دکتر ابراهیم رزاقی عنوان کرد:
IPC حاصل تفکرات لیبرالی است
اجراي قراردادهاي جديد نفتي (IPC)، با اصل استقلال كشور در تضاد خواهد شد. نتيجه اجراي اين مدل قراردادها، عمدي يا سهوي، تشديد وابستگي و خام‌فروشي است!
امیر حسین هاشمی جاوید/ پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، كتابي درباره قراردادهاي نفتي منتشر شد كه حاوي نكات تأمل برانگيز و تكان‌دهنده‌اي از توافقات پشت پرده عوامل رژيم پهلوي با غارتگران سرمايه ملي ايران بود.
دكتر ابراهيم رزاقي نويسنده كتاب «قراردادهاي نفتي يا اسناد خيانت» اسنادي را از زيرپاگذاشتن منافع ايراني‌ها در قراردادهاي كشورهاي خارجي با كشور ارائه كرده است. وي دكتراي تخصصي توسعه اقتصادي را در سال 1355 از دانشگاه سوربن فرانسه دريافت كرد و در هيئت علمي دانشگاه تهران پس از انقلاب آغاز به كار كرد. يكى از استادانش پروفسور لودوك بوده كه دروس توسعه، توسعه آفريقا و توسعه خاورميانه را تدريس مي‌كرده است، رزاقى پايان‌نامه دكترايش را با عنوان «اثر نفت در توسعه اقتصادى» زيرنظر او گذرانده بود.
پروفسور لودوك فرانسوى به رزاقى كه در حال تنظيم مطالب رساله‌اش بوده، گفته: «در رساله‌ات به يك سؤال جواب ندادى. ما از شما نفت مى‌خريم و نفت هم اقتصاد ما را احيا مى‌كند و شما هم پول نفت را به خريد كالاهاى توليد شده توسط ما اختصاص مى‌دهيد و چرخه اقتصادى ما را مجدداً فعال مى‌كنيد. چرا راجع به اين چرخه دوباره مطلبى ننوشته‌اى؟» اين سؤال باعث مى‌شود كه رزاقى به خاطر يافتن پاسخ صحيح، مطالب جديدى را به رساله‌اش بيفزايد. وي با آنكه جزو كاركنان و مديران نفت نبوده اما از جمله اقتصاد‌داناني است كه نگاه دقيقي به نفت داشته است. دكتر رزاقي از منتقدان اقتصاد ليبرالي است كه در اين گفت‌و‌گو، وضعيت پيش‌آمده در نفت را حاصل نگرش‌هاي اقتصاد آزاد مي‌داند.
*قراردادهاي نفتي یا اسناد خيانت؛ اين عنوان كتابي است كه شما سال‌ها پيش تأليف كرده‌ايد. اين خيانت را محصول كم‌تجربه بودن رژيم پهلوي در حوزه قراردادها مي‌دانيد يا عمدي بودن اعطاي امتيازات؟
نفت در جهان كالايي سياسي است تا اقتصادي به طوري كه بسياري از كشورها براي به بند كشيدن آن، نظام‌هاي سياسي كشورهاي صاحب نفت را زير سلطه خود برده يا كودتا كرده‌اند. كودتاي 1299 رضاشاه، كودتاي 1332 محمدرضاشاه كه اولي با دخالت انگلستان و دومي با دخالت انگلستان و امريكا انجام گرفت، به منظور تأمين منافع اين كشورها از منابع نفتي ايران انجام شد.
اگر اولي امتياز دارسي را به قرارداد نفت 1312 تبديل كرد و براي سلطه انگلستان بر منابع نفت ايران، از نظر حقوق بين‌المللي دوام و مشروعيت بخشيد، قرارداد كنسرسيوم نفت ايران كه پس از كودتاي 28 مرداد 1332 انجام گرفت، منابع نفت ايران ميان كشورهاي انگلستان (40 درصد)، امريكا (40 درصد)، هلند (شركت شل: 14 درصد) و شركت فرانسوي نفت (6 درصد) تقسيم شد. اين كودتا، افزون بر سرنگون كردن دولت قانوني دكتر مصدق و برقراري دوباره تسلط بيگانگان بر نفت ايران، سهم قابل توجهي از اين منابع را در اختيار شركت‌هاي امريكايي قرار داد، افزون بر اينكه ميان كشورهاي امپرياليستي در جلوگيري از رشد قانون‌گرايي و استقلال‌خواهي و دموكراسي در كشورهاي در حال توسعه را نشان داد.
دخالت در فضاي سياسي ايران در سال‌هاي پس از انقلاب با پشتيباني همه‌جانبه از عراق در تاخت و تاز به ايران و محاصره عملي ايران با پادگان‌هاي نظامي و تحريك كشورهاي عربي عليه اين كشور همه در راستاي پديد آوردن دولت سرسپرده‌اي در ايران است كه منافع امريكا و شركاي آن را در نفت ايران تأمين كند.
افزون بر همه اينها، ايجاد فضاي ذهني مبتني بر ناپايداري سياسي كشور و در نتيجه كاهش حجم سرمايه‌گذاري توليدي بلندمدت از سوي بخش خصوصي و نيز ترغيب نيروهاي كارشناس و مدير به مهاجرت از ايران. پس نبايد به راحتي از كنار اين نكته عبور كرد كه هر تلاشي براي ورود به صنعت نفت ايران با محاسبه‌هاي دقيق بلندمدت همراه است.
با اين حساب مي‌توان گفت رژيم حقوقي كشور اجازه انعقاد قراردادهايي شبيه قراردادهاي پيش از انقلاب اسلامي را نمي‌دهد.
با وجودي كه ما قانون خودمان را داريم اما چطور مي‌شود كه الگوي اقتصادي كه در قانون اساسي دنبال نشده است در كشور پياده مي‌شود.
*منظورتان اقتصاد ليبرالي است؟
بله، با پياده‌سازي اين الگو حدود 120ميليارد دلار نيز هزينه شده كه جز متلاشي كردن اين جامعه هدف ديگري در پي نداشته است. شاه خائن 14 ميليارد دلار در سال هزينه مي‌كرد اما هم اكنون سالانه 120 ميليارد دلار هزينه ارزي ماست، نكته مهم و قابل توجه اين است كه ايران از نظر سياسي الگويي براي تمام كشورهاي اسلامي است اما آيا از لحاظ اقتصادي نيز چنين است؟ لطمه‌هاي اقتصادي موجب بروز فقر و بيكاري در كشور شده است، ميليون‌ها هموطن دچار مشكلات مالي هستند و مي‌خواهند شرافتمندانه زندگي كنند. همه اينها متأثر از سياست‌هاي ليبرالي است، آيا اينها مدافع اقتصاد ملت ايران بودند، اين انقلاب تاريخي است.
