تحلیل حسنتاش از بازار نفت
بازار سیگنال افزایش قیمت نمی دهد
با توجه به سیاست‌های قیمت‌گذاری کشورهای مختلف برای فراورده‌های نفتی، تقاضا متناسب با کاهش یا افزایش قیمت نفت، واکنش نشان نمی‌دهد چراکه مصرف‌کنندگان نفت درون کشورها، تابع قیمت جهانی نفت خام نیستند و رفتار خود را نه با قیمت جهانی بلکه با قیمت‌های داخلی کشور خود تنظیم می‌کنند
به گزارش ميزنفت ، سید غلامحسین حسنتاش، کارشناس به‌نام اقتصاد نفت و انرژی روز پنج شنبه میهمان مؤسسه دین و اقتصاد (خانه اقتصاددانان نهادگرا) بود تا در آنجا تصویری نه چندان مطلوب از آینده این بازار ارائه داد.
از حدود سال ٢٠٠٨ به بعد، تولید نفت آمریکا، از طریق منابع نفت شیل، به‌شدت بالا رفت که مقداری از این افزایش با کاهش موقتی تولید نفت در برخی از کشورها خنثی شد که اغلب ناشی از مسائل سیاسی و ژئوپلیتیکی بود؛ سوریه صادرات محدودی داشت که با تحولات این کشور متوقف شد، گرچه بخش کمی از آن گاهی در حد ٥٠ هزار بشکه در روز توسط داعش صادر شده است. تولید نفت ایران نیز به دلیل تحریم‌ها و تشدید تحریم‌های مالی کاهش یافت. نفت لیبی نیز به دلیل تحولاتی که در این کشور اتفاق افتاد، از بازار خارج شد و تولید سودان نیز به دلیل اختلاف‌های بین سودان شمالی و جنوبی درباره مسیرهای انتقال نفت، کاهش یافت. در این شرایط از اواخر ٢٠١٣ باز هم تولید آمریکا افزایش یافت و از میزان کاهش تولید این کشورها، سبقت گرفت. ضمن اینکه بعضی از آن مشکلات ژئوپلیتیکی هم حل شد یا تخفیف پیدا کرد و در داخل اوپک نیز تولید عراق و عربستان بالا رفت.
اینکه چرا در این فرایند، این‌قدر افت قیمت نفت، شدید بوده، به دلیل طبیعت بازار نفت خام و تقاضای آن است؛ نفت خام، تقاضای مستقیمی ندارد بلکه به فراورده‌های مختلف تبدیل می‌شود و دارای تقاضای مشتقه است. مطالعات نشان می‌دهد کشش قیمتی تقاضای نفت بسیار پایین است و با اندکی افزایش عرضه، این امکان وجود دارد که قیمت آن به‌شدت افت کند. ازاین‌رو کسانی که با طبیعت بازار نفت و رابطه عرضه و تقاضای آن آشنا باشند، از نوسان‌های قیمتی شدید تعجب نخواهند کرد. چراکه با اضافه عرضه چنددرصدی، احتمال اینکه قیمت‌ها بیش از ٥٠ درصد افت کند، وجود دارد.
همان‌طور که ذکر شد؛ در دو، سه سال اخیر رشد عرضه نفت را، به‌خصوص به دلیل امکان‌پذیرشدن تولید از شیل‌های نفتی در آمریکا و اقتصادی‌شدن آن، شاهد بودیم، حال آنکه به دلیل رکود اقتصادی جهانی، تقاضا برای نفت، متناسب با این افزایش عرضه، رشد نکرد. در این مدت، اقتصاد کشورهای صنعتی دچار بحران و رکود بوده و این بحران در چند ماه اخیر به اقتصادهای درحال‌ظهور، که بیشترین پتانسیل رشد مصرف انرژی و نفت را دارند، نیز در حال سرایت است.
پس دلیل سقوط قیمت، مشخصا فزونی عرضه نسبت به تقاضاست. بازار در سال ٢٠١٥ تقریبا به‌طور متوسط با ١,٥ تا ١.٦میلیون بشکه اضافه عرضه نفت مواجه بوده و دلیل شدت سقوط قیمت هم با توجه به ماهیتی که برای بازار نفت توضیح دادم، مشخص است. اینها مربوط به گذشته است. حال می‌خواهیم ببینیم روند در سال ٩٥ چه خواهد بود. آیا قیمت‌های پایینِ نفت می‌تواند روند تقاضا را به‌شدت تغییر دهد تا شاهد افزایش قیمت نفت باشیم یا آیا قیمت پایین، می‌تواند روند عرضه را کاهش دهد تا عرضه، کم و با تقاضا هماهنگ یا کمتر از آن شود یا احتمال دارد همین وضعیت ادامه پیدا کند؟
بر اساس جدیدترین برآوردهایی که از اقتصاد جهانی شده و در سایت بانک جهانی نیز در دسترس است، نرخ‌های رشد نسبت به آخرین برآوردی که همین مرجع در ماه ژوئن ٢٠١٥ داشته، کاهش یافته است. برآورد نرخ رشد اقتصاد جهان در گزارش جدید، نسبت به برآورد قبلی، برای سال ٢٠١٥ حدود ٠,٤ درصد، برای چشم‌انداز سال ٢٠١٦، ٠.٤ درصد و برای چشم‌انداز ٢٠١٧ نیز ٠.١ درصد کاهش یافته است. این مسئله نشان می‌دهد روند رشد اقتصاد جهانی، که مهم‌ترین عامل برای افزایش تقاضای انرژی و نفت خام است، روند مثبت و مطلوبی نیست، ازاین‌رو نمی‌توان انتظار داشت که شاهد نرخ‌های رشد بالا در اقتصاد جهانی باشیم و این مسئله افزایش تقاضا برای نفت خام را به دنبال داشته باشد.
