IPC ، سید مهدی حسینی و دستیاران ناپخته
شاید بدتر از تراژدی بیع متقابل!
شرايط اين روزهاي صنعت نفت و حضور چهره‌هايي كه عملكرد غير‌قابل قبولي در آن دوره داشتند «كپي» همان روزهاست. قراردادهاي جديد و اصلاح شده بيع متقابل، حضور دوباره سيدمهدي حسيني در رأس امور قراردادها و نياز كشور به سرمايه‌گذاري به همراه مبهم بودن قراردادهاي IPC زنگ خطر را براي نفت روشن كرده است.
به گزارش ميزنفت ، جوان در گزارشی نوشت:
اختلافات در نفت بالا گرفته است؛ رئيس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي كه قراردادهاي جديد نفتي ملقب به IPC را طراحي كرده است روبه‌روي بيشتر كارشناسان و مديران نفت ايستاده است تا نشان دهد قراردادي كه طراحي شده يك قرارداد بي‌نظير است اما بسياري از كارشناسان مي‌گويند شکستی بدتر از قراردادهاي بيع متقابل در راه است.
هفته گذشته بود كه سيدمهدي حسيني مديران نفت را به باشگاه كوشك نفت دعوت كرد تا در 12 ساعت به تشريح نوع جديد قراردادهاي نفتي بپردازد و آنها را توجيه كند تا با اين قرارداد بسازند. جلسه كه آغاز شد وي با پاورپوينت‌ها و دستياران جوانش قراردادها را «باز» كرد و در همان ابتداي كار صداي اعتراض‌ها به آرامي شنيده شد. وي ادامه داد و اعتراض‌ها با شدت بيشتري «غراتر» شد و كار به مباحث سنگين رسيد. حسيني كه علاقه فراواني به قراردادهاي تدوين شده دارد اين قراردادها را منشأ خير و بركت براي اقتصاد ايران دانست؛ درست برخلاف نظر كارشناسان حاضر در اين همايش كه آن را داراي نقاط ضعف فراواني شناختند و گفتند با اين قراردادها داستان هايي غم انگيزتر از قراردادهاي بيع متقابل در راه است.
*بيع متقابل چه بود؟
دولت اصلاحات كه به كار آمد با شعار ايجاد تحول در بخش نفت، قراردادهاي اصلاح شده‌اي را با عنوان بيع متقابل به ميان آورد كه يك قرارداد خدماتي است. بر اساس اين قرارداد، شركت خارجي براي توسعه يك ميدان قراردادي را با شركت ملي نفت يا شركت‌هاي زير مجموعه امضا كرد و طي چند سال پس از توليد نخست، بازپرداخت سرمايه‌گذاري و هزينه‌هاي اين شركت‌ها به‌صورت در اختيار قرار دادن نفت همان ميدان انجام شد. هرچند شركت ملي نفت به جاي نفت خام به آنها پول نفت را پرداخت كرد اما اين مشكل كار نبود. مهم‌ترين مشكل كار در قراردادهاي بيع متقابل كه سيد مهدي حسيني طراح آن بود و به‌شدت از آن دفاع مي‌كرد كلاهي بود كه شركت‌هاي خارجي سر ايران گذاشتند.
بيش از 50 ميليارد دلار تعهد براي كشور ايجاد شد تا توليد نفت يك ميليون و 500 هزار بشكه افزايش يابد اما در نهايت كمتر از 400 هزار بشكه به مجموع توليد كشور اضافه شد. در آن روزها گفته شد توليد ايران به 5.3 ميليون بشكه خواهد رسيد اما اين رقم در پايان حضور زنگنه و حسيني در نفت هيچ‌گاه به بيش از 4 ميليون و 200 هزار بشكه نرسيد.
عملكرد غيرقابل‌قبول شل، توتال و شركت‌هاي ديگر در ايران و ميادين سروش نوروز، سلمان، سيري، درود، مسجد سليمان و... نهايت كار را به شكستي رساند كه كسي شاهدش نبود. شركت بزرگ شل كه يكي از شركت‌هاي بزرگ جهان به شمار مي‌رود ميادين سروش و نوروز را به بدترين شكل ممكن توسعه داد به طوري كه شركت نفت فلات قاره پس از پايان پروژه تا يك سال حاضر به تحويل‌گرفتن پروژه نبود زيرا اين پروژه داراي اشكالات فراواني بود اما با ريش سفيدي و دستوري كه از مقام عالي وزارت آمد، اين پروژه تحويل گرفته شد و نفت فلات قاره، با «دوباره كاري»هاي پر هزينه پروژه را اصلاح كرد و تولید را آغاز.