در وصيتنامه امام«ره» آمده است: استقلال اقتصادي يعني آنچه را كه داريم مصرف كنيم و اگر نداريم به واردات رو نياوريم و از مصرف بكاهيم. حتي اگر ثروتي از راه مشروع هم تهيه شده باشد در بخش‌هايي همچون كشاورزي و كارخانه‌ها استفاده نشود آن ثروت زير سؤال مي‌رود، نه اينكه 470 ميليارد دلار در دست بخش خصوصي باشد و دست به خريد و فروش كالاهاي مختلف بزند و اين باعث گراني كالاها شود و اسم آن را سود بگذاريم.
* براي توسعه صنعت نفت و ميادين هيدرو‌كربوري چه بايد كرد؟
استقلال اقتصادي؛ اين استقلال اقتصادي مورد‌نظر تا مي‌تواند بايد وابستگي به خارج را كم كند اما از چه طريق؟ طبيعتاً، از لحاظ كاهش نيازهاي مصرفي و كاهش نيازهاي نيمه مصرفي همچون قطعات و ماشين‌آلات موجود در كارخانه‌هاست كه از وجود آنها بايد كاسته شود.
نكته‌اي كه در استقلال اقتصادي بايد در نظر گرفت اين است كه ما بايد از دو سو تغيير كنيم اول از لحاظ الگوي مصرف و دوم اينكه نبايد نفت خام صادر كنيم و كالاهاي ساخته شده وارد نكنيم مگر در موارد خاص كه با زندگي مردم سرو‌كار دارد. ما مي‌توانيم امكانات داخلي را فعال كنيم تا به حدي كه محصولات كشاورزي نيز صادر شود، ما خود، فقر را به توليدكنندگان تحميل مي‌كنيم.
پيش از تحريم‌ها سالانه حدود 200 ميليون تن نفت خام استخراج مي‌شد كه حدود 80 تا 90 ميليون تن آن در داخل به مصرف مي‌رسيد و 120 ميليون تن آن به كشورهاي ديگر صادر مي‌شد، نكته مهمي كه به آن اشاره مي‌كنم اين است كه در اين بين چه ضرورتي دارد كه به گفته مسئولان بايد سهم خود را در اوپك حفظ كنيم، اوپكي كه در آن كشورهايي همچون عربستان سعودي، امارات و قطر حضور دارند كه هدفشان دسترسي به نفت ارزان و افزايش روز به روز استخراج و توليداتشان است.
امريكايي‌ها و اروپايي‌ها به زمان حال نگاه مي‌كنند اما سؤال اين است كه ما افق زندگي اقتصادي خود را چطور مي‌بينيم آيا همچنان مي‌خواهيم صادرات نفت خام - كه استقلال اقتصادي ما را مخدوش مي‌كند- افزايش دهيم يا با توجه به نياز به صادرات، توليدات داخلي خود را افزايش داده سپس صادر كنيم؟
چند سال پيش در كميسيون تلفيق گفته شد 15 ميليارد دلار براي افزايش استخراج نفت و صادراتش پيش‌بيني كرديم كه بتوانيم سهم خود را در اوپك حفظ كنيم، سؤال اين است كه چرا مي‌خواهيم اين ويژگي را در كشورمان حفظ كنيم؟ اين ويژگي براي دوره استعمار است. شاه در دوره‌اي ژست انقلابي مي‌گرفت و از افزايش قيمت‌ها صحبت مي‌كرد. اقتصاد ما اقتصاد خام‌فروشي و در ازاي آن واردات كالاست.
ما سالانه حدود 20 ميليون تن فرآورده‌هاي پتروشيمي صادر مي‌كنيم، چرا اين فرآورده‌ها را به جاي تبديل به كالا صادر مي‌كنيم. اگر اين مقدار تبديل به كالاهاي نهايي مصرفي مانند پارچه، چرم، شيشه و فلز شود، حدود 20 هزار ماده به وجود مي‌آيد كه آنها را مي‌توانيم به قطعات و وسايل مورد استفاده تبديل كنيم. با اين كار امكان تحول عظيم اقتصادي حاصل مي‌شود.
چرا 15 ميليارد براي افزايش استخراج نفت پيش‌بيني مي‌شود اما براي تبديل مواد خام پتروشيمي هزينه نمي‌شود، ما به جاي فروختن نفت خام به قيمت كيلويي 60 سنت بايد آن را به كالاي مورد استفاده تبديل كنيم و از واردات كالا جلوگيري كنيم.
گاه به نظر مي‌رسد نگرشي به آينده نداريم و تنها به حال فكر مي‌كنيم در نتيجه اين نگرش، استقلال اقتصاد ايران زير سؤال مي‌رود. اين نشان‌دهنده فضاي بسته ليبرالي متناسب با منافع بيگانگان است؟
اگر به خاطر حفظ سهميه در اوپك منابع را به همين سادگي به چپاول دهيم به نفع امريكا و كشورهاي ابرقدرت صنعتي كار كرده‌ايم كه خواستار پايين نگه داشتن قيمت نفت هستند، در نتيجه منابع نفتي خودمان را نابود مي‌كنيم. با فروختن نفت خام در كشورمان اشتغال ايجاد نمي‌شود زيرا استخراج نفت خام هزينه‌اي در برندارد و شايد هزينه هر بشكه به 5 دلار برسد و در نهايت اگر توليد نداشته باشيم اين منبع عظيم به پايان مي‌رسد و آينده اقتصادي ايران به خطر مي‌افتد در صورتي كه مسئولان فكر مي‌كنند با فروش نفت به قيمت 100 دلار سود كرده‌اند.
*با اين توضيحات، شما مخالف حضور شركت‌هاي خارجي براي توسعه ميادين نفتي ما هستيد؟
دنياي امروز دنيايي نيست كه همه چيز را دست خارجي‌ها بدهيم، اين روش به درد جامعه‌اي مي‌خورد كه از خود منابعي ندارد نه براي ايران. كشور ما در صنايع عظيم دفاعي كه از سوي همه كشورها مورد تحريم قرار گرفته خوداتكا است؛ چرا صنايع نفتي ما كه به راحتي مي‌توانيم نيازهايمان را از راه تكنولوژي تأمين كنيم بايد وابسته به كشورهاي ديگر باشد.
ما مي‌توانيم با برنامه‌ريزي منظم، سالانه 15 درصد استخراج مخازن نفتي خود را كاهش دهيم و در شرايط تحريم به جاي پرداخت 70 ميليارد دلار در سال به كشورهاي بيگانه، آن را در كشور خود در راه توليد و تبديل مواد خام به كالاهاي نهايي مورد استفاده قرار دهيم.
ما دچار اين مشكل هستيم كه بيشتر دنبال اكتشاف، استخراج و صادرات زيادتر هستيم و حاضر نيستيم با گذشت زمان، تكنولوژي را بومي كنيم. چرا مي‌خواهيم به صورت مشاركت يا قراردادهاي پيمانكاري با كشورهاي ديگر همكاري كنيم. در صنايع دفاع اين كار را عملي كرديم اما در صنعت نفت مجبور نيستيم به قيمت حفظ سهم خود در اوپك 20درصد از منابع را از بين ببريم و خود را از صنعتي شدن باز داريم. نبايد پتروشيمي خام (محصولات اوليه) و نيمه خام را به خارجي‌ها بدهيم.
