شورای نگهبان IPC را وتو می کند؟

فرشید فرحناکیان / به موجب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیات وزیران می رسد.هیات وزیران با این استناد اقدام به تصویب مدل جدید قراردادهای نفتی ایران نموده است.گروهی این مدل جدید قراردادهای نفتی ایران را در تعارض با بعضی از اصول مرتبط قانون اساسی می دانند.قاعدتاً شورای نگهبان وظیفه بررسی و تطبیق این ایرادات با اصول مقرر قانون اساسی را دارد.

این در حالی است که با تفویض اختیار تصویب شرایط عمومی قراردادهای نفتی به هیات وزیران به موجب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و تایید این قانون توسط شورای نگهبان؛
عملاً راه نظارت عالیه شورای نگهبان جهت تشخیص انطباق شرایط عمومی مندرج در این قراردادها با اصول مرتبط مقرر در قانون اساسی مسدود شده است.نتیجتاً امکان تصویب مدل جدید قراردادهای نفتی ایران و صلاحیت تطبیق مفاد آن با اصول مرتبط قانون اساسی همزمان به قوه مجریه اعطاء شده است.

مقصود بودن یا نبودن قبلی این نتیجه را عملکرد آتی شورای نگهبان و سایر ارکان حاکمیتی مرتبط معین می سازد.
این موارد بیان ساده یی از گفتگوی گروه حقوقی آفتاب یزد با فرشید فرحناکیان؛ وکیل دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز، بود.
او به قول خودش تلاش دارد؛ با استقلال ناشی از شغل وکالتش و آزادگی ناشی از دانشجو بودنش، مفاهیم تخصصی حقوق را با «ساده سازی» منتقل کند. در ادامه مشروح این گفتگو آمده است.    

 
مدل جدید قراردادهای نفتی ایران توسط چه مرجعی به تصویب رسیده است؟
«موسسه امریکایی حكمراني منابع طبيعي اخیراً در گزارشي وضعيت ۵۸ كشور جهان را در زمینه مديريت منابع طبيعي بررسي كرده است. براساس این گزارش اين ۵۸ كشور توليد‌كننده ۸۵ درصد نفت جهان، ۹۰ درصد الماس جهان و ۸۰ درصد مس جهان هستند.

این گزارش نشان مي‌دهد «ثروتمند بودن» يك پيش شرط براي حكمراني خوب بر منابع طبيعي تلقي نمي‌شود.
آمارهاي موسسه حكمراني منابع طبيعي نشان مي‌دهد كه ۴۵۰ ميليون نفر از فقراي جهان در كشورهايي زندگي مي‌كنند كه بيشترين منابع نفت گاز و معدن را در اختيار دارند.

۹ كشور از ۱۵ كشوري كه ضعيف‌ترين نمره را در اين شاخص به خود اختصاص داده‌اند، داراي بيشترين منابع نفت گاز و معدن در جهان هستند.
الجزيره، كامرون، جمهوري دموكراتيك كنگو، گينه استوايي، ايران، ليبي، قطر، عربستان‌سعودي و تركمنستان اين كشورها را شامل مي‌شوند.
در سال ۲۰۱۰ سود حاصل از اين منابع، براي اين كشورها ۵۳۰ ميليارد دلار بوده است كه سرانه ۱۵۰۰ دلاري را نشان مي‌دهد.
این موسسه متن پرسشنامه‌يي را كه بر اساس آن، شاخص مديريت منابع طبيعي ۵۸ كشور مورد بررسي را به دست آورده، در ضميمه يكي از گزارش‌هاي خود آورده است.