*خطر تكرار بيع متقابل
شرايط اين روزهاي صنعت نفت و حضور چهره‌هايي كه عملكرد غير‌قابل قبولي در آن دوره داشتند «كپي» همان روزهاست. قراردادهاي جديد و اصلاح شده بيع متقابل، حضور دوباره سيدمهدي حسيني در رأس امور قراردادها و نياز كشور به سرمايه‌گذاري به همراه مبهم بودن قراردادهاي IPC زنگ خطر را براي نفت روشن كرده است. در مفاد اين قراردادها كه هنوز هم چيزي از آن مشخص نيست مسئله حاكميت در ميادين نفتي همچنان مبهم است و قوانين غير‌ايراني بر اصل قرارداد حكمفرماست به طوري كه در صورت وجود اختلاف، مرجع حقوقي خارجي به حل و فصل اختلاف و صدور رأي ورود خواهد كرد.
منتقدان بر اين باورند اين قراردادها براي برخي شركت‌هاي خصوصي رانت‌هاي فراواني قائل شده است و با توجه به محرمانه بودن شركت‌هاي ايراني كه قرار است با شركت‌هاي خارجي جوينت شوند، موقعيت خوبي براي برخي افراد و شركت‌هايشان در نظر گرفته مي‌شود؛ همان شركت‌هايي كه هم‌اكنون در قامت عناوين مختلف حضور پر‌رنگي در نفت دارند.
همچنين منتقدان بر اين باورند نقش شركت‌هاي بهره‌بردار در اين قراردادها كوچك شده و عملاً نقش خاصي به آنها اعطا نشده است، بي‌توجهي به توليد صيانتي پيوسته، عدم اولويت بندي پروژه‌ها، نرخ سود مبهم و خلأهاي قانوني براي دور خوردن، كپي كاري قراردادهاي عراق در قراردادهاي ايران، موضوع داوري و شراكت در توليد از جمله محورهاي انتقاد به اين قراردادها بود.
وزير نفت با بررسي اين انتقادها در جلسات مختلف، به حسيني دستور داده است تا هرچه سريع‌تر نسبت به برطرف كردن اين اشكالات اقدامات لازم را به عمل بياورد. شنيده شده است ركن الدين جوادي مديرعامل شركت ملي نفت نيز از جمله منتقدان اين قرارداد است كه با توجه به تيره و تار شدن روابط وي با حسيني بايد منتظر روزهاي آينده بود. حسيني امروز معتقد است بهترين نسخه براي نفت، همين قراردادهاي IPC است.
*نظراتي كه در 4 ماه عوض شد!
اما نكته قابل تأمل در اين قراردادها، موضع‌گيري پيشين سيدمهدي حسيني تنها چند ماه پيش از پيروزي حسن روحاني در انتخابات بود. در اظهار نظرهاي حسيني در طول دو سال گذشته، تغيير ديدگاه وي در باره قراردادهاي بيع متقابل مشهود است، به طوري كه اخيراً در همايش ملي حقوق انرژي، به صراحت اعلام كرد كه شرايط بازار امروز با زمان تدوين قراردادهاي بيع متقابل، بسيار فرق كرده است و قراردادهاي بيع متقابل در صنعت نفت امروز، ديگر كاربردي ندارد.
اين اظهار نظر ويژه «سيدمهدي» در حالي بود كه وي در گفت‌وگويي مندرج در كتاب «شطرنج انديشه‌ها در قراردادهاي نفتي» در ارزيابي و آسيب‌شناسي رژيم حقوقي قراردادي صنعت نفت ايران كه در بهار 1392 انجام شد، اعلام كرده بود: «هم‌اكنون بيش از 60 درصد از توليد گاز از ميدان پارس جنوبي و همچنين حدود 700 هزار بشكه از توليد كنوني نفت ايران با انعقاد و اجراي قراردادهاي بيع متقابل به سرانجام رسيده است. در آن زمان اجراي قراردادهاي بيع‌متقابل توانست توليد ناخالص داخلي
(Gross Domestic Product) را حدود 12درصد افزايش دهد، بنابراين كسي نمي‌تواند بگويد كه اينگونه قراردادها اثرهاي مثبتي در اقتصاد و صنعت نفت كشورمان نداشته‌اند.»