*از صحبت‌هاي شما چنين استنباط مي‌شود كه در قراردادهاي نفتي بايد مراقب باشيم بيشتر از اين استثمار نشويم؛ درست متوجه شدم؟ اگر رودربايستي را كنار بگذاريم اين ادغام اقتصادي ايران در بازار جهاني سرمايه‌داري است كه اختيار ايران را از آن مي‌گيرد و در نهايت زماني به راحتي مي‌توانند كالاهاي حياتي همچون دارو را به ايران نفروشند، آيا اين راه درست است؟
ما خودمان را در شرايطي قرار داده ايم كه با كشورهاي ديگر قرارداد مي‌بنديم، كشورهايي كه با اسرائيل و امريكا در ارتباط هستند و از طريق واردات كالاهايشان اطلاعات داخلي ايران را تخليه مي‌كنند، بنابراين ما از لحاظ سياسي مستقل هستيم اما از نظر اقتصادي خير، وقتي آنقدر اين مسئله امنيتي است چرا بايد به خارجي‌ها اختيار دهيم؟
در دوره ملي شدن صنعت نفت هم اين اتفاق افتاد. صنعت نفت تعطيل شد و يك دلار هم به ايران نرسيد. در جنگ تحميلي نيز ماهيت و قدرت ايران را همه شاهد بودند. ما شايسته استقلال هستيم، حيف است با وجود استقلال سياسي سرنوشت اقتصاديمان را به بيگانگان بسپاريم.
*برگرديم به قراردادهاي نفتي؛ عده‌اي عنوان مي‌كنند با قراردادهاي جديد هم شركت‌هاي خارجي وارد ايران نمي‌شوند و بايد سراغ مشاركت در توليد رفت. نظر شما چيست؟
در اغلب كشورهاي نفتي منطقه از قرارداد مشاركت در توليد استفاده نمي‌كنند، فقط قطر استفاده مي‌كند كه بتواند به راحتي و سريع‌تر مخازن را تخليه كند. از سوي ديگر عراق در برخي ميادين مشترك با ايران در هر بشكه توليد، درصدي به پيمانكار مي‌دهد.
اين فقط براي زمان محدود و در ميادين مشترك قابل اجراست يعني در قراردادهاي كوتاه مدت با امكان سلب قرارداد و دادن خسارت به كشورهاي خارجي، نه براي قراردادهاي بلند مدت 20 ساله.
از سوي ديگر بايد در مقابل نفت، انتقال تكنولوژي به ايران را خواستار باشيم چون تكنولوژي خيلي مهم‌تر از نفت است و با تحقيقات صورت گرفته مي‌توانيم تكنولوژي را بومي و امكاناتش را افزايش دهيم.
نكته مهم اين است كه نظام بين‌المللي از نظر قضايي به ايران حق نمي‌دهد، اگر هم اين حق را به ايران بدهد فكر مي‌كنيد كشوري مثل قطر اين را مي‌پذيرد؟
مسئولان اقتصادي ما چيزي به نام تهاجم اقتصادي را درك نمي‌كنند. ايران مي‌تواند مديريت را در دست داشته باشد و تصور نكند كه خارجي‌ها فقط مي‌توانند كار كنند. آنها فقط به دنبال منافع خودشان هستند. شما هر دانشمندي كه مي‌خواهيد مي‌توانيد استخدام كنيد، در حال حاضر ايران در صنايع دفاع هم همين كار را مي‌كند. يك اسلحه را به پيشرفته‌ترين اسلحه در دنيا تبديل مي‌كند، در صنعت نفت هم همينطور، مي‌تواند دانش، فناوري و حتي مديريت بخرد و از وجود يك مدير توانمند در كنار يك ايراني بهره ببرد و از آن استفاده كند.
*برخي بر اين باورند كه سرمايه داخلي براي توسعه ميادين نفتي كافي نيست و ناچاريم از شركت‌هاي خارجي دعوت كنيم. شما موافقيد؟
به هيچ عنوان؛ بعد از جنگ 1200 ميليارد دلار درآمد نفت اگر صرف توليد مي‌شد، حالا ايران اولين كشور صنعتي در دنيا بود.
هم‌اكنون بيش از 900 هزار ميليارد تومان نقدينگي در دست جامعه است كه بايد به سمت توليد هدايت شود. يكي از راه‌هاي آن اين است كه سود فعاليت‌هاي دلالي را كاهش دهيم اما متأسفانه دولت نخواست اين كار را بكند.
مغازه‌داراني كه در آغاز انقلاب 400 هزار نفر بودند الان به 4 ميليون نفر رسيدند. با توجه به ضوابط جهاني، هر 500 نفر جمعيت يك مغازه‌دار احتياج دارد، ايران از لحاظ توزيع با 150 هزار مغازه‌دار بايد اداره شود، بنابراين مغازه‌هايي كه خارج از عرف جهاني تأسيس شده‌اند نيرويي به وجود مي‌آورند كه از لحاظ اقتصادي در بازدارندگي توليد نقش اساسي ايفا مي‌كنند و در حوزه توليد مانع خواهند بود.
دولت‌ها هم با دلار ارزاني كه به آنها ارائه كرد باعث تقويت آنها شد يا با خريدن خانه نيز اين اتفاق مي‌افتد. هم اكنون بيشتر از خانواده‌هاي موجود خانه بنا شده اما متأسفانه در دست بعضي از خانواده‌ها چند خانه و در دست ديگري هيچ.
در كشوري مثل آلمان ماليات بر خانه تعلق مي‌گيرد و در نتيجه خريدن خانه براي گران فروختن صرفه اقتصادي ندارد، سرمايه‌ها به طرف بانك‌ها و اوراق مشاركت و سهام كارخانه‌ها روانه مي‌شود و فضاي دلالي در اقتصاد جامعه كاهش پيدا مي‌كند و اوراق مشاركت و بهادار پس‌انداز مي‌شود اين يعني توليد.
بنابراين قراردادهاي مشاركت در توليد با هدف جذب سرمايه‌گذاري و انتقال تكنولوژي گزينه خوبي براي توسعه ميادين نفتي نيست مگر با محدوديت‌هاي خاص در حوزه ميادين مشترك.
*پس شما معتقديد كه قراردادهاي نفتي جديد نبايد فراگير و همه جانبه باشد؟
نتيجه اجراي قراردادهاي جديد نفتي (IPC) برگرداندن ايران به دوره‌اي است كه در اداره خود استقلال چنداني نداشت و بيكاري، فقر و اختلاف طبقاتي تشديد شده بود. اين قراردادها، شعار اصلي انقلاب اسلامي ايران، يعني استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي را زير سؤال مي‌برد.
