نعمت زاده و خسروتاج همچنان پیگیر
رقص نامه ها برای تداوم رانت
با تأكيد ويژه محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت مبني بر باقي ماندن محصولات پتروشيمي در بورس كالا، محمدرضا نعمت‌زاده و مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام وي همچنان معتقدند بايد پتروشيمي‌ها از بورس خارج شوند. وزير صنعت، معدن و تجارت حتي پا را فراتر گذاشته و به دفتر مقام معظم رهبري نيز نامه نوشته است.
به گزارش ميزنفت، نعمت‌زاده به عنوان يكي از اعضاي دولت يازدهم، گويا تصميم دولت را قبول نداشته و به هر دري مي‌زند تا عرضه محصولات پتروشيمي از شفافيت خارج شود. در نظام توزيع محصولات پتروشيمي، فروش حواله‌اي محصولات در گذشته نه چندان دور، عده‌اي را يك‌شبه ميلياردر كرد و در اين فضاي عدم شفافيت و رانت‌خواري، بورس كالا به ميان آمد.
با راه‌اندازي بورس كالا، از درآمد دلال‌ها كاسته شد اما با استفاده از خلأهاي بورس كالا توانستند بخشي از درآمدهاي از دست رفته خود را احيا كنند كه به مرور زمان اين خلأها شناسايي و برطرف شد. با افزايش قيمت نرخ خوراك پتروشيمي‌ها و از دست رفتن رانت شيرين پتروشيمي‌هاي گازي، شرايط براي رانت‌خواران كمي سخت‌تر شد و درآمدهاي بادآورده و مبتني بر ويژه‌خواري اندك‌اندك كم‌رنگ‌تر شد.
همزمان با اين وضعيت، تلاش‌ها براي كاهش قيمت نرخ خوراك از سوي رانت‌خواران بيشتر شد كه با مخالفت دولت مواجه شد؛ با بي‌نتيجه ماندن اين خواسته از سوي برخي پتروشيمي‌ها، فاز «كسب امتياز‌هاي بر باد رفته» در بورس كالا دنبال شد و نعمت‌زاده و خسروتاج به تنهايي اين خواسته را پي مي‌گيرند.
وزير صنعت در نامه‌اي به دفتر مقام معظم رهبري نوشت: «پيشنهاد ارائه شده از سوي اين وزارتخانه بر آن بوده كه عرضه در بورس به صورت اختياري بوده و هر واحد توليدي مخير باشد بنا به مصلحت و شرايط محصولاتش را در بورس يا در قالب قرارداد بلندمدت متعاقباً عرضه نمايند. مضافاً آنكه در جلسه‌اي كه توسط معاون محترم اجرايي رئيس‌جمهور برگزار گرديد مقرر شد طي نشستي با شركت بورس كالاي ايران به يك چارچوب انعطاف‌پذيري دست يافته به‌طوري كه جهت ايجاد فضاي كسب و كار مناسب به ويژه در شرايط كنوني پيش‌بيني راهكارهاي لازم براي رفع انحصارات لحاظ و ارائه شود.»
پس از اين نامه بود كه نماينده مردم تهران در مجلس طي نامه‌اي به معاون رئيس‌جمهور درباره تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت براي خروج محصولات پتروشيمي از بورس هشدار داد. وي در اين نامه كه به معاون رئيس‌جمهور نوشته است بخشي از فعاليت‌هاي نعمت‌زاده را افشا كرد كه با هيچ واكنشي روبه‌رو نشد. بر اساس نوشته‌هاي توكلي، در شش ماهه اول 1394 در مقايسه با مدت مشابه سال قبل با حمايت‌‌هاي وزير صنعت، معدن و تجارت و خودداري سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از ايفاي وظيفه قانوني خويش درباره ثبات عرضه در بورس، ميزان عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا كاهش داشته است، براساس محاسبات صورت گرفته شركتهاي پتروشيمي حداقل معادل هزار و 400 ميليارد تومان محصول را خارج از بورس فروخته‌اند.