همه بخش‌های اظهارات سيدمهدي حسيني بر دفاع تمام قد از قراردادهاي بيع متقابل و نقد قراردادهاي مشاركت در توليد تأكيد دارد، به طوري كه در بخشي از اين گفت‌وگو با عنوان «پاي بيع متقابل بايستيم»، تصريح كرده بود: «به دليل جذابيت‌هاي صنعت نفت ايران و توليد نفت سهل و ارزان نفت در كشورمان، شركت‌هاي خارجي براي حضور در صنعت نفت ايران و فعاليت در چارچوب قراردادهاي بيع متقابل صف كشيده بودند. اينكه آيا بيع متقابل پاسخگوي نيازهاي صنعت نفت ماست يا نه؟ بايد بگويم كه يك اشتباه بزرگ در عمل اتفاق افتاده است، اين گونه قراردادها براي گروهي خاص از عمليات‌ها طراحي شده‌اند، پس با اصلاحات و ايجاد جذابيت در آنها، مي‌توانند جوابگوي نيازهاي طرح‌هاي توسعه‌اي صنعت نفت يعني همان گروه خاص باشند، از اين رو شايد به طراحي و ارائه مدل ديگري از قراردادهاي جديد در اين بخش نياز نداشته باشيم.»
وي در همان مصاحبه مي‌گويد: «اعتقاد دارم كه بدنه كارشناسي صنعت نفت در زمينه تهيه و تدوين قراردادهاي نفتي به شدت تضعيف شده است، هم‌اكنون برخي از شركت‌هاي خصوصي داخلي، آگاهانه به دنبال تغيير در مدل‌هاي قراردادي در صنعت نفت هستند و لابي‌هاي گسترده‌اي نيز ايجاد كرده‌اند.»
*چرا لندن؟
همزمان با اين دگرديسي، رئيس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي تأكيد فراواني بر برگزاري مراسم رونمايي از قراردادهاي نفتي در لندن دارد. اين همايش كه قرار است توسط مؤسسه CWC برگزار شود يك مؤسسه انگليسي است. حسيني معتقد است لندن چهار راه انرژي جهان است و مؤسسه CWC به عنوان برگزار‌كننده اين همايش، بايد مراسم رونمايي از قراردادهاي نفتي را برگزار كند.
اما چه رابطه‌اي ميان حسيني و مؤسسه CWC وجود دارد. وي مي‌گويد: «يك مركز خصوصي مطالعاتي و تحقيقاتي در انگلستان با نام اختصاري «CWC» در حوزه نفت فعاليت مي‌كند و رياست اين مركز را نيز هم‌اكنون وزير نفت سابق ونزوئلا بر عهده دارد، بيشتر شخصيت‌هاي با سابقه نفتي از كشورهاي مختلف دنيا همچون آيت الحسين وزير نفت الجزاير و نادر سلطان معاون مديرعامل شركت نفت كويت (رئيس كنفرانس انرژي سالانه آكسفورد) هم در اين مركز عضويت دارند. اين مؤسسه در سال 2012 با استفاده از يك گروه حدوداً 20 نفره، اجراي طرحي مطالعاتي درباره تعريف رابطه شركت‌هاي ملي نفت (NOC) و شركت‌هاي نفتي بين‌المللي (IOC) را آغاز كرد. من هم عضو اين مؤسسه هستم.»
گزارش فوق نشان مي‌دهد با وجود اختلاف و روشن بودن دليل اجرايي كردن اين قراردادها، اما گويا قرار است منافع ملي براي منافع سياسي و افراد در خطر باشد كه اميد است وزارت نفت با ريز بيني بهتر و بهره‌گيري از همه ظرفيت‌هاي كارشناسي، با اصلاح اين مدل قراردادي فاجعه بي‌متقابل را به بار نياورد.