عجيب است؛ يعني با اين سرمايه عظيمي كه دولت هر سال صرف واردات مي‌كند، امكان اجراي پروژه‌هاي نفتي نيست؟ حتماً بايد توسعه ميادين نفتي و گازي كشور به خارجي‌ها واگذار شود تا نتيجه بدهد!؟ وقتي بر خودكفايي تأكيد و توسعه اقتصادي كشور بر محور نفت و گاز تعريف مي‌شود، چطور مي‌توان بهره‌برداري سرمايه‌هاي ملي را به بيگانه سپرد؟! اساساً يك دولت مگر چقدر اختيار دارد كه مي‌تواند حقوق ملي را براي مدت طولاني در اختيار يك شركت خارجي قرار دهد؟! حتي مجلس هم اختيار اتخاذ چنين تصميمي را ندارد؟
مي‌گويند اين قراردادها صنعت نفت را نجات مي‌دهد، من مي‌گويم مگر صنعت نفت ورشكسته است كه با اين مدل قراردادي نجاتش دهيد!؟ چرا بايد اداره توسعه محور اصلي اقتصاد ايران كه نفت و گاز است، به شركت‌هاي خارجي واگذار شود!؟
به نظر مي‌رسد كه اجراي قراردادهاي جديد نفتي (IPC)، با اصل استقلال كشور در تضاد خواهد شد. نتيجه اجراي اين مدل قراردادها، عمدي يا سهوي، تشديد وابستگي و خام‌فروشي است! اگر با ديدگاه حفظ و تقويت منافع ملي به اين موضوع نگاه شود، صنعت نفت بايد به گونه‌اي ديگر اداره شود. مديريت و ديدگاه‌هاي كنوني در صنعت نفت، به گونه‌ای است كه امريكايي‌ها و اروپايي‌ها مي‌پسندند.
اگر هدف حفاظت از منافع ملي و تقويت آن است، پس بايد ديدگاه مسئولان و دست‌اندركاران صنعت نفت به گونه‌اي ديگر باشد. بايد بر پايه تفكر مستقل راهكارهايي طراحي شود كه بر مبناي اجراي آنها، اين نتيجه حاصل شود كه چگونه بايد كار كرد تا از صادرات همين ميزان نفت و گاز هم كاست و از خام‌فروشي به سمت فرآورده فروشي تغيير رويكرد پيدا كرد، اما در عين حال شرايطي را فراهم كرد كه ارزآوري و اشتغالزايي در كشور رونق بگيرد.
همانطور كه روشن است، بازار مواد خام به ويژه بازار جهاني نفت پيوسته دستخوش تغييرهايي است، در مجموع بازار بين‌المللي به نفع كشورهاي مصرف‌كننده، صنعتي و توسعه‌يافته است.
شركت‌های نفتي بين‌المللي به بهشت صنعت نفت ايران مي‌آيند و تنها به تأمين منافع خود فكر مي‌كنند، اما كافي است مشكلي پيش بيايد، به راحتي تعهدهاي خود را زير پا مي‌گذارند و مي‌روند، همانطور كه پيش از اين هم به علت تشديد تحريم‌ها، به راحتي ايران را ترك و پروژه‌ها را رها كردند و رفتند.
خب اگر قرار است امتيازي بدهيد به شركت‌هاي ايراني بدهيد، اگر مشكل تكنولوژي است، مي‌توان تكنولوژي را خريد و به كار گرفت، حتماً نبايد كه تا اين حد به شركت‌هاي خارجي امتياز داد تا انتقال تكنولوژي حاصل شود! اگر امتيازي است به ايراني‌ها بدهيد، اين مسير، مسير تشديد وابستگي‌ها و تضعيف استقلال كشور است. بايد توجه كرد كه نسل‌هاي آينده هم بايد از منابع نفت و گاز كشور منتفع شوند.
اين شرايط و امتيازدهي به شركت‌هاي خارجي در دوران پهلوي‌ها هم اتفاق افتاد و شاه اختيار صنعت نفت و توسعه ميدان‌هاي نفتي و فروش نفت خام را به شركت‌هاي كنسرسيوم سپرد، البته در دوران قاجار هم به شكل فاجعه‌آميزتري امتيازدهي رخ داد، اما تفاوتش اينجا بود كه پادشاهان قاجار ناآگاه بودند، اما در دنياي كنوني و در شرايط حاضر كه كشور از انبوه دانش و اطلاعات و نيروي انساني توانمند بهره‌مند است، نبايد آگاهانه به سوي تسليم شدن و وادادگي گام برداشت. شأن نظام جمهوري اسلامي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي اجل اين رخداد است كه بايد مسئولان امر به اين شأن توجه كنند. جمهوري اسلامي ايران، استقلال كامل دارد و مطابق با تأكيد نص صريح قوانين نبايد شرايطي فراهم شود كه به اين استقلال كوچك‌ترين آسيبي وارد شود و نبض اقتصاد ما در دست خارجي‌ها قرار بگيرد.
صنعت نفت بايد به محور اساسي صنعتي شدن و استقلال اقتصادي ايران تبديل شود كه البته اين مهم با رويكردهاي كنوني و با مديريت حاضر نشدني است، صنعت نفت را بايد مديران صنايع دفاع اداره كنند. پر واضح است كه پيشرفت‌ها و خودكفايي‌هايي كه در حوزه صنايع دفاعي كشور در سال‌هاي گذشته حاصل شده، بي‌نظير و ستودني است، مديران اين بخش با اعتقاد و اتكا به توان داخلي و با مهندسي معكوس، پيشرفت‌هاي عظيمي حاصل كردند. در دوره‌اي همين نيروهاي صنايع دفاع در نفت مديريت كردند و توانستند در زمان اوج تحريم‌ها، در پتروشيمي‌ها، بنزين توليد كنند.
صنعت نفت را نبايد افرادي مديريت كنند كه به تفكر ايراني اعتماد ندارند و ايراني‌ها را تحقير مي‌كنند و رويكردشان چنين باشد كه ايراني‌ها تنها مصرف‌كننده و فقط چشم‌آبي‌ها، صاحب دانش و تكنولوژي هستند و ايران هم محتاج آنان است. چرا تصور مي‌شود كه چون غربي‌ها صاحب دانش و تكنولوژي و بازار هستند، پس از ما برتر هستند؟ ديدگاه مستقل و انسان مدارانه و عادلانه بر دانش و تكنولوژي ارجحيت دارد.
*راهكار شما براي برون‌رفت از اين وضعيت چيست؟
زيرساخت‌هاي اقتصادي و ديدگاه مديريتي در كشور بايد اصلاح شود تا توسعه اقتصادي و صنعتي بومي و مستقل ايران حاصل شود. اگر قرار است فعاليت‌ها به بخش خصوصي واگذار شود، اين بخش خصوصي بايد بخش خصوصي اصيل باشد، نه آن بخش خصوصي كه نگاه دلسوزانه و در راستاي منافع ملي ندارد و تنها به فكر دستيابي به حداكثر سود آن هم از طريق رانت و دلالي و واسطه‌گري و واردات است. ببيند بر سر پتروشيمي‌هايي كه واگذار شد، چه آمد.