بر اساس اين گزارش، از لحاظ اقتصادي زماني خريد محصول در خارج از بورس براي مشتري جاذبه دارد كه قيمت در خارج بورس از قيمت بورسي كمتر باشد. حال اگر خريداران اين انتظار را داشته باشند كه در خارج از بورس با قيمت كمتري محصول را به دست آورند، چرا بايد از طريق بورس خريد كنند و فروشنده هم از عدم شفافيت معاملات بيرون از بورس براي فرار مالياتي و سوءاستفاده‌هاي ديگر بهره مي‌گيرد، به اين كار تمايل دارد. در اين حالت عملاً معامله‌اي در بورس صورت نخواهد گرفت و دولت مجبور مي‌شود بورس را تعطيل كند. از سوي ديگر اگر مجتمع‌هاي پتروشيمي با كاهش قيمت در خارج از بورس اقدام به فروش محصولات خود مي‌نمايند چرا اين عمل را در بورس انجام نمي‌دهند كه شفاف و تحت نظارت باشد؟
با مطرح شدن اين مباحث، حالا نوبت به خسروتاج، دوست قديمي و پتروشيميايي نعمت‌زاده رسيد كه دست به قلم ببرد؛ قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت در نامه‌اي به معاون اجرايي رئيس‌جمهور و جانشين رئيس ستاد هدفمندي يارانه‌ها علل مخالفت با انحصار و اجبار عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا را تشريح كرد. وي به‌شدت از نعمت‌زاده حمايت و از توكلي انتقاد مي‌كند و در پايان خود را اينگونه معرفي مي‌كند: « توضيحات فوق‌الذكر از سوي اينجانب و به عنوان فردي مطرح مي‌شود كه نه يك سهم در واحدهاي توليدي پتروشيمي دارد و نه يك سهم در شركتهاي مصرف‌كننده مواد اوليه، ولي با شناخت و تجربه‌اي كه در اين صنعت دارد سعي و تلاشش در روان‌سازي هر چه بيشتر معاملات تجاري در اين بخش مي‌باشد و النهايت ستاد هدفمندي يارانه‌ها جايگاه قانوني دارد تا به هر نحوي كه به صلاح مصرف‌كننده و توليدكننده هست، اتخاذ تصميم كند.»
اين نامه‌ها در حالي مطرح شده كه دولت تصميم گرفته است پتروشيمي در بورس كالا باقي بماند اما نعمت‌زاده و خسروتاج همچنان روبه‌روي دولت ايستاده‌اند و خواهان عرضه حواله محصولات پتروشيمي هستند. طي ماه‌هاي اخير اسناد و اخبار زيادي از ذينفع بودن اين دو چهره در صنعت پتروشيمي منتشر شده که حتي تركان را نيز به ستوه آورده است.
با راه‌اندازي بورس كالا، از درآمد دلال‌ها كاسته شد اما با استفاده از خلأهاي بورس كالا توانستند بخشي از درآمدهاي از دست رفته خود را احيا كنند كه به مرور زمان اين خلأها شناسايي و برطرف شد. با افزايش قيمت نرخ خوراك پتروشيمي‌ها و از دست رفتن رانت شيرين پتروشيمي‌هاي گازي، شرايط براي رانت‌خواران كمي سخت‌تر شد و درآمدهاي بادآورده و مبتني بر ويژه‌خواري اندك‌اندك كم‌رنگ‌تر شد.
همزمان با اين وضعيت، تلاش‌ها براي كاهش قيمت نرخ خوراك از سوي رانت‌خواران بيشتر شد كه با مخالفت دولت مواجه شد؛ با بي‌نتيجه ماندن اين خواسته از سوي برخي پتروشيمي‌ها، فاز «كسب امتياز‌هاي بر باد رفته» در بورس كالا دنبال شد و نعمت‌زاده و خسروتاج به تنهايي اين خواسته را پي مي‌گيرند.
وزير صنعت در نامه‌اي به دفتر مقام معظم رهبري نوشت: «پيشنهاد ارائه شده از سوي اين وزارتخانه بر آن بوده كه عرضه در بورس به صورت اختياري بوده و هر واحد توليدي مخير باشد بنا به مصلحت و شرايط محصولاتش را در بورس يا در قالب قرارداد بلندمدت متعاقباً عرضه نمايند. مضافاً آنكه در جلسه‌اي كه توسط معاون محترم اجرايي رئيس‌جمهور برگزار گرديد مقرر شد طي نشستي با شركت بورس كالاي ايران به يك چارچوب انعطاف‌پذيري دست يافته به‌طوري كه جهت ايجاد فضاي كسب و كار مناسب به ويژه در شرايط كنوني پيش‌بيني راهكارهاي لازم براي رفع انحصارات لحاظ و ارائه شود.»
