قیمتگذاری حاملهای انرژی مکانیزمهای تعریف شده و استانداردهای مشخصي دارد.
قیمتگذاری در اين بخش از دو ديدگاه «اقتصادی و اجتماعی» قابل بررسي است، البته به اين موضوع در بعضی از کشور ها از ديدگاه زیستی، سیاسی و تکنولوژیکی نیز با رویکرد «کمی و کیفی» در راستای سند راهبردی و برنامه توسعه انرژی کشور (هدفمند و قانونمند) توجه ميشود.
قیمتگذاری حاملهای انرژی در اجراي فاز نخست هدفمندی يارانهها، بهصورت تک بعدی انجام شد که به نظر میرسد طراحان موضوع در اجراي فاز نخست هدفمندی یارانهها، به دنبال پدیدهاي بودند كه به واسطه نگرش سطحی به نتيجه مطلوب نرسيد.
فرمول قیمتگذاری حاملهای انرژی بهعنوان فرآوردههای عامالمنفعه باید جدا از بحث کمیتها پيگيري شود. امروزه هویت کیفی و تناسب رابطه قیمتگذاری حاملهای انرژی بهویژه بنزین و گازويیل، بنزین و سي.ان.جي، سي.ان.جي و گازويیل بر اساس شاخصهای استاندارد مطابق گزارش صندوق بينالمللي پول (IMF) در ۲۸ کشور دنیا شامل سه منشأ و ریشه در قیمتگذاری است.
در قيمتگذاري حاملهاي انرژي در ايران بايد به عوامل زير توجه شود:
۱) ارتباط قیمتهای داخلی حاملهاي انرژي با قيمت صادرات آنها بر اساس فوب خلیج فارس
۲) میزان کمی و کیفی عرضه و تقاضا
۳) فرمول قيمتگذاري در تناسب دو طرفه بنزين و گازوييل و سي.ان.جي كه اخيرا به آن توجه شده است
۴) نسبت شیب ثبتنام یارانهها با شیب قیمت حاملهای انرژی که موجب ایجاد یک پارادوکس و فرمول متغیر چند مجهولی شده است .
بر اين اساس، شیب ثبتنام یارانهها متحدتر و هدفمندتر از هدفمندی یارانهها به سمت مردم است. در واقع دولت تدبیر و امید به این نتیجه رسیده است که هدفمندی مردم در ثبتنام یارانهها منسجمتر از پرداخت هدفمند یارانهها است. دولت به رابطه کنش و واکنش رسیده؛ یعنی در پاسخ یک «کنش اجتماعی» به «واکنش اقتصادی» مجبور شده است كه اين فرآيند را ميتوان هدفمندی منابع تعبير كرد.
هماكنون ايران با حدود سه میلیون و ۶۰۰ هزار خودروی گازسوز، بزرگترین ناوگان دنیا در اين بخش را دارد. از سوي ديگر در ناوگان حمل و نقل عمومي، ۹۰ درصد تاکسیها گازسوز هستند. همچنين ۵۵ تا ۶۰ درصد کامیونت وانت شخصی و عمومی نوع ۱ و ۲ و اتوبوسهای شهری، گاز سوزند.
طبق شاخصهای جهانی در ۲۸ کشور اصلی مصرفکننده گاز و بنزین، قیمت مطابق گزارش تهیه شده از سوي سازمان كشورهاي صادركننده نفت (OPEC) و اتحادیه جهانی گاز (IGU)، ایران گرانترین گاز (CNG) را به حمل و نقل عمومی خود عرضه میکند . اگر نسبت این قیمت ۷۰ درصد قيمت بنزین یارانهای مصرفي و ۳۰ درصد آزاد آن در نظر گرفته شود، قيمت سي.ان.جي در سبد سوخت ۶۷ درصد بنزين است، در صورتي كه بر پايه محاسبههاي اقتصادي، بهاي سي.ان.جي نسبت به بنزین نباید از ۲۵ تا ۳۰ درصد افزون باشد.
یکی از ارکان مهم در اقتصاد مقاومتی اجرای درست اقتصاد انرژی مقاومتی است که سي.ان.جي در اجراي موفق آن نقش ويژهاي ايفا ميكند و در جلوگیری از افزایش تورم در کرایه حمل و نقل عمومی (مسافر و کالا) در داخل شهر ها و به ویژه کلانشهرها نقش تعیینکننده دارد.
افزایش کیفی نسبت و تناسب قیمت سي.ان.جي به بنزین موجب افزایش تصاعدی نرخ کرایهها و در نتیجه تأثیر مستقیم بر وضعيت مسافر و قيمت کالا ميشود که خود عامل بزرگ و تورمزايي خواهد بود.
هماكنون واردات بنزين به مرز ۱۰ ميليون ليتر در روز رسيده است كه به جایگزینی با سي.ان.جي تا حدود ۳۰ میلیون مترمکعب نياز دارد. به ازاي جایگزینی هر لیتر بنزین ۵۵ سنت صرفهجویی ارزی حاصل ميشود. توزیع روزانه ۲۱ میلیون مترمکعب سي.ان.جي معادل صرفهجویی تولید بنزین در سه پالایشگاه کشور است كه در طول ۱۰ سال گذشته از واردات معادل ۲۴ میلیارد دلار بنزين جلوگيري كرده است.
ارائه کارت اعتباری انرژی براي مصرف سي.ان.جي و محاسبه قيمت برق به نرخ کممصرف، از جمله پيشنهادهاي انجمن صنفي سي.ان.جي كشور است كه ميتواند با یارانه نقدی جایگزین شود.
در پايان ضروري است دولت يازدهم از ظرفيتهاي تخصصي، فرزانگی پیشکسوتان و چابکی تصميمسازي کارشناسان بخش انرژی در تشكلهاي مردم نهاد (NGO) بیشتر استفاده کند.
اردشير دادرس؛ رئيس هيئت مديره انجمن صنفي سي.ان.جي كشور