چالش جدید نروژ در حال بحران آفرینی

به گزارش ميزنفت به نقل از رویترز از اسلو، نتایج پژوهشی که سازمان آمار نروژ انجام داده است نشان می دهد که سرمایه گذاری های بخش های نفتی در این کشور سال 2016 کاهش خواهد یافت و این خبر بدی برای رشد اقتصادی این کشور محسوب خواهد شدکه بخش زیادی از تولید ناخالص داخلی خود را مدیون درآمدهای نفتی است.

بر اساس این گزارش، شرکت های نفتی نروژی سال آینده حدود 171 میلیارد کرون معادل 186 میلیارد یورو در بخش های نفتی سرمایه گذاری خواهند کرد که حدود 10 میلیارد از رقم اعلام شده در گزارش قبلی کمتر است. کاهش سرمایه گذاری ها نیز بیشتر در بخش های اکتشاف نفت خواهد بود و علت اصلی آن کاهش قیمت نفت در بازار های جهانی خواهد بود. 

سازمان آمار نروژ با این حال اعلام کرده است که میزان سرمایه گذاری ها در بخش های نفتی طی امسال نسبت به پیش بینی های قبلی تغییری نخواهد کرد و در همان حد 192 میلیارد و 800 میلیون کرون باقی خواهد ماند. از همین رو، سرمایه گذاری های نفتی که یکی از پیشران های اصلی رشد اقتصادی نروژ است در سال 2016 نسبت به امسال 11 ممیز سه دهم درصد کاهش خواهد یافت. 

پیش بینی های که در این خصوص برای سال آینده صورت گرفته است با پیش بینی های بانک مرکزی نروژ همخوانی دارد. بانک مرکزی نروژ برای مقابله با پیامدهای کاهش بهای نفت بر بودجه کشور طی یک سال گذشته تاکنون دو بار نرخ بهره بانکی را کاهش داده است و آن را به 75 صدم درصد رسانده است. 

بانک مرکزی نروژ برای آنکه رشد اقتصادی کشور به علت کاهش قیمت نفت از حرکت نیستد در نظر دارد نرخ بهره بانکی را دوباره در کشور کاهش دهد. برخی کارشناسان می گویند در نشست بعدی کمیته سیاست پولی بانک مرکزی نروژ که قرار است در 17 دسامبر برگزار شود نرخ بهره بانکی در این کشور دوباره کاهش خواهد یافت.

 

جمعه ۶ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۳۵