بلای نفت بر سر رتبه اعتباری ایران

کاهش بهای نفت و پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیک ناشی از سالها تحریمهای بین المللی، شاخصهایی است که نشان می دهد رتبه اعتباری ایران زمانی که تهران راه بازگشت به بازار اوراق قرضه را آغاز می کند با «ریسک بالا» خواهد بود.

با لغو تحریمهای مرتبط با برنامه هسته ای ، پیش بینی می شود ایران در شش تا 12 ماه آینده در تلاش برای تزریق دوباره خون در رگهای دومین اقتصاد منطقه خاورمیانه راه بازار اوراق قرضه را در پیش بگیرد.

اگر چه این رتبه بندی ضروری نیست اما رتبه های اعتباری سه آژانس بزرگ اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز» ، «مودیز» و «فیچ» به آن کمک می کند.

رتبه اعتباری ، ابزاری است که سرمایه گذاران از آن برای پیش بینی بازگشت دارایی خود و ارزیابی مشوقهایی که باید آن را در خصوص پرداخت سود در مقایسه با کشورهایی با همان رتبه اعتباری در نظر بگیرند ، استفاده می کنند.

آخرین باری که ایران رتبه اعتباری دریافت کرد حدود 10 سال پیش بود و در آن زمان آژانس «مودیز» رتبه «B2» و آژانس «فیچ» رتبه «B» را به ایران دادند اما آژانس «استاندارد اند پورز» به علت پیچیدگیهای سیاسی رتبه ای به ایران نداد.

با در نظر گرفتن اثر تحریمها و بهای کالاهای اساسی صادراتی ایران که نفت است به اضافه کاهش میانگین رشد و نرخ جهانی بهره، سرمایه گذاران تمام تلاش خود را برای پیش بینی رتبه ای که ایران این بار دریافت خواهد کرد به کار می گیرند.

شیرین محمدی تحلیلگر آژانس مودیز و مسئول پوشش منطقه خاورمیانه و آسیای میانه گفت :« رتبه پیشین ما برای ایران B2 بود اما از آن زمان تاکنون تغییرات زیادی از جمله در روش ما رخ داده است.»

وی افزود :« سطح ثروت با توجه به تحریمها پایین آمده است و میزان تورم که درحال حاضر پایین آمده است نیز به علت سوء مدیریت برخی از سیاستهای پولی دوره افزایش تورم را شاهد بود.»
در خصوص عوامل اصلی اقتصاد نیز موارد مثبت و منفی وجود دارد.

ایران که جمعیت 80 میلیونی دارد بر اساس اینکه کشوری با درآمد متوسط است، و ساکنان آن از سطح آموزش بسیار بالا برخوردارند و همچنین تولید اقتصادی سالانه آن (تولید ناخالص داخلی آن) به حدود 400 میلیارد دلار می رسد که از تولید ناخالص داخلی کشورهای باثبات نزدیک خود مانند تایلند یا آفریقای جنوبی بالاتر است، رتبه بندی می شود.

مودیز پیش بینی می کند میزان رشد در ایران امسال بین 4 تا 5 درصد باشد و یکی از اندک نتایج مثبت این تحریمها این است که بدهی این کشور از 15 تا 16 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر نمی رود.

شیرین محمدی گفت :« این تاحدودی پایین است و به کشورهایی مانند امارات عربی متحده ،‌ قزاقستان ، روسیه و شیلی شبیه است که همه آنها کشورهایی با رتبه تشویق به سرمایه گذاری یا نزدیک به آن هستند.»

اما در کنار آن، عوامل منفی نیز وجود دارد و درآمد سرانه از 7500 دلار پیش از تحریمها به 4900 دلار کاهش یافته و به درآمد سرانه در کشورهایی مانند آلبانی و بوسنی رسیده است که رتبه آنها «B3» یعنی با ریسک بالا است.

علاوه بر این بهای نفت نیز به حدود 30 دلار در هر بشکه رسیده است.آژانس «فیچ» اخیرا گفته است پیش بینی می کند ایران برای اینکه تولید نفت و گاز خود را به سطح بالای گذشته خود برساند به سالها زمان نیاز داشته باشد اما این آژانس افزود درباره هر رتبه بندی دولتی احتمالی اظهار نظر نمی کند.

شیرین محمدی در خصوص ثبات سیاسی ، فساد و حاکمیت قانون گفت ایران آمیزه‌ای از تایلند ، گواتمالا ، هندوراس ، اکوادور ، مغولستان و اندونزی است که میانگین آن نشان می دهد رتبه ایران با ریسک بالا است.

وی افزود :« برجسته کردن جنگ لفظی کنونی با عربستان سعودی ، احتمال خطرهای سیاسی و ژئوپلیتیک در خصوص ایران را بالا می برد.»

آژانسهای رتبه سنجی از اظهار نظر و پیش بینی زودهنگام در خصوص رتبه ای که احتمالا به ایران خواهند داد برای اینکه تاثیری بر بازار نداشته باشد خودداری کردند.

برخی سرمایه گذاران به دنبال این هستند که تنها اوراق با ریسک پایین را خریداری کنند در حالی که برخی دیگر با خرید اوراق با رتبه پایینتر خطر می کنند البته تنها در صورتی که سود بالایی داشته باشد.

روند اختصاص رتبه شاید به دو هفته تا دو ماه بسته به شرایط محیطی زمان نیاز داشته باشد اما هنوز هیچ علامتی از طرف تهران یا آژانسهای اعتبارسنجی در خصوص ارائه درخواست آغاز این روند وجود ندارد.

همزمان عراق به عنوان الگویی روشن برای این مقایسه درنظر گرفته می شود که «استاندارد اند پورز» در اولین رتبه ای که در سپتامبر گذشته به عراق داد رتبه «-B» را به این کشور داده است که 9 درجه با رتبه با ریسک پایین فاصله دارد.

بغداد نیز یکی دیگر از طرفهایی است که زمینه را برای بازگشت به بازار اوراق عرضه فراهم می کند اما اکتبر گذشته پس از آنکه مشخص شد سرمایه گذاران سود بالایی را برای این اوراق تا حدود 11 درصد درخواست خواهند کرد، این اقدام را به تعویق انداخت.

مقادیر نفتی که در اختیار دو کشور است تقریبا به هم نزدیک است اما این دو کشور از چند نظر با هم تفاوت دارند. به عنوان مثال حجم اقتصاد ایران دو برابر اقتصاد عراق است و ایران برخلاف عراق بخشهایی از کشورش در تصرف سازمان (تکفیری صهیونیستی) داعش قرار ندارد.

برخی از اشکال تحریمها ، تهران را مجبور کرد منابع اقتصاد خود را متنوع و انواع مالیاتها را اعمال کند که هنوز دیگر کشورها در منطقه اجرای آن را برررسی می کنند.

موریتز کرمر رئیس رتبه بندی دولتی در استاندارد اند پورز گفت پیچیدگیهای حقوقی و اقتصادی بسیار زیادی برابر آژانس او برای اظهار نظر در خصوص ایران وجود دارد.

وی افزود :« ارزیابی من این است که ایران رتبه با ریسک پایین نخواهد داشت اما این چیز تازه ای نیست.»

يکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۵:۵۵