اختلافات در نفت بالا گرفته است؛ رئيس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي كه قراردادهاي جديد نفتي ملقب به IPC را طراحي كرده است روبه‌روي بيشتر كارشناسان و مديران نفت ايستاده است تا نشان دهد قراردادي كه طراحي شده يك قرارداد بي‌نظير است اما بسياري از كارشناسان مي‌گويند شکستی بدتر از قراردادهاي بيع متقابل در راه است.
هفته گذشته بود كه سيدمهدي حسيني مديران نفت را به باشگاه كوشك نفت دعوت كرد تا در 12 ساعت به تشريح نوع جديد قراردادهاي نفتي بپردازد و آنها را توجيه كند تا با اين قرارداد بسازند. جلسه كه آغاز شد وي با پاورپوينت‌ها و دستياران جوانش قراردادها را «باز» كرد و در همان ابتداي كار صداي اعتراض‌ها به آرامي شنيده شد. وي ادامه داد و اعتراض‌ها با شدت بيشتري «غراتر» شد و كار به مباحث سنگين رسيد. حسيني كه علاقه فراواني به قراردادهاي تدوين شده دارد اين قراردادها را منشأ خير و بركت براي اقتصاد ايران دانست؛ درست برخلاف نظر كارشناسان حاضر در اين همايش كه آن را داراي نقاط ضعف فراواني شناختند و گفتند با اين قراردادها داستان هايي غم انگيزتر از قراردادهاي بيع متقابل در راه است.
*بيع متقابل چه بود؟
دولت اصلاحات كه به كار آمد با شعار ايجاد تحول در بخش نفت، قراردادهاي اصلاح شده‌اي را با عنوان بيع متقابل به ميان آورد كه يك قرارداد خدماتي است. بر اساس اين قرارداد، شركت خارجي براي توسعه يك ميدان قراردادي را با شركت ملي نفت يا شركت‌هاي زير مجموعه امضا كرد و طي چند سال پس از توليد نخست، بازپرداخت سرمايه‌گذاري و هزينه‌هاي اين شركت‌ها به‌صورت در اختيار قرار دادن نفت همان ميدان انجام شد. هرچند شركت ملي نفت به جاي نفت خام به آنها پول نفت را پرداخت كرد اما اين مشكل كار نبود. مهم‌ترين مشكل كار در قراردادهاي بيع متقابل كه سيد مهدي حسيني طراح آن بود و به‌شدت از آن دفاع مي‌كرد كلاهي بود كه شركت‌هاي خارجي سر ايران گذاشتند.
بيش از 50 ميليارد دلار تعهد براي كشور ايجاد شد تا توليد نفت يك ميليون و 500 هزار بشكه افزايش يابد اما در نهايت كمتر از 400 هزار بشكه به مجموع توليد كشور اضافه شد. در آن روزها گفته شد توليد ايران به 5.3 ميليون بشكه خواهد رسيد اما اين رقم در پايان حضور زنگنه و حسيني در نفت هيچ‌گاه به بيش از 4 ميليون و 200 هزار بشكه نرسيد.
عملكرد غيرقابل‌قبول شل، توتال و شركت‌هاي ديگر در ايران و ميادين سروش نوروز، سلمان، سيري، درود، مسجد سليمان و... نهايت كار را به شكستي رساند كه كسي شاهدش نبود. شركت بزرگ شل كه يكي از شركت‌هاي بزرگ جهان به شمار مي‌رود ميادين سروش و نوروز را به بدترين شكل ممكن توسعه داد به طوري كه شركت نفت فلات قاره پس از پايان پروژه تا يك سال حاضر به تحويل‌گرفتن پروژه نبود زيرا اين پروژه داراي اشكالات فراواني بود اما با ريش سفيدي و دستوري كه از مقام عالي وزارت آمد، اين پروژه تحويل گرفته شد و نفت فلات قاره، با «دوباره كاري»هاي پر هزينه پروژه را اصلاح كرد و تولید را آغاز.
