به گزارش میز نفت، روع دوره ریاست جمهوری پوتین در روسیه، شروع تغییرات در ساختار گازپروم بود. شرکتی که در سال ۱۹۸۹ میلادی راه اندازی شده بود و بعد از فروپاشی شوروی طرح خصوصیسازی این شرکت اجرا شد.
این طرح بعد از روی کار آمدن ولادیمیرپوتین، به عنوان طرحی نادرست در شرکتهای فعال در حوزههای استراتژیک معرفی شد و بازپس گیری سهام گازپروم و افزایش سهم دولت در این شرکت شروع شد. این طرح های اصلاحی از سال ۲۰۰۰ شروع شد و تا سال ۲۰۰۳ سهم دولت در این شرکت از حدود ۳۸ درصد به مرز ۴۵ درصد رسیده بود.
طبق گزارش منتشر شده در وب سایت company history در ژوئن سال ۲۰۰۵ شرکتهای زیر مجموعه گازپروم شامل گازپروم بانک، شرکت سرمایه گذاری گازپروم، موسسه مالی گازپروم و دیگر زیرمجموعههای این شرکت موافقت کردند تا بالغ بر ۱۰.۷۳ درصد از سهام شرکت را با قیمتی معادل ۷ میلیارد دلار خریداری کنند.
این معامله در دسامبر سال ۲۰۰۵ انجام شد و به عنوان سهام دولت در شرکت ثبت شد. نیویورک تایمز در مورد این معامله نوشت: «ارزش ۱۰ درصد از سهام گازپروم در سال ۲۰۰۵ بیش از ۷ میلیارد دلار بود و این معامله با قیمتی پایینتر از ارزش واقعی شرکت انجام شده است. این معامله هم بخشی از برنامه دولت در افزایش سهم خود در شرکت گازپروم بود و موفقیت زیادی برای دولت پوتین محسوب میشود.»
آسوشیتد پرس در همین سال گزارشی در مورد وضعیت گازپروم منتشر کرد و نوشت:« گازپروم شرکتی کاملا دولتی است و قدرت دولت باعث میشود تا معاملات و خرید و فروش سهام در این شرکت هم همسو با سیاستهای دولتی در مورد گازپروم باشد.»
جمعه ۱۹ دی ۱۳۹۳ ساعت ۲۳:۳۶