متن اين پرسشنامه به شرح زير است:
 آيا در كشور مورد بررسی تعريف قانوني مشخصي درباره مالكيت منابع طبيعي وجود دارد؟
 چه كسي در کشور مورد بررسی اختيار اعطاي حقوق و مجوزهاي منابع هيدروكربوري و معدني را بر عهده دارد؟
کشور مورد بررسی عموماً چه رويه‌هايي را براي اعطاي مجوز دنبال مي‌كند؟
 سيستم مالي حاكم بر منابع معدني و طبيعي کشور مورد بررسی چيست؟
کدام آژانس يا موسسه‌يي عهده‌دار بخش اجرايي منابع هيدروكربوري و معدني در کشور مورد بررسی است؟»

این مقدمه را بیان کردم تا اهمیت مدل جدید قراردادهای نفتی ایران را مشخص کنم. همانطور که می بینید قسمت اعظمی از سوالات مندرج در پرسشنامه مذکور؛ حداقل به عنوان سوالات هر شرکت نفتی بین المللی‌، قرار است توسط این مدل جدید قراردادهای نفتی ایران پاسخ داده شود.
اگرچه به موجب قسمت (1) از بند (الف) ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب پانزدهم دیماه 1389:

«شرایط اساسی استفاده از انواع روش های اکتشاف، توسعه و تولید در دوره زمانی معین در میادین نفت و گاز با حفظ حق مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه برای دولت در سال اول برنامه با پیشنهاد وزارت نفت تهیه و به تصویب شورای اقتصاد می رسد.» ولی به موجب ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه 1391:
«شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیات وزیران می رسد.».

بدین ترتیب همانطور که بیژن زنگنه؛ وزیر نفت، تاکید کرده بود: «مجلس اجازه داده تا ساختار قراردادهای جدید نفتی را دولت تعیین کند و پس از نهایی شدن آن یک نسخه برای رییس مجلس ارسال می‌شود.»؛

هیأت وزیران در جلسه هشتم مهرماه 1394 به ریاست حسن روحانی رییس جمهور، شرایط عمومی و ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را تصویب کرد.

اگرچه جزییات مصوبه مذکور تا کنون انتشار عمومی نیافته است ولی در هر صورت مدل جدید قرارداد نفتی بالادستی ایران در دوران پساتحریم «قرارداد نفتی ایران» (Iran Petroleum Contract: IPC) نامیده شده است.
با وجود انتقادهای جدی نسبت به عدم انتشار جزییات مدل جدید قراردادهای نفتی ایران، گروهی بر این نظر هستند:

«این رویکرد به عمد و از این جهت اتخاذ شده که سرمایه‌گذاران خارجی نتوانند خود را نسبت به هر گونه «آچمز شدن» مصون کنند. به طور کلی در مذاکرات برای هر نوع خرید و فروش یا معامله هر اندازه فرصت تفکر و تصمیم‌گیری به طرفین بیشتر داده شود امکان تن دادن آنها به برخی از شرایط کاهش می‌یابد.»
 
گویا گروهی به این مدل جدید قراردادهای نفتی ایران ایرادات نقض اصول قانون اساسی دارند. ارزیابی شما از اهم این ایرادات چیست؟
تکلیف امکان سرمایه گذاری اشخاص خصوصی داخلی و خارجی در عملیات بالادستی نفت با توجه به اصول 44 و 45 قانون اساسی، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی و قانون نفت مصوب 1366 اصلاحی 1390 و با لحاظ «ملی شدن صنعت نفت» و «انفال بودن منابع نفتی» معین می گردد.
«بطور خلاصه سرمایه گذاری داخلی و خارجی در معادن نفت و عملیات بالادستی به نحوی که سرمایه گذار مدعی مالکیت و مدیریت بر نفت موجود در مخزن، چاه های حفر شده، تاسیسات سرچاهی، تاسیسات و کارخانجات فرآورش نفت، زمین های مربوط و یا نفت استخراج شده باشد، مجاز نیست.

