجریه ذخایر ارزی معادل 5 درصد تولید ناخالص داخلی دارد و نمی تواند برای مدت زمان زیادی سیاست تثبیت نرخ ارز را دنبال کند.

سیاست نرخ ارز شناور می تواند زیان و ضرر ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را جبران کند. در روسیه و کانادا به عنوان مثال، کاهش نرخ ارز در زمان افت شدید قیمت نفت موجب کاهش هزینه های صنعت نفت شده است. هزینه ها با نرخ ارز داخلی محاسبه شده و درآمدها بر اساس دلار است.

ولی استفاده از سیاست نرخ ارز شناور موجب افزایش شدید نرخ تورم می شود، و کاهش بدهی های دلاری را سخت تر می کند. موسسه آکسفورد اکونومیکس به این جمع بندی رسیده است که وضعیت کشورهای نوظهور صادر کننده نفت اکنون بهتر از دهه 1980 میلادی است. در دهه 1980 میلادی 17 کشور از 25 کشور از ورشکستگی به خاطر بدهی ها متضرر شدند، یعنی 68 درصد.

یک اختلاف عمده بین افت شدید قیمت نفت در دهه 1980 میلادی و امروز این است که نرخ بهره اکنون در سطح تاریخی بسیار پایینی قرار دارد. در دهه 1980 میلادی نرخ بهره اوراق قرضه بلند مدت آمریکا به بیش از 15 درصد رسیده بود. نرخ بهره امروز به کشورهای بدهکار اجازه می دهد تا با هزینه بسیار کمتری استقراض کنند. دلیل دیگر برای امیدواری این است که این بار بر خلاف دهه 1980 میلادی، اکثر کشورهای نوظهور صادر کننده نفت و سایر کالاها کمتر نسبت به دهه های گذشته به بدهی های دلاری تکیه دارند . بیشتر بدهی های این کشورها با نرخ ارزهای داخلی است و این مساله آسیب پذیری این کشورها را در برابر سقوط شدید قیمت کالاها کمتر کرده است.

منبع: اویل پرایس

شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۶:۳۱