نگاه مسئولان صنعت نفت بايد تغيير كند و درون‌زا و دلسوزانه شود و هيچ ماده خامي صادر نشود و به جاي نگاه به بيرون، از امكانات داخلي استفاده شود، اما بايد از آنان كه صاحب دانش و تكنولوژي هستند و در توسعه اقتصادي موفق هستند، مشورت گرفت و تكنولوژي خريد، نه اينكه كل كار را به آنان واگذار كرد.
دكتر ابراهيم رزاقي نويسنده كتاب «قراردادهاي نفتي يا اسناد خيانت» اسنادي را از زيرپاگذاشتن منافع ايراني‌ها در قراردادهاي كشورهاي خارجي با كشور ارائه كرده است. وي دكتراي تخصصي توسعه اقتصادي را در سال 1355 از دانشگاه سوربن فرانسه دريافت كرد و در هيئت علمي دانشگاه تهران پس از انقلاب آغاز به كار كرد. يكى از استادانش پروفسور لودوك بوده كه دروس توسعه، توسعه آفريقا و توسعه خاورميانه را تدريس مي‌كرده است، رزاقى پايان‌نامه دكترايش را با عنوان «اثر نفت در توسعه اقتصادى» زيرنظر او گذرانده بود.
پروفسور لودوك فرانسوى به رزاقى كه در حال تنظيم مطالب رساله‌اش بوده، گفته: «در رساله‌ات به يك سؤال جواب ندادى. ما از شما نفت مى‌خريم و نفت هم اقتصاد ما را احيا مى‌كند و شما هم پول نفت را به خريد كالاهاى توليد شده توسط ما اختصاص مى‌دهيد و چرخه اقتصادى ما را مجدداً فعال مى‌كنيد. چرا راجع به اين چرخه دوباره مطلبى ننوشته‌اى؟» اين سؤال باعث مى‌شود كه رزاقى به خاطر يافتن پاسخ صحيح، مطالب جديدى را به رساله‌اش بيفزايد. وي با آنكه جزو كاركنان و مديران نفت نبوده اما از جمله اقتصاد‌داناني است كه نگاه دقيقي به نفت داشته است. دكتر رزاقي از منتقدان اقتصاد ليبرالي است كه در اين گفت‌و‌گو، وضعيت پيش‌آمده در نفت را حاصل نگرش‌هاي اقتصاد آزاد مي‌داند.
*قراردادهاي نفتي یا اسناد خيانت؛ اين عنوان كتابي است كه شما سال‌ها پيش تأليف كرده‌ايد. اين خيانت را محصول كم‌تجربه بودن رژيم پهلوي در حوزه قراردادها مي‌دانيد يا عمدي بودن اعطاي امتيازات؟
نفت در جهان كالايي سياسي است تا اقتصادي به طوري كه بسياري از كشورها براي به بند كشيدن آن، نظام‌هاي سياسي كشورهاي صاحب نفت را زير سلطه خود برده يا كودتا كرده‌اند. كودتاي 1299 رضاشاه، كودتاي 1332 محمدرضاشاه كه اولي با دخالت انگلستان و دومي با دخالت انگلستان و امريكا انجام گرفت، به منظور تأمين منافع اين كشورها از منابع نفتي ايران انجام شد.
اگر اولي امتياز دارسي را به قرارداد نفت 1312 تبديل كرد و براي سلطه انگلستان بر منابع نفت ايران، از نظر حقوق بين‌المللي دوام و مشروعيت بخشيد، قرارداد كنسرسيوم نفت ايران كه پس از كودتاي 28 مرداد 1332 انجام گرفت، منابع نفت ايران ميان كشورهاي انگلستان (40 درصد)، امريكا (40 درصد)، هلند (شركت شل: 14 درصد) و شركت فرانسوي نفت (6 درصد) تقسيم شد. اين كودتا، افزون بر سرنگون كردن دولت قانوني دكتر مصدق و برقراري دوباره تسلط بيگانگان بر نفت ايران، سهم قابل توجهي از اين منابع را در اختيار شركت‌هاي امريكايي قرار داد، افزون بر اينكه ميان كشورهاي امپرياليستي در جلوگيري از رشد قانون‌گرايي و استقلال‌خواهي و دموكراسي در كشورهاي در حال توسعه را نشان داد.
دخالت در فضاي سياسي ايران در سال‌هاي پس از انقلاب با پشتيباني همه‌جانبه از عراق در تاخت و تاز به ايران و محاصره عملي ايران با پادگان‌هاي نظامي و تحريك كشورهاي عربي عليه اين كشور همه در راستاي پديد آوردن دولت سرسپرده‌اي در ايران است كه منافع امريكا و شركاي آن را در نفت ايران تأمين كند.
افزون بر همه اينها، ايجاد فضاي ذهني مبتني بر ناپايداري سياسي كشور و در نتيجه كاهش حجم سرمايه‌گذاري توليدي بلندمدت از سوي بخش خصوصي و نيز ترغيب نيروهاي كارشناس و مدير به مهاجرت از ايران. پس نبايد به راحتي از كنار اين نكته عبور كرد كه هر تلاشي براي ورود به صنعت نفت ايران با محاسبه‌هاي دقيق بلندمدت همراه است.
با اين حساب مي‌توان گفت رژيم حقوقي كشور اجازه انعقاد قراردادهايي شبيه قراردادهاي پيش از انقلاب اسلامي را نمي‌دهد.
با وجودي كه ما قانون خودمان را داريم اما چطور مي‌شود كه الگوي اقتصادي كه در قانون اساسي دنبال نشده است در كشور پياده مي‌شود.
*منظورتان اقتصاد ليبرالي است؟
بله، با پياده‌سازي اين الگو حدود 120ميليارد دلار نيز هزينه شده كه جز متلاشي كردن اين جامعه هدف ديگري در پي نداشته است. شاه خائن 14 ميليارد دلار در سال هزينه مي‌كرد اما هم اكنون سالانه 120 ميليارد دلار هزينه ارزي ماست، نكته مهم و قابل توجه اين است كه ايران از نظر سياسي الگويي براي تمام كشورهاي اسلامي است اما آيا از لحاظ اقتصادي نيز چنين است؟ لطمه‌هاي اقتصادي موجب بروز فقر و بيكاري در كشور شده است، ميليون‌ها هموطن دچار مشكلات مالي هستند و مي‌خواهند شرافتمندانه زندگي كنند. همه اينها متأثر از سياست‌هاي ليبرالي است، آيا اينها مدافع اقتصاد ملت ايران بودند، اين انقلاب تاريخي است.
در وصيتنامه امام«ره» آمده است: استقلال اقتصادي يعني آنچه را كه داريم مصرف كنيم و اگر نداريم به واردات رو نياوريم و از مصرف بكاهيم. حتي اگر ثروتي از راه مشروع هم تهيه شده باشد در بخش‌هايي همچون كشاورزي و كارخانه‌ها استفاده نشود آن ثروت زير سؤال مي‌رود، نه اينكه 470 ميليارد دلار در دست بخش خصوصي باشد و دست به خريد و فروش كالاهاي مختلف بزند و اين باعث گراني كالاها شود و اسم آن را سود بگذاريم.