مالکیت و مدیریت این قبیل فعالیت ها منحصراً در اختیار دولت است که از طرف ملت و با رعایت مصالحه عامه حق تصرف دارد.
البته فروش محصول (نفت و گاز) پس از تولید و در قالب قراردادهای تجاری اشکالی ندارد؛
اما تعهد به فروش آتی نفت و گاز در صورتی صحیح است که منجر به انتقال مالکیت و یا ایجاد سایر حقوق عینی برای خریدار نشده و خریدار نتواند مالکیت یا هرگونه حق عینی دیگر بر نفت و گاز مشخصی را قبل از تحویل ادعا کند» (دکتر شیروی، عبدالحسین، حقوق نفت و گاز، فصل نهم، گفتار اول، ص. 323).
مدل جدید قراردادهای نفتی ایران؛ با وصف عدم انتشار جزییات آن، در انطباق با این اصول مرتبط قانون اساسی و سایر قوانین مزبور و نتایج لازم الرعایه فوق الذکر دو ابهام عمده ایجاد نموده است:
اول) ابهام در نوع مدل جدید قراردادهای نفتی ایران:
قراردادهای اصلی بالادستی نفتی به چهار گروه عمده امتیازی (Concession Agreements)، مشارکت در سرمایه گذاری (Joint Venture Agreements)، مشارکت در تولید (Production Sharing Contracts) و قراردادهای خدمت (Service Contracts) تقسیم می شوند.
 


در انطباق با این اصول مرتبط قانون اساسی و سایر قوانین مزبور و نتایج لازم الرعایه فوق الذکر، از میان این چهار گروه عمده قراردادهای اصلی بالادستی نفتی:
انعقاد قراردادهای امتیازی (Concession Agreements) و مشارکت در سرمایه گذاری (Joint Venture Agreements) به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد؛
انعقاد قراردادهای خدمت (Service Contracts) بلامانع است؛
ولی امکان انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید (Production Sharing Contracts) همچنان محل تردید است.

علی کاردر معاون امور سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران اظهار کرده: «در نهایت ممکن است ایران برای پروژه‌های پیچیده و سخت حتی قرار‌داد‌هایی موسوم به مشارکت در تولید را پیشنهاد دهد که در ایران بسیار سروصدا کرده‌اند، چرا که به شرکت های خارجی اجازه می‌دهد مالکیت بخشی از نفت تولیدی را برای فروش پیدا کنند.» 
 
رکن الدین جوادی مديرعامل شركت ملي نفت ايران بر این نظر است: «قراردادهاي جديد (IPC) فرق زيادي با قراردادهاي بيع متقابل ندارد، چون نوعي سرويس کانتراکت است. در قراردادهاي بيع متقابل مي گفتيم مثلاً بايد در سه يا پنج سال مقدار مشخصي توليد داشته باشند. درحال حاضر مي گوييم، اين توليد معين را بايد ١٥ ساله يا 20 ساله انجام دهند. درحقيقت مي توانيم بگوييم قرادادهاي جديد نفتي ايران، نوعي قرارداد خدمات و بيع متقابل توسعه يافته با تعهد و درآمد طولاني تر و پشتيباني فني و تعهد سرمايه گذاري طولاني تر براي پيمانکار است.»
به نظر می رسد از یک طرف اختصاص بخشی از عواید نفت تولید شده پس از کسر نفت هزینه به شرکت نفتی بین المللی در مدل جدید قرارداد نفتی ایران، تا حدودی آن را شبیه قرارداد مشارکت در تولید نموده است؛
ولی از طرف دیگر از آنجا که برای شرکت نفتی بین المللی طرف قرارداد حق مالکیتی بر نفت استخراجی در نظر گرفته نشده و هزینه و عواید این شرکت صرفاً از منابع ناشی از فروش نفت مسترد می گردد، این نوع از قرارداد به قراردادهای خدمت نیز نزدیک می گردد.
 

 شاید بتوان این نوع از قرارداد خدمت را؛ همانند قراردادهای خدمت عراق، یک نوع «مشارکت در تولید کنترل شده» نامید.
«در قراردادهای خدمت عراق دولت متعهد شده است که هزینه ها و حق الزحمه را از طریق فروش نفت در نقطه تحویل به پیمانکاران پرداخت کند.
پیمانکاران می توانند نسبت به مقادیر معینی نفت ادعای استحقاق داشته باشند و این امر به آنها اجازه می دهد که بتوانند مقادیر نفت استحقاقی را به عنوان ذخایر در دفاتر شرکتی خود ثبت کنند (Booking Reserves).
بنابراین این نوع قراردادهای خدمت را می توان یک نوع «مشارکت در تولید کنترل شده» نامید؛ زیرا در آنها شرکت نفت بین المللی در بخشی از نفت شریک می شود ولی میزان سهم آن از نفت تولیدی بر اساس دلار به ازای هر بشکه نفت تعیین می گردد» (دکتر شیروی، عبدالحسین، حقوق نفت و گاز، فصل یازدهم، گفتار اول، صص. 433 و 434).
 اخیراً  Financial Timesنیز طي گزارشي؛ ضمن بیان اینکه ايران با داشتن 34 تريليون متر مکعب گاز طبيعي، دارنده بزرگ ترين ذخاير گازي جهان و اظهار کفایت این مقادیر براي تامين گاز مورد نياز اتحاديه اروپا تا 90 سال، به شباهت مدل جدید قراردادهای نفتی ایران با قراردادهای عراق اشاره نموده است.