پس از اين نامه بود كه نماينده مردم تهران در مجلس طي نامه‌اي به معاون رئيس‌جمهور درباره تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت براي خروج محصولات پتروشيمي از بورس هشدار داد. وي در اين نامه كه به معاون رئيس‌جمهور نوشته است بخشي از فعاليت‌هاي نعمت‌زاده را افشا كرد كه با هيچ واكنشي روبه‌رو نشد. بر اساس نوشته‌هاي توكلي، در شش ماهه اول 1394 در مقايسه با مدت مشابه سال قبل با حمايت‌‌هاي وزير صنعت، معدن و تجارت و خودداري سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از ايفاي وظيفه قانوني خويش درباره ثبات عرضه در بورس، ميزان عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا كاهش داشته است، براساس محاسبات صورت گرفته شركتهاي پتروشيمي حداقل معادل هزار و 400 ميليارد تومان محصول را خارج از بورس فروخته‌اند.
بر اساس اين گزارش، از لحاظ اقتصادي زماني خريد محصول در خارج از بورس براي مشتري جاذبه دارد كه قيمت در خارج بورس از قيمت بورسي كمتر باشد. حال اگر خريداران اين انتظار را داشته باشند كه در خارج از بورس با قيمت كمتري محصول را به دست آورند، چرا بايد از طريق بورس خريد كنند و فروشنده هم از عدم شفافيت معاملات بيرون از بورس براي فرار مالياتي و سوءاستفاده‌هاي ديگر بهره مي‌گيرد، به اين كار تمايل دارد. در اين حالت عملاً معامله‌اي در بورس صورت نخواهد گرفت و دولت مجبور مي‌شود بورس را تعطيل كند. از سوي ديگر اگر مجتمع‌هاي پتروشيمي با كاهش قيمت در خارج از بورس اقدام به فروش محصولات خود مي‌نمايند چرا اين عمل را در بورس انجام نمي‌دهند كه شفاف و تحت نظارت باشد؟
با مطرح شدن اين مباحث، حالا نوبت به خسروتاج، دوست قديمي و پتروشيميايي نعمت‌زاده رسيد كه دست به قلم ببرد؛ قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت در نامه‌اي به معاون اجرايي رئيس‌جمهور و جانشين رئيس ستاد هدفمندي يارانه‌ها علل مخالفت با انحصار و اجبار عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا را تشريح كرد. وي به‌شدت از نعمت‌زاده حمايت و از توكلي انتقاد مي‌كند و در پايان خود را اينگونه معرفي مي‌كند: « توضيحات فوق‌الذكر از سوي اينجانب و به عنوان فردي مطرح مي‌شود كه نه يك سهم در واحدهاي توليدي پتروشيمي دارد و نه يك سهم در شركتهاي مصرف‌كننده مواد اوليه، ولي با شناخت و تجربه‌اي كه در اين صنعت دارد سعي و تلاشش در روان‌سازي هر چه بيشتر معاملات تجاري در اين بخش مي‌باشد و النهايت ستاد هدفمندي يارانه‌ها جايگاه قانوني دارد تا به هر نحوي كه به صلاح مصرف‌كننده و توليدكننده هست، اتخاذ تصميم كند.»
اين نامه‌ها در حالي مطرح شده كه دولت تصميم گرفته است پتروشيمي در بورس كالا باقي بماند اما نعمت‌زاده و خسروتاج همچنان روبه‌روي دولت ايستاده‌اند و خواهان عرضه حواله محصولات پتروشيمي هستند. طي ماه‌هاي اخير اسناد و اخبار زيادي از ذينفع بودن اين دو چهره در صنعت پتروشيمي منتشر شده که حتي تركان را نيز به ستوه آورده است.
شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۱۱
کد مطلب: 10148