* براي توسعه صنعت نفت و ميادين هيدرو‌كربوري چه بايد كرد؟
استقلال اقتصادي؛ اين استقلال اقتصادي مورد‌نظر تا مي‌تواند بايد وابستگي به خارج را كم كند اما از چه طريق؟ طبيعتاً، از لحاظ كاهش نيازهاي مصرفي و كاهش نيازهاي نيمه مصرفي همچون قطعات و ماشين‌آلات موجود در كارخانه‌هاست كه از وجود آنها بايد كاسته شود.
نكته‌اي كه در استقلال اقتصادي بايد در نظر گرفت اين است كه ما بايد از دو سو تغيير كنيم اول از لحاظ الگوي مصرف و دوم اينكه نبايد نفت خام صادر كنيم و كالاهاي ساخته شده وارد نكنيم مگر در موارد خاص كه با زندگي مردم سرو‌كار دارد. ما مي‌توانيم امكانات داخلي را فعال كنيم تا به حدي كه محصولات كشاورزي نيز صادر شود، ما خود، فقر را به توليدكنندگان تحميل مي‌كنيم.
پيش از تحريم‌ها سالانه حدود 200 ميليون تن نفت خام استخراج مي‌شد كه حدود 80 تا 90 ميليون تن آن در داخل به مصرف مي‌رسيد و 120 ميليون تن آن به كشورهاي ديگر صادر مي‌شد، نكته مهمي كه به آن اشاره مي‌كنم اين است كه در اين بين چه ضرورتي دارد كه به گفته مسئولان بايد سهم خود را در اوپك حفظ كنيم، اوپكي كه در آن كشورهايي همچون عربستان سعودي، امارات و قطر حضور دارند كه هدفشان دسترسي به نفت ارزان و افزايش روز به روز استخراج و توليداتشان است.
امريكايي‌ها و اروپايي‌ها به زمان حال نگاه مي‌كنند اما سؤال اين است كه ما افق زندگي اقتصادي خود را چطور مي‌بينيم آيا همچنان مي‌خواهيم صادرات نفت خام - كه استقلال اقتصادي ما را مخدوش مي‌كند- افزايش دهيم يا با توجه به نياز به صادرات، توليدات داخلي خود را افزايش داده سپس صادر كنيم؟
چند سال پيش در كميسيون تلفيق گفته شد 15 ميليارد دلار براي افزايش استخراج نفت و صادراتش پيش‌بيني كرديم كه بتوانيم سهم خود را در اوپك حفظ كنيم، سؤال اين است كه چرا مي‌خواهيم اين ويژگي را در كشورمان حفظ كنيم؟ اين ويژگي براي دوره استعمار است. شاه در دوره‌اي ژست انقلابي مي‌گرفت و از افزايش قيمت‌ها صحبت مي‌كرد. اقتصاد ما اقتصاد خام‌فروشي و در ازاي آن واردات كالاست.
ما سالانه حدود 20 ميليون تن فرآورده‌هاي پتروشيمي صادر مي‌كنيم، چرا اين فرآورده‌ها را به جاي تبديل به كالا صادر مي‌كنيم. اگر اين مقدار تبديل به كالاهاي نهايي مصرفي مانند پارچه، چرم، شيشه و فلز شود، حدود 20 هزار ماده به وجود مي‌آيد كه آنها را مي‌توانيم به قطعات و وسايل مورد استفاده تبديل كنيم. با اين كار امكان تحول عظيم اقتصادي حاصل مي‌شود.
چرا 15 ميليارد براي افزايش استخراج نفت پيش‌بيني مي‌شود اما براي تبديل مواد خام پتروشيمي هزينه نمي‌شود، ما به جاي فروختن نفت خام به قيمت كيلويي 60 سنت بايد آن را به كالاي مورد استفاده تبديل كنيم و از واردات كالا جلوگيري كنيم.
گاه به نظر مي‌رسد نگرشي به آينده نداريم و تنها به حال فكر مي‌كنيم در نتيجه اين نگرش، استقلال اقتصاد ايران زير سؤال مي‌رود. اين نشان‌دهنده فضاي بسته ليبرالي متناسب با منافع بيگانگان است؟
اگر به خاطر حفظ سهميه در اوپك منابع را به همين سادگي به چپاول دهيم به نفع امريكا و كشورهاي ابرقدرت صنعتي كار كرده‌ايم كه خواستار پايين نگه داشتن قيمت نفت هستند، در نتيجه منابع نفتي خودمان را نابود مي‌كنيم. با فروختن نفت خام در كشورمان اشتغال ايجاد نمي‌شود زيرا استخراج نفت خام هزينه‌اي در برندارد و شايد هزينه هر بشكه به 5 دلار برسد و در نهايت اگر توليد نداشته باشيم اين منبع عظيم به پايان مي‌رسد و آينده اقتصادي ايران به خطر مي‌افتد در صورتي كه مسئولان فكر مي‌كنند با فروش نفت به قيمت 100 دلار سود كرده‌اند.
*با اين توضيحات، شما مخالف حضور شركت‌هاي خارجي براي توسعه ميادين نفتي ما هستيد؟
دنياي امروز دنيايي نيست كه همه چيز را دست خارجي‌ها بدهيم، اين روش به درد جامعه‌اي مي‌خورد كه از خود منابعي ندارد نه براي ايران. كشور ما در صنايع عظيم دفاعي كه از سوي همه كشورها مورد تحريم قرار گرفته خوداتكا است؛ چرا صنايع نفتي ما كه به راحتي مي‌توانيم نيازهايمان را از راه تكنولوژي تأمين كنيم بايد وابسته به كشورهاي ديگر باشد.
ما مي‌توانيم با برنامه‌ريزي منظم، سالانه 15 درصد استخراج مخازن نفتي خود را كاهش دهيم و در شرايط تحريم به جاي پرداخت 70 ميليارد دلار در سال به كشورهاي بيگانه، آن را در كشور خود در راه توليد و تبديل مواد خام به كالاهاي نهايي مورد استفاده قرار دهيم.
ما دچار اين مشكل هستيم كه بيشتر دنبال اكتشاف، استخراج و صادرات زيادتر هستيم و حاضر نيستيم با گذشت زمان، تكنولوژي را بومي كنيم. چرا مي‌خواهيم به صورت مشاركت يا قراردادهاي پيمانكاري با كشورهاي ديگر همكاري كنيم. در صنايع دفاع اين كار را عملي كرديم اما در صنعت نفت مجبور نيستيم به قيمت حفظ سهم خود در اوپك 20درصد از منابع را از بين ببريم و خود را از صنعتي شدن باز داريم. نبايد پتروشيمي خام (محصولات اوليه) و نيمه خام را به خارجي‌ها بدهيم.