در این گزارش آمده است:
«دو دلیل برای عدم توسعه منابع گازی ایران وجود دارد: رژیم تحریم های بین المللی (که از سال 2007 بخش انرژی این کشور را هدف قرار داده، فعالیت شرکت های انرژی بین المللی در ایران را متوقف کرده است) و چهارچوب حقوقی نفتی کشور (موسوم به طرح بیع متقابل که موجب می شود سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران برای شرکت های بین المللی جذابیتی نداشته باشد) .
دولت ايران همزمان با مذاکرات هسته اي، کار روي اصلاح قراردادهاي انرژي خود را از سال 2013 آغاز کرده و عمدتاً از مدل قراردادهاي عراق تبعيت کرده تا سرمايه گذاري در بخش انرژي کشور را براي شرکت هاي بين المللي جذاب تر کند.»
 

به نظر می رسد طراحان مدل جدید قراردادهای نفتی ایران برای مواجه نشدن با تردیدهای امکان یا عدم امکان استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید (Production Sharing Contracts) و جلوگیری از ورود سایر نهادهای صالح جهت بر طرف کردن این تردیدها، تعمداً اصراری بر عدم تعیین دقیق نوع متعارف مدل جدید قراردادهای نفتی ایران داشته اند.

مهدی حسینی رییس کمیته ویژه بازنگری قراردادهای نفتی تاکید دارد: «در مدل قراردادهای جدید نشانی از سه قرارداد سابق نیست؛ اما ویژگی‌های خوب همه قراردادها را دارد که به همین دلیل قرارداد نوع چهارم خوانده می‌شود.

این مدل قراردادی، قراردادهای نوع چهارم در صنعت نفت وگاز ایران است و همه مزایای بیع متقابل، خرید خدمت، تولید مشارکتی و... را دارد.»
دوم) ابهام در ثبت نفت استحقاقی به عنوان ذخایر در دفاتر طرف مقابل در مدل جدید قراردادهای نفتی ایران:

اگرچه هنوز جزئیات دقیقی از قالب قراردادی جدید اعلام نشده، اما مهدی حسینی رییس کمیته ویژه بازنگری قراردادهای نفتی گفته است: «به موجب این قراردادها بر اساس برخی شرایط می توان ثبت رزرو کرد، اما شرکت های خارجی نخواهند توانست مالک میادین نفتی شوند.»

رکن الدین جوادی مديرعامل شركت ملي نفت ايران اظهار می کند: «در این قراردادهاي جديد (IPC)  شرکت ها نمي توانند ذخيره مخزن را در صورت هاي مالي و سهام خود ثبت کنند. با آنها اصلاً وارد گفت وگو در اين فضا نخواهيم شد. اما پيش بيني هايي شده که شرکت هاي نفتي بتوانند براي مدتي که در توليد ميدان نفتي فعاليت مي کنند، سهم درآمدي چند ساله از توليد داشته باشند و طبعاً در آمارهاي خود حسب قراردادها بتوانند آن را لحاظ کنند. البته اين موضوع هم بستگي به نهايي شدن متن قرارداد و نظر نهايي هيات محترم دولت دارد.»