نکته دیگر درباره تقاضای نفت خام این است که با توجه به سیاست‌های قیمت‌گذاری کشورهای مختلف برای فراورده‌های نفتی، تقاضا متناسب با کاهش یا افزایش قیمت نفت، واکنش نشان نمی‌دهد چراکه مصرف‌کنندگان نفت درون کشورها، تابع قیمت جهانی نفت خام نیستند و رفتار خود را نه با قیمت جهانی بلکه با قیمت‌های داخلی کشور خود تنظیم می‌کنند. قیمت فراورده‌های نفتی در کشورهای صنعتی (OECD) که تقاضا و مصرف نفت خام بالاتری دارند و شاید حدود سه‌پنجم مصرف دنیا مربوط به آنهاست، کاملا با مالیات کنترل شده است و مصرف‌کننده، از نوسانات قیمت جهانی در مواقع کاهش برخوردار نمی‌شود و از افزایش آن هم مستقیما آسیب نمی‌بیند.
در دیگر کشورها نیز عمدتا قیمت‌های داخلی فراورده‌های نفتی یارانه‌ای است و مصرف‌کنندگان در معرض قیمت‌های جهانی نیستند. مثلا در شرایطی که از ابتدا تا آخر سال ٢٠١٥ قیمت نفت خام حدود ٦٠ تا٧٠ درصد کاهش پیدا کرده، قیمت یک لیتر بنزین در داخل انگلستان فقط حدود هشت درصد کاهش یافته است. تنها کشوری که نظام یارانه‌ای یا نظام مالیاتی ویژه روی فراورده‌های نفتی ندارد و قیمت‌های داخلی آن با قیمت‌های جهانی نفت خام نوسان پیدا می‌کند، آمریکاست و دیگر کشورها، بدون استثنا، قیمت‌های خود را با مالیات یا با یارانه از قیمت‌های جهانی جدا کرده‌اند. طبیعی است که در این شرایط نباید انتظار داشته باشیم با کاهش قیمت جهانی، اتفاق خاصی برای مصرف‌کنندگان نهایی آن بیفتد تا تقاضای آنها را تغییر دهد.
در مورد تولید و عرضه نفت خام توسط تولیدکنندگان مختلف، گاه نمودارهایی را منتشر می‌کنند که نشان می‌دهد تولید نفت با قیمت‌های فعلی برای بسیاری از تولیدکنندگان به‌صرفه نیست و نمی‌توانند به تولید ادامه دهند، پس به‌زودی عرضه کم خواهد شد. باید گفت این نمودارها اشتباه و غلط‌انداز هستند؛ بررسی درست این مسئله این‌گونه است که باید به تفکیک هزینه‌های عملیاتی و هزینه‌های سرمایه توجه کرد. بله وقتی که قیمت نفت ٣٠ دلار است، سرمایه‌گذاری جدید برای توسعه یک میدان نفتی که هزینه هر بشکه نفت آن ٥٠ دلار برآورد می‌شود انجام نخواهد شد؛ یعنی مواقعی که قیمت نفت بسیار پایین است، سرمایه‌گذاری‌ها روی برخی از میادین نفتی متوقف می‌شود، امادر مورد میادینی که قبلا روی آنها سرمایه‌گذاری شده و در حال تولید است لزوما این‌طور نیست که با کاهش قیمت نفت تولید خود را کم کنند، چراکه بخش هزینه سرمایه‌ای، که بخش عمده هزینه‌هاست، قابل برگشت نیست و از جیب سرمایه‌گذاران رفته است.
از این‌رو اینکه تولیدکنندگان تصمیم بگیرند تولید خود را ادامه دهند یا متوقف کنند تابع کل هزینه‌های تولید هر بشکه نفت نیست بلکه بیشتر تابع هزینه‌های عملیاتی آن است. یک نکته قابل تأمل دیگر نیز وجود دارد؛ شاید فکر کنیم اگر هزینه‌های عملیاتی هر بشکه نفت برای یک تولیدکننده ٣٠ دلار است پس حالا که قیمت به زیر ٣٠ دلار رسیده است، تولید خود را متوقف می‌کند اما این مسئله نیز لزوما درست نیست؛ چراکه در صنعت نفت حفظ و نگهداری تأسیسات نیز هزینه دارد و با بستن شیرهای نفت و قطع تولید، هزینه‌های عملیاتی صفر نمی‌شوند، چون تأسیسات و سیستم‌های نفتی باید دائم رسیدگی شوند و همچنین نیرو و امکانات که در این میادین کار می‌کنند، برای میادین دیگر هم به کار می‌روند و شرکت تولیدکننده نفت نمی‌تواند برای یک یا چند میدان خاص که هزینه تولید نفت از قیمت آن بیشتر است، بلافاصله نیرو و امکانات خود را تعدیل کند.