*از صحبت‌هاي شما چنين استنباط مي‌شود كه در قراردادهاي نفتي بايد مراقب باشيم بيشتر از اين استثمار نشويم؛ درست متوجه شدم؟ اگر رودربايستي را كنار بگذاريم اين ادغام اقتصادي ايران در بازار جهاني سرمايه‌داري است كه اختيار ايران را از آن مي‌گيرد و در نهايت زماني به راحتي مي‌توانند كالاهاي حياتي همچون دارو را به ايران نفروشند، آيا اين راه درست است؟
ما خودمان را در شرايطي قرار داده ايم كه با كشورهاي ديگر قرارداد مي‌بنديم، كشورهايي كه با اسرائيل و امريكا در ارتباط هستند و از طريق واردات كالاهايشان اطلاعات داخلي ايران را تخليه مي‌كنند، بنابراين ما از لحاظ سياسي مستقل هستيم اما از نظر اقتصادي خير، وقتي آنقدر اين مسئله امنيتي است چرا بايد به خارجي‌ها اختيار دهيم؟
در دوره ملي شدن صنعت نفت هم اين اتفاق افتاد. صنعت نفت تعطيل شد و يك دلار هم به ايران نرسيد. در جنگ تحميلي نيز ماهيت و قدرت ايران را همه شاهد بودند. ما شايسته استقلال هستيم، حيف است با وجود استقلال سياسي سرنوشت اقتصاديمان را به بيگانگان بسپاريم.
*برگرديم به قراردادهاي نفتي؛ عده‌اي عنوان مي‌كنند با قراردادهاي جديد هم شركت‌هاي خارجي وارد ايران نمي‌شوند و بايد سراغ مشاركت در توليد رفت. نظر شما چيست؟
در اغلب كشورهاي نفتي منطقه از قرارداد مشاركت در توليد استفاده نمي‌كنند، فقط قطر استفاده مي‌كند كه بتواند به راحتي و سريع‌تر مخازن را تخليه كند. از سوي ديگر عراق در برخي ميادين مشترك با ايران در هر بشكه توليد، درصدي به پيمانكار مي‌دهد.
اين فقط براي زمان محدود و در ميادين مشترك قابل اجراست يعني در قراردادهاي كوتاه مدت با امكان سلب قرارداد و دادن خسارت به كشورهاي خارجي، نه براي قراردادهاي بلند مدت 20 ساله.
از سوي ديگر بايد در مقابل نفت، انتقال تكنولوژي به ايران را خواستار باشيم چون تكنولوژي خيلي مهم‌تر از نفت است و با تحقيقات صورت گرفته مي‌توانيم تكنولوژي را بومي و امكاناتش را افزايش دهيم.
نكته مهم اين است كه نظام بين‌المللي از نظر قضايي به ايران حق نمي‌دهد، اگر هم اين حق را به ايران بدهد فكر مي‌كنيد كشوري مثل قطر اين را مي‌پذيرد؟
مسئولان اقتصادي ما چيزي به نام تهاجم اقتصادي را درك نمي‌كنند. ايران مي‌تواند مديريت را در دست داشته باشد و تصور نكند كه خارجي‌ها فقط مي‌توانند كار كنند. آنها فقط به دنبال منافع خودشان هستند. شما هر دانشمندي كه مي‌خواهيد مي‌توانيد استخدام كنيد، در حال حاضر ايران در صنايع دفاع هم همين كار را مي‌كند. يك اسلحه را به پيشرفته‌ترين اسلحه در دنيا تبديل مي‌كند، در صنعت نفت هم همينطور، مي‌تواند دانش، فناوري و حتي مديريت بخرد و از وجود يك مدير توانمند در كنار يك ايراني بهره ببرد و از آن استفاده كند.
*برخي بر اين باورند كه سرمايه داخلي براي توسعه ميادين نفتي كافي نيست و ناچاريم از شركت‌هاي خارجي دعوت كنيم. شما موافقيد؟
به هيچ عنوان؛ بعد از جنگ 1200 ميليارد دلار درآمد نفت اگر صرف توليد مي‌شد، حالا ايران اولين كشور صنعتي در دنيا بود.
هم‌اكنون بيش از 900 هزار ميليارد تومان نقدينگي در دست جامعه است كه بايد به سمت توليد هدايت شود. يكي از راه‌هاي آن اين است كه سود فعاليت‌هاي دلالي را كاهش دهيم اما متأسفانه دولت نخواست اين كار را بكند.
مغازه‌داراني كه در آغاز انقلاب 400 هزار نفر بودند الان به 4 ميليون نفر رسيدند. با توجه به ضوابط جهاني، هر 500 نفر جمعيت يك مغازه‌دار احتياج دارد، ايران از لحاظ توزيع با 150 هزار مغازه‌دار بايد اداره شود، بنابراين مغازه‌هايي كه خارج از عرف جهاني تأسيس شده‌اند نيرويي به وجود مي‌آورند كه از لحاظ اقتصادي در بازدارندگي توليد نقش اساسي ايفا مي‌كنند و در حوزه توليد مانع خواهند بود.
دولت‌ها هم با دلار ارزاني كه به آنها ارائه كرد باعث تقويت آنها شد يا با خريدن خانه نيز اين اتفاق مي‌افتد. هم اكنون بيشتر از خانواده‌هاي موجود خانه بنا شده اما متأسفانه در دست بعضي از خانواده‌ها چند خانه و در دست ديگري هيچ.
در كشوري مثل آلمان ماليات بر خانه تعلق مي‌گيرد و در نتيجه خريدن خانه براي گران فروختن صرفه اقتصادي ندارد، سرمايه‌ها به طرف بانك‌ها و اوراق مشاركت و سهام كارخانه‌ها روانه مي‌شود و فضاي دلالي در اقتصاد جامعه كاهش پيدا مي‌كند و اوراق مشاركت و بهادار پس‌انداز مي‌شود اين يعني توليد.
بنابراين قراردادهاي مشاركت در توليد با هدف جذب سرمايه‌گذاري و انتقال تكنولوژي گزينه خوبي براي توسعه ميادين نفتي نيست مگر با محدوديت‌هاي خاص در حوزه ميادين مشترك.
*پس شما معتقديد كه قراردادهاي نفتي جديد نبايد فراگير و همه جانبه باشد؟
نتيجه اجراي قراردادهاي جديد نفتي (IPC) برگرداندن ايران به دوره‌اي است كه در اداره خود استقلال چنداني نداشت و بيكاري، فقر و اختلاف طبقاتي تشديد شده بود. اين قراردادها، شعار اصلي انقلاب اسلامي ايران، يعني استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي را زير سؤال مي‌برد.
عجيب است؛ يعني با اين سرمايه عظيمي كه دولت هر سال صرف واردات مي‌كند، امكان اجراي پروژه‌هاي نفتي نيست؟ حتماً بايد توسعه ميادين نفتي و گازي كشور به خارجي‌ها واگذار شود تا نتيجه بدهد!؟ وقتي بر خودكفايي تأكيد و توسعه اقتصادي كشور بر محور نفت و گاز تعريف مي‌شود، چطور مي‌توان بهره‌برداري سرمايه‌هاي ملي را به بيگانه سپرد؟! اساساً يك دولت مگر چقدر اختيار دارد كه مي‌تواند حقوق ملي را براي مدت طولاني در اختيار يك شركت خارجي قرار دهد؟! حتي مجلس هم اختيار اتخاذ چنين تصميمي را ندارد؟
مي‌گويند اين قراردادها صنعت نفت را نجات مي‌دهد، من مي‌گويم مگر صنعت نفت ورشكسته است كه با اين مدل قراردادي نجاتش دهيد!؟ چرا بايد اداره توسعه محور اصلي اقتصاد ايران كه نفت و گاز است، به شركت‌هاي خارجي واگذار شود!؟
به نظر مي‌رسد كه اجراي قراردادهاي جديد نفتي (IPC)، با اصل استقلال كشور در تضاد خواهد شد. نتيجه اجراي اين مدل قراردادها، عمدي يا سهوي، تشديد وابستگي و خام‌فروشي است! اگر با ديدگاه حفظ و تقويت منافع ملي به اين موضوع نگاه شود، صنعت نفت بايد به گونه‌اي ديگر اداره شود. مديريت و ديدگاه‌هاي كنوني در صنعت نفت، به گونه‌ای است كه امريكايي‌ها و اروپايي‌ها مي‌پسندند.
اگر هدف حفاظت از منافع ملي و تقويت آن است، پس بايد ديدگاه مسئولان و دست‌اندركاران صنعت نفت به گونه‌اي ديگر باشد. بايد بر پايه تفكر مستقل راهكارهايي طراحي شود كه بر مبناي اجراي آنها، اين نتيجه حاصل شود كه چگونه بايد كار كرد تا از صادرات همين ميزان نفت و گاز هم كاست و از خام‌فروشي به سمت فرآورده فروشي تغيير رويكرد پيدا كرد، اما در عين حال شرايطي را فراهم كرد كه ارزآوري و اشتغالزايي در كشور رونق بگيرد.
همانطور كه روشن است، بازار مواد خام به ويژه بازار جهاني نفت پيوسته دستخوش تغييرهايي است، در مجموع بازار بين‌المللي به نفع كشورهاي مصرف‌كننده، صنعتي و توسعه‌يافته است.
شركت‌های نفتي بين‌المللي به بهشت صنعت نفت ايران مي‌آيند و تنها به تأمين منافع خود فكر مي‌كنند، اما كافي است مشكلي پيش بيايد، به راحتي تعهدهاي خود را زير پا مي‌گذارند و مي‌روند، همانطور كه پيش از اين هم به علت تشديد تحريم‌ها، به راحتي ايران را ترك و پروژه‌ها را رها كردند و رفتند.
خب اگر قرار است امتيازي بدهيد به شركت‌هاي ايراني بدهيد، اگر مشكل تكنولوژي است، مي‌توان تكنولوژي را خريد و به كار گرفت، حتماً نبايد كه تا اين حد به شركت‌هاي خارجي امتياز داد تا انتقال تكنولوژي حاصل شود! اگر امتيازي است به ايراني‌ها بدهيد، اين مسير، مسير تشديد وابستگي‌ها و تضعيف استقلال كشور است. بايد توجه كرد كه نسل‌هاي آينده هم بايد از منابع نفت و گاز كشور منتفع شوند.
اين شرايط و امتيازدهي به شركت‌هاي خارجي در دوران پهلوي‌ها هم اتفاق افتاد و شاه اختيار صنعت نفت و توسعه ميدان‌هاي نفتي و فروش نفت خام را به شركت‌هاي كنسرسيوم سپرد، البته در دوران قاجار هم به شكل فاجعه‌آميزتري امتيازدهي رخ داد، اما تفاوتش اينجا بود كه پادشاهان قاجار ناآگاه بودند، اما در دنياي كنوني و در شرايط حاضر كه كشور از انبوه دانش و اطلاعات و نيروي انساني توانمند بهره‌مند است، نبايد آگاهانه به سوي تسليم شدن و وادادگي گام برداشت. شأن نظام جمهوري اسلامي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي اجل اين رخداد است كه بايد مسئولان امر به اين شأن توجه كنند. جمهوري اسلامي ايران، استقلال كامل دارد و مطابق با تأكيد نص صريح قوانين نبايد شرايطي فراهم شود كه به اين استقلال كوچك‌ترين آسيبي وارد شود و نبض اقتصاد ما در دست خارجي‌ها قرار بگيرد.
صنعت نفت بايد به محور اساسي صنعتي شدن و استقلال اقتصادي ايران تبديل شود كه البته اين مهم با رويكردهاي كنوني و با مديريت حاضر نشدني است، صنعت نفت را بايد مديران صنايع دفاع اداره كنند. پر واضح است كه پيشرفت‌ها و خودكفايي‌هايي كه در حوزه صنايع دفاعي كشور در سال‌هاي گذشته حاصل شده، بي‌نظير و ستودني است، مديران اين بخش با اعتقاد و اتكا به توان داخلي و با مهندسي معكوس، پيشرفت‌هاي عظيمي حاصل كردند. در دوره‌اي همين نيروهاي صنايع دفاع در نفت مديريت كردند و توانستند در زمان اوج تحريم‌ها، در پتروشيمي‌ها، بنزين توليد كنند.
صنعت نفت را نبايد افرادي مديريت كنند كه به تفكر ايراني اعتماد ندارند و ايراني‌ها را تحقير مي‌كنند و رويكردشان چنين باشد كه ايراني‌ها تنها مصرف‌كننده و فقط چشم‌آبي‌ها، صاحب دانش و تكنولوژي هستند و ايران هم محتاج آنان است. چرا تصور مي‌شود كه چون غربي‌ها صاحب دانش و تكنولوژي و بازار هستند، پس از ما برتر هستند؟ ديدگاه مستقل و انسان مدارانه و عادلانه بر دانش و تكنولوژي ارجحيت دارد.
*راهكار شما براي برون‌رفت از اين وضعيت چيست؟
زيرساخت‌هاي اقتصادي و ديدگاه مديريتي در كشور بايد اصلاح شود تا توسعه اقتصادي و صنعتي بومي و مستقل ايران حاصل شود. اگر قرار است فعاليت‌ها به بخش خصوصي واگذار شود، اين بخش خصوصي بايد بخش خصوصي اصيل باشد، نه آن بخش خصوصي كه نگاه دلسوزانه و در راستاي منافع ملي ندارد و تنها به فكر دستيابي به حداكثر سود آن هم از طريق رانت و دلالي و واسطه‌گري و واردات است. ببيند بر سر پتروشيمي‌هايي كه واگذار شد، چه آمد.
نگاه مسئولان صنعت نفت بايد تغيير كند و درون‌زا و دلسوزانه شود و هيچ ماده خامي صادر نشود و به جاي نگاه به بيرون، از امكانات داخلي استفاده شود، اما بايد از آنان كه صاحب دانش و تكنولوژي هستند و در توسعه اقتصادي موفق هستند، مشورت گرفت و تكنولوژي خريد، نه اينكه كل كار را به آنان واگذار كرد.
دوشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۱۹
کد مطلب: 11422