این عدم شفافیت در اعلام امکان یا عدم امکان ثبت نفت استحقاقی به عنوان ذخایر در دفاتر طرف مقابل در مدل جدید قراردادهای نفتی ایران (Booking Reserves) گروهی را به این نتیجه رسانیده که بیان دارند:

«به نظر می رسد مسئولین امر در حوزه قراردادهای IPC اعتقاد چندانی به حفظ مالکیت نفت تولیدی ندارند و در راستای جذب حداکثری شرکت های بین المللی نفتی در بستر این قراردادها، این حق را برای این شرکت ها به رسمیت شناخته اند و رسما با این حساب IPC به نوعی از تیپ قرارداد خدماتی خارج شده و تبدیل به مشارکت در تولید می شود.

به نظر می رسد این موضوع توسط همگان پذیرفته شده و کسی مشکلی با این موضوع ندارد. چنان که در سایت  iranpetroleumcontract.com  که به طور مفصل به ارایه قراردادهای IPC و پروژه های مورد معامله برای این قراردادها پرداخته، جدولی در نظر گرفته شده که به مقایسه این قراردادها با بیع متقابل پرداخته است.

همان طور که در تصویر ذیل جدول مذکور مشاهده می شود در قسمت"Reserves"  و "Ownership over project assets"   به صراحت از موضوع انتقال مالکیت نفت تولیدی صحبت شده و این موضوع پذیرفته شده است.»

البته گویا امکان ثبت ذخایر در فهرست دارایی های شرکت های طرف قرارداد به طور مطلق برای همه پروژه ها وجود ندارد و صرفاً برای پروژه های با ریسک بیشتر و با اولویت بالا (More Risky and High Priority Projects) و میادین مشترک (Joint Fields) به جهت اهمیت مؤلفه زمان در نظر گرفته شده است.
همچنین این امکان ثبت ذخایر پیش بینی شده به هیچ وجه حقی بر ذخایر (An Entitlement to The Reserves) را ایجاد نمی نماید و صرفاً اعلام آن به عنوان یک دارایی تحت مدیریت شرکت (An Asset Under The Company’s Management) می تواند در قیمت سهام شرکت های طرف قرارداد موثر باشد.
 
شورای نگهبان به عنوان مرجع صالح در بررسی این ایرادات چه نظری ارایه کرده است؟
در حالی که از یک طرف قانون اساسی و سایر قوانین موجد محدودیت ها در سرمایه گذاری در حوزه های مربوط به امور بالادستی نفت همچنان معتبر و نسبت به هر قرارداد نفتی بالادستی هنوز لازم الاجراء هستند؛
انطباق یا عدم انطباق مدل جدید قرارداد نفتی ایران با محدودیت های منشاء این ایرادات هنوز «رسماً» توسط شورای نگهبان احراز نشده است.
در واقع شورای نگهبان با تایید ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه 1391 مبنی بر امکان تصویب شرایط عمومی قراردادهای نفتی به هیات وزیران، به نوعی امکان اعمال صلاحیت قانونی خود بر مصوبه آتی هیات دولت در رابطه با انطباق یا عدم انطباق مدل جدید قرارداد نفتی ایران با محدودیت های منشاء این ایرادات را از خود سلب نموده است.
 به عبارت دیگر با اجرایی شدن این ماده، شورای نگهبان به دولت همزمان امکان تصویب مدل جدید قراردادهای نفتی و صلاحیت تطبیق با اصول قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط را اعطاء کرده است.
این امر در حالی اتفاق افتاده که وظیفه احراز این تطبیق در صلاحیت ذاتی شورای نگهبان می باشد و علی الاصول دولت نمی تواند؛ به جای شورای نگهبان، از یک طرف این قراردادها را تصویب و از طرف دیگر راساً این تطبیق را احراز نماید.

