به گزارش
ميزنفت به نقل از تسنیم، پرونده قرارداد صادرات گاز ایران به شارجه امارات که به کرسنت معروف شده است، چندی است که در دستگاه قضایی ایران در حال پیگیری است و شنیده شده که این پرونده در مراحل نهایی صدور رأی قرار گرفته و احتمالاً برخی مسئولان نفتی هم جزو محکومان باشند.
همچنین زمزمه برخی تغییرات احتمالی در بدنه مدیران ارشد نفتی به گوش میرسد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خردادماه امسال در توضیح درباره پرونده کرسنت گفته بود: این پرونده بسیار حساسی است و بنا بر ادعای خارجیها در یک مرحله ایران را محکوم به پرداخت 13میلیارد و 850میلیون دلار کرده است و به همینجا هم ختم نمیشود.
علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم پیشتر گفته بود: مسئله کرسنت که یک فاجعه ملی است و ضرر ما در این پرونده بین 14میلیارد دلار تا 30میلیارد دلار پیشبینی میشود.
چندی پیش رئیسی دادستان کل کشور گفته بود که
احکام متهمان کرسنت در آستانه صدور است. همچنین
ناگفته هایی از جلسه کرسنتی زنگنه با مجلس هم طی ماه های گذشته حاشیه های زیادی به پا کرده بود.