*خطر تكرار بيع متقابل
شرايط اين روزهاي صنعت نفت و حضور چهره‌هايي كه عملكرد غير‌قابل قبولي در آن دوره داشتند «كپي» همان روزهاست. قراردادهاي جديد و اصلاح شده بيع متقابل، حضور دوباره سيدمهدي حسيني در رأس امور قراردادها و نياز كشور به سرمايه‌گذاري به همراه مبهم بودن قراردادهاي IPC زنگ خطر را براي نفت روشن كرده است. در مفاد اين قراردادها كه هنوز هم چيزي از آن مشخص نيست مسئله حاكميت در ميادين نفتي همچنان مبهم است و قوانين غير‌ايراني بر اصل قرارداد حكمفرماست به طوري كه در صورت وجود اختلاف، مرجع حقوقي خارجي به حل و فصل اختلاف و صدور رأي ورود خواهد كرد.
منتقدان بر اين باورند اين قراردادها براي برخي شركت‌هاي خصوصي رانت‌هاي فراواني قائل شده است و با توجه به محرمانه بودن شركت‌هاي ايراني كه قرار است با شركت‌هاي خارجي جوينت شوند، موقعيت خوبي براي برخي افراد و شركت‌هايشان در نظر گرفته مي‌شود؛ همان شركت‌هايي كه هم‌اكنون در قامت عناوين مختلف حضور پر‌رنگي در نفت دارند.
همچنين منتقدان بر اين باورند نقش شركت‌هاي بهره‌بردار در اين قراردادها كوچك شده و عملاً نقش خاصي به آنها اعطا نشده است، بي‌توجهي به توليد صيانتي پيوسته، عدم اولويت بندي پروژه‌ها، نرخ سود مبهم و خلأهاي قانوني براي دور خوردن، كپي كاري قراردادهاي عراق در قراردادهاي ايران، موضوع داوري و شراكت در توليد از جمله محورهاي انتقاد به اين قراردادها بود.
وزير نفت با بررسي اين انتقادها در جلسات مختلف، به حسيني دستور داده است تا هرچه سريع‌تر نسبت به برطرف كردن اين اشكالات اقدامات لازم را به عمل بياورد. شنيده شده است ركن الدين جوادي مديرعامل شركت ملي نفت نيز از جمله منتقدان اين قرارداد است كه با توجه به تيره و تار شدن روابط وي با حسيني بايد منتظر روزهاي آينده بود. حسيني امروز معتقد است بهترين نسخه براي نفت، همين قراردادهاي IPC است.
*نظراتي كه در 4 ماه عوض شد!
اما نكته قابل تأمل در اين قراردادها، موضع‌گيري پيشين سيدمهدي حسيني تنها چند ماه پيش از پيروزي حسن روحاني در انتخابات بود. در اظهار نظرهاي حسيني در طول دو سال گذشته، تغيير ديدگاه وي در باره قراردادهاي بيع متقابل مشهود است، به طوري كه اخيراً در همايش ملي حقوق انرژي، به صراحت اعلام كرد كه شرايط بازار امروز با زمان تدوين قراردادهاي بيع متقابل، بسيار فرق كرده است و قراردادهاي بيع متقابل در صنعت نفت امروز، ديگر كاربردي ندارد.
اين اظهار نظر ويژه «سيدمهدي» در حالي بود كه وي در گفت‌وگويي مندرج در كتاب «شطرنج انديشه‌ها در قراردادهاي نفتي» در ارزيابي و آسيب‌شناسي رژيم حقوقي قراردادي صنعت نفت ايران كه در بهار 1392 انجام شد، اعلام كرده بود: «هم‌اكنون بيش از 60 درصد از توليد گاز از ميدان پارس جنوبي و همچنين حدود 700 هزار بشكه از توليد كنوني نفت ايران با انعقاد و اجراي قراردادهاي بيع متقابل به سرانجام رسيده است. در آن زمان اجراي قراردادهاي بيع‌متقابل توانست توليد ناخالص داخلي
(Gross Domestic Product) را حدود 12درصد افزايش دهد، بنابراين كسي نمي‌تواند بگويد كه اينگونه قراردادها اثرهاي مثبتي در اقتصاد و صنعت نفت كشورمان نداشته‌اند.»