برای برون رفت از این دور خوردن نقش نظارتی شورای نگهبان چه راه حلی می توان داشت؟
مؤسسهMEES (Middle East Oil & Gas News and Analysis)  در 12 سپتامبر 2015  (21 شهریورماه 1394) در مطلبی با عنوان «گام های بلند ایران با قراردادهای جدید نفتی» (Iran Going The Extra Mile With New Oil Contracts) اظهار نمود:«حداقل تاکنون، مخالفت های محافظه کاران تندروی درون حاکمیت جهت حذف امتیازهای پیشنهادی به شرکت های نفتی بین المللی به کنار گذاشته شده است. مدل جدید قرارداد نفتی ایران؛ با یک مانع کمتر برای اجرایی شدن، نیازی به تصویب مجلس ندارد.»
مشکل این اظهار آن است که به هنگام تحلیل حقوقی حتی المقدور نمی توان نگاه سیاسی به ارکان حاکمیتی داشت؛ زیرا برای علم حقوق قاعدتاً این ارکان فارغ از تفکر فعلی حاکم بر آنها صرفاً از نقطه نظر کارکردی اهمیت دارد؛ ولی تحلیل اراده لحظه یی غالب در این گونه ارکان معمولاً موضوع علوم سیاسی است.
اصولاً در تحلیل حقوقی، ارکان حاکمیتی و موضوعات در صلاحیت آنها، مورد بررسی ساختاری قرار می گیرند. نتیجتاً فارغ از تفکر سیاسی فعلی غالب در اداره این ارکان، مباحث با توجه صرف به چهارچوب ساختاری و وظایف مقرر برای آنها تحلیل می گردند.
انجام تحلیل حقوقی بر خلاف این رویکرد، موجب تضعیف این نهادها می شود و سبب می گردد با تغییر اراده غالب فعلی اداره کننده آنها در طول زمان؛ به هنگام نیاز، امکان بازگرداندن اقتدار حاکمیتی از دست رفته بدان ها میسر نگردد.

بر این مبنا و بدون توجه به تفکر غالب در مجلس کنونی، معلوم نیست رویه تعیین شرایط اساسی قراردهای نفتی توسط قوه مقننه؛ که در اکثر کشورهای دنیا معمول است و در قانون نفت 1336 و 1353 نیز رعایت شده بود، چرا در قوانین لازم الاجرای فعلی کنار گذاشته است و علی رغم بند (الف) ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب پانزدهم دیماه 1389 و تحمیل صلاحیت مجلس با اجباری نمودن «ضرورت درج هرکدام از روش های قراردادهای نفتی در قوانین بودجه سنواتی»، قوه مجریه بطور اعم و وزارت نفت بطور اخص چگونه به یکباره صلاحیت انحصاری تعیین مدل قراردادهای نفتی ایران و نفی صلاحیت قوه مقننه در این رابطه را در ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه 1391 بدست آورده اند.

«این ساده اندیشی است که مجلس به وزارت نفت اختیار داده که به تشخیص خود ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی در نظر گرفته، آزادانه نسبت به طراحی مدل قراردادی اقدام کند.

در نظام ایران، برخی از این تصمیمات حتی خارج از حیطه قوای سه گانه کشور و در اختیار رهبری است؛
مگر منظور این باشد که وزارت نفت می تواند در چارچوب سیاستها و قوانین کشور نسبت به طراحی مدل قراردادی اقدام کند.
در این صورت حداکثر کاری که وزارت نفت می تواند انجام دهد این است که قدری مدل قراردادهای خدمت خود (بیع متقابل) را بهینه و به روز نماید ولی نمی تواند مدل جدیدی را که خیلی با اصول قراردادهای  خدمات و بیع متقابل توفیر می کند، اجرایی کند» (دکتر شیروی، عبدالحسین، حقوق نفت و گاز، فصل یازدهم، گفتار دوم، ص. 445).

تصمیم به تغییر مدل قرارداد نفتی بالادستی ایران می باید فراتر از صلاحیت وزارت نفت و حتی قوه مجریه قرار گیرد تا جایی که حتی برای این تغییر هماهنگی بین سایر قوا و نوعی «اجماع حاکمیتی» ضروری شود. با توجه به اینکه مدت اجرای این مدل قراردادی برای 15 تا 20 سال نیز در نظر گرفته شده است این اجماع حاکمیتی ضروری تر هم می نماید.
در همین رابطه هم اکنون طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در قالب اصل ٨٥ قانون اساسی در مجلس به تصویب رسیده و بعد از تصویب مجدداً به کمیسیون انرژی ارجاع داده شده است. بررسی این اساسنامه در کمیسیون انرژی مجلس در مراحل نهایی قرار دارد و قرار است تا پایان مهر تقدیم هیأت‌رییسه مجلس شده تا در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.