با این تفاسیر، می‌توان به این جمع‌بندی رسید که تولیدکنندگانی که میدانی را توسعه داده و حالا آن میادین فعال هستند، قیمت‌های جهانی نفت را با بخشی از هزینه‌های عملیاتی خود مقایسه می‌کنند و بر این مبنا تصمیم می‌گیرند که تولید خود را ادامه دهند یا نه.
برای اینکه تصویری از سال‌های ٢٠١٦ و ٢٠١٧ داشته باشیم، جدیدترین پیش‌بینی سه مرجع، (اوپک، اداره اطلاعات انرژی آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی) از تولید و مصرف را بررسی می‌کنیم. البته آژانس بین‌المللی انرژی به شکل عجیب و مشکوکی از دادن عدد پیش‌بینی برای کل تولید جهانی طفره رفته و میزان تولید اوپک را پیش‌بینی نکرده است که من در این مورد فرض را بر تداوم همان میزان تولید ٢٠١٥ می‌گذارم. اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز تولید و مصرف نفت در سال ٢٠١٧ را پیش‌بینی نکرده است.
براساس این براوردها، اضافه عرضه نفت کماکان در سال ٢٠١٦ نیز ادامه خواهد داشت. در سال ٢٠١٥ حدود ١,٧میلیون بشکه روزانه به ذخایر اضافه شده است، در سال ٢٠١٦ براساس پیش‌بینی اوپک ٦٠٠هزار بشکه در روز، براساس پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی ٨٠٠هزار بشکه در روز و براساس پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز ٦٠٠هزار بشکه در روز، دوباره به ذخایر اضافه خواهد شد. در سال ٢٠١٧ نیز هنوز این بالانس مثبت است و اضافه عرضه وجود خواهد داشت. حال باید دید این پیش‌بینی‌ها براساس چه نرخ رشدی بوده است. پیش‌بینی اوپک براساس نرخ ٣.٥ درصد رشد اقتصاد جهانی در سال ٢٠١٦ و ٣.٧ درصد برای سال ٢٠١٧ بوده است. پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی نیز براساس نرخ حدود ٤.٠٤ درصد برای ٢٠١٦ و ٤.٠٧ درصد برای ٢٠١٧ بوده که احتمالا به آخرین پیش‌بینی‌های قبلی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که در اختیار اینها قرار داشته است، برمی‌گردد، در حالی که بانک جهانی در جدیدترین گزارش‌های منتشرشده خود، این پیش‌بینی‌ها را کاهش داده است.
بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی جهان را در سال ٢٠١٥ ٢.٨ درصد برآورد کرده بود که در برآوردهای جدید ٢.٤ درصد شده است. همچنین برای ٢٠١٦ رشد ٣.١ درصدی پیش‌بینی شده بود که حالا چهار دهم درصد از آن کاسته شده و به ٢.٩ درصد رسیده است.
برای سال ٢٠١٧ نیز رشد ٣.٢ درصدی پیش‌بینی شده بود که حالا ٠.١ درصد از آن کاسته است. پیش‌بینی‌ها درباره رشد اقتصادی کشورهای (BRICS) یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، به‌عنوان عمده‌ترین پتانسیل‌های رشد تقاضا، نیز کاهش پیدا کرده و برای سال‌های ٢٠١٥ تا ٢٠١٧ به ترتیب ٠.٦، ٠.٨ و ٠.٥ درصد کاهش یافته است. با بررسی این آمارها، می‌توان نتیجه گرفت احتمالا سطح تقاضا از آن چیزی که اوپک، اداره اطلاعات انرژی آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده بودند نیز کمتر خواهد بود؛ چراکه اینها براساس پیش‌بینی‌های بالاتری از نرخ رشد اقتصاد جهانی، برآوردهای خود را انجام داده‌اند که حالا بانک جهانی برآوردهای قبلی را تعدیل کرده و کاهش داده است.
نکات دیگری نیز در بازار نفت وجود دارد؛ عربستان سعودی ادعا می‌کند حاضر به همکاری با اوپک برای کاهش تولید نفت و بالابردن قیمت آن نیست، چراکه می‌خواهد با شیل‌ها و نفت خام‌های رقیب رقابت کرده و آنها را از بازار خارج کند. این ادعا پذیرفتنی نیست زیرا همان‌گونه که گفتم، وقتی سرمایه‌گذاری انجام شد و هزینه‌های سرمایه‌ای از جیب سرمایه‌گذاران رفت، فقط بخشی از هزینه‌های عملیاتی برای تعیین به‌صرفه‌‌بودن تولید، ملاک است.
عربستان زمانی این سیاست کاهش قیمت نفت برای ضربه‌زدن به رقیب را در پیش گرفت و با اوپک برای کاهش تولید همکاری نکرد که سرمایه‌گذاری‌ها در نفت شیل انجام شده بود و با قیمت نفت بسیار بالا از سال‌های ٢٠٠٤ تا ٢٠٠٨ تولیدکنندگان آمریکایی فرصت کافی برای سرمایه‌گذاری و توسعه نفت شیل داشتند. از منظر اقتصادی، اگر عربستان پیش از این اتفاق، تولید خود را افزایش داده بود تا روی نفت شیل سرمایه‌گذاری نشود، قابل‌قبول بود اما عربستان در حالی به این بهانه، تولید خود را افزایش داده است که این سرمایه‌گذاری‌ها انجام شده و تعداد دکل‌های حفاری در آمریکا به بیش از هزار و ٤٠٠ دکل رسیده است و این دکل‌ها، حالا با هر نرخی، حفاری خواهند کرد.
پس این ادعای عربستان نمی‌تواند پذیرفتنی باشد کمااینکه در سال ١٩٨٥ نیز همین سناریو را به بهانه رقابت با نفت غیراوپک، تکرار کرد درحالی‌که از سال ١٩٧٩، بعد از شوک اول و دوم نفتی به اندازه کافی سرمایه‌گذاری در نفت غیراوپک انجام شده بود و این اقدام عربستان نمی‌توانست مفید باشد. افزایش تولید عربستان در سال ١٩٨٥ در اصل برای تحت‌فشار‌گذاشتن ایران در مسئله جنگ و پذیرش قطع‌نامه بود و حالا هم به نظر می‌رسد همین سناریو برای مقابله با توافق هسته‌ای ایران اجرائی می‌شود.
به‌هرحال در سال ٩٥، شواهد نشان می‌دهد عربستان سعودی، به هر دلیلی که این افزایش تولید را انجام می‌دهد، حاضر به کاهش تولید نیست و برای همین در برابر فشاری که سقوط قیمت نفت به اقتصاد این کشور وارد کرده است، به صورت ناگهانی قیمت فراورده‌های نفتی داخلی را تا ٥٠ درصد و درآمدهای مالیاتی خود را نیز افزایش داده است؛ گرچه این کشور نزدیک به ٦٧٠ میلیارد دلار ذخایر خارجی دارد اما نمی‌دانیم چه میزان از این ذخایر قابلیت نقدکردن دارد وگرنه می‌تواند با نقدشدن این ذخایر، مشکلات خود را حل کند. این کشور اخیرا نیز بحث واگذاری بخشی از سهام شرکت آرامکو را مطرح کرده است که محافل مختلف ارزش آن را از ١,٥ تا ٥ تریلیون دلار تخمین زدند.
جست‌وجوی این راهکارها برای جبران کسری بودجه نشان می‌دهد که قصد کمک به افزایش قیمت را ندارد. در کنار اضافه‌تولید عربستان، از دیگر سو کشورهای امارات، الجزایر و نیجریه نیز اعلام کرده‌اند در سال ٢٠١٦ افزایش تولید خواهند داشت، عراق هم مرتبا افزایش تولید دارد، چراکه قراردادهایی که سال‌های قبل برای سرمایه‌گذاری در حوزه نفتی منعقد کرده بود، در حال نتیجه‌دادن است.
نکته دیگر، وضعیت ذخایر استراتژیک کشورهاست. پس از شوک نفتی اول و تأسیس آژانس بین‌المللی انرژی در سال ١٩٧٥، کشورهای صنعتی عضو OECD موظف شدند برای دچارنشدن به بحران‌هایی که در اثر کاهش مقطعی عرضه نفت اتفاق می‌افتد، حداقل معادل ٦٠ روز واردات نفت خود، ذخیره‌سازی داشته باشند. حالا حجم ذخایر آمریکا، بر اساس روزهای جایگزین واردات، به ١٣٦ روز رسیده است و در بالاترین سطح تاریخی خود قرار دارد.
این وضعیت برای دیگر کشورهای (OECD) نیز به همین صورت در سال‌های ٢٠١٥ و ٢٠١٦ افزایش یافته است. مجموعه این اطلاعات نشان می‌دهد در سال ٢٠١٦ و حداقل تا اواسط ٢٠١٧ نمی‌توان انتظار تغییر جهت اساسی در وضعیت بازار نفت و قیمت آن داشت.
نگرانی بزرگی که وجود دارد و به نظرم در حال تحقق است و قیمت نفت را به ٣٠ دلار رسانده، همین ذخیره‌سازی‌هاست چراکه ذخیره‌سازی هم ظرفیتی دارد و مانند انبار یک کارخانه پر می‌شود و وقتی پر شد، تقاضای ذخیره‌سازی کاهش پیدا کرده و به سقوط بیشتر قیمت‌ها کمک می‌کند.
البته مسئله قابل‌توجه و تأکیدی که وجود دارد، این است که دو دسته از عوامل تأثیرگذار نیز وجود دارند که می‌توانند روند عرضه یا تقاضا در بازار نفت را تغییر دهند که برای ما قابل‌پیش‌بینی نیستند؛ مثلا در سال ٢٠١١ شاهد سونامی بزرگ و مخرب فوکوشیمای ژاپن بودیم که فعالیت نیروگاه هسته‌ای آن را متوقف کرد. پس از آن فشار افکار عمومی جامعه ژاپن و همچنین احتیاط دولت باعث شد فعالیت دیگر نیروگاه‌های هسته‌ای نیز متوقف و نیروگاه‌های حرارتی وارد مدار شوند.
این مسئله تقاضای اضافی به بازار نفت وارد کرد و قیمت نفت را افزایش داد. مسئله دیگر تغییرات ژئوپلیتیکی است؛ مثلا اخیرا پیش‌بینی کردند اگر چالش بین ایران و عربستان به جنگ منجر شود، قیمت نفت تا ٢٥٠ دلار نیز افزایش خواهد یافت. حال اگر عربستان به هر نحوی در این صادرات به مخاطره بیفتد، به‌راحتی بازار جهانی را دچار افزایش قیمتی شدیدی می‌کند یا ممکن است عربستان با فشار آمریکا یا به هر دلیلی قانع شود که قدری تولید خود را کم کند و با اوپک برای کاهش تولید همکاری کند. امثال این مسائل نیز برای من قابل‌پیش‌بینی نیست ولی آنچه قابل‌پیش‌بینی است، نشان می‌دهد نباید روی قیمت‌های بالا در سال ٩٥ حساب کرد.
از حدود سال ٢٠٠٨ به بعد، تولید نفت آمریکا، از طریق منابع نفت شیل، به‌شدت بالا رفت که مقداری از این افزایش با کاهش موقتی تولید نفت در برخی از کشورها خنثی شد که اغلب ناشی از مسائل سیاسی و ژئوپلیتیکی بود؛ سوریه صادرات محدودی داشت که با تحولات این کشور متوقف شد، گرچه بخش کمی از آن گاهی در حد ٥٠ هزار بشکه در روز توسط داعش صادر شده است. تولید نفت ایران نیز به دلیل تحریم‌ها و تشدید تحریم‌های مالی کاهش یافت. نفت لیبی نیز به دلیل تحولاتی که در این کشور اتفاق افتاد، از بازار خارج شد و تولید سودان نیز به دلیل اختلاف‌های بین سودان شمالی و جنوبی درباره مسیرهای انتقال نفت، کاهش یافت. در این شرایط از اواخر ٢٠١٣ باز هم تولید آمریکا افزایش یافت و از میزان کاهش تولید این کشورها، سبقت گرفت. ضمن اینکه بعضی از آن مشکلات ژئوپلیتیکی هم حل شد یا تخفیف پیدا کرد و در داخل اوپک نیز تولید عراق و عربستان بالا رفت.
اینکه چرا در این فرایند، این‌قدر افت قیمت نفت، شدید بوده، به دلیل طبیعت بازار نفت خام و تقاضای آن است؛ نفت خام، تقاضای مستقیمی ندارد بلکه به فراورده‌های مختلف تبدیل می‌شود و دارای تقاضای مشتقه است. مطالعات نشان می‌دهد کشش قیمتی تقاضای نفت بسیار پایین است و با اندکی افزایش عرضه، این امکان وجود دارد که قیمت آن به‌شدت افت کند. ازاین‌رو کسانی که با طبیعت بازار نفت و رابطه عرضه و تقاضای آن آشنا باشند، از نوسان‌های قیمتی شدید تعجب نخواهند کرد. چراکه با اضافه عرضه چنددرصدی، احتمال اینکه قیمت‌ها بیش از ٥٠ درصد افت کند، وجود دارد.
همان‌طور که ذکر شد؛ در دو، سه سال اخیر رشد عرضه نفت را، به‌خصوص به دلیل امکان‌پذیرشدن تولید از شیل‌های نفتی در آمریکا و اقتصادی‌شدن آن، شاهد بودیم، حال آنکه به دلیل رکود اقتصادی جهانی، تقاضا برای نفت، متناسب با این افزایش عرضه، رشد نکرد. در این مدت، اقتصاد کشورهای صنعتی دچار بحران و رکود بوده و این بحران در چند ماه اخیر به اقتصادهای درحال‌ظهور، که بیشترین پتانسیل رشد مصرف انرژی و نفت را دارند، نیز در حال سرایت است.
پس دلیل سقوط قیمت، مشخصا فزونی عرضه نسبت به تقاضاست. بازار در سال ٢٠١٥ تقریبا به‌طور متوسط با ١,٥ تا ١.٦میلیون بشکه اضافه عرضه نفت مواجه بوده و دلیل شدت سقوط قیمت هم با توجه به ماهیتی که برای بازار نفت توضیح دادم، مشخص است. اینها مربوط به گذشته است. حال می‌خواهیم ببینیم روند در سال ٩٥ چه خواهد بود. آیا قیمت‌های پایینِ نفت می‌تواند روند تقاضا را به‌شدت تغییر دهد تا شاهد افزایش قیمت نفت باشیم یا آیا قیمت پایین، می‌تواند روند عرضه را کاهش دهد تا عرضه، کم و با تقاضا هماهنگ یا کمتر از آن شود یا احتمال دارد همین وضعیت ادامه پیدا کند؟
بر اساس جدیدترین برآوردهایی که از اقتصاد جهانی شده و در سایت بانک جهانی نیز در دسترس است، نرخ‌های رشد نسبت به آخرین برآوردی که همین مرجع در ماه ژوئن ٢٠١٥ داشته، کاهش یافته است. برآورد نرخ رشد اقتصاد جهان در گزارش جدید، نسبت به برآورد قبلی، برای سال ٢٠١٥ حدود ٠,٤ درصد، برای چشم‌انداز سال ٢٠١٦، ٠.٤ درصد و برای چشم‌انداز ٢٠١٧ نیز ٠.١ درصد کاهش یافته است. این مسئله نشان می‌دهد روند رشد اقتصاد جهانی، که مهم‌ترین عامل برای افزایش تقاضای انرژی و نفت خام است، روند مثبت و مطلوبی نیست، ازاین‌رو نمی‌توان انتظار داشت که شاهد نرخ‌های رشد بالا در اقتصاد جهانی باشیم و این مسئله افزایش تقاضا برای نفت خام را به دنبال داشته باشد.
نکته دیگر درباره تقاضای نفت خام این است که با توجه به سیاست‌های قیمت‌گذاری کشورهای مختلف برای فراورده‌های نفتی، تقاضا متناسب با کاهش یا افزایش قیمت نفت، واکنش نشان نمی‌دهد چراکه مصرف‌کنندگان نفت درون کشورها، تابع قیمت جهانی نفت خام نیستند و رفتار خود را نه با قیمت جهانی بلکه با قیمت‌های داخلی کشور خود تنظیم می‌کنند. قیمت فراورده‌های نفتی در کشورهای صنعتی (OECD) که تقاضا و مصرف نفت خام بالاتری دارند و شاید حدود سه‌پنجم مصرف دنیا مربوط به آنهاست، کاملا با مالیات کنترل شده است و مصرف‌کننده، از نوسانات قیمت جهانی در مواقع کاهش برخوردار نمی‌شود و از افزایش آن هم مستقیما آسیب نمی‌بیند.
در دیگر کشورها نیز عمدتا قیمت‌های داخلی فراورده‌های نفتی یارانه‌ای است و مصرف‌کنندگان در معرض قیمت‌های جهانی نیستند. مثلا در شرایطی که از ابتدا تا آخر سال ٢٠١٥ قیمت نفت خام حدود ٦٠ تا٧٠ درصد کاهش پیدا کرده، قیمت یک لیتر بنزین در داخل انگلستان فقط حدود هشت درصد کاهش یافته است. تنها کشوری که نظام یارانه‌ای یا نظام مالیاتی ویژه روی فراورده‌های نفتی ندارد و قیمت‌های داخلی آن با قیمت‌های جهانی نفت خام نوسان پیدا می‌کند، آمریکاست و دیگر کشورها، بدون استثنا، قیمت‌های خود را با مالیات یا با یارانه از قیمت‌های جهانی جدا کرده‌اند. طبیعی است که در این شرایط نباید انتظار داشته باشیم با کاهش قیمت جهانی، اتفاق خاصی برای مصرف‌کنندگان نهایی آن بیفتد تا تقاضای آنها را تغییر دهد.
در مورد تولید و عرضه نفت خام توسط تولیدکنندگان مختلف، گاه نمودارهایی را منتشر می‌کنند که نشان می‌دهد تولید نفت با قیمت‌های فعلی برای بسیاری از تولیدکنندگان به‌صرفه نیست و نمی‌توانند به تولید ادامه دهند، پس به‌زودی عرضه کم خواهد شد. باید گفت این نمودارها اشتباه و غلط‌انداز هستند؛ بررسی درست این مسئله این‌گونه است که باید به تفکیک هزینه‌های عملیاتی و هزینه‌های سرمایه توجه کرد. بله وقتی که قیمت نفت ٣٠ دلار است، سرمایه‌گذاری جدید برای توسعه یک میدان نفتی که هزینه هر بشکه نفت آن ٥٠ دلار برآورد می‌شود انجام نخواهد شد؛ یعنی مواقعی که قیمت نفت بسیار پایین است، سرمایه‌گذاری‌ها روی برخی از میادین نفتی متوقف می‌شود، امادر مورد میادینی که قبلا روی آنها سرمایه‌گذاری شده و در حال تولید است لزوما این‌طور نیست که با کاهش قیمت نفت تولید خود را کم کنند، چراکه بخش هزینه سرمایه‌ای، که بخش عمده هزینه‌هاست، قابل برگشت نیست و از جیب سرمایه‌گذاران رفته است.
از این‌رو اینکه تولیدکنندگان تصمیم بگیرند تولید خود را ادامه دهند یا متوقف کنند تابع کل هزینه‌های تولید هر بشکه نفت نیست بلکه بیشتر تابع هزینه‌های عملیاتی آن است. یک نکته قابل تأمل دیگر نیز وجود دارد؛ شاید فکر کنیم اگر هزینه‌های عملیاتی هر بشکه نفت برای یک تولیدکننده ٣٠ دلار است پس حالا که قیمت به زیر ٣٠ دلار رسیده است، تولید خود را متوقف می‌کند اما این مسئله نیز لزوما درست نیست؛ چراکه در صنعت نفت حفظ و نگهداری تأسیسات نیز هزینه دارد و با بستن شیرهای نفت و قطع تولید، هزینه‌های عملیاتی صفر نمی‌شوند، چون تأسیسات و سیستم‌های نفتی باید دائم رسیدگی شوند و همچنین نیرو و امکانات که در این میادین کار می‌کنند، برای میادین دیگر هم به کار می‌روند و شرکت تولیدکننده نفت نمی‌تواند برای یک یا چند میدان خاص که هزینه تولید نفت از قیمت آن بیشتر است، بلافاصله نیرو و امکانات خود را تعدیل کند.
با این تفاسیر، می‌توان به این جمع‌بندی رسید که تولیدکنندگانی که میدانی را توسعه داده و حالا آن میادین فعال هستند، قیمت‌های جهانی نفت را با بخشی از هزینه‌های عملیاتی خود مقایسه می‌کنند و بر این مبنا تصمیم می‌گیرند که تولید خود را ادامه دهند یا نه.
برای اینکه تصویری از سال‌های ٢٠١٦ و ٢٠١٧ داشته باشیم، جدیدترین پیش‌بینی سه مرجع، (اوپک، اداره اطلاعات انرژی آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی) از تولید و مصرف را بررسی می‌کنیم. البته آژانس بین‌المللی انرژی به شکل عجیب و مشکوکی از دادن عدد پیش‌بینی برای کل تولید جهانی طفره رفته و میزان تولید اوپک را پیش‌بینی نکرده است که من در این مورد فرض را بر تداوم همان میزان تولید ٢٠١٥ می‌گذارم. اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز تولید و مصرف نفت در سال ٢٠١٧ را پیش‌بینی نکرده است.
براساس این براوردها، اضافه عرضه نفت کماکان در سال ٢٠١٦ نیز ادامه خواهد داشت. در سال ٢٠١٥ حدود ١,٧میلیون بشکه روزانه به ذخایر اضافه شده است، در سال ٢٠١٦ براساس پیش‌بینی اوپک ٦٠٠هزار بشکه در روز، براساس پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی ٨٠٠هزار بشکه در روز و براساس پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز ٦٠٠هزار بشکه در روز، دوباره به ذخایر اضافه خواهد شد. در سال ٢٠١٧ نیز هنوز این بالانس مثبت است و اضافه عرضه وجود خواهد داشت. حال باید دید این پیش‌بینی‌ها براساس چه نرخ رشدی بوده است. پیش‌بینی اوپک براساس نرخ ٣.٥ درصد رشد اقتصاد جهانی در سال ٢٠١٦ و ٣.٧ درصد برای سال ٢٠١٧ بوده است. پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی نیز براساس نرخ حدود ٤.٠٤ درصد برای ٢٠١٦ و ٤.٠٧ درصد برای ٢٠١٧ بوده که احتمالا به آخرین پیش‌بینی‌های قبلی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که در اختیار اینها قرار داشته است، برمی‌گردد، در حالی که بانک جهانی در جدیدترین گزارش‌های منتشرشده خود، این پیش‌بینی‌ها را کاهش داده است.
بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی جهان را در سال ٢٠١٥ ٢.٨ درصد برآورد کرده بود که در برآوردهای جدید ٢.٤ درصد شده است. همچنین برای ٢٠١٦ رشد ٣.١ درصدی پیش‌بینی شده بود که حالا چهار دهم درصد از آن کاسته شده و به ٢.٩ درصد رسیده است.
برای سال ٢٠١٧ نیز رشد ٣.٢ درصدی پیش‌بینی شده بود که حالا ٠.١ درصد از آن کاسته است. پیش‌بینی‌ها درباره رشد اقتصادی کشورهای (BRICS) یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، به‌عنوان عمده‌ترین پتانسیل‌های رشد تقاضا، نیز کاهش پیدا کرده و برای سال‌های ٢٠١٥ تا ٢٠١٧ به ترتیب ٠.٦، ٠.٨ و ٠.٥ درصد کاهش یافته است. با بررسی این آمارها، می‌توان نتیجه گرفت احتمالا سطح تقاضا از آن چیزی که اوپک، اداره اطلاعات انرژی آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده بودند نیز کمتر خواهد بود؛ چراکه اینها براساس پیش‌بینی‌های بالاتری از نرخ رشد اقتصاد جهانی، برآوردهای خود را انجام داده‌اند که حالا بانک جهانی برآوردهای قبلی را تعدیل کرده و کاهش داده است.
نکات دیگری نیز در بازار نفت وجود دارد؛ عربستان سعودی ادعا می‌کند حاضر به همکاری با اوپک برای کاهش تولید نفت و بالابردن قیمت آن نیست، چراکه می‌خواهد با شیل‌ها و نفت خام‌های رقیب رقابت کرده و آنها را از بازار خارج کند. این ادعا پذیرفتنی نیست زیرا همان‌گونه که گفتم، وقتی سرمایه‌گذاری انجام شد و هزینه‌های سرمایه‌ای از جیب سرمایه‌گذاران رفت، فقط بخشی از هزینه‌های عملیاتی برای تعیین به‌صرفه‌‌بودن تولید، ملاک است.
عربستان زمانی این سیاست کاهش قیمت نفت برای ضربه‌زدن به رقیب را در پیش گرفت و با اوپک برای کاهش تولید همکاری نکرد که سرمایه‌گذاری‌ها در نفت شیل انجام شده بود و با قیمت نفت بسیار بالا از سال‌های ٢٠٠٤ تا ٢٠٠٨ تولیدکنندگان آمریکایی فرصت کافی برای سرمایه‌گذاری و توسعه نفت شیل داشتند. از منظر اقتصادی، اگر عربستان پیش از این اتفاق، تولید خود را افزایش داده بود تا روی نفت شیل سرمایه‌گذاری نشود، قابل‌قبول بود اما عربستان در حالی به این بهانه، تولید خود را افزایش داده است که این سرمایه‌گذاری‌ها انجام شده و تعداد دکل‌های حفاری در آمریکا به بیش از هزار و ٤٠٠ دکل رسیده است و این دکل‌ها، حالا با هر نرخی، حفاری خواهند کرد.
پس این ادعای عربستان نمی‌تواند پذیرفتنی باشد کمااینکه در سال ١٩٨٥ نیز همین سناریو را به بهانه رقابت با نفت غیراوپک، تکرار کرد درحالی‌که از سال ١٩٧٩، بعد از شوک اول و دوم نفتی به اندازه کافی سرمایه‌گذاری در نفت غیراوپک انجام شده بود و این اقدام عربستان نمی‌توانست مفید باشد. افزایش تولید عربستان در سال ١٩٨٥ در اصل برای تحت‌فشار‌گذاشتن ایران در مسئله جنگ و پذیرش قطع‌نامه بود و حالا هم به نظر می‌رسد همین سناریو برای مقابله با توافق هسته‌ای ایران اجرائی می‌شود.
به‌هرحال در سال ٩٥، شواهد نشان می‌دهد عربستان سعودی، به هر دلیلی که این افزایش تولید را انجام می‌دهد، حاضر به کاهش تولید نیست و برای همین در برابر فشاری که سقوط قیمت نفت به اقتصاد این کشور وارد کرده است، به صورت ناگهانی قیمت فراورده‌های نفتی داخلی را تا ٥٠ درصد و درآمدهای مالیاتی خود را نیز افزایش داده است؛ گرچه این کشور نزدیک به ٦٧٠ میلیارد دلار ذخایر خارجی دارد اما نمی‌دانیم چه میزان از این ذخایر قابلیت نقدکردن دارد وگرنه می‌تواند با نقدشدن این ذخایر، مشکلات خود را حل کند. این کشور اخیرا نیز بحث واگذاری بخشی از سهام شرکت آرامکو را مطرح کرده است که محافل مختلف ارزش آن را از ١,٥ تا ٥ تریلیون دلار تخمین زدند.
جست‌وجوی این راهکارها برای جبران کسری بودجه نشان می‌دهد که قصد کمک به افزایش قیمت را ندارد. در کنار اضافه‌تولید عربستان، از دیگر سو کشورهای امارات، الجزایر و نیجریه نیز اعلام کرده‌اند در سال ٢٠١٦ افزایش تولید خواهند داشت، عراق هم مرتبا افزایش تولید دارد، چراکه قراردادهایی که سال‌های قبل برای سرمایه‌گذاری در حوزه نفتی منعقد کرده بود، در حال نتیجه‌دادن است.
نکته دیگر، وضعیت ذخایر استراتژیک کشورهاست. پس از شوک نفتی اول و تأسیس آژانس بین‌المللی انرژی در سال ١٩٧٥، کشورهای صنعتی عضو OECD موظف شدند برای دچارنشدن به بحران‌هایی که در اثر کاهش مقطعی عرضه نفت اتفاق می‌افتد، حداقل معادل ٦٠ روز واردات نفت خود، ذخیره‌سازی داشته باشند. حالا حجم ذخایر آمریکا، بر اساس روزهای جایگزین واردات، به ١٣٦ روز رسیده است و در بالاترین سطح تاریخی خود قرار دارد.
این وضعیت برای دیگر کشورهای (OECD) نیز به همین صورت در سال‌های ٢٠١٥ و ٢٠١٦ افزایش یافته است. مجموعه این اطلاعات نشان می‌دهد در سال ٢٠١٦ و حداقل تا اواسط ٢٠١٧ نمی‌توان انتظار تغییر جهت اساسی در وضعیت بازار نفت و قیمت آن داشت.
نگرانی بزرگی که وجود دارد و به نظرم در حال تحقق است و قیمت نفت را به ٣٠ دلار رسانده، همین ذخیره‌سازی‌هاست چراکه ذخیره‌سازی هم ظرفیتی دارد و مانند انبار یک کارخانه پر می‌شود و وقتی پر شد، تقاضای ذخیره‌سازی کاهش پیدا کرده و به سقوط بیشتر قیمت‌ها کمک می‌کند.
البته مسئله قابل‌توجه و تأکیدی که وجود دارد، این است که دو دسته از عوامل تأثیرگذار نیز وجود دارند که می‌توانند روند عرضه یا تقاضا در بازار نفت را تغییر دهند که برای ما قابل‌پیش‌بینی نیستند؛ مثلا در سال ٢٠١١ شاهد سونامی بزرگ و مخرب فوکوشیمای ژاپن بودیم که فعالیت نیروگاه هسته‌ای آن را متوقف کرد. پس از آن فشار افکار عمومی جامعه ژاپن و همچنین احتیاط دولت باعث شد فعالیت دیگر نیروگاه‌های هسته‌ای نیز متوقف و نیروگاه‌های حرارتی وارد مدار شوند.
این مسئله تقاضای اضافی به بازار نفت وارد کرد و قیمت نفت را افزایش داد. مسئله دیگر تغییرات ژئوپلیتیکی است؛ مثلا اخیرا پیش‌بینی کردند اگر چالش بین ایران و عربستان به جنگ منجر شود، قیمت نفت تا ٢٥٠ دلار نیز افزایش خواهد یافت. حال اگر عربستان به هر نحوی در این صادرات به مخاطره بیفتد، به‌راحتی بازار جهانی را دچار افزایش قیمتی شدیدی می‌کند یا ممکن است عربستان با فشار آمریکا یا به هر دلیلی قانع شود که قدری تولید خود را کم کند و با اوپک برای کاهش تولید همکاری کند. امثال این مسائل نیز برای من قابل‌پیش‌بینی نیست ولی آنچه قابل‌پیش‌بینی است، نشان می‌دهد نباید روی قیمت‌های بالا در سال ٩٥ حساب کرد.
يکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۰۶
کد مطلب: 11798