همه بخش‌های اظهارات سيدمهدي حسيني بر دفاع تمام قد از قراردادهاي بيع متقابل و نقد قراردادهاي مشاركت در توليد تأكيد دارد، به طوري كه در بخشي از اين گفت‌وگو با عنوان «پاي بيع متقابل بايستيم»، تصريح كرده بود: «به دليل جذابيت‌هاي صنعت نفت ايران و توليد نفت سهل و ارزان نفت در كشورمان، شركت‌هاي خارجي براي حضور در صنعت نفت ايران و فعاليت در چارچوب قراردادهاي بيع متقابل صف كشيده بودند. اينكه آيا بيع متقابل پاسخگوي نيازهاي صنعت نفت ماست يا نه؟ بايد بگويم كه يك اشتباه بزرگ در عمل اتفاق افتاده است، اين گونه قراردادها براي گروهي خاص از عمليات‌ها طراحي شده‌اند، پس با اصلاحات و ايجاد جذابيت در آنها، مي‌توانند جوابگوي نيازهاي طرح‌هاي توسعه‌اي صنعت نفت يعني همان گروه خاص باشند، از اين رو شايد به طراحي و ارائه مدل ديگري از قراردادهاي جديد در اين بخش نياز نداشته باشيم.»
وي در همان مصاحبه مي‌گويد: «اعتقاد دارم كه بدنه كارشناسي صنعت نفت در زمينه تهيه و تدوين قراردادهاي نفتي به شدت تضعيف شده است، هم‌اكنون برخي از شركت‌هاي خصوصي داخلي، آگاهانه به دنبال تغيير در مدل‌هاي قراردادي در صنعت نفت هستند و لابي‌هاي گسترده‌اي نيز ايجاد كرده‌اند.»
*چرا لندن؟
همزمان با اين دگرديسي، رئيس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي تأكيد فراواني بر برگزاري مراسم رونمايي از قراردادهاي نفتي در لندن دارد. اين همايش كه قرار است توسط مؤسسه CWC برگزار شود يك مؤسسه انگليسي است. حسيني معتقد است لندن چهار راه انرژي جهان است و مؤسسه CWC به عنوان برگزار‌كننده اين همايش، بايد مراسم رونمايي از قراردادهاي نفتي را برگزار كند.
اما چه رابطه‌اي ميان حسيني و مؤسسه CWC وجود دارد. وي مي‌گويد: «يك مركز خصوصي مطالعاتي و تحقيقاتي در انگلستان با نام اختصاري «CWC» در حوزه نفت فعاليت مي‌كند و رياست اين مركز را نيز هم‌اكنون وزير نفت سابق ونزوئلا بر عهده دارد، بيشتر شخصيت‌هاي با سابقه نفتي از كشورهاي مختلف دنيا همچون آيت الحسين وزير نفت الجزاير و نادر سلطان معاون مديرعامل شركت نفت كويت (رئيس كنفرانس انرژي سالانه آكسفورد) هم در اين مركز عضويت دارند. اين مؤسسه در سال 2012 با استفاده از يك گروه حدوداً 20 نفره، اجراي طرحي مطالعاتي درباره تعريف رابطه شركت‌هاي ملي نفت (NOC) و شركت‌هاي نفتي بين‌المللي (IOC) را آغاز كرد. من هم عضو اين مؤسسه هستم.»
گزارش فوق نشان مي‌دهد با وجود اختلاف و روشن بودن دليل اجرايي كردن اين قراردادها، اما گويا قرار است منافع ملي براي منافع سياسي و افراد در خطر باشد كه اميد است وزارت نفت با ريز بيني بهتر و بهره‌گيري از همه ظرفيت‌هاي كارشناسي، با اصلاح اين مدل قراردادي فاجعه بي‌متقابل را به بار نياورد.
سه شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۰۶:۰۸
کد مطلب: 10071
دکتر محمد رب دوست
۳۰
جناب عصر نفت عزیز ضمن عرض سلام عرض کنم که محافظه کاری هم حدی داره .....لطفا شما مسئولان محترم این سایت وزین مرحمت بفرمائید در راستای قانون روزنامه نگاری حرفه ای نظرات ارسالی خوانندگان تان را که منع قانونی برای چاپ ندارند را یا چاپ نمائید و یا لطف نمائید ونسبت به بستن قسمت > اقدام بفرمائید . پیشاپیش از لطف نظر شما دوستان روزنامه نگار خودم سپاسگزارم .