به موجب ماده 80 طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران:
«شرکت می تواند برای سرمایه گذاری و تامین منابع مالی طرح های اکتشافی، توسعه یی و نگهداشت توان تولید میادین نفت و گاز که به تایید وزارت نفت رسیده است، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از روش ها و ابزارهای مالی و سرمایه یی متعارف در صنعت نفت و گاز استفاده و ایجاد تعهد نموده و ضمن وثیقه گذاری محصولات تولیدی، حداکثر تا سقف سهم درآمدی شرکت از محل تولید و یا عواید حاصله نسبت به بازپرداخت تسهیلات سرمایه گذاری و هزینه های مالی مرتبط اقدام نماید.»

مجلس می تواند با اعمال تغییراتی در مفاد این ماده، شرایط عمومی قراردادهای نفتی ایران به طور اعم و ایرادات وارد بر مدل جدید قراردادهای نفتی ایران به طور اخص را در این ماده مورد تصویب قرار دهد و جهت تعیین تلکیف نهایی به شورای نگهبان ارسال نماید.
بی شک نتیجه مورد تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورت اقتضاء؛ به جهت وارد شدن ارکان مرتبط حاکمیتی؛ از قدرت اقناعی بیشتری برخوردار خواهد بود.

و در پایان...
تاکید می کنم در این گفتگو به هیچ وجه در مقام بیان خوب بودن یا نبودن، مفید بودن یا نبودن و یا منطبق با اصول قانون اساسی بودن یا نبودن مدل جدید قراردادهای نفتی ایران نبوده ام بلکه صرفاً در مقام بیان این مهم بودم که:
«آينده كشورهاي دارنده منابع طبيعي در گرو اين است كه آنها تا چه اندازه خواهند توانست این منابع خود را به خوبي مديريت كنند؟» اين اظهاری است كه موسسه امریکایی حكمراني منابع طبيعي جهت توصيف وضعيت كشورهاي دارنده منابع نفتی و ذخاير معدنی استفاده كرده است.

علاوه بر تحریم‌ها و آثار آنها، چگونگی رفع و همچنین امکان و نحوه بازگشت پذیری آنها؛ «يكي از جدی ترین ابهامات وارد بر عملكردهاي ايران در زمينه مديريت منابع نفت و گاز خود، نبود مرز مشخصي ميان وزارت نفت ایران و شركت ملي نفت این كشور است.» به عبارت دیگر «نحوه اعمال حاکمیت و مالکیت صنعت نفت ایران ابهام دارد و نقش‌های نسبتاً موازی بین شرکت ملی نفت و وزارت نفت در نحوه اعمال حاکمیت این دو نهاد در کشور وجود دارد.»
در این میان مدل جدید قراردادهای نفتی ایران قرار است برای بسیاری از ابهامات، پاسخ های مشخصی جهت ارایه به مخاطبین خود داشته باشد.
«امکان تایید یا عدم تایید مدل جدید قرارداد نفتی ایران توسط شورای نگهبان» نیز زاییده همین ابهام اخیرالذکر می باشد.
خوب یا بد، تعدادی از اصول قانون اساسی به منابع نفتی اشاره دارد و قاعدتاً جهت احراز رعایت این اصول بحث نظارت عالیه شورای نگهبان در موارد مرتبط قهراً مطرح می گردد.

با تفویض اختیار تصویب شرایط عمومی قراردادهای نفتی به هیات وزیران به موجب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و تایید این قانون توسط شورای نگهبان؛
عملاً راه نظارت عالیه شورای نگهبان جهت تشخیص انطباق شرایط عمومی مندرج در این قراردادها با اصول مرتبط مقرر در قانون اساسی مسدود شده است.
نتیجتاً امکان تصویب مدل جدید قراردادهای نفتی ایران و صلاحیت تطبیق مفاد آن با اصول مرتبط قانون اساسی همزمان به قوه مجریه اعطاء شده است.
مقصود بودن یا نبودن قبلی این نتیجه را عملکرد آتی شورای نگهبان و سایر ارکان حاکمیتی مرتبط معین می سازد. فقط همین...

فرشید فرحناکیان:
وکیل دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز